پاسخگویی بانک ها به مشتريان با صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری

احمد بدري كارشناس پژوهشكده پولي و بانكي در گزارشي با عنوان " صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا با IFRS " به بررسي وضعيت سپرده هاي سرمايه گذاري در بانكداري بدون ربا پرداخته و با پیوند زدن اصول حاکم بر مدل کسب و کار بانكداري بدون ربا در ایران و گزاره هاي چارچوب نظري پیشنهادی کارگروه مشترک IASB و FASB، مقدمات پشتیبان برای طراحی این صورت مالی الحاقی را استنتاج كرده است. 

هدف این مقاله ارائه یک صورت مالی است که متناسب با فضای صنعت بانکداری در محیط اقتصادی ایران وبا استفاده از مفهوم "انعطاف یپذیری منطقي " در گزارشگری مالی طراحی شده است.

 اهمیت، جامعیت، قابلیت مقایسه، حفظ ارتباط ذاتی صورتهای مالی و انطباق با مدل کسب و کار از ویژگیهای حاکم بر این طراحی بوده است. افزون بر آن، ارائه این صورت مالی شواهدی را در پشتیبانی از مفهومی که آن را "انعطاف پذیری منطقی" چارچوب نظری جهان شمول در گزارشگری مالی نامیده ایم، فراهم میسازد. 

نظريه پردازان، جوامع حرفهای و نهادهای استانداردگذارِ حسابداری در طول چندین دهه گذشته، حول یک محور اتفاق نظر داشته اند؛ هدف اصلی حسابداری مالی ارائه اطلاعاتی است که در تصميم گيري سرمایه گذاران،  اعتباردهندگان و سایر ذینفعان یک بنگاه اقتصادی، مفید واقع شود، با وجود این اجماع اما همواره در این مورد که ذینفعان دقیقاً کدام گروه ها هستند و هر یک چه علائقي دارند و نیازهای اطلاعاتی آنان کدام است، مباحث زیادی در جریان بوده است. 

پاسخ پرسش های مورد اشاره از این حیث حائز اهمیت است که تعيين کننده حوزه مأموریت حسابداری در گزارشگری مالی میباشد.

طيف پاسخ ها از گزارشگری مالی با مقاصد عمومی تا گزارشگری مالی خاص را شامل میشود، اگرچه غالباً استفاده کنندگان اصلی یعنی سهامداران و اعتباردهندگان، بیشتر مورد توجه بوده اند. هزینه تهیه اطلاعات و ارائه گزارشهای متعددی که بالقوه میتواند موجب سردرگمی استفاده کنندگان شود؛ از جمله محدودیت هاي عنوان شده گزارشگری مالی بوده است. تازه ترین سند معتبر در این رابطه، چارچوب نظری پیشنهادی کارگروه مشترک IASB و FASB است که به نظر میرسد ضمن تاکید بر گزارشگری مالی با مقاصد عمومی، نوعی انعطاف پذیری منطقی را نیز پذیرفته است. این ویژگی تا حد زیادی ضروری به نظر میرسد زیرا انعطاف پذیری، یکی از شروط اساسی در راستای مقبولیت یک چارچوب نظری جهان شمول در علوم اجتماعی است.

 

فراهم آوردن مبانی نظری و حقوقی پشتوانه این صورت مالی با روش استنتاجی میتواند الگویی برای توسعه گزارشگری مالی باشد به نحوی که ضمن پایبندی به چارچوب نظری پذیرفته شده، شواهدی را در راستای نشان دادن ضرورت و نحوه به کارگیریِ انعطاف پذیری یک چارچوب نظری جهان شمول در گزارشگری مالی ارائه نماید.

پس از ایجاد هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی FASB در ایالت متحده که در پی نارضایتی فراگیر از عملکرد هیئت تدوین اصول حسابداری APB در سال 1973 شکل گرفت، برای نخستین بار واژه استانداردهای حسابداری رسماً جایگزین اصول حسابداری  شد و در پاسخ به نگرانی ناشی از خلا ایجاد شده، چارچوب نظری گزارشگری مالی - به مثابه قانون اساسی در مقایسه با قوانین عادی- حاکم بر تدوین استانداردهای حسابداری شد. پس از آن، این الگو در سایر  کشورها نیز مورد استفاده قرار گرفت. 

جدیدترین تلاش در این زمینه، چارچوب نظری پیشنهادی کارگروه مشترک IASB و FASB می باشد. چارچوب نظری مورد اشاره از این حیث که قرار است جهانشمول باشد ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 فرض بر این است که چتر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS باید تا آن اندازه وسیع باشد که همه کشورها با ساختارهای اقتصادی متفاوت و دارا بودن قوانین و مقررات لازم الاجرای متنوع را در برگیرد. با قبول این فرض، ویژگی های حاکم بر چارچوب نظری باید با دقت احصاء شود. یکی از این ویژگی ها انعطافپذیری است. در عین حال ضروری است که این انعطاف پذیری اولامنطبق با مدل کسب و کار باشد و ثانیاً دارای چارچوبی منطقی، روشن و قاعده مند باشد به گونه ای که راه ورود بی نظمی و اعمال قضاوت شخصی که بالقوه میتواند به قابلیت مقایسه صورت های مالی آسیب بزند، بسته شود که البته کار دشواری است. 

این مقاله با معرفی یک صورت مالی مکمل برای گزارشگری مالی در صنعت بانکداری ایران، شواهدی را در پشتیبانی از آنچه که آن را "انعطاف پذیری منطقی" مینامیم، فراهم می نماید. حاکمیت اصول بانکداری بدون ربا بر صنعت بانکداری ایران با مجموعه ای از قوانین و مقررات لازام الاجرا، مدل خاصی از کسب و کار بانکداری را تعریف کرده و الزاماتی را بر گزارشگری مالی بانک های ایران تحمیل میکند. 

از سوی دیگر مجامع دانشگاهی، حرفه ای و نهادهای ناظر علاقه مند به اجرای IFRS هستند که در غیاب انعطاف پذیری در برخی موارد، الزامات آن متناسب با مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا در ایران نمیباشد.

 یکی از راه های برون رفت از این وضعیت، استفاده از ظرفیت بالقوه انعطاف پذیری چارچوب نظری است. با این رویکرد و با هدف هموارسازی اجرای مسیر IFRS در صنعت بانکداری ایران، در این مقاله، صورت مالی مکملی با عنوان "صورت عملکرد سپرده های  سرمایه گذاری " معرفی شد و نشان داده شد که این صورت مالی علاوه بر تأمین هدف پیش گفته و ایفای نقش به مثابه یک کانال ارتباطی، سطح گزارشگری مالی را از حیث پاسخگویی ارتقا، داده و دامنه افشاء را توسعه می دهد. در عین حال جامعیت صورت های مالی از حیث ویژگی قابلیت مقایسه حفظ شده و ارتباط ذاتی صورت های مالی نیز برقرار می ماند. 

نهایتاً به نظر میرسد در غیاب این صورت مالی مکمل، گزارشگری مالی منطبق بر IFRS در صنعت بانکداری ایران، فارغ از چالش مواجهه با الزامات قانونی، با گزاره های چارچوب نظری IFRS  نیز در تقابل است به ویژه آنجایی که تاکید می شود گزارشگری مالی باید شکاف اطلاعاتی بين مباشران  و مديران  و صاحبان منابع را کاهش دهد و اطلاعات لازم برای تصمیم گیری اقتصادی را حداقل  برای عمده ترین گروه های ذینفع فراهم نماید. 

در عین حال لازم است تدوين کنندگان چارچوب نظری با ارائه تعریف عملیاتی دقيقي از مفهوم "انعطافپذیری منطقی" راه را بر بی نظمی های ناشی از اعمال قضاوت برخی ویژگی های اشاره شده سد نمایند.برخي ويژگي هاي اشاره شده در مقاله حاضر نظیر اهمیت، جامعیت، قابلیت مقایسه، حفظ ارتباط ذاتی صورت های مالی و نیز انطباق با مدل کسب و کار می تواند در این رابطه مفید واقع شود.

اين گزارش به موارد مختلفي در ارتباط با صورت عملکرد سپرده های  سرمایه گذاری و گزارشگري مالي به صاحبان سرمايه و پاسخ گويي و افشاگري بانك پرداخته كه شامل موارد زير است: 

1- تشریح مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا در ایران و اصول و ویژگی های اساسی حاکم بر آن

2- اصول اساسی مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا در ایران

3- مبانی نظری حاکم بر گزارشگری مالی 

4- تبیین روابط بین اصول حاکم بر مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا در ایران و گزاره های چارچوب نظری IFRS 

5- استنتاج مقدمات مدل گزارشگری متناسب با کسب و کار بانکداری بدون ربا 

6- صورت مالی پیشنهادیِ مکمل برای صنعت بانکداری ایران 

7- تشریح اقلام تشکیل دهنده صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری 

8- ساختار صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری  

9- تشریح ماهیت اقلام ارائه شده صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری شامل: 

درآمد تسهیلات اعطایی درآمد سپرده گذاری خالص سود زیان سرمايه گذاری

سهم منابع بانک از درآمدهای مشاع سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع قبل از کسر حق الوکاله حق الوکاله  سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع 

جایزه سپرده قانونی سپرده گذاران سرمایه گذاری  

جبران هزینه مازاد منابع سپرده گذاران به مصارف مشاع 

سود قطعي تعلق گرفته به سپرده های   سرمایه گذاری  

سود علی الحساب پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری  

مابه التفاوت سود قابل پرداخت مازاد سود پرداختی به سپرده گذاران

همگرایی با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بین لمللی  IFRS 

کارکردهای صورت عملکرد سپرده های  سرمایه گذاری  

10- نقش دوسویه صورت عملکرد سپرده های سرمایه  گذاری در رابطه با تضاد منافع 

11- سایر پیامدهای ارائه صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاري

12- الزامات افشای بیشتر با اجرای IFRS 

یکی از نگرانی های عمده صاحبان سپرده سرمایه های گذاری، تصمیمات بالقوه پر ریسک مدیریت بانکهاست که میتواند اصل منابع سپرده گذاران را در معرض خطر جدی قرار دهد. در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده است بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه  پس انداز و جاری  می باشند و میتوانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا بیمه نمایند. 

 روشن است که بانک در حالت بروز بحران مالی و قرار گرفتن در حالت ورشکستگی تابع قوانین مربوطه است و ازآنجایی که به لحاظ شخصیت حقوقی، بانک یک شرکت سهامی عام است؛ مسئولیت صاحبان سهام، محدود به سرمایه است و عملا تضمین بانک در این شرایط اثر مالی خاصی ندارد اما در صورت بیمه شدن سپرده ها و با فرض فعال شدن صندوق ضمانت سپرده ها در ایران – که هنوز در مراحل ابتدایی شکل گیری است و منابع قابل ملاحظه ای در اختیار ندارد – همانگونه که در سایر کشورها نیز معمول است سقفی برای این تضمین وجود دارد و مازاد بر آن از پوشش بیمه نیز خارج است.

بنابراین صنعت بانکداری ایران منبع بالقوه تضاد منافع مثلثی شکل است. سپرده گذاران، مدیریت و سهامداران سه رأس این مثلث هستند. از یك سو ورود به حوزه های پر ریسک فعالیت می تواند منافع بالقوه ای را به هزینه سپرده گذاران برای سهامداران در برداشته باشد. مدیریت منتخب سهامداران به ویژه تحت نفوذ سهامداران عمده  بالقوه مستعد این نوع ريسك گرايي میباشد. از سوي ديگر، همان گونه كه در متون تئوری نمایندگی به تفصیل به آن پرداخته میشود و شواهد تجربی فراوانی در کشورهای مختلف، دال بر آثار آن مستند شده است، مدیریت بانک میتواند با هدف حداکثر کردن رفاه خود، شامل بسته ای از انگیزه های منفعت طلبانه مثل پاداش، حقوق و مزایا، گرایش به افزایش اندازه بانک به عنوان قلمرو فرمانروایی و نظایر آن، منابع هر دو گروه سپرده گذاران و سهامداران را در معرض خطر قرار دهد. بیشترین خطر متوجه سپرده گذاران در وهله اول و سپس سهامداران خردی است که نقشی در انتخاب متولیان اداره وجوه مدیران بانک ندارند. شواهد تجربی قابل ذکری از صنعت بانکداری حال حاضر ایران در این رابطه وجود دارد. مهمترینِ آن اعطای تسهیلات بی کیفیت و شناسایی سودهای موهوم متعاقب آن است که با رویکرد جسورانه تقسیم سود، آثار زیانبار آن تشدید نیز شده است. آنچه اکنون در ترازنامهِ شماری از بانکهای ایران البته با درجات متفاوتی دیده میشود، داراییهای موهومی با عنوان تسهیلات اعطائی است که در ترازنامه آنها رسوب کرده و با تداوم رویکرد جسورانه شناسایی سودهای موهوم، در یک چرخه معیوب سرطانی رشد می کند. ادامه این نحوه مدیریت و نظارت غیر حرفه ای میتواند دارای پیامدهای مخرب و غیر قابل جبرانی برای خود بانک ها و ذینفعان مستقیم آن، نهادهای ناظر به ویژه بانک مرکزی و نهایتاً کل حاکمیت باشد.