3ميليارد دلار ارزش بازار قطعه‌سازي ايران

خبر اقتصادی - بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارزش بازار قطعه‌سازي ايران، حدود 3 ميليارد دلار است و طي دوره 14ساله (2014ـ2000)، متوسط نرخ رشد سالانه بازار داخلي قطعه‌سازي، 22.6درصد (با لحاظ تورم) است.

بنابراين بر اساس پتانسيل‌هاي بلندمدت، قطعه‌سازان آماده همكاري با خودروسازان داخلي و قطعه‌سازان خارجي را دارند، اما قراردادهاي جديد خودروسازان و قطعه‌سازان، بر اساس سياست‌هاي جديد وزارت صنعت، بايد بر پايه همكاري‌هاي مشترك و داخلي‌سازي باشد.

در حالي كه بر اساس گزارش‌هاي ميداني «تعادل»، مشكل بزرگ تامين قطعات خودرو در ايران، تعدد قطعه‌سازان است؛ چرا كه براساس اطلاعات موجود، خودروسازان دليل بي‌كيفيتي برخي قطعات را نيز همين موضوع اعلام مي‌كنند و البته اقتصادي نبودن توليد قطعات در واحدهاي كوچك، به دليل تيراژ پايين از عوامل افزايش قيمت و نارضايتي مشتريان نيز است. در همين حال، زماني كه واحدهاي بزرگ قطعه‌سازي يا انجمن قطعه‌سازان با قطعه‌سازان و خودروسازان خارجي قرارداد همكاري امضا مي‌كنند، قطعه‌سازان كوچك از اين موضوع محروم هستند؛ چرا كه به عقيده آنها، به دليل طولاني بودن بروكراسي در ايران، همكاري با قطعه‌سازان كوچك منطقي نيست.

به هر حال، زماني كه يكي از محورهاي همكاري داخلي‌سازي است، بايد اولويت تامين قطعه با قطعه‌سازان داخلي باشد و آنها نيز به مانند خودروسازان سرمايه‌گذاري مشترك را فراموش نكنند؛ چرا كه ايران با توجه به ميزان اشتغالزايي و همچنين ارزش افزوده اين صنعت مي‌تواند به آينده آن اميدوار باشد. در همين راستا، در ادامه سياست‌هاي وزارت صنعت براي بازديد خبرنگاران از واحدهاي توليد، خبرنگاران از يكي از بزرگ‌ترين واحد تامين قطعه بازديد كردند كه تنها در اين واحد توليدي، از مجموع 9600 نيروي كار، 6900 نيروي زن فعاليت مي‌كند و اين نشان‌دهنده پتانسيل‌هاي بالاي صنعت قطعه‌سازي در ايران است.

  اولويت‌هاي تازه سرمايه‌گذاري مشترك

با اين حال، رييس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تاكيد بر اينكه قطعه‌سازان داخلي به‌ سبب تجربه و توانمندي‌هاي خود، سرمايه‌گذاري مشترك با تامين‌كنندگان بين‌المللي را در اولويت كاري خود قرار دهند، گفت: با توجه به اقدامات حمايتي دولت، ظرفيت بالاي توليد در صنايع بالادستي خودروسازي و قطعه‌سازي و بازارهاي مناسب، فرصت‌هاي بسياري براي مشاركت در بازارهاي رو به رشد ايران و منطقه در صنايع خودروسازي و قطعه‌سازي وجود دارد. محمدرضا رضوي اظهار كرد: افزايش توليد كمي خودرو، از طريق توليد در مقياس وسيع، افزايش قابليت‌هاي يادگيري و سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفت، سبب رشد صنعت قطعه‌سازي كشور شده است. رييس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني با اشاره به اشتغالزايي بالاي صنعت قطعه‌سازي در كل اشتغال صنعتي كشور گفت: طي دوره 2013ـ2000 ميلادي، سهم اشتغالزايي صنعت قطعه‌سازي از كل اشتغال صنعتي سالانه حدود 5 درصد بوده است.

 افزايش 39 درصدي سهم هزينه‌اي قطعات

رضوي از افزايش 39درصدي سهم قطعات در هزينه توليد صنعت خودرو در سال 2013 ميلادي خبر داد و گفت: اين در حالي است كه اين سهم در سال 2000ميلادي، معادل 25درصد بود؛ يعني متوسط نرخ رشد سالانه 5درصد گزارش شده است. اين رشد عمدتا در اثر سياست‌هاي توسعه داخلي‌سازي قطعات بوده است. رضوي ادامه داد: در حال حاضر، 73درصد از شركت‌هاي قطعه‌سازي، كمتر از 100نفر و 27 درصد از شركت‌هاي قطعه‌سازي بالاي 100نفر نيروي كار دارند. وي نزديكي به بازارهاي منطقه (حدود 400 ميليون نفر) و سهولت دسترسي به آنها؛ توليد بالا در صنايع بالادستي خودرو و قطعه همچون فولاد، پتروشيمي، مواد شيميايي، پلاستيك و شيشه و برخورداري از نيروي انساني تحصيلكرده فني و مهندسي را از جمله ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي اقتصاد ايران براي همكاري مشترك با طرف خارجي عنوان كرد و افزود: در سال 1394 دانشجويان حوزه‌هاي مختلف مهندسي و زمينه‌هاي مرتبط با صنعت بالغ بر 1.7ميليون نفر (حدود 37درصد كل دانشجويان) بودند كه اميد دارند، بتوانند به محيط‌هاي صنعتي وارد شوند.

 ايران پايگاه مشترك توليد قطعات صنعتي

رضوي در عين حال، وجود پايگاه‌هاي توسعه‌يافته براي توليد قطعات صنعتي كه در نتيجه همكاري با شركت‌هاي اروپايي شكل گرفته است را از ديگر مزيت‌هاي ايران براي همكاري مشترك با رقباي خارجي دانست و افزود: هرچند از زمان انقلاب «خودكفايي» در مركز توجه قرار گرفت، اما همكاري با شركت‌هايي كه سرريزهاي گسترده‌يي براي كشورمان به‌همراه داشت، تداوم يافته است.

 وي ادامه داد: از جمله شركت‌هاي فعال در صنعت قطعه‌سازي ايران مي‌توان به شركت ايدم (سرمايه‌گذاري مشترك با دايملر)؛ شركت چرخشگر (سرمايه‌گذاري مشترك با ZF آلمان)؛ شركت صنايع سندن ايرانيان (سرمايه‌گذاري مشترك با سندن بين‌المللي سنگاپور براي توليد سيستم‌هاي سرمايشي/گرمايشي)؛ شركت اتوشاسي اينترنشنال پارس (سرمايه‌گذاري مشترك 77درصدي رنوي فرانسه)؛ شركت ولئو آرمكو (قرارداد توليد مشترك 51درصدي فرانسه) و شركت رنگ كانساي ژاپن اشاره كرد كه مالكيت آن 100درصد خارجي است.

 تجربه همكاري با رنو در تامين قطعه

رييس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني همچنين با اشاره به تجربه شركت رنو در ايران اظهار كرد: تجربه اين شركت نيز به عنوان تنها سرمايه‌گذاري مشترك در خودروسازي كشور قابل توجه است.

اين شركت در قالب سرمايه‌گذاري مشترك، با سهم 51درصدي رنو و 49درصدي شركاي ايراني (ايدرو، ايران خودرو و سايپا) فعاليت خود را با داخلي‌سازي 50درصد آغاز كرد و در سال 2015 ميلادي توانست آن را به 60درصد برساند.

وي تصريح كرد: ميزان سرمايه‌گذاري شركت رنوپارس در حال حاضر به 80ميليون يورو رسيده است و سازوكارهاي مختلفي را براي توسعه تامين‌كنندگان داخلي در نظر

گرفته است.

 عوامل مشاركت خارجي‌ها در ايران

رضوي در ادامه اعطاي مشوق‌هاي مالي طبق قانون حمايت و تشويق سرمايه‌گذاري خارجي در كنار معافيت‌هاي موقت مالياتي 80درصدي به مدت 4 سال براي بخش صنعت و معدن و 100درصد به‌ مدت 10سال براي بخش‌هاي ياد شده در مناطق كمتر توسعه‌يافته را نيز از ديگر مزيت‌هاي اقتصادي ايران براي همكاري با شركت‌هاي خارجي ذكر كرد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود، رضايت پايين مشتريان از محصولات داخلي و تقاضاي آنها براي بهره‌مندي از كيفيت بهتر در صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي، وجود قوانين سخت‌گيرانه در ارتباط با كاهش آلاينده‌ها و ضرورت ارتقاي استاندارد و وجود تنگناهاي مالي در صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي و كاهش دسترسي به تسهيلات مالي را از جمله عوامل اصلي براي مشاركت خارجيان در ايران عنوان كرد.

رييس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني با اشاره به اهداف مرتبط با صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي كشور در «برنامه ششم توسعه» و «برنامه اهداف توسعه صنعت خودرو در افق 1404» افزود: توليد 2ميليون خودرو سواري و وانت تا آخر برنامه ششم و 3ميليون دستگاه تا سال 1404 كه 30 درصد آن براي بازارهاي صادراتي است و جهت‌گيري آن تعميق ساخت داخل است، در دستور كار خودروسازان قرار گرفته است. وي ادامه داد: همچنين خودروسازان بايد تا سال 1400، 60هزار دستگاه خودرو تجاري توليد و تا سال 1404، 120هزار دستگاه از اين خودروها را روانه بازارهاي منطقه‌يي كنند.

 حمايت خودروسازان از قرارداد قطعه‌سازان

رضوي تصريح كرد: خودروسازان ايراني ملزم به حمايت از انعقاد قراردادهاي سرمايه‌گذاري مشترك ميان تامين‌كنندگان اصلي خود و تامين‌كنندگان طرف مقابل هستند. با اين حال، بايد توجه داشت كه سرمايه‌گذاري مشترك بين‌المللي نوشدارو نيست؛ در صورت منفعل بودن كشور، ماحصل سرمايه‌گذاري مشترك صرفا افزايش ظرفيت توليد بدون ارتقاي توانمندي‌هاي فناورانه خواهد بود. وي همچنين بر مشاركت در زنجيره ارزش جهاني و منتفع شدن از آن به‌واسطه حركت به‌سمت بالاي زنجيره ارزش، ادغام قطعه‌سازان براي ورود به قراردادهاي سرمايه‌گذاري مشترك و خصوصي‌سازي قطعه‌سازان در راستاي تشويق سرمايه‌گذاران خارجي تاكيد كرد.