دومين روز از نشست علني نمايندگان مجلس نهم، براي بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه 95 ديروز تشكيل شد. كرسيداران دوره نهم مجلس شوراي اسلامي تبصرههاي پيشنهادي دولت در بخش درآمدي را در حالي از نظر گذراندند كه در تصويب بيشتر تبصرهها با هم اتفاقنظر داشتند.
خبر اقتصادی - به اين ترتيب در دومين روز بررسي لايحه بودجه 95، مواد و تبصرههاي پيشنهادي دولت با كمترين اصلاح و تغيير به تصويب رسيد. تنها بندي كه روز گذشته با اختلافنظرهاي جدي روبهرو شد به بودجه شركتهاي دانشبنيان مربوط ميشد كه نهايتا با اصلاحاتي اندك، مجوز تخصيص 200ميليون دلار اعتبار از محل صندوق ذخيره ارزي براي اين شركتها از سوي نمايندگان مردم صادر شد. از سوي ديگر برخلاف نشست روز يكشنبه بهارستانيها، در روز گذشته با پيشنهادات دولت در رابطه با انتشار اوراق مشاركت موافقت شد تا انتشار اين اوراق در بخشها و مصارف مختلف به تصويب برسد. به اين ترتيب با وجود محدوديتهايي كه در جلسه پيشين در خصوص تسويه بدهيهاي دولت به بانك مركزي و بانكها ايجاد شد و به نوعي با ابزار دولت براي وصول مطالبات بانكي مخالفت جدي به عمل آمد، تصويب انتشار اوراق براي بدهكاران غيردولتي، توسعه طرحهاي ميادين مشترك نفتي، اجراي طرحهاي انتفاعي و همچنين امكان انتشار صكوك اسلامي از سوي شهرداريها با اقبال روبهرو شد. نمايندگان مردم همچنين با خريد معافيت سربازي از سوي مشمولان 8سال غيبت با پرداخت جريمه به صورت نقد و اقساط موافقت كردند.
مجوز انتشار انواع اوراق مشاركت صادر شد
نمايندگان در بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه 95، مجوز انتشار اوراق مشاركت در بخشهاي مختلف را صادر و با تبصره 5 لايحه بودجه سال 95 كل كشور موافقت كردند. در همين راستا، انتشار اوراق مشاركت براي توسعه طرحهاي ميادين مشترك نفتي تا سقف 100هزار ميليارد ريال طبق پيشنهاد دولت به تصويب رسيد. همچنين براساس بند الف اين تبصره؛ به شركتهاي وابسته و تابعه وزارتخانههاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده شد تا با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30/6/1376 تا سقف 100هزار ميليارد ريال، اوراق مشاركت ريالي يا صكوك اسلامي با تضمين خود در خصوص اصل و سود، منتشر كنند. از سوي ديگر، براي اجراي طرحهاي انتفاعي نيز، سقف 5هزار ميليارد توماني انتشار اين اوراق از سوي بهارستانيها به تصويب رسيد. نمايندگان مردم در مجلس نهم، مجوز صدور و واگذاري اسناد خزانه اسلامي را تا سقف 75هزار ميليارد ريال صادر كردند كه طبق بودجه سال 95 اين اوراق به طلبكاران غيردولتي واگذار شده و از پرداخت هرگونه ماليات معاف خواهد بود. در ادامه بررسي لايحه بودجه 95، شهرداريها نيز از سوي بهارستانيها مجاز به انتشار اوراق مشاركت 7هزار ميلياردي شناخته شدند و به اين ترتيب بند د تبصره 5 اين لايحه با 137 رأي موافق به تصويب رسيد. براين اساس به شهرداريهاي كشور و سازمانهاي وابسته به آنها اجازه داده شد تا سقف 70هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن منتشر كنند كه تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت براي اجراي طرحهاي قطار شهري با نرخ مالياتي صفر صورت خواهد گرفت.
اختلاف نظر در بودجه شركتهاي دانشبنيان
بهارستانيها همچنين باوجود اختلافنظرهاي موجود با تبصره 4 لايحه بودجه نيز موافقت كردند و به اين ترتيب مجوز تخصيص 200ميليون دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملي به شركتهاي دانشبنيان صادر شد. اين در حالي است كه در جلسه روز گذشته غلامرضا مصباحيمقدم پيشنهاد حذف تبصره 4 را مطرح كرد و غلامرضا كاتب در مخالفت با آن اين تبصره را در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: «اگر قرار باشد كشور در برنامه ششم توسعه به رشد اقتصادي 8درصد برسد راهي جز اجراي اقتصاد مقاومتي ندارد.» در ادامه اين بحث، سيدمهدي موسوينژاد در موافقت با اين پيشنهاد گفت: «ما در گذشته احكام دايمي بودجه را بررسي كرديم لذا نيازي به آن نيست تا در حكم بودجه نيز چنين مواردي لحاظ شود به همين جهت بهتر است كه نمايندگان به اين پيشنهاد رأي دهند.» اما اين پيشنهادات نيز با اكثريت آرا از سوي ديگر نمايندگان رد شد. همچنين پيشنهادات زيادي نيز از سوي برخي نمايندگان در راستاي افزايش اعتبارات شركتهاي دانشبنيان و حذف برخي عبارات مطرح شد كه مورد تاييد نمايندگان قرار نگرفت. در اين ميان پيشنهاد غلامرضا كاتب مبنيبر اينكه در بند الف تبصره 4 عبارتي تحت عنوان «خصوصي و تعاوني» بعد از عبارت «شركتهاي دانشبنيان» اضافه شود، با استقبال و موافقت نمايندگان روبهرو شد. همچنين در بخش درآمدي بند ب اين تبصره كه با تضمين وزارت نفت در لايحه بودجه آمده است، در مورد فعاليت صندوق توسعه ملي نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايهگذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي اشاره داشت. علاوهبر اين در بند ج اين تبصره عبارت «تضمين سازمانها و شركتهاي تابعه و ذيربط وزارتخانه راه و شهرسازي» به عنوان بخش درآمدي اين تبصره مدنظر قرار گرفته و براساس آن به صندوق توسعه ملي اجازه داده شده تا با اعطاي تسهيلات ارزي اقدامات مهمي را انجام دهد. نمايندگان مردم، همچنين، در موافقت با بخش درآمدي تبصره 4 اين لايحه با بند الحاقي آن در رابطه با اختصاص مبلغ 500ميليون دلار تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي با تضمين دولت، به بانك كشاورزي موافقت كردند.
از ديگر مصوبات مجلس در جلسه روز گذشته، تعيين ميزان عوارض آب شرب بود كه براين اساس وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفا در كل كشور مكلف شد، علاوهبر دريافت نرخ آببهاي شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب، مبلغ 150 ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانهداري كل كشور واريز كند.
معافيتهاي مالياتي 95
همچنين در جريان بررسي بخش درآمدي جزييات لايحه بودجه 95 در نوبت عصر، با بند الحاقي تبصره 6 اين لايحه، كه بر شرايط مالياتي انتقال قطعي املاك دلالت دارد نيز موافقت شد. بدينترتيب، براساس اين بند الحاقي در سال 95 براي تحقق درآمدهاي مالياتي و رعايت انضباط مالي، نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي به نرخ 5درصد رسيده و ماليات نقل و انتقال حق واگذاري محل به مأخذ 10برابر ارزش معاملاتي ملك مربوطه به نرخ 30درصد در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق عنوان شده است. علاوهبر اين كليه پروندههاي نقل و انتقال مالياتي كه تا تصويب اين قانون به قطعيت نرسيده است، مشمول اين حكم خواهد بود. در همين راستا، سقف معافيتهاي مالياتي موضوع ماده 84 قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن در سال 95 نيز به مبلغ 156ميليون ريال به تصويب رسيد. همچنين در بخش درآمدي بند ب تبصره 6 لايحه بودجه 95 عنوان شده است كه اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال 95 تمديد ميشود. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين اجازه دادند تا سقف تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) در سال 95، علاوهبر باقيمانده سهميه سالهاي قبل، 50ميليارد دلار باشد.
خريد خدمت سربازي براي مشمولان غايب
نحوه خريد خدمت سربازان غايب نيز در جلسه روز گذشته كرسيداران مجلس مشخص شد و نمايندگان با خريد خدمت سربازي براي مشمولان غايب با سنوات ۸ساله و به صورت اقساطي موافقت كردند و به اين ترتيب بند ب تبصره 11 اين لايحه كه بر چگونگي معافيت مشمولان خدمت وظيفه عمومي دلالت دارد به تصويب رسيد. بر اين اساس به دولت اجازه داده ميشود با اخذ مبلغ جريمه تعيين شده مشمولاني را كه بيش از 8سال غيبت دارند، معاف كند. در ادامه اين تبصره آمده است: «تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيتهاي مشمولان مذكور به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانهداري كل كشور واريز ميشود.» همچنين به ازاي هر سال غيبت مازاد بر 8سال، 10درصد به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از 6ماه، يكسال محسوب ميشود. از طرفي براي مشمولان متاهل، 5درصد و براي مشمولان داراي فرزند نيز بهازاي هر فرزند، 5درصد از مجموع مبلغ جريمه كسر ميشود.
در نشست ديروز خانه ملت، اعلام تصويب نهايي لايحه بودجه 95 روز يك ارديبهشت ماه اعلام شد.

الناز خجسته