تكليف اقتصاد در ايران روشن نيست. نه آن است كه زير سايه سياست، دست و پا شكسته نشو و نمو كند و نه نهادي مستقل است كه خارج از قواعد بازي جمعي بتواند براي خود، حريمي ممنوعه داشته باشد.
خبر اقتصادی - در روزگاري كه سوداي توسعه همه اركان وجودي بشريت را در برگرفته هر اظهارنظر يا عمل اقتصادي مبنايي خواهد بود براي جهتدهي به تصميمهايي كه ممكن است در روز مبادايي به كار آيد. در ايران كه همان نيمنگاه تاريخي به توسعه نيز فعلا به فاز تعليق رفته است، اداره امور روزمره صحنه هنرنماييها خواهد شد. يك ايده بلندپروازانه زير سايه غيبت اقتصاددانان كارآزموده تبديل به هزارتويي شده است كه در هر لحظه، هم راه نجات بسيار دارد و هم واهمه از يك شكست بزرگ، تلاش براي نجات را تنها محدود به تقلاهايي ناچيز كرده است. توپ هدفمندي يارانهها بين دولت و مجلس مداوم درحال پاسكاري است بلكه اين مصيبت عظما تبعات كمتري براي يكي از طرفين ماجرا داشته باشد، بيخبر از آنكه دود اين آتش به چشم همه خواهد رفت. در همين راستا مجلس در ادامه بررسي لايحه بودجه 95 و در فراري ماهرانه و رو به جلو دولت را موظف كرد تا يارانه 24ميليون ايراني را قطع كند كه دولت هم چنين فرصتي را غنيمت ميشمرد جاخالي داده خود را مكلف به پرداخت يارانه به همه ميداند. در يك مرور ساده اين الزام قانوني دو ايراد جدي دارد. اول اينكه شروطي كه براي شناسايي حذف شدهها تدوين شده نامفهوم و نارس است و در عين حال تبيين مفهوم خانوار نيز مبناي منطقي ويژهيي ندارد.
بخشي از 3 دهك ثروتمند بودن جامعه و درآمد سالانه بيش از 35ميليون تومان دو شرط اصلي هستند كه نمايندگان ملت آن را به عنوان فيلتري براي منتفع يا محروم شدن از يارانه طراحي كردهاند كه البته هيچ توضيح يا توجيه مشخصي پشت خود ندارد. مثلا خانوار 4 نفره در ايران كه سالانه حدود 2ميليون و 100هزار تومان دريافت ميكند اگر 35ميليون هم درآمد سالانه داشته باشد با حذف يارانه، درآمد آن خانوار 5.6 درصد كاهش مييابد و اگر 30ميليون تومان درآمد داشته باشد، حذف يارانه 6.5 درصد از درآمد را تباه خواهد كرد. اين اختلاف كمتر از يك واحد درصدي نشان ميدهد، تعيين چنين مرزهايي ناكارآمد و بيمعني است. اين ناكارآمدي را اگر در كنار ارزيابي پيچيده انواع داراييها و سرمايهگذاريها و تعداد افراد خانوار و متوسط هزينه خانوار و... بگذاريم نگاه تك بعدي و شتاب زده بهارستاننشينها بيش از پيش معلوم ميشود. در ضمن خانوار در علم آمار يك معناي مجازي است و در دنياي واقعي نميتوان براي همه خانوارها به يك شيوه سياستگذاري كرد چراكه بعد هر خانوار اهميت ويژهيي براي تحليل ترازنامه اقتصادي آن خانوار دارد. به عنوان نمونه آيا يك خانوار 7 نفره با 35ميليون درآمد سرپرست حذف ميشود اما يك خانوار يك نفره با درآمد 34ميليوني همچنان يارانه خواهد گرفت؟ ابهامات اين طرح به خوبي تصوير يك تعقيب و گريز بيفايده بين دولت و مجلس را تداعي ميكند كه فايدهيي براي بهبود شرايط امروز معيشت مردم نخواهد داشت. مارك تواين معتقد بود اگر از اين به بعد همچون گذشته فكر كنيد نهايتا همان چيزي را به دست خواهيد آورد كه تاكنون به دست آوردهايد. بنابراين سياستگذاران و قانونگذاران نياز دارند حداقل براي يك بار هم كه شده وقتي كه در بن بستي قرار ميگيرند به تغيير پارادايمها نيز به عنوان انتخابي ممكن براي حل مشكل بينديشند. هدفمندي يارانهها با يك نگاه فراگير پوپوليستي آغاز شد و حال هم با همان نگاه تنها بخشي از اين مسير خطرناك را باز خواهد گشت البته با دردسرها و مصيبتهاي چند برابري! با اين اوصاف چاره كار اين است كه هم دولت و مجلس به جاي فرصتشناسيهاي سياسي، خود را از زير بار حذف و اضافههاي يارانه خلاص كنند و ثابت كردن نيازمند بودن را بر عهده آنهايي بگذارند كه درخواست دريافت كمك مالي از دولت دارند. نهادهاي اجرايي نه در ايران و نه در هيچ كجاي جهان قادر نيستند همه مردم را پايش كنند با اين هدف كه شايد افرادي را بيابند كه نيازي به دريافت پول نداشته باشند.