رييس پليس راهور ناجا با اشاره به كمك ۱۰۰ميليارد توماني شركتهاي بيمه به پليس، چگونگي هزينهكرد اين مبلغ را تشريح كرد.
خبر اقتصادی - سردار تقي مهري با اشاره به كمك 100ميليارد توماني شركتهاي بيمه و بيمه مركزي به پليس راهور ناجا اظهار داشت: برابر قانون، بخشي از درآمدهاي شركتهاي بيمه، براي كمك به پيشگيري از حوادث رانندگي در اختيار پليس راهنمايي و رانندگي ناجا قرار ميگيرد و از اينرو قرار شد اين مبلغ، براي خريد تجهيزات و دوربينهاي سيار كنترل سرعت كه در اختيار تيمهاي سيار كنترل پليس قرار ميگيرد، هزينه شود. رييس پليس راهور ناجا گفت: علاوه بر اين موارد، مقرر شده است تا بخشي از اين مبلغ نيز براي خريد خودروهاي پليس هزينه شود.
وي خاطرنشان كرد: در برنامهريزيهاي انجام شده قرار است خودروهايي كه از اين اعتبار خريداري ميشوند، از ميان خودروهاي توليد داخل انتخاب شوند. طبق قانون، 5درصد از درآمد شركتهاي بيمه هر ساله بايد براي كاهش تصادفات در اختيار پليس راهور قرار گيرد. بر اساس اين گزارش رييس پليس راهور ناجا در حالي از كمك 100ميليارد توماني شركتهاي بيمه به پليس راهور خبر ميدهد كه هيچ اشارهيي به بازه زماني پرداخت رقم مذكور ندارد.
پرداخت 7 هزار ميلياردتومان در 8سال
اين در حالي است كه سال گذشته بيمه مركزي مجموع عوارض پرداختي صنعت بيمه از محل حق بيمه شخص ثالث به وزارت بهداشت، نيروي انتظامي و صندوق تامين خسارتهاي بدني، طي ۸ سال و ۹ ماه را بالغ بر ۷هزار ميليارد تومان اعلام كرد. بر اين اساس كل عوارض پرداختي صنعت بيمه در اين بازه زماني به وزارت بهداشت بيش از ۳هزار و ۳۵۴ميليارد تومان، به نيروي انتظامي بيش از يك هزار و ۸۳۱ميليارد تومان و به صندوق تامين خسارتهاي بدني بيش از يك هزار و ۸۳۹ميليارد تومان بوده است. محل مصرف عوارض پرداختي وزارت بهداشت طبق قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومان حوادث رانندگي؛ نيروي انتظامي طبق قوانين بودجه سنواتي كاهش تصادفات رانندگي و صندوق تامين خسارتهاي بدني طبق قانون شخص ثالث پرداخت خسارتهاي بدني (جرح، فوت و هزينههاي پزشكي) وارده به اشخاص ثالث ناشي از حوادث رانندگي و حمايت از ايشان در مواردي كه راننده مسبب حادثه، بيمهنامه نداشته يا معلوم نباشد. بيمه مركزي همچنين اعلام كرده، نحوه هزينهكرد منابع دريافتي صندوق تامين خسارتهاي بدني مشخص است، اما از نحوه هزينهكرد ساير منابع تخصيص داده شده تاكنون گزارش مستندي ارائه نشده است.