انتظار افزايش سرمايه 5 هزار ميلياردي بانك‌ها به 500 ميليارد تومان محدود شد
پول توجيبي مجلس به 3بانك دولتي
در حالي كه انتظار مي‌رفت مجلس مجوز افزايش سرمايه بانك‌هاي تخصصي شامل بانك‌هاي صنعت و معدن، كشاورزي و مسكن را براي كمك به توليد و فضاي كسب وكار در چارچوب بودجه سال 95 تصويب كند، نمايندگان مجلس به بانك مركزي اجازه دادند هزينه‌هاي تامين مالي منابعي كه از محل تسهيلات و خطوط اعتباري بانك مركزي توسط بانك‌هاي كشاورزي، سپه و ملي ثبت شده به حساب افزايش سرمايه دولت در آن بانك‌ها منظور كند و تنها به افزايش سرمايه بانك‌هاي تجاري بيشتر توجه شده است.
خبر اقتصادی - محسن شمشيري: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني پارلمان، بررسي لايحه بودجه 95 را ادامه دادند و تبصره ديگري را به ماده واحده الحاق كردند. طبق اين مصوبه مجلس مقرر شد براي افزايش سرمايه بانك‌هاي كشاورزي، ملي و سپه به بانك مركزي اجازه داده مي‌شود هزينه‌هاي تامين مالي منابعي كه از محل تسهيلات و خطوط اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط بانك‌هاي مذكور تا پايان 1394 محاسبه و در حساب‌ها ثبت شده را تا سقف 50هزار ميليارد ريال به حساب افزايش سرمايه دولت در آن بانك‌ها منظور كند.
اين نكته نشان مي‌دهد در حالي كه بانك‌ها در انتظار افزايش سرمايه 5هزار ميليارد توماني بانك‌هاي تخصصي بودند، افزايش سه بانك دولتي تنها به ميزان 500ميليارد تومان تصويب شده است و اين رقم نمي‌تواند تاثيرات زيادي بر توان تسهيلات دهي بانك‌ها داشته باشد.
در روزهايي كه بحث آزادسازي پول‌هاي بلوكه شده ايران پس از اجراي برجام مطرح بود، بسياري از كارشناسان ازجمله وزير امور اقتصادي و دارايي، با اشاره به بانك محور بودن اقتصاد ايران، ضرورت اصلاح ساختار مالي و آماده‌سازي بانك‌ها براي حضور در صحنه بين‌المللي پس از 7سال تحريم و دور بودن از فضاي بانكداري جهان پيشنهاد كردند كه سهم محدود 4ميليارد دلاري دولت از مجموع 32ميليارد دلار پول آزادشده، براي افزايش سرمايه بانك‌ها، به‌خصوص افزايش سرمايه بانك‌هاي تخصصي به كار گرفته شود تا گردش اين پول بتواند تحرك قابل توجهي در اقتصاد و فضاي كسب‌وكار ايجاد كند و وضعيت بانك‌هاي كشور را براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي، مشاركت بانك‌هاي معتبر جهان و تامين مالي قراردادهاي بزرگ نفت و گاز و صنايع كشور ساماندهي كند.
از اين‌رو انتظار مي‌رفت كه موضوع افزايش سرمايه بانك‌ها به عنوان راهكاري براي توانمندسازي بانك‌ها، افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها، اصلاح ساختار و مقاوم‌سازي بانك‌ها و اقتصاد در دستور كار دولت و مجلس قرار گيرد زيرا بانك‌ها بدون افزايش منابع خود، قدرت چانه‌زني و افزايش سرمايه نمي‌توانند به انتظارات و مطالبات بي‌شمار موجود در اقتصاد پاسخگو باشند.
مديران بانك‌هاي كشور كه در سال‌هاي اخير تحت فشار انتظارات مسوولان و فعالان اقتصادي براي تامين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي قرار داشته و با وجود مطالبات معوق 100هزار ميليارد توماني، طلب 110هزار ميليارد توماني بانك‌ها از دولت، بايد بيش از380هزار ميليارد توماني در سال 94 تسهيلات پرداخت كنند، به همان اندازه انتظار دارند كه براي افزايش سرمايه و افزايش منابع بانك‌ها نيز تدبيري انديشيده شود و علاوه بر افزايش سرمايه از محل آزادسازي پول‌هاي بلوكه شده، راهكارهايي مانند بازگشت ماليات بانك‌ها به حساب سرمايه آنها در دستور كار قرار گيرد.
علاوه بر نقش و اهميت حضور بانك‌ها در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي براي خروج از ركود، تامين سرمايه در گردش واحدها و رونق سرمايه‌گذاري‌ها در شرايط اجراي برجام، بانك‌هاي كشور نيازمند اصلاح ساختار مالي و افزايش سرمايه هستند تا با تحقق و اجراي توصيه‌هاي بال 2 بتوانند مشاركت بانك‌هاي معتبر بين‌المللي را براي رشد سرمايه‌گذاري‌ها جلب كنند و در عرصه بين‌المللي نيز حضور بهتري داشته باشند.
براين اساس، انتظار مي‌رفت دولت، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و مجلس، موضوع افزايش سرمايه بانك‌ها را به روش‌هاي مختلف ازجمله به‌كارگيري بخشي از پول‌هاي آزادشده در افزايش سرمايه بانك‌ها، بازگشت ماليات بانك‌ها با هدف افزايش سرمايه و... را در لايحه بودجه 95 ارائه مي‌كند تا با تصويب قانوني، افزايش سرمايه بانك‌ها را در سال 95 شاهد باشيم و از اين طريق، شرايط بهتري براي ايجاد رونق اقتصادي و تامين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي ايجاد شود.
شايسته است كه نمايندگان مجلس، مسوولان و سياستمداراني كه انتظار دارند در شرايط اقتصاد بانك‌محور ايران، بانك‌هاي كشور بتوانند بار سنگين بازسازي اقتصاد پس از تحريم‌ها و گشايش اقتصاد و ايجاد رونق در توليد و سرمايه‌گذاري را به دوش بكشند، حداقل براي رشد سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي، مسكن و كشاورزي، به تقويت سرمايه بانك‌هاي تخصصي ازجمله بانك‌هاي صنعت‌ومعدن، مسكن و كشاورزي كمك كنند و در لايحه بودجه 95 از طريق كمك‌هاي مالي دولت، آزادسازي پول‌هاي بلوكه شده كشور، بخشي از ذخاير خارجي يا منابع صندوق توسعه مالي، معافيت يا بازگشت ماليات اين بانك‌ها به حساب سرمايه خودشان و... به دولت تكليف كنند تا سرمايه بانك‌هاي صنعت و معدن، مسكن و كشاورزي افزايش يابد، سود سهام و ماليات‌هاي اين بانك‌ها به حساب سرمايه آنها باز گردد و موجب انباشت منابع و رشد سرمايه بانك‌ها شود.
در سال‌هاي اخير و به‌خصوص در شرايط تنگناي مالي سال‌هاي تحريم، بانك صنعت و معدن، حداقل 10 برابر آنچه از اين بانك انتظار داريم در تامين مالي طرح‌هاي صنعتي مشاركت فعال داشته است.
لذا با توجه به توان تخصصي، شعب و نيروهايي كه در اين بانك وجود دارد، انتظار مي‌رود كه با افزايش سرمايه اين بانك، منابع بانكي مستقيم به تامين نيازهاي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري صنعتي هدايت شده و زمينه ساز تحول و تحرك در صنعت و توليد شود.
به خصوص با توجه به لغو تحريم‌ها، فرصت انتقال دانش فني و رشد سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي بعد از اجراي برجام ايجاد شده و اگر تامين مالي طرح‌هاي صنعتي به سرعت در دستور كار باشد به انتقال دانش فني، رونق و تقويت توان صنعتي كشور كمك زيادي خواهد كرد. نگاهي به عملكرد بانك‌هاي تخصصي در سال‌هاي اخير به خوبي اين نكته را نشان مي‌دهد كه اين بانك‌ها به هر ميزان كه از توان مالي و افزايش سرمايه برخوردار باشند چند برابر بانك‌هاي تجاري، قادرند تحول در صنعت و اقتصاد ايجاد كنند.
منابع افزايش سرمايه بانك
مجلس و دولت در بودجه 95 يا بودجه سال‌هاي آينده بايد اجازه دهند كه نسبت به اصلاح و تصويب اساسنامه بانك‌هاي تخصصي به عنوان يك بانك توسعه‌يي – تخصصي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، اقدام كرده و سود سهام و ماليات‌هاي متعلقه را در طول برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به عنوان افزايش سرمايه بانك منظور كنند.
