جبران كسري بودجه با دريافت عوارض از نيمه‌ساز‌ها

در مورد تصميم بعدي كه به صورت ابلاغيه از سوي شهرداري تهران صادر شده و در دو،سه هفته گذشته جنجال بسياري هم ميان نظام مهندسي و شهرداري و هم در فضاي رسانه‌يي ايجاد كرده است، مالكان ساختمان ملزم به حضور در سازمان نظام مهندسي و انتخاب مهندس ناظر هستند كه اين اقدام مي‌تواند در كاهش مسير دريافت مجوز كمك كند، زيرا يكي از انتقادات سازندگان و مالكان در سه سال گذشته و پس از واگذاري انتخاب مهندس ناظر به سازمان نظام مهندسي، طولاني بودن فرآيند انتخاب از سوي سازمان بود كه اين تصميم شهرداري در حذف سازمان نظام مهندسي از روند انتخاب مهندس ناظر مي‌تواند در كاهش زمان صدور پروانه ساختماني موثر باشد. البته ناگفته نماند كه اين اقدام شهرداري انتقاد برخي از فعالان حوزه صنعت ساختمان را نيز به همراه داشت، زيرا به گفته آنها اين تصميم مي‌تواند موجب كاهش كيفيت ساختمان شود.

در سومين تصميم مديريت شهري، شوراي شهر تهران در مصوبه‌يي براي حمايت مالي از سازندگان ساختمان، رقم عوارض ساخت‌وساز را در سال جاري افزايش نداده و مالكان بايد براساس تعرفه‌هاي سال 94 عوارض را پرداخت كنند كه براساس تعرفه سال گذشته، سهم هزينه عوارض ساختماني در پروژه‌هاي مسكوني پايتخت به‌طور متوسط 10درصد است.

در همين ارتباط، فردين يزداني، مدير علمي طرح جامع مسكن با اشاره به تاثيرات مثبت اقدامات اخير شهرداري و شوراي شهر تهران در بخش ساخت‌وساز به «تعادل» مي‌گويد: تجربه سال‌هاي گذشته در بخش ساخت‌وساز نشان مي‌دهد كه سود ساخت‌وساز در ايران بالاست (غير از دوره‌هاي ركود مسكن) و اغلب سازندگان و انبوه‌سازان در زمان ركود، سرعت ساخت‌وساز را كاهش داده يا متوقف مي‌كنند تا شرايط بازار بهتر شده و با رونق نسبي فعاليت خود را ادامه مي‌دهند.  يزداني مي‌افزايد: با نيمه‌كاره رها شدن ساختمان‌ها، ‌هزينه‌يي بر مديريت شهري تحميل مي‌شود و هزينه كل مديريت شهر افزايش مي‌يابد، بنابراين كاملا منطقي به نظر مي‌رسد كه شهرداري از سازندگان ساختمان‌هاي نيمه‌كاره، عوارض تعليق ساخت و ساز دريافت كند.

وي ادامه مي‌دهد: البته به نظر مي‌رسد كه نگاه شهرداري به ساختمان‌هاي نيمه‌كاره بيش از اينكه اهرمي براي سياست‌گذاري محسوب شود، شيوه‌يي براي جبران كسري هزينه‌هاي مديريت شهري است.

به گفته اين كارشناس ارشد مسكن، باتوجه به اينكه رقم اعلام شده از سوي مديريت شهري رقم معني‌دار و حدود 2درصد از كل هزينه روز ساختمان است، اين اقدام مي‌تواند علاوه بر كمك به جذب هزينه براي شهرداري، ‌از احتكار مسكن توسط برخي سازندگان جلوگيري كند.

مديرعلمي طرح جامع مسكن اظهار مي‌كند: دريافت عوارض از ساختمان‌هاي نيمه‌كاره همچنين موجب مي‌شود كه ميان هزينه‌ها و درآمدهاي مديريت شهري تعادل برقرارشود.

يزداني در تحليل دومين تصميم مديريت شهري بيان مي‌كند: سازوكار بازار مناسب همچنين شفافيت اطلاعاتي حكم مي‌كند كه هر فرد متقاضي ساخت‌وساز بتواند به سازمان نظام مهندسي مراجعه و خود مهندس ناظر ساختمان را انتخاب كند، به عبارت ديگر اين موضوع حق شهروندي هريك از متقاضيان ساخت‌وساز است و سلب آن مي‌تواند در اجراي درست حقوق شهروندي موثر باشد.

وي در ادامه به سومين تصميم مديريت شهري در عدم افزايش عوارض ساخت‌وساز اشاره مي‌كند و مي‌گويد: عوارض دريافت شده از سوي شهرداري براي ساخت واحدهاي مسكوني، رقم معني‌دار و بزرگي در هزينه تمام شده ساختمان نيست.

اين كارشناس ارشد مسكن تصريح مي‌كند: اگر هزينه دريافت شده براي ساخت‌وساز نسبت به قيمت فروش و قيمت هزينه تمام شده براي ساخت محاسبه شود، مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه اين ميزان رقم بالايي نبوده و عدم دريافت آن نمي‌تواند انگيزه‌يي براي ساخت‌وساز شود.

يزداني مي‌افزايد: اين تصميم مديريت شهري با توجه به ركود حاكم بر بخش مسكن بوده است و افزايش عوارض ساخت‌وساز در شرايط كنوني نمي‌تواند كمكي به افزايش درآمد شهرداري و شوراي شهر كند.

مديرعلمي طرح جامع مسكن در پايان مي‌گويد: ماليات و عوارض در بخش مسكن تاكنون اثرگذار نبوده، زيرا رقم‌هاي دريافت شده كوچك است و بيشتر به عنوان ابزار سياست‌گذاري مطرح مي‌شوند.