2927 معامله مشكوك به پولشويي در سال 94

بر اساس آخرين آمار مركز اطلاعات مالي شوراي عالي مبارزه با پولشويي كه تا پايان سال 1394 ارائه شده، 2هزار و 927گزارش در ارتباط با معاملات مشكوك به اين مركز ارسال شده كه از اين تعداد، 318 پرونده به دادسرا ارسال شده است.

به عبارت ديگر، 11درصد پرونده‌ها و معاملات مشكوك به دادسرا ارسال شده تا رسيدگي شود.

اين نكته نشان مي‌دهد كه شاخص‌هاي مورد نظر براي بررسي معاملات مشكوك، امكان مقابله با پولشويي و شناسايي مصاديق آن را امكان‌پذير كرده است و مي‌توان با گسترش و تقويت اين شاخص‌ها، مقابله با پولشويي را بهتر به سرانجام رساند.

 اما تعداد پرونده‌ها و مبادلات مورد بررسي براي مقابله با پولشويي در كل اقتصاد كشور كافي نيست.

در جلسه هيات دولت، بر تلاش براي استفاده از همه ظرفيت‌هاي اجرايي مبارزه با پولشويي در سطح داخلي براي پيشگيري از شكل‌گيري باندها و گروه‌هاي تبهكار سازمان يافته به ويژه در زمينه قاچاق مواد مخدر و كالا تاكيد و مقرر شد هماهنگي و اقدامات لازم براي فراهم كردن بسترهاي مورد نياز فني و تكنيكي فراهم شود.

مركز اطلاعات مالي شوراي عالي مبارزه با پولشويي بر اساس اصل 49 قانون اساسي كه دولت را مكلف به جلوگيري و بازگرداندن درآمدها و ثروت‌هاي نامشروع و غيرقانوني كرده است؛ به بررسي ارتباطات مالي بين برخي افراد در پرونده‌هاي مشكوك پرداخته و گردش مالي مرتبط با اين پرونده‌ها را رصد و نظارت كرده است.

  تمركز بر بازار غير متشكل پولي

احمد حاتمي‌يزد، از مديران اسبق نظام بانكي در گفت‌وگو با «تعادل»، در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين روش‌ها و اين تعداد پرونده مي‌تواند در مبارزه با پولشويي مفيد و موثر باشد، گفت: اين گزارش‌ها مربوط به موسسات و شركت‌ها، بانك‌ها و سازمان‌هاي دولتي و شبه‌دولتي است كه زيرنظر خود دولت فعاليت دارند و تخلفات شركت‌هاي خصوصي، بازار گسترده كالا و مبادلات اقتصادي را شامل نمي‌شود.

وي افزود: از آنجا كه تخلفات شركت‌هاي خصوصي، موسسات غيرمجاز وخارج از شبكه بانكي و بازار غيرمتشكل پولي جايي ثبت نمي‌شود، اين آمارها نمي‌تواند، خيلي مستند باشد و با واقعيت‌هاي اقتصاد ايران منطبق نيست. در نتيجه اين آمارها و تعداد 2 هزار و 927 گزارش در ارتباط با معاملات مشكوك كه 318 پرونده آن به دادسرا ارسال شده است، بسيار اندك است.

حاتمي‌يزد تصريح كرد: وقتي موسساتي داريم كه تحت نظارت نيستند، مسلما فعاليت‌هاي آنها قابل ردگيري و شناسايي نيست، در نتيجه آمار 3 هزار معامله را نمي‌توان گزارش مناسبي از وضعيت مبارزه با پولشويي ارزيابي كرد. وي تاكيد كرد: اگر دولت دنبال روش‌هاي مناسب‌تري در مبارزه با پولشويي است بايد بر معاملات خارج از شبكه بانكي، شركت‌هاي خصوصي، قاچاق، بازار غيرمتشكل پولي، موسسات غيرمجاز، معاملات نقد و ميلياردي با پول نقد و... نظارت بيشتري داشته باشد و تنها بر معاملات شركت‌هاي دولتي و زيرمجموعه خود محدود نشود.

  نظارت بر معاملات نقد

در شرايطي كه تعداد 10ميليارد تراكنش با 1033 هزار ميليارد تومان جابه‌جايي پول در طول سال 94 داشته‌ايم، پرسش اساسي اين است كه چه شاخص‌ها و روش‌هاي نظارتي مي‌تواند، مبارزه با پولشويي را در اقتصادي با بيش از 1000هزار ميليارد تومان نقدينگي و اين همه تراكنش بانكي باموفقيت همراه كند.

بيش از 40 بانك و موسسه اعتباري كشور، روزانه با انبوهي از جابه‌جايي پول، خريد و فروش كالا، دريافت و پرداخت، خريد و فروش سهام، خريد وفروش مسكن و ساختمان، واريز وجه شركت‌ها، مغازه‌ها، كسب وكارهاي مختلف مواجه هستند و بخش عمده ارقام اين معاملات درشت و كلان نيستند بلكه ريز هستند و متوسط مبلغ هر تراكنش حدود 270هزار تومان است.

در نتيجه بررسي اين همه تراكنش و جابه‌جايي پول‌هاي خرد و ريز، كار مقابله با پولشويي را سخت مي‌كند.

همچنين در مورد ارقام درشت مبادلات از طريق چك نيز بايد گفت كه تعداد چك‌هاي مبادله شده اگرچه از نظر تعداد حدود 2درصد مبادلات بانكي را تشكيل مي‌دهد اما از نظر مبلغ 42درصد حجم و ارقام معاملات را شامل مي‌شود. اما با اين وجود، متوسط رقم هر چك 14ميليون تومان است كه عمدتا معاملات شركت‌ها، بازرگانان و اشخاصي را شامل مي‌شود كه به كسب وكارهاي عمده مشغول هستند.

 در 10ماهه دي 93 تا مهر 94، 267ميليون فقره چك در سراسر كشور به مبلغ 3656هزارميليارد تومان با ميانگين مبلغ 14ميليون تومان مبادله شده است.

 از اين تعداد جمعا 7.8ميليون فقره چك‌ به مبلغ 94هزارميليارد تومان با ميانگين مبلغ 12 ميليون ريال چك برگشتي بوده است. اين آمار نشان مي‌دهد كه متوسط معاملات به نسبت درشت از طريق چك، با مبلغ 14ميليون تومان، اگرچه 52برابر متوسط مبلغ تراكنش‌هاي بانكداري الكترونيك است، اما به خاطر ماهيت چك و كسب‌وكارها و شناسايي اين افراد توسط سيستم بانكي، نمي‌تواند به شناسايي پولشويي كمك زيادي كند.

از اين رو بايد روش‌هاي ديگري در ارتباط با نقل‌وانتقال پول مورد توجه قرارگيرد كه قادر باشد معاملات ريز و درشت را در گذر زمان بررسي كند و نمي‌توان تنها با اتكا به ارقام تراكنش و چك به روش‌هاي موثر پولشويي دست يافت.

  20درصد معاملات بزرگ نقدي است

برخي كارشناسان و مديران بانك‌ها معتقدند كه حدود 20درصد معاملات كوچك و بزرگ در بازار غير متشكل پولي و بدون ثبت در بانك‌ها انجام مي‌شود.

حتي برخي معاملات تا 4ميليارد تومان از طريق نقد و اسكناس در بازار انجام مي‌شود و برخي معاملات سياه، قاچاق كالا و... از طريق بسته‌هاي بزرگ اسكناس به صورت ريالي، ارزي، طلا و... انجام مي‌شود. در چنين شرايطي، به نظر مي‌رسد كه معاملات بانكي و بررسي تراكنش‌ها، چك و... نمي‌تواند كمك زيادي در مبارزه با پولشويي باشد و عمده پولشويي و قاچاق و... را بايد از طريق معاملات نقد و خارج از شبكه بانكي پيگيري كرد.