دكتر فرشاد مومني
فرصتي به نام اقتصاد مقاومتي
كشور ما در دوران و شرايط خطيري است. در عين حال انصاف اين است كه بگوييم از زمان روي كار آمدن دولت جديد در كنار همه آن بحران‌هاي كوچك و بزرگي كه كشور با آن دست و پنجه نرم مي‌كند، فصل‌هاي جديدي هم ايجاد شده است.
خبر اقتصادی - از ديدگاه من مهم‌ترين فرصت اين است كه نخبگان كشور، دوباره انگيزه‌يي يافته‌اند كه درباره سرنوشت جامعه‌شان مشاركت كنند و آن خلأ معرفتي كه در دولت قبلي بيداد مي‌كرد و فاجعه‌هاي بي‌سابقه‌يي را هم به كشور تحميل كرد، اميد است كه بهبود يابد. مساله ديگري كه مي‌توان آن را به عنوان يك فرصت تلقي كرد، اما درعين مي‌تواند در بطن خود تهديد‌هايي را هم نيز به همراه داشته باشد، مطرح شدن ايده اقتصاد مقاومتي است.
البته به شرط اينكه همه آنهايي كه در مقام شعار ادعا مي‌كنند كه اين ايده را قبول دارند، هم تلاش كنند كه اين ايده را درست درك كنند، هم تلاش كنند كه صادقانه به لوازم آن هم پايبند باشند.
كساني‌كه منافع خود را در تنش‌آفريني تعريف مي‌كنند، به نظر مي‌رسد كه درك روشني از لوازم اقتصاد مقاومتي كه همان «آرامش»، و «ثبات» در كشور است را ندارند. نفس مطرح شدن ايده اقتصاد مقاومتي، يك فرصت تلقي مي‌شود؛ همين‌كه در يك اقتصاد سياسي رانتي، با طيف منافع متفاوت و متعارض در ساختار قدرت، تقريبا همگي به يك مفهوم واحد اعتقاد دارند، اين خود يك پديده كميابي است كه اميدواريم قدر آن دانسته شود. مساله بسيار مهم ديگري كه سال 95 را براي ما خيلي با اهميت مي‌كند، اين است كه امسال براي افق ميان مدت كشور اگر قرار است، فضايي فراهم شود كه اشتباهات فاحشي كه به ويژه دولت جديد از كانال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و هيات وزيران در مورد نحوه برخورد با برنامه‌هاي ميان مدت و نحوه جلب مشاركت نخبگان داشته‌اند، با همت و تدبيري از درون مجلس (كه اشتباهات فاحش مجلس نهم را تكرار نكنند) جبران شوند، آنگاه مي‌توانيم اميدوار باشيم كه اين‌بار براي افق ميان مدت كشور، آينده‌يي اصولي‌تر و خردورزانه‌تر را متصور خواهيم شد كه اين مساله نيز به‌نوبه خود يك فرصت محسوب مي‌شود.
مساله اساسي اين است كه وقتي راجع به چشم‌انداز ايران در سال 95 صحبت مي‌كنيم، به دو نوع مي‌توانيم به اين مساله برخورد كنيم:
نوع اول اين‌گونه است كه بخواهيم به صورت انتزاعي، يك‌سال پيش‌رو را در نظر بگيريم و لذا نه چندان به گذشته و نه چندان هم به آينده‌هاي دورتر از سال 95 اعتنايي داشته باشيم و درنهايت به صورت كليشه‌يي برخي برآوردها را مطرح كنيم. نوع دوم اين‌گونه است كه سال 95 را به عنوان سالي جهت تغيير مجموعه روش‌ها و قاعده‌گذاري‌هايي در نظر گرفته شود كه توان مقاومت و توان رقابت را تا اين درجه تحليل برده است. در اين رويه ما هم به مشاهده روندي نياز داريم و هم به ارائه تحليل.
البته فراموش نكنيم كه توصيف غير از تحليل است؛ چرا كه توصيف يك مقام ابتدايي براي فهم بايسته‌هاي اداره كشور است. مقام اصلي مقام تحليل است و با كمال تاسف بايد گفت كه شايد بزرگ‌ترين نقص دولت جديد و بزرگ‌ترين عامل ناتواني اين دولت براي بيرون كشاندن كشور از وضعيت بسيار نگران‌كننده موجود، همين است كه در سطح سياستگذاري، مسوولان كشور از ارائه يك تحليل درباره علت گرفتاري امروزما طفره مي‌روند. اهل نظر بايد از اين زاويه به كمك دولت بيايد.
در مقام تحليل شايد مهم‌ترين نكته‌يي كه بتوان مطرح كرد، اين است كه در شرايط كنوني، ايران گرفتار عميق‌ترين و بي‌سابق‌ترين ركودها طي ربع قرن اخير است. گرچه در مقام تبليغات كساني در اين مورد مناقشه مي‌كنند ولي علائمي وجود دارد كه اذعان به اين واقعيت
تلقي مي‌شود. خوشبختانه در سال 94مسوولان دولتي پذيرفتند كه از كانال انعكاس اين واقعيت كه موجوديت بنگاه‌هاي توليدي در سال 93 به قله تاريخي خود طي 5 سال قبل از آن رسيده است كه اين مساله خود حكايت از آن دارد كه في‌الواقع ما با چه ركود دهشتناكي روبه‌رو
هستيم. به عقيده من شاه‌بيت آن عنصر تحليلي، توضيح‌دهنده اين مساله است كه ساختار نهادي ايران به طرز غير متعارفي به جاي اينكه مشوق توليد و بالندگي آن و بهره‌وري و كارآرايي باشد، مشوق رانت، ربا و دلالي و... است. اگر ما بخواهيم به عنصر اصلي اين كج كاركردي نهادي درايران تمركز كنيم، به عقيده من يكي از زيباترين عبارت‌ها را از زبان اقتصاد شناس بزرگ قرن 20 جان مينارد كينز، در اين مورد مي‌توان شنيد. او در كتاب «رساله‌يي درباره پول» مي‌گويد: «ركودهاي عميق معمولا هنگامي سر بر مي‌آورند كه پول از چرخه صنعتي، خارج شود و به چرخه مالي سوق داده مي‌شود.» اين عبارت كينز را نيز توماس پيكتي حدودا در سال 1930 نيز بر آن تاكيد داشته است. پيكتي معتقد است: «شايسته‌سالاري زماني از بين مي‌رود كه نرخ بازدهي پول و سرمايه از نرخ بازدهي فعاليت‌هاي مولد سبقت بگيرد.»
كساني‌كه در ايران مي‌گويند بايد توان اقتصادي را بالا برد، به جاي اينكه فقط بر محاكمه قوه مجريه متمركز شوند، بايد كمك كنند كه اين مساله به مساله‌يي در حد «نظام ملي» تبديل شود. يعني عموم استان‌ها، بنيادها و اجزاي ديگر ساختار قدرت، بايد براي خودشان دراين جهت مسووليت تعريف كنند. البته دراين زمينه قوه مجريه مسوول اين امراست كه درتنظيم لايحه، صرفا دستگاه‌هاي اجرايي را خطاب قرار ندهند.
اين نوع نگرش متاسفانه درلايحه برنامه ششم حاكميت داشته است. به عقيده من اين يك خطاي راهبردي است كه در سند برنامه ميان مدت، دولت مطرح شده و بايد اميدوار بود كه بايد مجلس محترم هوشمندانه با اين مساله برخورد فعال داشته باشد.
در واقع ما بايد از نظامي‌ها از قوه قضاييه، از استان‌ها و از نهادهاي عمومي غير دولتي بايد مطالبه كنيم كه نقش و جايگاه خود را در اقتصاد مقاومتي تعريف و مشخص كنند كه در اين مورد چه سهمي و چه وظيفه‌يي را بر عهده مي‌گيرند. تمركز بر توان دولتي كه ميراث فاجعه‌آميز دولتي را كه در حال ورشكستگي بود تحويل گرفته، درست نيست.
* عضو هيات علمي دانشگاه علامه
