ماموريت تازه سازمان مديريت به 4 وزير، برنامه ملي هدفمندي يارانه‌ها
وزارت اقتصاد به كمك دستگاه‌هاي همكار، مدل مناسبي براي تعيين شيوه مناسب بازتوزيع منابع ناشي از هدفمندي و تعيين سهم گروه‌هاي مختلف را با توجه به اهداف اقتصادي و اجتماعي، طراحي و تهيه نظام اجرايي لازم براي بازتوزيع اين منابع و استفاده اهرمي براي كمك به گروه‌هاي مختلف را ارائه و معرفي مي‌كند.
خبر اقتصادی - هفته‌يي كه گذشت با اتفاقات مهمي در حوزه اقتصادي كشور به‌واسطه بررسي بودجه 95 در مجلس همراه بود و شايد مهم‌ترين آن را بتوان مصوبه مجلس درباره يارانه‌ها دانست؛ مصوبه‌يي كه به‌نظر مي‌آيد سرنوشت آشفته داستان پرماجراي يارانه نقدي را آشفته‌تر كند.
در جريان تصويب بودجه 95، نمايندگان مجلس دولت را موظف به حذف يارانه 6 گروه مشتمل بر 3دهك پردرآمد كرد اما هنوز معلوم نيست با كدام معيار شناسايي و با چه ابزارهايي اين وظيفه را بر دوش دولت قرار داده است.
در همين راستا هم بود كه دولت نسبت به تكليف حذف يارانه 24ميليون نفري افراد پردرآمد از سبد يارانه واكنش نسبتا تندي نشان داد و آن را حلال گره كور معضل يارانه‌هاي نقدي نمي‌دانست.
استدلال محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت در اين باره اين بود كه گرچه پرداخت يارانه نقدي دولت را دچار گرفتاري بزرگي كرده اما چنين راه‌حل‌هايي هم براي آن عملياتي نيست و مشكلات دولت را رفع نمي‌كند.
سخنان روز سه‌شنبه نوبخت در صحن علني مجلس بسيار خبرساز شد و تحليل‌هاي بسياري درباره چرايي مخالفت دولت با حذف يك‌سومي يارانه‌بگيران روي خروجي رسانه‌ها قرار گرفت.
سوال عمومي هم اين بود كه «دولتي كه پرداخت يارانه نقدي برايش مصيبت عظما و عذاب اليم بود حالا چرا نمي‌خواهد با حذف يارانه ثروتمندان، ماهانه بالغ بر هزارميليارد تومان در پرداخت آن صرفه‌جويي كند؟» پاسخي كه رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در صحن علني مجلس به اين سوال داد، مغايرت معيارهاي حذف مجلس با معيارهاي محاسباتي دولت بود اما آخرين گزارشي كه اين سازمان منتشر كرده، راز مخالفت دولت را بيشتر براي‌مان كدگشايي مي‌كند.
بررسي‌ها از گزارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با عنوان«برنامه ملي هدفمندي يارانه‌ها» نشان مي‌دهد، دولت تغيير شيوه هدفمندسازي يارانه را هدف خود قرار داده اما بيشتر از آنكه دنبال ايجاد تغيير ناگهاني در آن باشد، اصلاح ساختاري را راهكار آن قرار داده است.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در راستاي اجراي بند4 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مبني بر استفاده از ظرفيت هدفمندسازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعي، خود و 4دستگاه اجرايي ديگر را موظف به اجراي 2طرح تا پايان برنامه ششم توسعه كرده است. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با اجراي برنامه ملي هدفمندي يارانه به‌دنبال اين است كه نحوه قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي، آب، آرد و گندم را تعيين تكليف كرده و از ظرفيت هدفمندي يارانه براي افزايش توليد كالا و خدمات استفاده كند و براي انجام اين هدف به‌غير از خود، ماموريت‌هاي ويژه‌يي را نيز به وزراي اقتصاد، نيرو، نفت و صنعت محول كرده است.
وزير اقتصاد مامور كاهش قيمت يارانه‌هاي مصرفي
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، برنامه ملي هدفمندي يارانه‌ها را با ۲ طرح و ۱۰پروژه پيشنهادي طراحي كرده است. در اين برنامه ملي، وظايف هر دستگاه در چارچوب اجراي 2طرح؛ استفاده از ظرفيت هدفمندي يارانه در فعاليت‌هاي توليد كالا و خدمات و بهره‌گيري از ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي براي كاهش ميزان يارانه مصرفي مشخص شده است. طرح اول مشتمل بر 8پروژه و 4دستگاه مسوول و طرح دوم هم شامل 2 پروژه‌يي است كه وزارت امور اقتصاد و دارايي بايد آن را انجام دهد.
در اين برنامه وزارت اقتصاد، مامور تهيه طرح بهره‌گيري از ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي براي كاهش قيمت يارانه مصرفي شده و اعطاي مشوق‌هايي براي كاهش مصرف انرژي، آب، نان و فرهنگ‌سازي و ترويج مديريت مصرف انرژي و اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي براي آن در نظر گرفته شده است.
بر اين اساس كارشناسان سازمان مديريت، بانك مركزي و وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد را در اين پروژه همراهي خواهند كرد.
در اين پروژه وزارت اقتصاد به كمك دستگاه‌هاي همكار، مدل مناسبي براي تعيين شيوه مناسب بازتوزيع منابع ناشي از هدفمندي و تعيين سهم گروه‌هاي مختلف را با توجه به اهداف اقتصادي و اجتماعي، طراحي و تهيه نظام اجرايي لازم براي بازتوزيع اين منابع و استفاده اهرمي براي كمك به گروه‌هاي مختلف را ارائه و معرفي مي‌كند. همچنين مقرر شده است، طراحي و تدوين نحوه تعيين قيمت و نظام اجرايي آن در حوزه حامل‌هاي انرژي، آب، آرد و گندم در مدت ۶ ماه انجام شود. در اين پروژه مدل مناسب براي برآورد اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، آب، گندم و نان و تبيين آثار آن بر رشد اقتصادي، اشتغال و تورم طي دوره برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار مي‌گيرد و نهايتا متناسب با نتايج مدل، سازوكار و نظام اجرايي اصلاح قيمت‌ها تعيين مي‌شود.
3وزير مامور استفاده از ظرفيت هدفمندي براي فعاليت‌هاي كالا و خدمات
در اين برنامه ملي علاوه بر وزارت اقتصاد و سازمان مديريت، پروژه‌هايي هم براي اجرا وزارت نيرو، نفت و صنعت ديده شده است به‌گونه‌يي كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مامور «طراحي الگوي اعطاي يارانه‌هاي توليدي بين بنگاه‌ها و تدوين نظام اجرايي براي توزيع منابع يارانه‌يي در بخش صنعت، معدن، كشاورزي، حمل و نقل و انرژي»، وزارت نيرو مامور «تهيه پروژه‌هاي تبديل نيروگاه‌هاي گازي به سيكل تركيبي، اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي و بهبود بازده نيروگاه‌هاي حرارتي موجود و اصلاح و بازسازي شبكه‌هاي توزيع و خطوط آب شرب شهري و صنعتي»، وزارت صنعت، معدن و تجارت مامور «طراحي پروژه ارتقاي سلامت، ايمني، كيفيت و كاهش ضايعات آرد و نان در سبد مصرفي خانوار و ارتقاي بهره‌وري در زنجيره توليد و مصرف گندم، آرد و نان» (افزايش سهم توليد نان صنعتي) و در نهايت وزارت نفت مامور «تهيه پروژه‌هايي براي اصلاح و تكميل شبكه انتقال و توزيع گاز طبيعي و انتقال جانبي و توسعه و اصلاح خطوط انتقال نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي و تاسيسات جانبي» شده‌اند.
سقف انجام ماموريت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت براي اجراي طرح ملي هدفمندي يارانه‌ها تا پايان برنامه ششم توسعه يعني سال 1399 تعيين شده است. وزارت نيرو براي انجام پروژه‌هاي مربوطه خود (تبديل نيروگاه‌هاي گازي به سيكل تركيبي) تا پايان برنامه ششم توسعه بايد درمجموع 8020مگاوات ظرفيت به بخش بخار سيكل تركيبي نيروگاه‌هاي دولتي و غيردولتي كشور بيفزايد و درصد هدررفت آب شرب شهري و صنعتي را از 26درصد (پايان سال 93) به 22.8درصد تا سال پاياني برنامه ششم توسعه برساند. وزارت اقتصاد براي اجراي طرح بهينه‌سازي و بهبود بازده نيروگاه‌هاي حرارتي موجود بايد متوسط بازده نيروگاه‌هاي كشوري را قريب به 5درصد افزايش و به 41درصد تا پايان سال 99 برساند. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم كه مامور ارتقاي سلامت، كيفيت و كاهش ضايعات آرد و نان در سبد مصرف خانوار است، 4سال (تا پايان سال 98) فرصت دارد تا هم ضايعات آرد در مسير كارخانه تا نانوايي و هم ضايعات نان مصرفي را 20درصد كاهش دهد. اگرچه هدف اصلي از تدوين اين طرح توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي افزايش توليد كالا و خدمات از طريق استفاده از ظرفيت هدفمندسازي يارانه مطرح شده، اما جالب است كه بخش عمده‌يي از وظايف محول‌شده بر دستگاه‌هاي اجرايي براي برنامه ملي هدفمندي يارانه بر مدار كاهش مصرف و بهينه‌سازي مي‌چرخد و چندان خبري از افزايش توليد نيست. هرچند ايجاد بهره‌وري در تمامي اين پروژه‌ها لحاظ شده، اما آنچنان كه حداقل اين گزارش نسبتا كوتاه و مختصر با اطلاعات جزيي در قالب پاورپويت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نشان مي‌دهد، افزايش كمي توليد كالا و خدمات مغفول مانده و همواره دستگاه‌هاي مربوطه توصيه شده‌اند به كمتر مصرف‌كردن و بهينه‌سازي هزينه‌ها.
مرضیه امیری
