اصلاح ساختار اقتصادي، لازمه فعاليت بنگاه‌هاي خرد و ايجاد اشتغال
توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط سال‌هاي طولاني است براي ايجاد اشتغال در كشور مطرح است اما به دليل فراهم نبودن زيرساخت‌ها و شرايط لازم اقتصادي چندان در عمل موفق نبوده است. دولت يازدهم تلاش دارد با بهره‌گيري از خطاهاي گذشته از اين ابزار براي رونق اقتصادي و اشتغالزايي استفاده كند.
خبر اقتصادی - بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نسبت به صنايع بزرگ مزيت‌هاي بسياري دارند و داراي نقش قابل توجهي در ايجاد ارزش افزوده، نوآوري و اشتغال در كشور هستند. كشورهاي مختلف تعريف‌هاي متفاوتي از صنايع كوچك و متوسط دارند كه متناسب با شرايط اقتصادي و صنعتي حاكم در آنهاست. معيارهايي كه به‌طور كلي براي تعيين نوع صنايع (كوچك، متوسط و بزرگ) به‌‌كار مي‌رود تعداد كاركنان، سرمايه، دارايي كل، حجم فروش و ظرفيت توليد است.
ميانگين تعداد كاركنان در صنايع كوچك در اغلب كشورها بين 50 تا 100 نفر و در صنايع متوسط بين 100 تا 499 نفر است. به‌طور نمونه در اندونزي صنايع كوچك و متوسط كمتر از 100 نفر كاركن دارند.
ويژگي ديگر اين بنگاه‌ها فروش محصولات و در بسياري مواقع صادرات است. به‌طور نمونه، كشور چين كه عمده توليد خود را از طريق صنايع خرد و متوسط انجام مي‌دهد، كالاهاي توليدي را در اختيار صنايع بزرگ يا صادرات قرار مي‌دهد. بنابراين سهم توليد در صنايع كوچك براي پاسخگويي به نيازهاي صنايع بزرگ (نظير قطعه‌سازي خودرو) و صادرات (نظير كالاهاي مصرفي، خدماتي يا سرمايه‌يي) بسيار مهم است.
در صورتي كه بازاري براي اين كالاها وجود نداشته باشد، توليدات اين صنايع در انبارها باقي مي‌ماند و نه تنها نمي‌تواند رونقي در اقتصاد ايجاد كند بلكه مي‌تواند بار مضاعفي بر اقتصاد كشورها باشد.
مصايب بنگاه‌هاي زودبازده در ايران
يكي از برنامه‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم موضوع اس‌ام‌اي يا بنگاه‌هاي كوچك و متوسط يا همان توسعه اشتغال از طريق بنگاه‌هاي خرد و متوسط بود كه به اين بهانه منابع مالي زيادي از طريق بانك‌ها در اختيار افراد و بنگاه‌ها قرار گرفت. افزايش درآمدهاي نفتي اين منابع را در اختيار بانك‌ها قرار داده بود اما اين اعتبارها نه فقط در توسعه اشتغال و گسترش اين بنگاه‌ها هزينه نشد، بلكه از بخش‌هاي ساخت‌وساز، واردات و مصارف شخصي سردرآورد.
عملكرد نادرست اين دولت‌ها اشتغال از طريق بنگاه‌هاي خرد و متوسط را محقق نكرد و نظام بانكي كشور اكنون با چالش بازپس‌گيري اين منابع دست‌وپنجه نرم مي‌كند.
اما مسوولان حوزه كار دولت يازدهم، موضوع «بنگاه كوچك، اشتغال بزرگ» و ايجاد اين بنگاه‌ها را يكي از راهكارهاي مهم براي ايجاد اشتغال در كشور مي‌دانند. علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به‌تازگي اعلام كرد: دولت تفكر ايجاد بنگاه‌هاي كوچك و خرد را به عنوان طرح موفق از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پذيرفت و با هدف‌گذاري دستيابي به رشد اقتصادي 5تا6درصد در سال جديد، ايجاد حدود 900هزار شغل را محتمل مي‌داند اما به دليل روبه‌رو بودن با پديده رشد بدون اشتغال بايد سياست‌هاي اشتغالي در بخش‌هاي كوچك، متوسط را نظير سال‌هاي 1393 و 1394 در دستور كار خود قرار دهد. به عبارتي براي توسعه بنگاه‌هاي خرد در كشور به تغيير نگرش نياز است و بايد بخش خصوصي واقعي در كشور شكل بگيرد.
توليد بنگاه‌هاي خرد و متوسط در كشور زماني مي‌تواند قابليت يابد كه صنايع بزرگ، صادرات يا حتي‌الامكان صنعت گردشگري در كشور رونق گرفته باشد و دولت زمينه را براي حضور بخش خصوصي فراهم كرده باشد.
