مثلث تضاد منافع در صنعت بانكداري

هدف اين مقاله ارائه يك صورت مالي است كه متناسب با فضاي صنعت بانكداري در محيط اقتصادي ايران و با استفاده از مفهوم «انعطاف‌پذيري منطقي» در گزارشگري مالي طراحي شده است.

 اهميت، جامعيت، قابليت مقايسه، حفظ ارتباط ذاتي صورت‌هاي مالي و انطباق با مدل كسب‌وكار از ويژگي‌هاي حاكم بر اين طراحي بوده است. افزون بر آن، ارائه اين صورت مالي شواهدي را در پشتيباني از مفهومي كه آن را «انعطاف‌پذيري منطقي» چارچوب نظري جهانشمول در گزارشگري مالي ناميده‌ايم، فراهم مي‌‌كند.

هدف اصلي حسابداري مالي ارائه اطلاعاتي است كه در تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران، اعتباردهندگان و ساير ذي‌نفعان يك بنگاه اقتصادي، مفيد واقع شود، باوجود اين اجماع اما همواره در اين مورد كه ذي‌نفعان دقيقا كدام گروه‌ها هستند و هر يك چه علائقي دارند و نيازهاي اطلاعاتي آنان كدام است، مباحث زيادي در جريان بوده است.

پاسخ پرسش‌هاي مورداشاره از اين حيث حائزاهميت است كه تعيين‌كننده حوزه ماموريت حسابداري در گزارشگري مالي است.

طيف پاسخ‌ها از گزارشگري مالي با مقاصد عمومي تا گزارشگري مالي خاص را شامل مي‌شود، اگرچه غالبا استفاده‌كنندگان اصلي يعني سهامداران و اعتباردهندگان، بيشتر مورد توجه بوده‌اند. هزينه تهيه اطلاعات و ارائه گزارش‌هاي متعددي كه بالقوه مي‌تواند موجب سردرگمي استفاده‌كنندگان شود ازجمله محدوديت‌هاي عنوان شده گزارشگري مالي بوده است. تازه‌ترين سند معتبر در اين رابطه، چارچوب نظري پيشنهادي كارگروه مشترك IASB و FASB است كه به نظر مي‌رسد ضمن تاكيد بر گزارشگري مالي با مقاصد عمومي، نوعي انعطاف‌پذيري منطقي را نيز پذيرفته است. اين ويژگي تا حد زيادي ضروري به نظر مي‌رسد زيرا انعطاف‌پذيري، يكي از شروط اساسي درراستاي مقبوليت يك چارچوب نظري جهانشمول در علوم اجتماعي است.

 فراهم آوردن مباني نظري و حقوقي پشتوانه اين صورت مالي با روش استنتاجي مي‌تواند الگويي براي توسعه گزارشگري مالي باشد به نحوي كه ضمن پايبندي به چارچوب نظري پذيرفته شده، شواهدي را در راستاي نشان دادن ضرورت و نحوه به كارگيري انعطاف‌پذيري يك چارچوب نظري جهانشمول در گزارشگري مالي ارائه كند.

پس از ايجاد هيات تدوين استانداردهاي حسابداري مالي FASB در ايالت متحده كه در پي نارضايتي فراگير از عملكرد هيات تدوين اصول حسابداري APB در سال1973 شكل گرفت، براي نخستين‌بار واژه استانداردهاي حسابداري رسما جايگزين اصول حسابداري شد و در پاسخ به نگراني ناشي از خلأ ايجاد شده، چارچوب نظري گزارشگري مالي –به‌مثابه قانون اساسي در مقايسه با قوانين عادي- حاكم بر تدوين استانداردهاي حسابداري شد. پس از آن، اين الگو در ساير كشورها نيز مورد استفاده قرار گرفت.

جديدترين تلاش در اين زمينه، چارچوب نظري پيشنهادي كارگروه مشترك IASB و  FASB است. چارچوب نظري مورداشاره از اين حيث كه قرار است جهانشمول باشد، از اهميت ويژه‌يي برخوردار است.

 فرض بر اين است كه چتر استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي IFRS بايد تا آن اندازه وسيع باشد كه همه كشورها با ساختارهاي اقتصادي متفاوت و دارا بودن قوانين و مقررات لازم‌الاجراي متنوع را دربر گيرد. با قبول اين فرض، ويژگي‌هاي حاكم بر چارچوب نظري بايد با دقت احصا شود. يكي از اين ويژگي‌ها انعطاف‌پذيري است. در عين حال ضروري است كه اين انعطاف‌پذيري اولا منطبق با مدل كسب‌وكار باشد و ثانيا داراي چارچوبي منطقي، روشن و قاعده‌مند باشد به‌گونه‌يي كه راه ورود بي‌نظمي و اعمال قضاوت شخصي كه بالقوه مي‌تواند به قابليت مقايسه صورت‌هاي مالي آسيب بزند، بسته شود كه البته كار دشواري است.

در عين حال لازم است تدوين‌كنندگان چارچوب نظري با ارائه تعريف عملياتي دقيقي از مفهوم «انعطاف‌پذيري منطقي» راه را بر بي‌نظمي‌هاي ناشي از اعمال قضاوت برخي ويژگي‌هاي اشاره شده سد كنند. برخي ويژگي‌هاي اشاره شده در مقاله حاضر نظير اهميت، جامعيت، قابليت مقايسه، حفظ ارتباط ذاتي صورت‌هاي مالي و نيز انطباق با مدل كسب‌‌وكار مي‌تواند در اين رابطه مفيد واقع شود.

يكي از نگراني‌هاي عمده صاحبان سپرده سرمايه‌‌گذاري، تصميمات بالقوه پرريسك مديريت بانك‌هاست كه مي‌تواند اصل منابع سپرده‌گذاران را در معرض خطر جدي قرار دهد. در متن قانون عمليات بانكي بدون ربا آمده است: بانك‌ها مكلف به بازپرداخت اصل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاري هستند و مي‌توانند اصل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار را تعهد يا بيمه كنند.

 روشن است كه بانك در حالت بروز بحران مالي و قرار گرفتن در حالت ورشكستگي تابع قوانين مربوطه است و ازآنجايي كه به لحاظ شخصيت حقوقي، بانك يك شركت سهامي عام است؛ مسووليت صاحبان سهام، محدود به سرمايه است و عملا تضمين بانك در اين شرايط اثر مالي خاصي ندارد اما در صورت بيمه شدن سپرده‌ها و با فرض فعال شدن صندوق ضمانت سپرده‌ها در ايران – كه هنوز در مراحل ابتدايي شكل‌گيري است و منابع قابل‌ملاحظه‌يي دراختيار ندارد – همان‌گونه كه در ساير كشورها نيز معمول است سقفي براي اين تضمين وجود دارد و مازاد بر آن از پوشش بيمه نيز خارج است.

بنابراين صنعت بانكداري ايران منبع بالقوه تضاد منافع مثلثي شكل است. سپرده‌گذاران، مديريت و سهامداران سه راس اين مثلث هستند. از يك سو ورود به حوزه‌هاي پرريسك فعاليت مي‌تواند منافع بالقوه‌يي را به هزينه سپرده‌گذاران براي سهامداران در برداشته باشد. مديريت منتخب سهامداران به‌ويژه تحت نفوذ سهامداران عمده بالقوه مستعد اين نوع ريسك‌گرايي است. از سوي ديگر، همان‌گونه كه در متون تئوري نمايندگي به تفصيل به آن پرداخته مي‌شود و شواهد تجربي فراواني در كشورهاي مختلف، دال بر آثار آن مستند شده است، مديريت بانك مي‌تواند با هدف حداكثر كردن رفاه خود، شامل بسته‌يي از انگيزه‌هاي منفعت‌طلبانه مثل پاداش، حقوق و مزايا، گرايش به افزايش اندازه بانك به عنوان قلمرو فرمانروايي و نظاير آن، منابع هر دو گروه سپرده‌گذاران و سهامداران را درمعرض خطر قرار دهد. بيشترين خطر متوجه سپرده‌گذاران در وهله اول و سپس سهامداران خردي است كه نقشي در انتخاب متوليان اداره وجوه مديران بانك ندارند. شواهد تجربي قابل ذكري از صنعت بانكداري حال حاضر ايران در اين رابطه وجود دارد. مهم‌ترين آن اعطاي تسهيلات بي‌كيفيت و شناسايي سودهاي موهوم متعاقب آن است كه با رويكرد جسورانه تقسيم سود، آثار زيانبار آن تشديد نيز شده است. آنچه اكنون در ترازنامه شماري از بانك‌هاي ايران البته با درجات متفاوتي ديده مي‌شود، دارايي‌هاي موهومي با عنوان تسهيلات اعطايي است كه در ترازنامه آنها رسوب كرده و با تداوم رويكرد جسورانه شناسايي سودهاي موهوم، در يك چرخه معيوب سرطاني رشد مي‌كند. ادامه اين نحوه مديريت و نظارت غيرحرفه‌يي مي‌تواند داراي پيامدهاي مخرب و غيرقابل جبراني براي خود بانك‌ها و ذي‌نفعان مستقيم آن، نهادهاي ناظر به‌ويژه بانك مركزي و نهايتا كل حاكميت باشد.