نحوه افزايش حقوق حقوق‌بگيران، تامين كسري اعتبارات ديه محكومان، تسهیلات دانشجویان

خبراقتصادی -  سومين روز نشست علني مجلس شوراي اسلامي نيز صبح روز گذشته آغاز شد و با تصويب برخي تبصره‌هاي لايحه بودجه سال 95 در بخش هزينه‌يي به پايان رسيد. در همين راستا، بر اساس مصوبه هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، جلسه بعدي نمايندگان مجلس روز شنبه 28 فروردين تشكيل خواهد شد و بررسي جزييات بودجه سال 95 در دستور كار صحن علني قرار خواهد گرفت. بر اساس اين مصوبه مجلس ادامه رسيدگي به بخش هزينه‌يي اين لايحه را بعد از تعطيلات آخر هفته از شنبه دنبال مي‌كند. پيش از اين هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي برنامه كاري دستگاه قانونگذاري را تعيين كرده است كه طبق آن نمايندگان تا سه‌شنبه 31 فروردين در جلسات صحن علني حضور خواهند داشت. برخي از مصوبات روز گذشته كرسي‌داران مجلس نهم را در زير مي‌خوانيد:

 

مهلت ۳ساله بانك‌ها به كشاورزان براي بازپرداخت تسهيلات كشاورزي

نمايندگان در خانه ملت بانك‌ها را مكلف به تعيين مهلت ۳ساله به كشاورزان براي بازپرداخت تسهيلات كشاورزي كردند. در بند الحاقي 2 تبصره 13 لايحه مذكور آمده است؛ كليه بانك‌هاي كشور اعم از دولتي، غيردولتي و موسسات مالي و صندوق‌هاي حمايتي كه به بخش كشاورزي تسهيلات پرداخت كرده‌اند، موظفند بازپرداخت وام‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه دچار خسارت خشكسالي يا سرمازدگي يا آفات و بيماري‌هاي همه‌گير يا حوادث غيرمترقبه و يا آتش‌سوزي غيرعمدي شده باشند را با تاييد يك كارگروه مشروط به تامين بار مالي اضافي از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و اعتبارات پيش‌بيني‌نشده قانون بودجه به مدت 3سال امهال كنند.

 نحوه و شرايط سرمايه‌گذاري از طريق فاينانس در كشور مشخص شد

بهارستاني‌ها همچنين ضمن تعيين نحوه و شرايط هزينه‌كرد و سرمايه‌گذاري از طريق فاينانس در كشور، دولت را مكلف به اخذ ضمانت كافي از بخش‌هاي غيردولتي در اين حوزه كردند. در بخشي از تبصره 3 لايحه بودجه سال 95 كل كشور آمده است: در سال 1395 سقف تسهيلات تامين مالي خارجي (فاينانس) علاوه بر باقيمانده سهميه سال‌هاي قبل، معادل ريالي50ميليارد دلار تعيين مي‌شود. دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانك‌هاي عامل مي‌توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند.

 سازمان تامين اجتماعي در اولويت پرداخت بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي

نمايندگان در مجلس، دولت را مجاز به پرداخت بدهي‌هاي خود به بخش خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي با اولويت سازمان تامين اجتماعي كردند. براساس بند (الف) تبصره 2 بخش هزينه‌يي لايحه بودجه 95 كل كشور؛ به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1395 بدهي خود به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي با اولويت سازمان تامين اجتماعي را با رعايت بند (د) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي از طريق جدول شماره (18) اين قانون پرداخت كند.

 دولت مجاز به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي شد

كرسي‌داران مجلس، به دولت اجازه دادند وجوه حاصل از واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانك‌ها و بيمه‌هاي مشمول واگذاري را با لحاظ شرايطي براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و پست بانك ايران اختصاص دهد. در بند د تبصره 2 لايحه مذكور آمده است در راستاي اجراي تبصره (2) ماده (16) قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي كشور به دولت اجازه داده مي‌شود وجوه حاصل از واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانك‌ها و بيمه‌هاي مشمول واگذاري را كه به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌رسد، به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و پست بانك ايران اختصاص دهد.

 اختصاص اعتبار ۳هزار و ۵۰۰ ميليارد توماني براي تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح

نمايندگان در خانه ملت دولت را مجاز به اختصاص ۳۵هزار ميليارد ريال براي تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح از محل درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت‌هاي مشمولان كردند. براساس بند (ب) تبصره 11 لايحه بودجه سال 95 كل كشور، به دولت اجازه داده مي‌شود تا كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را كه بيش از 8‌سال غيبت دارند با پرداخت جريمه زمان غيبت، به‌صورت يكجا يا تقسيط تا پايان 1395 معاف كند. تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت‌هاي مشمولان مذكور به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 150128 نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و تا سقف 35هزار ميليارد ريال در قالب رديف 132-530000 به صورت مساوي به رديف‌هاي ذي‌ربط تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه مي‌شود.

 نحوه افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير مشخص شد

نمايندگان همچنين نحوه افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير را مشخص كردند. در تبصره 12 اين لايحه آمده است؛ افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيات علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد (71) و (78) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق، ثابت باقي بماند، انجام مي‌پذيرد و دولت موظف است كمك هزينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح، نظامي و انتظامي ساكن در خانه‌هاي سازماني را پس از كسر از دريافتي آنها به حساب مخصوص نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و همه ساله معادل وجوه فوق را در بودجه نيروهاي مسلح براي تامين هزينه‌هاي تعمير و نگهداري خانه‌هاي سازماني پيش‌بيني كند.

 اختصاص يك‌هزار و ۳۵۰ميليارد تومان براي تقويت صندوق بيمه محصولات كشاورزي

بهارستاني‌ها، با اختصاص اعتبار يك‌هزار و ۳۵۰ميليارد توماني جهت تقويت صندوق بيمه محصولات كشاورزي موافقت كردند. براساس بند الحاقي يك تبصره 13 لايحه مذكور؛ مبلغ 13هزار 500ميليارد ريال جهت پرداخت سهم دولت و تقويت صندوق بيمه محصولات كشاورزي از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور اختصاص مي‌يابد.

 ارائه تسهيلات به دانشجويان تا سقف يك‌هزار و ۱۳۰ ميليارد تومان

نمايندگان در مجلس با ارائه تسهيلات به دانشجويان تا سقف يك‌هزار و ۱۳۰ميليارد تومان از محل صندوق رفاه دانشجويي موافقت كردند. در بند الحاقي مذكور آمده است؛ 100درصد وجوه اداره‌شده پرداختي از سال 1385 تا سال 1394 به صندوق‌هاي رفاه و دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوق‌هاي رفاه دانشجويي تلقي مي‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌هاي مذكور تا سقف 11 هزار و 300ميليارد ريال در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي‌رسد.

 تامين كسري اعتبارات ديه محكومان از محل مازاد منابع درآمدي دادگستري

نمايندگان در خانه ملت، وزارت دادگستري را مجاز به هزينه‌كرد حداكثر ۵۰درصد از مازاد منابع درآمد سالانه‌اش جهت تامين كسري اعتبارات ديه محكومان به احتساب هزينه صندوق تامين خسارات بدني، دانستند.