رييس كل كمرگ ميهمان نخستين گردهمايي اتاقي‌ها در سال جديد بود
دفاع از گمرك در ديوان خصوصي‌ها
سيزدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران و نخستين گردهمايي نمايندگان بخش‌خصوصي در سال 95، صبح ديروز با حضور رييس‌كل گمرك برگزار شد.
خبر اقتصادی - در اين جلسه، موضوعات مهمي از سوي رييس‌كل گمرك، رييس اتاق بازرگاني تهران و ديگر اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران بيان شد. يكي از موضوعات مهمي كه اين روزها سرتيتر اخبار در رسانه‌ها قرار گرفت، بحث «حذف كارت بازرگاني» بود كه البته اين موضوع ديروز از سوي رييس اتاق بازرگاني تهران تكذيب شد. بنا به گفته خوانساري، برنامه‌يي براي حذف كارت بازرگاني وجود ندارد و قرار است كميته‌يي براي تسهيل در مقدمات صدور كارت بازرگاني و مسدود كردن راه‌هاي سوءاستفاده از آن تشكيل شود. اين در حالي است كه تاكيد رييس كل گمرك ايران بر حذف كارت بازرگاني است، چرا كه به گفته وي، برخي در خيابان وليعصر با ۱۰هزار تومان گواهي مبدا واردات صادر مي‌كنند. همچنين كرباسيان در اين نشست با تشريح ظرفيت‌هاي تجاري كشور اعلام كرد: با انجام برخي اصلاحات، از ۱۹۰۰نوع كالاي صادراتي، مي‌توان به ۴هزار نوع كالاي صادراتي دست يافت و از ۴۰ميليارد دلار صادرات مي‌توان به ۱۰۰ميليارد دلار صادرات رسيد، ضمن اينكه ۱۲ميليون تن كالاي ترانزيتي را نيز به ۱۵ميليون تن افزايش داد. در اين ميان، اختلاف‌نظرهايي ميان گمرك و ساير مقامات مسوول روي رقم اعلامي قاچاق كالا نيز در اين نشست وجود داشت و به اعتقاد كرباسيان، حجم واقعي قاچاق در كشور 6.5ميليارد دلار است. او افزود: اگر چه ارقام متفاوتي براي قاچاق كالا از سوي مقامات عنوان مي‌شود اما با توجه به حجم ترانزيت كل كشور و ورود و خروج كاميون‌هايي كه عمليات واردات را به صورت رسمي انجام مي‌دهند، به نظر نمي‌رسد رقم 20ميليارد دلاري كه از سوي يكي از اعضاي اتاق مطرح شد؛ واقعيت داشته باشد. رييس كل گمرك ايران در حاشيه اين نشست با اشاره به اينكه واردات خودروهاي بالاي ۲۵۰۰سي‌سي در سال ۹۵ ممنوع است، گفت: واردات اين خودروها تنها با مجوزهاي خاص انجام مي‌شود. كرباسيان همچنين در اين نشست به بيان برخي انتظارات و درخواست‌هاي گمرك ايران از اتاق تهران پرداخت و گفت: «همكاري جهت حذف ثبت سفارش با توجه به امكان ارائه آمار روزانه از وضعيت تجارت خارجي كشور»، «همكاري در زمينه حذف كارت بازرگاني با توجه به وجود كارت‌هاي بازرگاني يك‌بار مصرف و سوءاستفاده از آنها»، «اعلام فهرست شركت‌هاي توليدي معتبر جهت ارائه تسهيلات ترخيص گمركي»، «اعلام فهرست فعالان مجاز اقتصادي از سوي اتاق بازرگاني»، «ارائه فهرست صادركنندگان از سوي اتاق تهران براي اعلام به كشورهاي طرف همكاري تجاري از سوي گمرك ايران» و «همكاري در زمنيه ايجاد پنجره مشترك با اتاق تهران» از جمله درخواست‌هاي ما از اتاق تهران است. از طرفي رييس اتاق تهران، بهبود فضاي كسب و كار، تك نرخي كردن ارز، رونق صادرات، مبارزه با رانت و ايجاد بستر سرمايه‌گذاري را درخواست فعالان اقتصادي از دولت در سال ۹۵ اعلام كرد.
گزارش عملكرد گمرك براي خصوصي‌ها
مسعود كرباسيان، در جلسه ديروز هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، به ارائه گزارشي از عملكرد گمرك پرداخت و گفت: گمرك در ايران طي 120سال گذشته كه از شكل‌گيري آن سپري شده، نقش‌هاي متفاوتي به خود گرفته و اكنون دستگاهي «كنترل‌كننده، تسهيل‌كننده و بازدارنده» است. رييس كل گمرك، با اشاره به اينكه ايران هم‌اكنون يكي از بهترين قوانين گمركي در دنيا را دارد، گفت: به دليل برخي آيين‌نامه‌ها از سوي سازمان‌هاي دولتي، امكان پياده‌سازي اين قانون مترقي به شكل اصلي خود وجود ندارد، چرا كه ما ۳۵ نوع معافيت داريم و كالا با عوارض و معافيت‌هاي مالياتي مختلف مي‌تواند وارد كشور شود. وي يكي ديگر از اقدامات اين نهاد را اطلاع‌رساني آنلاين از وضعيت روزانه صادرات و واردات كشور عنوان كرد و گفت: در حال حاضر، گزارش لحظه به لحظه آمار صادرات و واردات كشور و اينكه چه كالايي با چه حجم و از كدام مبادي ورودي كشور وارد و خارج شده ، روي سايت گمرك در دسترس است. وي با بيان اينكه تمام شركت‌هاي باربري موظف شده‌اند كه مانيفست بار و محموله وارداتي را به گمرك اطلاع دهند، گفت: سامانه قبض انبار الكترونيكي در حال حاضر برقرار است و سازمان گمرك، به‌طور دقيق از ميزان موجودي انبارهاي سراسر كشور مطلع است. كرباسيان سپس از به كارگيري كدهاي يكتاي كالا يا همان TSC خبر داد و افزود: روي سايت گمرك ايران، قيمت روزانه تمام كالاهاي وارداتي به كشور در دسترس است.
ترخيص 3 روزه كالاها در گمركات
كرباسيان از كاهش زمان ترخيص كالاها از كمرگات كشور از 26 روز به 3 روز خبر داد و گفت: با استقرار سامانه اظهار الكترونيكي از راه دور، ديگر نيازي به مراجعه حضوري فعالان اقتصادي و واردكنندگان به گمركات نيست و تمام پرداخت‌ها نيز الكترونيكي شده است. وي همچنين از توافق گمرك ايران با سازمان استاندارد خبر داد و افزود: از اين پس، كالاهايي كه پيش از اين مجوز استاندارد را دريافت كرده‌اند، ديگر نيازي به اخذ مجوز دوباره ندارند و طي اين توافق، حجم كالاهايي كه نياز به اخذ مجوز استاندارد دارند از 2400 تعرفه به حدود 700 تعرفه كاهش يافته است. رييس‌كل گمرك، همچنين از مذاكرات گمرك ايران با برخي كشورهاي طرف تجاري كشور براي راه‌اندازي و ايجاد كانال‌هاي تبادل الكترونيكي اطلاعات خبر داد. كرباسيان با اشاره به سفر آتي رييس‌جمهور ايران به تركيه گفت: طي اين سفر، پنجره واحد گمركات دو كشور راه‌اندازي خواهد شد. همچنين اين پنجره واحد با كشور چين نيمه نهايي شده و با كشور روسيه تا دو هفته آينده انجام خواهد شد.
طراحي سامانه تشخيص كالاهاي تقلبي
كرباسيان در ادامه اظهار داشت: ميانگين زمان ارسال اطلاعات به گمركات در گذشته ۱۰روز بعد از وصول كالا بوده است كه اكنون قبل از ورود كالا به دليل فعال بودن سامانه‌ها گمرك متوجه مي‌شود. وي گفت: اكنون ارزش كالاهاي وارداتي بدون نياز به كارشناس انساني به صورت سيستماتيك تعيين مي‌شود و در هر رديف از كدهاي يكتاي كالا امكان راستي‌آزمايي ارزش‌هاي اظهاري با ارزش‌هاي مورد قبول گمرك وجود دارد. كرباسيان همچنين از طراحي سامانه‌يي براي تشخيص كالاهاي تقلبي از غيرتقلبي با مشاركت شركت‌هاي توليدي خبر داد و توضيخ داد: درخواست ما از تجار اين است كه با ثبت سفارش همراهي كنند، چرا كه امكان ارائه آمار روزانه از وضعيت تجارت خارجي كاملا وجود دارد و با توجه به وجود كارت‌هاي بازرگاني يك‌بار مصرف، حذف كارت بازرگاني نيز بايد در دستور كار قرار گيرد. وي افزود: سامانه آنلاين ارزش‌گذاري كالا (TSC) نقطه قوت توليدكننده و واردكننده ماست. قبلا كالا در گمرك وارد مي‌شد و هر گمرك اسناد كاغذي را درمي‌آورد و براي اسناد كاغذي و ارزش آن چانه مي‌زدند. حالا سيستم 8 رقم تعرفه را 11 رقم كرده‌ايم و براساس نوع كالا، برند و كشور ارزش كالا تعيين مي‌شود. كشور ديگري اين كار را نمي‌كند؛ چون اين مساله در ساير كشورها موضوعيت ندارد و ما اگر عضو سازمان جهاني تجارت WTO بشويم، هر اظهاري را بايد بپذيريم؛ چون فاكتور را از فروشنده مي‌گيرند و نرخ تعرفه‌ها پايين است و ديگر صرف نمي‌كند، اظهار خلاف واقع صورت گيرد. كرباسيان در مورد برخي درخواست‌هاي فعالان اقتصادي مبني بر ارائه گواهي مبدا به صورت كاغذي گفت: تمام تلاش گمرك اين است كه گواهي مبدا را به صورت الكترونيكي صادر كنند، چرا كه مفسده در آن زياد است. جايي را در خيابان وليعصر مي‌شناسم كه با دريافت ۱۰هزار تومان گواهي مبدا صادر مي‌كند كه بر اين اساس، برنامه ما الكترونيكي كردن اين گواهي است. وي با اشاره به اينكه قاچاق از مبادي رسمي وارد كشور نمي‌شود، گفت: گمركات تحت نظارت ما به هيچ عنوان اجازه ترخيص كالاهاي قاچاق را نمي‌دهند و نمونه اخير مبارزه با قاچاق در گمركات را نيز مي‌توان در يافتن كالاهاي قاچاق در لابه لاي پتو ديد.
قاچاق كالا به كشور؛ 6.5 ميليارد دلار
مسعود كرباسيان در مورد واردات خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سي‌سي در سال ۹۵ گفت: براساس مصوبه دولت، ورود خودروهاي با حجم موتور بالاي ۲۵۰۰ سي‌سي به كشور ممنوع است و ورود اين خودروها تنها براساس مجوزهاي خاص و براي امور ديپلماتيك از جمله سفارتخانه‌ها امكان‌پذير خواهد بود. رييس كل گمرك ايران با اشاره به افزايش تعرفه واردات گروه ۱۰ كالايي گفت: حمايت از توليد داخل، همواره در دستور كار دولت قرار دارد و البته اين نوع حمايت هم روش‌هاي خاص خود را دارد و تعرفه‌ها بايد به گونه‌يي وضع شود كه مبارزه با قاچاق نيز صورت گيرد. البته ابزار حمايت از توليد داخل، جلوگيري از واردات نيست. وي همچنين در ارتباط با نگهداري داروها در گمرك و ترخيص آنها توضيح داد: با هماهنگي سازمان غذا و دارو، اقداماتي انجام شده تا ترخيص داروها در كوتاه‌ترين زمان ممكن انجام پذيرد. اولويت ما ترخيص دارو با حداقل اسناد بوده است كه اميدواريم در سال جاري نيز اين كار عملياتي شود. رييس كل گمرك همچنين در پاسخ به اظهارنظر فرهاد فزوني ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران درباره آمار 20ميليارد دلاري قاچاق در كشور گفت: تنها 6.5ميليارد دلار كالا به كشور قاچاق مي‌شود؛ نه 20ميليارد دلار. در همين زمينه نيز، رييس اتاق تهران با رد حجم 20ميليارد دلاري قاچاق كشور گفت: با فرض 20ميليارد دلار قاچاق به كشور در سال، بايد روزانه 1300تريلي در جاده‌هاي كشور در تردد باشند كه با توجه به آمار جابه‌جايي و ترانزيت، اين ميزان غيرواقعي است.
درخواست‌هاي اتاقي‌ها از دولت
مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران نيز در نخستين نشست هيات نمايندگان اتاق در سال جديد، با اشاره به رشد پايين اقتصادي كشور در سال 94 گفت: اين رشد پايين حكايت از شرايط سخت بنگاه‌هاي كشور دارد، چراكه بسياري از شركت‌ها و بنگاه‌هاي تجاري، دچار خسران شده‌اند و اميدواريم مذاكرات هسته‌يي بخشي از مشكلات را كاهش دهد، چراكه نبايد دستاوردهاي برجام را ناديده گرفت. رييس اتاق بازرگاني اتاق تهران با اشاره به كاهش قيمت نفت از 110 به 30 دلار توضيح داد: كاهش قيمت نفت سبب كم شدن درآمد دولت شده كه اين موضوع در كنار تداوم ركود اقتصادي و كسادي بازار، يكي از سخت‌ترين سال‌هاي اقتصادي را براي كشور رقم زد. خوانساري با يادآوري ورود 150 هيات تجاري خارجي كشور، گفت: اين يك نشانه مثبت در اقتصاد و ثبات نسبي اقتصادي با توجه به كاهش تورم در سال 94 است. همچنين با توجه به اينكه مقام معظم رهبري، شعار «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» را براي سال 95 برگزيده‌اند، بايد همه اركان نظام اين موضوع را جدي گرفته و با همدلي آن را به سرانجام برسانند. رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به صادرات روزانه يك ميليون و 700هزار بشكه نفت بعد از اجرايي شدن برجام، تصريح كرد: اين ميزان صادرات با احتساب ميعانات گازي، به 2ميليون بشكه مي‌رسد كه 70درصد نسبت به زمان قبل از برجام رشد داشته كه اگر توافق انجام نمي‌شد، صادرات نفت ايران به 500هزار بشكه كه معادل مصرف غذا و داروي كشور است هم، نمي‌رسيد. رييس اتاق بازرگاني تهران همچنين انتظار بخش خصوصي از دولتمردان را تحقق رشد 5درصدي اقتصاد عنوان كرد و گفت: بايد زمينه‌ها براي شكوفايي اقتصادي كشور فراهم شود كه مهم‌ترين آنها، «بهبود فضاي كسب و كار»، «تك نرخي كردن ارز»، «روان‌سازي سرمايه»، «سرمايه‌گذاري و ايجاد زمينه‌هاي رونق اقتصاد» و «مبارز با رانت» است. خوانساري همچنين از مجلس خواستار شد: در دوره جديد فعاليت خود، از تصويب هرگونه قانون خودداري كرده و به اصلاح قوانين مرتبط با كسب‌وكار پرداخته و قوانين قبلي را پايش كند.
كارت بازرگاني همچنان مي‌ماند
حذف كارت‌هاي بازرگاني موضوع ديگري بود كه خوانساري به آن اشاره كرد و گفت: اتفاق جديدي در مورد كارت بازرگاني يا حذف آن از فرآيند تجارت رخ نداده و بحث جديدي از سوي وزير صنعت نيز در اين زمينه مطرح نشده است. اين موضوع در سال گذشته مطرح شده بود، اما نظر اتاق بازرگاني اين است كه بايد در ابتدا عضويت فراگيري براي فعالان اقتصادي داشته باشيم تا مباحث حقوقي آن مورد بررسي قرار گيرد. بر اين اساس، كميته‌يي با حضور رييس اتاق تهران، رييس كل گمرك و رييس سازمان توسعه تجارت، تشكيل شده تا شرايط صدور كارت بازرگاني با دقت مورد بررسي قرار گيرد. همچنين قرار شد بررسي‌هاي لازم انجام شود تا مسير سوءاستفاده‌هاي احتمالي از كارت بازرگاني مسدود شود. وي همچنين از راه‌اندازي مركز تماس اتاق بازرگاني تهران در فروردين ماه به صورت رسمي خبر داد و گفت: از اين پس فعالان اقتصادي مي‌توانند مشاوره‌هاي مالي، مالياتي، بيمه‌يي، حقوقي و تامين اجتماعي را از طريق اين مركز دريافت كنند.
دخالت ارزي دولت و كاهش صادرات
در ادامه، رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران نيز خواستار تعيين تكليف نرخ ارز صادراتي از سوي دولت شد، زيرا به اعتقاد او، بي‌ثباتي در نرخ ارز عامل كاهش صادرات است و دخالت دولت در بازار ارز ازجمله در اسفند ماه سال گذشته، موجب كاهش نرخ آن شد. رضي حاجي آقاميري در ادامه توضيح داد: درحالي‌كه رييس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد، چندين بار بر سياست مداخله نكردن در نرخ ارز تاكيد كردند و به صادركنندگان اطمينان دادند كه اين اتفاق نخواهد افتاد، اما اين دخالت‌ها اتفاق افتاد. وي، بزرگ‌ترين عامل رشد منفي صادرات را نرخ غيرواقعي ارز، بي‌ثباتي آن و نرخ تورم داخلي دانست و گفت: خوشبختانه دولت در مهار تورم موفق بود، اما وضع ارز مانند گذشته بي‌ثبات و از توفيق‌هاي دولت در دريافت مطالبات ارزي آزاد شده پس از برجام و فروش نفت بيشتر متزلزل است. ميري تاكيد كرد: قانون برنامه چهارم و پنجم بر افزايش تدريجي سالانه نرخ ارز معادل تفاوت تورم داخلي و خارجي تاكيد دارد؛ قانوني كه هيچگاه و در هيچ دولتي به آن عمل نشده است. وي با اشاره به نرخ 12درصدي تورم گفت: حال بايد اين سوال را از مسوولان اقتصادي پرسيد كه چگونه به نرخ ارزي كه در بودجه اعلام شده و در پايان اسفند در بازار از سوي دولت اتفاق افتاده، رسيده است. نوسانات گسترده مستمري كه دولت باعث آن مي‌شود، نمي‌تواند موجب تحكيم و توسعه صادرات غيرنفتي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور شود. از اين رو، اتاق بازرگاني بايد از دولت درخواست كند تكليف صادرات را در ارتباط با نرخ ارز مشخص كند.
۱۴۵۹ميليارد دلار؛ ارزش اقتصاد
از سوي ديگر، رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران به آمار صادرات و واردات اشاره كرد و گفت: بر اساس اعلام صندوق بين‌المللي پول؛ در سال 2015، ارزش دلاري اقتصاد ايران با كسب مقام هجدهم و با 24ميليارد دلار افزايش نسبت به سال قبل، يك‌هزار و 381ميليارد دلار شده است. اين در حالي است كه كشور تركيه با ارزش 1576ميليارد دلاري، اقتصاد هفدهم جهان در اين سال بوده است. رضي حاجي آقاميري ادامه داد: اين در حالي است كه صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني مي‌كند كه اقتصاد ايران در سال جاري ميلادي، با 78ميليارد دلار افزايش به لحاظ ارزش، 1459ميليارد دلاري شود. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران همچنين به تراز تجاري كشور اشاره كرد و گفت: ميزان آن در سال 94 در مقايسه با سال قبل از آن، مثبت شده اما اين در شرايطي است كه صادرات غيرنفتي كشور در اين سال به ميزان 11/16درصد نسبت به سال پيش از آن كاهش داشته است. وي ادامه داد: آمار ديگري به ما مي‌گويد، تراز تجاري ايران با مازاد 916ميليون دلاري در سال 94 نسبت به سال قبل مثبت شده است و اين درحالي اتفاق مي‌افتد كه صادرات ما در اين سال، با ميزان 11، 16درصد كاهش نسبت به سال قبل، معادل 42ميليارد و 415ميليون دلار گزارش شده و باز در همين سال، ما با كاهشي معادل 22.53درصد، 41ميليارد و 499ميليون دلار واردات را تجربه كرده‌ايم. نرخ بيكاري نيز در پايان سال 94، معادل 11درصد گزارش شده؛ درحالي كه كارشناسان نظر مي‌دهند، بايد سالانه حداقل 800هزار شغل ايجاد كنيم تا جلوي رشد فزاينده آن را بگيريم و باز برآورده شده كه هر يك ميليارد دلار صادرات، قادر است صد هزار شغل ايجاد كند؛ همانطوري كه هر يك درصد رشد اقتصادي نيز، مي‌تواند صد هزار شغل پايدار به وجود بياورد.
احياي شوراي فعالان اقتصادي
پدرام سلطاني نيز در ابتداي سخنان خود، با بيان اينكه گمرك در دو سال اخير جزو سازمان‌هاي دولتي پيشرو بوده است، پياده‌سازي گمرك الكترونيك را نيز اقدامي انقلابي توصيف كرد. او در ادامه، به قطعي گاه و بيگاه سامانه گمرك اشاره كرد و گفت: اگرچه مشكل قطعي سيستم از ناحيه گمرك نيست، اما دود اين كاستي به چشم گمرك مي‌رود؛ بنابراين لازم است براي رفع اين نقيصه، تمهيداتي انديشيده شود، زيرا خسارت‌هايي را بر صادركنندگان ميوه و محصولات فسادپذير وارد كرده است. سلطاني همچنين خواستار بازنگري در قيمت‌گذاري كالاهاي وارداتي و صادراتي و آنچه به عنوان ارزش پايه خوانده مي‌شود، شد. احياي شوراي فعالان اقتصادي و گمرك و رفع تبعيض ميان توليدكنندگان و بازرگانان از ديگر خواسته‌هاي اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران بود.
سود برخي در ارز دو نرخي است
همچنين در ادامه، مهدي پورقاضي، نماينده بخش صنعت هيات نمايندگان اتاق تهران، به موضوع نرخ ارز و بلاتكليفي آن اشاره كرد و گفت: دست‌كم در 15 ماه گذشته، نرخ دلار در بازار وضعيت باثباتي را تجربه كرده است. در دي ماه سال 93، نرخ دلار در بازار كمي بيش از 3500تومان بود و امروز در فروردين ماه سال 95 با نرخي كمتر از 3500تومان در بازار عرضه مي‌شود. وي با اشاره به اينكه دخالت دولت در تعيين نرخ ارز، صادرات غيرنفتي كشور و به‌تبع آن بنگاه‌هاي اقتصادي را تضعيف مي‌كند، گفت: نه تنها در دوران تحريم، ارز دو نرخي در كشور حاكم بود كه پس از رفع تحريم‌ها نيز همچنان اين رويه ادامه دارد و به نظر مي‌رسد كه عده‌يي منافع اقتصادي خود را كماكان در ارز دو نرخي مي‌بينند.
فرشته فريادرس
