كاهش نرخ سود سپرده‌ها به ميزان تورم

خبر اقتصادی - پيمان قرباني درباره امكان كاهش نرخ سود بانكي در آينده نزديك افزود: بايد در نظر داشت كه كاهش پايدار و مناسب نرخ‌هاي سود، متناسب با رفع مشكلات نظام بانكي و انجام اصلاحات خواهد بود و شوراي پول و اعتبار در اين زمينه به عنوان مرجع تصميم‌گيري مي‌كند.

به گزارش ایرنا، وي ادامه داد: كاهش نرخ سود در سال گذشته با پيشنهاد بانك‌ها انجام شد اما بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار به دنبال اين امر است كه نرخ‌هاي سود بانكي در تناسب با ساير متغيرهاي كلان، به‌ويژه نرخ تورم باشد.

وي با اشاره به تنگناي اعتباري در دو تا سه سال اخير، اظهارداشت: نرخ‌هاي سود به دليل مطالبات معوق انباشته، مطالبات قابل توجه از دولت و ركود ساير دارايي‌ها، چسبندگي دارد و به همين دليل با تامل بيشتري عمل مي‌كنيم.

معاون اقتصادي بانك مركزي با تاكيد بر اينكه نرخ سود معلول بوده و عامل نيست، اظهارداشت: از طرفي با اين شرايط مواجه بوديم كه اقتصاد كشور نياز به تحرك دارد، بنابراين شوراي پول و اعتبار و تيم اقتصادي دولت به دنبال اين است كه زمينه‌هاي كاهش نرخ سود را فراهم و در عين حال در قالب اصلاح نظام بانكي نيز ريشه‌ها را هدف‌گيري كند.

معاون اقتصادي بانك مركزي با تاكيد بر اينكه به دنبال شوك درماني در بازار نيستيم، افزود: برنامه ما ايجاد ثبات در بازار است و تعادل و توازن بازار دارايي‌ها و آرامش اقتصاد اهميت دارد.

شوراي پول و اعتبار در جلسه 27بهمن ماه، نرخ سود سپرده‌هاي يك‌ساله را به 18درصد، نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌يي را به 20درصد و عقود مشاركتي را به 22درصد كاهش داد. پيش از آن، نرخ سود سپرده‌هاي يك ساله 20درصد، نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌يي 21درصد و نرخ سود عقود مشاركتي 24درصد بود. همچنين شوراي پول و اعتباري نرخ سود سه ماهه را حداكثر 10درصد تعيين كرد.

اواسط اسفندماه سال گذشته نيز عبدالناصر همتي، رييس شوراي هماهنگي بانك‌ها اعلام كرد، تلاش سيستم بانكي اين است كه نرخ سود سپرده بانكي اوايل سال 95 به 16درصد كاهش يابد.