به‌روز شده در: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۴

دفاع وزير اقتصاد از تسعير نرخ ذخاير ارزي

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه افزايش سرمايه بانك‌ها نقش بسيار موثري در رفع مشكل توليد بنگاه‌ها دارد، گفت: نظام بانكي ما تامين‌كننده منابع مالي براي بنگاه‌هاي توليدي است.
کد خبر: ۷۵۴۹۸
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۸:۱۴
خبر اقتصادی - علي طيب‌نيا در جريان رسيدگي به لايحه بودجه در مجلس طي سخناني اظهار كرد: بزرگ‌ترين و مهم‌ترين مشكلي كه در حال حاضر بنگاه‌هاي توليدي كشور با آن مواجه هستند، مشكل تامين منابع مالي لازم براي انجام فعاليت‌هاي اختصاصي است و نظام بانكي ما هم تامين‌كننده منابع مالي براي بنگاه‌هاي توليدي است. وي افزود: در حال حاضر به دلايل مختلفي بانك‌ها نمي‌توانند اين وظيفه را به نحو مناسب انجام دهند و با مشكل كمبود سرمايه مواجه هستند. در واقع نسبت كفايت سرمايه در حد 4درصد بوده و با استانداردهاي بين‌المللي فاصله زيادي دارد.

وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: در حال حاضر بيش از 100هزار ميليارد تومان بدهي دولت به نظام بانكي است و بيش از 90هزار ميليارد تومان نيز مطالبات غيرجاري بانك‌هاست. همچنين بخش مهمي از منابع بانك‌ها به عنوان دارايي‌هاي مازاد مسدود است و برآورد نشان مي‌دهد چيزي حدود 70 درصد تسهيلاتي كه سيستم بانكي ارائه مي‌كند از جنس استمهال است.

طيب‌نيا در بخش ديگري از سخنانش اظهار كرد: بنابراين منابعي كه بانك‌ها اعطا مي‌كنند به هيچ‌وجه نمي‌تواند نيازهاي بخش توليد كشور را تامين كند. به عنوان مثال در مواردي كه بانك‌ها به عنوان واسطه مالي با بانك‌هاي خارجي عمل مي‌كنند به دليل صورت‌هاي مالي نامناسب و مشكل كفايت سرمايه قادر نيستند منابع مالي لازم را از خارج جذب كنند، اگر هم بتوانند بانك‌هاي خارجي تضمين بانك‌هاي ما را نمي‌پذيرند و انتظار دارند دولت تضمين دولتي صادر كند.

وي همچنين افزود: براي اينكه بتوانيم اين مشكل را حل كنيم و بانك‌ها قادر باشند به توليد‌كنندگان منابع مالي لازم را اعطا كنندكه بخش توليد از اين وضعيت خارج شود، پيش‌بيني كرديم كه از محل منابع حاصل از حساب تسعير در بانك‌هاي دولتي افزايش سرمايه داده شود و اين منابع را بانك‌ها بلافاصله صرف پرداخت بدهي خود به بانك مركزي كنند.

وزير اقتصاد در ادامه بيان كرد: ما در پيشنهادي كه دولت در لايحه خود در بودجه ذكر كرده پيش‌بيني نكرديم كه بدهي دولت را تسويه كنيم و آنچه در مصوبه مجمع عمومي بانك مركزي هم آمده رفع بدهي‌هايي بود كه دولت به دليل بي‌انضباطي مالي امضا كرده بود.

وي تصريح كرد: آيا معتقديد پيشنهاد دولت در لايحه بودجه پايه پولي را افزايش مي‌دهد. مطلقا اين‌گونه نيست هيچ تاثيري بر پايه پولي ندارد و باعث تزريق پول به اقتصاد نمي‌شود. طيب‌نيا اظهار كرد: همچنين در ماده 46 قانون رفع موانع توليد مطرح شد كه بدهي ارزي توليد‌كنندگان مانعي براي رونق اقتصادي است. بنابراين معتقدم افزايش سرمايه بانك‌ها نقش بسيار موثري در رفع مشكل توليدي بنگاه‌ها دارد.
captcha