منصور بي‌طرف
حافظه ضعيف جامعه تصميم‌گير ايران
كمتر كسي در ايران با اسم «هارولد بلوم» آشناست. او يكي از منتقدان بزرگ ادبي و شكسپيرشناس معروف جهاني است. در ايران فقط يك كتاب از او به نام «نبوغ» ترجمه شده كه البته آن هم ناقص است.
خبر اقتصادی - هارولد بلوم معتقد است كه «حافظه يك فن» است. اين فن و هنر خدادادي نيست و هر كسي نمي‌تواند از آن بهره‌يي داشته باشد، بلكه به گفته كانت بايد آن را با دانش و تجربه به دست آورد كه البته اين هم در توانايي هر كسي نيست.
ماجراي ديروز مجلس و تصويب بند الحاقي به تبصره 14 كه قيمت بنزين را پلكاني كرده بود يادآور نبود «حافظه» به عنوان يك فن در جامعه تصميم‌گير ما است. كافي است نقبي به گذشته بزنيم و از طراح بند الحاقي ديروز به تبصره 14، به عنوان پيشنهاددهنده طرحي با خاطره‌يي تلخ ياد كنيم.
ماجرا از آن قرار است كه 12سال پيش كه مجلس هفتم آغاز به كار كرد اقتصاد كشور در حال اجراي قانون برنامه چهارم توسعه بود. يكي از مواد بحث‌برانگيز اين قانون ماده 3 آن بود كه براساس آن قيمت برق افزايش و فرآورده‌هاي نفتي كشور هم بايد به سطح فوب خليج‌فارس مي‌رسيد. برخي از اقتصاددانان مجلس هفتم از مدت‌ها قبل از ورود به مجلس خط و نشان‌هاي زيادي براي قانون برنامه چهارم از جمله ماده 3 آن كشيده بودند. آنها از همان بدو ورود اصلاحيه‌يي را در قالب «اصلاح ماده 3 قانون برنامه توسعه چهارم» كه بعدها به «قانون تثبيت قيمت‌ها» مشهور شد به مجلس تقديم كردند. كه براساس آن دولت از افزايش هرگونه قيمت انرژي منع شد. توجيه آنها هم اين بود كه مانع تورم 40درصدي شده‌اند. هرچند كه اين تورم 40درصدي 7سال بعد رخ داد. با آنكه طي سال‌هاي بعد طراحان اصلي اين طرح مدام تكرار مي‌كردند كه اين قانون يك‌ساله بوده و دولت مي‌بايست در لايحه بودجه سال‌هاي بعد اصلاح قيمت‌ها را كليد مي‌زد اما با روي كار آمدن دولت احمدي‌نژاد، قانون تثبيت قيمت‌ها 6سال ادامه يافت كه ماحصل آن چيزي نبود جز افزايش قاچاق فرآورده‌هاي نفتي از ايران و نيز خاموشي‌هاي گسترده.! آش اين ماجرا آنقدر شور شده بود كه حتي صداي دولت وقت را هم درآورد به‌طوري كه در تيرماه 1389 كه خاموشي‌هاي برق گسترده‌تر شد، وزير وقت نيرو عباس نامجو، آن را ناشي از سياست تثبيت قيمت‌ها كه در 6سال قبل از آن رخ داده بود مي‌دانست، زيرا وزارت نيرو منابعي براي بازسازي و احياي نيروگاه‌هاي برق نداشت. اظهارنظري كه با واكنش تند سايت الف كه وابسته به يكي از طراحان اين طرح است مواجه شد. اين ماجرا حتي تا جدال‌هاي لفظي و نوشتاري تاج‌الديني، معاون پارلماني احمدي‌نژاد و ديگر طراحان اين طرح، پيش رفت. اكنون به نظر مي‌آيد كه همان ماجراي غم‌انگيز به شكل كميك‌تري دارد تكرار مي‌شود ولي فقط زمان آن تغيير كرده است. بازيگر اصلي همان است، مكان بازي همان مجلس است و موضوع همان فرآورده‌هاي نفتي به ويژه بنزين است و توجيه آن باز شكل ديگري از پوپوليسم. اگر در آن زمان بحث بر سر اين موضوع بود كه مي‌خواهند جلوي تورم 40درصدي را بگيرند، اين‌بار از زاويه ديگري وارد شده‌اند و به‌طور ضمني مي‌خواهند كساني كه بنزين بيشتري مصرف مي‌كنند، كه علي‌القاعده پردرآمدها هستند، پول بيشتري بپردازند. اما پيامد آن چيست و چگونه مي‌توانستند آن را تبيين كنند پاسخي ندارند. ولي يك نكته محرز است و آن اين است كه در صورت اجرايي شدن اين مصوبه، كشور با بنزين چندنرخي مواجه خواهد شد و اين يعني بروز يك مفسده ديگر در بخش انرژي. هر چند كه مي‌گويند قيمت بنزين تغيير نمي‌كند اما واقعيت آن است كه قيمت پايه بنزين ثابت نگه داشته شده و ما‌به‌ازاي مصرف بيشتر، قيمت بيشتري بايد پرداخته شود و اين كار در ذات خود يعني چندنرخي. اگر مجلس نهم در تصويب اين بند الحاقي پافشاري كند و آن را تبديل به قانون كند بدون شك براي خود همان خاطره‌يي را برجاي خواهد گذاشت كه مجلس هفتم در اقتصاد كشور و اذهان كارشناسان برجاي گذاشته است. كيست كه نداند قانون تثبيت قيمت‌ها كه بيش از 6سال در كشور اجرايي شد چه خسارت گرانباري را بر اقتصاد تحميل كرد؟ آيا بايد از يك سوراخ دو بار گزيده شويم؟
