براساس توافق انجام شده بين سازمان غذا و دارو با انجمن واردكنندگان از ارديبهشت اجرايي مي‌شود
صدور مجوز واردات آرايشي، بهداشتي توسط بخش خصوصي
ايران دومين مصرف‌كننده لوازم آرايش در خاورميانه است. ايران در جهان بر سكوي هفتم استفاده از لوازم آرايش ايستاده است. برخي آمارها حاكي از آن است كه ايران 30درصد فروش لوازم آرايش(معادل ۲ميليارد و يك صد ميليون دلار) را در اختيار دارد. اين در حالي است كه موسسه تحقيقات بين‌المللي در لندن فروش لوازم آرايش را در ايران 5 ميليارد دلار اعلام كرده. ۱۷ ميليون بانوي ايراني هر ساله ۱۰ تريليون و ۲۰۰ ميليارد تومان براي خريد لوازم آرايشي هزينه مي‌كنند.
خبر اقتصادی - طبق آمارهاي اعلام شده؛ محصولات قاچاق سهم بالايي از اين بازار را به خود اختصاص داده است و سالانه ۸۵۰ميليون دلار لوازم آرايشي قاچاق وارد كشور مي‌شود. لوازم آرايشي از مقاصدي همچون چين، تركيه، پاكستان و تايلند مرزهاي ايران را پشت سرگذاشته به بازار وارد مي‌شوند تا اين كشورها هر ساله ميليون‌ها دلار از ايران به جيب بزنند. در مقابل اين مبلغ 150ميليون دلار لوازم آرايشي وارد كشور مي‌شود. آمارهاي گمركي نشان مي‌دهد در سه ماهه اول سال گذشته كه در اين مدت نزديك به 20ميليون دلار لوازم آرايشي به كشور وارد شده است. با حميد مقيمي، نايب‌رييس و عضو هيات‌مديره انجمن واردكنندگان فرآورده‌هاي بهداشتي، آرايشي و عطريات ايران همكلام شديم تا مسائل و مشكلات اين تشكل را مورد بررسي قرار دهيم. او براي بخش خصوصي حامل خبر خوشي بود. سازمان غذا و دارو در تعامل با تشكل‌هاي بخش غيردولتي بخشي از تصدي‌گري‌هاي خود را برون‌سپاري و به اين انجمن واگذار كرده است. مقيمي مي‌گويد: «انجمن به دنبال تسهيل واردات فرآورده‌هاي بهداشتي، آرايشي و عطريات ايران و در جهت گرفتن اطلاعات، تعاملات و حتي مطالبات اعضا از بخش دولتي فعال است. هر چقدر بتوانيم شركت‌هاي فعال در اين حوزه را قوي كنيم و بروكراسي اداري زياد (با آنكه تا حدودي كم شده) را كم كنيم. عمده مشكل اين است كه در حاضر نمي‌توانيم به موقع نياز بازار را تامين كنيم كه باعث مي‌شود بسياري از متقاضيان به كالاي قاچاق روي بياورند.»
قاچاق كالاهاي آرايشي
وي با اشاره به كالاي قاچاق عمده مي‌افزايد: «عمده كالاهاي قاچاق تقلبي هستند و از كشورهاي همجوار همچون چين، دوبي، پاكستان، آذربايجان و... به صورت عمده وارد كشور مي‌شود. نگراني ما اين است كه اكثر اين كالاها تلقبي و ارزان قيمت هستند يا تاريخ مصرف آنها گذشته است. تعامل ما با سازمان‌ها براي تسهيل واردات براي واردكنندگان قانوني است تا كالاهاي قاچاق به بازار و مصرف‌كننده عرضه نشود.»
مقيمي در ادامه تاكيد مي‌كند: «اگر بخواهيم ايران را با كشورهاي خاورميانه مقايسه كنيم، بيشترين جمعيت را ايران دارد. عربستان حدود 14ميليون (به اضافه 3ميليون كارگر) جمعيت، امارات حدود 3 تا 4ميليون و كويت نزديك به 2ميليون جمعيت دارد. اما ايران جمعيتي بالغ بر 80 ميليوني دارد و بيشترين آمار جمعيتي كشور را نسل جوان به خود اختصاص داده است. مردمي دارد كه به بهداشت و نظافت خود اهميت مي‌دهند. عمده‌ترين بحثي كه با سازمان‌ها، ارگان‌ها و حتي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مطرح مي‌كنيم اين است كه اجازه دهند عمده كالا از طريق شركت‌هاي قانوني و از مبادي قانوني وارد شود و از اين شركت‌ها حمايت شود.»
تشخيص كالاهاي تقلبي
نايب‌رييس انجمن واردكنندگان فرآورده‌هاي بهداشتي، آرايشي و عطريات ايران، با بيان اين لوازم بهداشتي و آرايشي 4 بخش مجزا هستند، مي‌گويد: «شوينده‌ها، مراقبت‌هاي پوستي، عطريات و لوازم آرايش اين 4 بخش را تشكيل مي‌دهند. در حوزه شوينده‌ها مشكلي نداريم و ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، به جايگاهي دست پيدا كرده كه شوينده‌ها را به كشورهاي همجوار صادرات مي‌كند. ولي در بخش آرايشي و عطريات ضعف داريم. متاسفانه 30درصد لوازم آرايشي و كمتر از 10درصد عطريات در داخل كشور توليد مي‌شود و 90درصد خوشبو‌كننده‌ها، عطريات و دودورانت به واردات متكي است. بايد از مبادي قانوني نياز قانوني تامين شود در غير اين صورت كالاهاي قاچاق اين نياز را پوشش مي‌دهد.»
وي با اشاره به فعاليت دولت يازدهم مي‌افزايد: «تشخيص كالاهاي تقلبي واقعا سخت است. اما دولت يازدهم امكاناتي را فراهم كرده كه با آن مي‌توان كالاهاي تقلبي را تا حدي تشخيص داد. با اين وجود تدابير دولت كافي نيست. بحث قاچاق داستان مافيايي و بزرگي است. كشور ما مرزهاي زيادي دارد و از كشورهايي كه امنيت زيادي ندارد كالاها وارد مي‌شود. اگر بروكراسي اداري را كاهش دهيم بخش عمده‌يي مشكلات اين حوزه حل خواهد شد. در هر صورت تشخيص كالاهاي تقلبي به جز برچسب اصالت (كه سازمان غذا و دارو آن را مديريت مي‌كند) بسيار سخت است. ضمن آنكه كيفيت چاپ آنقدر ارتقا پيدا كرده كه اصالت يك كالا از روي ظاهر آن بسيار مشكل است.»
مجوز‌هاي زمانبر
مقيمي با بيان اينكه نخستين مجوز بايد از وزارت صنعت، معدن تجارت ايران اخذ شود، تاكيد مي‌كند: «اين مجوز اجازه ورود كالا را مي‌دهد. مجوز بعدي براي ترخيص است كه از سازمان توسعه تجارت اخذ مي‌شود كه پروسه زماني دو ماهه را در بر مي‌گيرد. مجوز بعدي را از غذا و دارو بايد اخذ كرد كه بعضي مواقع اخذ آن بين 6 ماه يك سال هم طول مي‌كشد. مجوز گمرك را بايد اخذ كنيم.»
اما به نظر مي‌رسد موازي‌كاري بين سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو باعث سرگرداني و بروز مشكلاتي براي واردكنندگان لوازم آرايشي، بهداشتي و عطريات شده است. نايب‌رييس انجمن واردكنندگان فرآورده‌هاي بهداشتي، آرايشي و عطريات ايران در تشريح اين موازي‌كاري مي‌گويد: «سازمان غذا و دارو خود را متولي اين حوزه دانسته و اعلام مي‌كند كه بايد مجوز‌ها از اين سازمان اخذ شود. اين موازي‌كاري باعث زمانبر شدن واردات مي‌شود. البته ما حق را به سازمان غذا و دارو مي‌دهيم زيرا به لحاظ قانوني سازمان غذا و دارو بايد بر فعاليت واردكنندگان اين حوزه نظارت داشته باشد. جهت صحت و سلامت محصولات وارداتي كالاها به آزمايشگاه مي‌روند و اين پروسه هم سه تا چهارماه طول مي‌كشد. گاهي اين پروسه در سازمان استاندارد هم طي مي‌شود و بايد از سازمان استاندارد هم مجوز اخذ شود. گمركات ايران هم بدون مجوز سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو اجازه ترخيص كالا را صادر نمي‌كند.»
وي با اشاره به اينكه اخذ اين مجوز‌ها، باعث شده پروسه واردات كالاهاي آرايشي و بهداشتي 6 تا يكسال طول بكشد، مي‌افزايد: «اين درحالي است كه اگر كالاهاي قاچاق حداكثر بين 3 تا 7 روز وارد بازار مي‌شود. ضمن آنكه كالاهاي قاچاق توسط شبكه‌هاي ماهواره‌يي تبليغات مي‌شود و 80درصد كالاهاي تبليغاتي در ماهواره دارويي، آرايشي و بهداشتي است و به صورت رايگان ارسال مي‌شود.»
نايب‌رييس انجمن واردكنندگان فرآورده‌هاي بهداشتي، آرايشي و عطريات ايران با بيان اينكه سرمايه واردكنندگان هم 6 ماه تا يك سال مي‌خوابد، تاكيد مي‌كند: «اين زياني است كه به وارد‌كننده مي‌كند. 6 ماه ورود قانوني تا يك هفته ورود قاچاق كالا به بازار قابل مقايسه نيست. شركت‌هاي زيادي وارد اين حوزه شدند و به دليل اين پروسه‌هاي زمانبر نتوانستند با بازار قاچاق رقابت كنند و منصرف شدند. اين افراد با زيان اين حوزه را ترك كرده و به شغل ديگري روي آورده‌اند.»
محصولات آرايشي و بهداشتي در تمام مغازه‌ها و فروشگاه‌ها به فروش مي‌رسد. به گفته مقيمي و به دليل گسترش توزيع كالاي قاچاق در بازار نظارت سازمان غذا و دارو كافي نيست. به همين دليل سال گذشته سازمان غذا و دارو، انجمن واردكنندگان فرآورده‌هاي بهداشتي، آرايشي و عطريات ايران و اتحاديه خزاري‌ها تفاهم‌نامه‌يي را امضا كردند. طبق اين تفاهم‌نامه فروشگاه‌ها، مغازه‌ها، دستفروشي‌ها مورد بازرسي‌هاي مشترك انجمن و سازمان غذا و دارو قرار مي‌گيرند. بايد اقدامي در پيش بگيريم كه ورود كالاي قاچاق را در مبدا اتفاق نيفتد تا هزينه بازرسي‌ها به انجمن و بيشتر از آن سازمان غذا و دارو، تحميل نشود.
فعاليت دولت در مبارزه با قاچاق كالا
واگذاري تصدي‌گري‌ها مي‌تواند پروسه اخذ مجوز‌ها را كاهش داده و نياز بازار را رفع كند. اما آيا دولت به اين مساله اهميت مي‌دهد يا خير؟ مقيمي در پاسخ به اين سئوال مي‌گويد: «در سال گذشته با سازمان غذا و دارو براي مبارزه با قاچاق كالا تعامل خود را با تشكل‌ها زياد كرده است. بر همين مبنا اسفندماه تفاهم‌نامه‌يي را با اين سازمان امضا كرديم كه طبق آن بخشي از مجوز‌هاي واردات توسط تشكل‌هاي تخصصي بخش خصوصي صادر شود. قرار شده است از ارديبهشت ماه اين تفاهم‌نامه اجرايي شود.»
به گفته وي، يقينا با اجرايي شدن اين تصميم مسلما قاچاق كالا كمتر خواهد شد و كالاهاي باكيفيت و برندهاي معتبر جهاني در دسترس مردم قرار خواهد گرفت. سياست سازمان غذا و دارو بر اين پايه‌گذاري شده كه برندهاي معتبر جهاني وارد كشور شود. اين سياست به نظر انجمن بسيار موفق و خوب است.
نايب‌رييس انجمن واردكنندگان فرآورده‌هاي بهداشتي، آرايشي و عطريات ايران با اشاره به برون‌سپاري سازمان غذا و دارو مي‌افزايد: «هفته آينده بخشي از برون‌سپاري‌ها توسط سازمان غذا و دارو شكل خواهد گرفت و اين واگذاري دو حسن خواهد داشت. نخستين اينكه برندهاي معتبر وارد ايران مي‌شوند.
در حال حاضر كالاهايي وارد كشور مي‌شود كه توليدات داخلي بهتر از آن است. با واردات برندهاي معتبر، توليد‌كننده داخلي هم براي رقابت با آن رغبت و انگيزه و به لحاظ كيفيت كالاهاي توليد داخل ارتقا پيدا مي‌كند.
دومين حسن اين است كه مردم به كالاهاي باكيفيت دسترسي دارند و سلامت آنها با كالاهاي قاچاق از كشورهايي همچون چين، پاكستان و... به خطر نمي‌افتد.»
اعتماد به تشكل‌هاي بخش غيردولتي يكي از دستيابي به اقتصاد مقاومتي است. اما اگر تصدي‌گري‌ها به بخش خصوصي واگذار شود، اين شائبه به وجود مي‌آيد كه شايد فقط اعضاي خود را تحت پوشش قرار دهند و واحدهاي فعال ديگر با مشكل روبرو شوند. اما مقيمي در اين مورد مي‌گويد: «با اجرايي شدن اين واگذاري مسلما اعضاي انجمن هم افزايش خواهد يافت. مطمئن باشيد تفاوتي بين اعضاي جديد و قديم نخواهد بود. ما به‌دنبال اين هستيم كه واردات را تسهيل كنيم. رخ دادن چنين اتفاقاتي در انجمن‌ها بعيد است زيرا براي قوت دادن به وضعيت اقتصادي حوزه فعاليت خود فعاليت مي‌كند. در اين صورت است كه اعضاي انجمن‌ها مي‌توانند با قدرت به فعاليت پرداخته و قاچاق كالا را از بين ببرند.»
كارشناسي تعرفه‌هاي گمركي
به گفته وي، انجمن سه ماه است كه آموزش‌هاي خود را شروع كرده است تا فروشندگان و مسوولان فني اين حوزه بتوانند اصالت كالا را تشخيص دهند. مردم در دو سه ماه آينده اثر اين اقدام به جا و شايسته سازمان غذا و دارو را شاهد خواهند بود. طبيعتا با كاهش زمان اخذ مجوز هزينه‌ها هم كاهش مي‌يابد. در مورد تعرفه گمرك نمي‌گوييم كه تعرفه نباشد، تعرفه بايد باشد اما به صورت مديريت شده. وقتي 90درصد نياز بازار كالايي از طريق واردات تامين مي‌شود، نبايد تعرفه آن افزايش يابد. زيرا اين اقدام به نفع قاچاق است. فعالان حوزه قاچاق تعرفه گمرك، ماليات، هزينه پرسنل، بيمه و... را نمي‌پردازند بنابراين هزينه‌هاي آنها كاهش مي‌يابد و مي‌توانند كالا را با قيمت كمتر به بازار عرضه كنند. بايد تعرفه گمركي برخي كالاهايي كه در ايران توليد نمي‌شود، معقول باشد.
مقيمي با بيان اينكه تعرفه حقوق و عوارض گمركي در كميسيون ماده يك به تصويب مي‌رسد، مي‌گويد: «نماينده گمرك و سازمان توسعه تجارت در اين كميسيون حضور دارند و هر سال تعرفه را بازنگري مي‌كنند. اميدواريم اجرايي شدن تفاهم‌نامه‌يي كه با سازمان غذا و دارو بسته‌ايم باعث شود كه انجمن‌هاي تخصصي هم در اين كميسيون حضور پيدا كنند و نظر بخش خصوصي هم در اين مهم لحاظ شود. تشكل‌ها به دنبال اين هستند كه در توليد كشور به جايگاهي دست پيدا كند كه تشكل‌ها بيش از واردات به صادرات بپردازند.
ولي حقيقت اين است كه رسيدن به اين جايگاه زمانبر خواهد بود. ضمن آنكه توليد برخي كالاها صرفه اقتصادي ندارد و واردات آن به صرفه‌تر از توليد آن است. با اعمال تعرفه معقول، مردم مي‌توانند كالاي باكيفيت استفاده نكنند نه كالاهاي تقلبي و قاچاق. سازمان‌هاي دولتي با تشكل‌هاي تخصصي تعامل داشته باشند، به همان اندازه مردم سود خواهند برد.»
توجه به برندسازي
برخي كالاهاي ايراني باكيفيت نتوانستند به جايگاه خوبي دست پيدا كنند. به همين دليل با برندهاي خارجي به بازار عرضه مي‌شوند. در حالي كه برندسازي مي‌تواند، توليد آرايشي و بهداشتي ايران را به صادرات بيشتر برساند. مقيمي در مورد برندسازي مي‌گويد: «دو سه سالي است كه مسوولان به برندسازي پي بردند درحالي كه در چند سال گذشته به برندسازي بي‌تفاوت بودند. براي موفقيت در صادرات بايد به اين مهم توجه كرد. برندسازي از بندهاي مورد تاكيد مقام معظم رهبري در اقتصاد مقاومتي است. به كالاهايي بايد بها داد كه داراي مزيت‌هاي صادراتي داشته باشد. اگر اين بند را در دستور كار قرار دهيم، موفقيت‌هاي چشمگيري در صادرات بسياري از محصولات دست پيدا مي‌كنيم.»
اعضاي اين انجمن علاوه بر محصولات آرايشي، بهداشتي و عطريات، مواداوليه هم وارد مي‌كنند. نايب‌رييس انجمن واردكنندگان فرآورده‌هاي بهداشتي، آرايشي و عطريات ايران با اشاره به واردات مواداوليه مي‌افزايد: «برخي اعضا در توليد هم فعال هستند و مواداوليه باكيفيت مورد نياز خود را وارد مي‌كنند. اما در واردات مواداوليه با مشكلات واردات محصولات آرايشي و بهداشتي روبرو نيستند.»
سرمايه‌گذاري برندهاي معتبر در ايران
به گفته نايب‌رييس انجمن واردكنندگان فرآورده‌هاي بهداشتي، آرايشي و عطريات ايران برخي برندهاي معتبر جهاني هم در ايران توليد مي‌شود. بايد سرمايه‌گذاري خارجي را حمايت كنيم.
برخي برندهاي معتبر جهاني كه به بازارهاي ايران ورود پيدا مي‌كنند پس از گذشت مدتي ناياب مي‌شوند. اگر شركت‌هاي ايراني بتوانند نمايندگي يك برند معتبر را اخذ كنند، مسلما مشتريان با اين مشكل روبرو نمي‌شود. مقيمي در تشريح اين موضوع مي‌گويد: «شركت‌هاي وارد‌كننده برندهاي معتبر جهاني بايد هزينه تبليغات، پرسنل، ماليات، گمرك و... را پرداخت مي‌كردند و هزينه‌هاي بالايي داشتند با وجود اين هزينه‌ها برخي برندهاي جهاني كه وارد بازار ايران مي‌شوند توان رقابت با كالاهاي قاچاق را ندارند و دوام نمي‌آورند.
ضمن آنكه زمان انقضاي كالاهاي آرايشي و بهداشتي از توليد 4سال است و پروسه زماني واردات، برندهاي معتبر را از حضور در بازار ايران منصرف كرد. سازمان غذا و دارو بر اين نظارت دارد كه شركت‌هاي قانوني بايد مجوز انحصاري برندهاي معتبر را داشته باشند تا اجازه ورود كالا براي اين شركت‌ها صادر شود. سازمان غذا و دارو بر انحصاري بودن اين مجوز تاكيد دارد و اجازه نمي‌دهد كالاها به صورت غيرمستقيم وارد كشور شود. در گذشته كالاها از دوبي وارد ايران مي‌شدند كه در دولت جديد از ورود كالاهاي آرايشي و بهداشتي از دوبي(به صورت غيرمستقيم) گرفته شد.»
دوران تحريم و پسا تحريم
وي با اشاره به تحميل تحريم‌هاي ظالمانه، مي‌افزايد: «تحريم‌ها خيلي به شركت‌هاي قانوني فشار آورد. برندهاي معتبر و بزرگ جهاني فروش كالاي خود به اين شركت‌ها را قطع كردند. ولي برخي از طريق چين كالاهاي بي‌كيفيت وارد بازار شد و مردم فقط فريب برند را خوردند و آنها هم ضرر كردند.»
انجمن واردكنندگان فرآورده‌هاي بهداشتي، آرايشي و عطريات ايران براي جذب سرمايه‌هاي خارجي در حوزه فعاليت خود خيز برداشته است.
اين انجمن براي دوران پساتحريم برنامه‌هاي خاص خود را دارد و مي‌گويد: «انجمن واردكنندگان فرآورده‌هاي بهداشتي، آرايشي و عطريات ايران با نمايندگان اتحاديه اروپا در حوزه آرايشي بهداشتي كه به ايران آمده بودند، جلساتي (با همراهي و هماهنگي سازمان غذا و دارو) برگزار كرديم. در مذاكراتي كه داشتيم قرار بر اين شد كه تكنولوژي آنها را وارد كشور كنيم. انجمن در فرانسه يك نمايندگي مستقر كرده كه بتوانيم با اتحاديه اروپا تعامل نزديكي داشته باشيم. به دنبال اين هستيم كه شركت‌هاي توليدي در ايران فعال شوند.»
به گفته وي، در اين نشست‌ها از اتحاديه اروپا درخواست كرديم كه اطلاعات روز دنيا را در اختيار انجمن قرار دهند. به نوعي انجمن رابطي خواهد شد بين سازمان غذا و دارو و اتحاديه اروپا و در ماه‌هاي آينده اين ارتباط بيشتر خواهد شد. البته اطلاعات سري شركت‌ها را نمي‌توانيم از آنها درخواست كنيم. ضمن آنكه با كمپاني‌هاي جهاني وارد مذاكره شديم تا آنها براي سرمايه‌گذاري وارد ايران شوند. اين شركت‌ها قبل از تحريم‌ها در بازار ايران حضور داشتند اما با تحريم‌ها ايران را ترك كردند. برخي از آنها تقاضا دادند كه دوباره به بازار ايران بازگردند. بايد پروسه‌هاي قانوني اين حضور طي شود و مطمئنا حضور آنها را در بازار ايران خواهيم ديد.
وي با اشاره به صادرات لوازم آرايشي و بهداشتي مي‌افزايد: «در حال حاضر شركت‌هايي هستند كه به كشورهايي همچون عراق، آذربايجان، تركمنستان و... صادرات دارند. انجمن هم از آنها حمايت مي‌كند. حتي به دنبال اين هستيم كه برندهاي خارجي در ايران توليد و به كشورهاي خاورميانه صادر شود. در اين صورت اشتغال‌زايي و ارز‌آوري افزايش خواهد يافت. هدف اتحاديه گردش چرخ اقتصاد است. اگر بخواهيم زمان پروسه‌هاي قانوني را كاهش دهيم بايد به تشكل‌ها اعتماد كرده و تصدي‌گري‌ها را به آنها واگذار كنيم.»
پریسا هاشمی
