مدير عامل بانك ملي خبر داد:
افزايش سرمايه از طريق تبصره 19 لايحه بودجه 95 براي بانك‌ها حياتي است
رييس شوراي هماهنگي بانك‌ها گفت تنها راه تامين سرمايه بانك‌هاي دولتي استفاده از محل حساب مازاد حاصله از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي است.
خبر اقتصادی - عبدالناصر همتي با اشاره به حذف دو تبصره بانكي از لايحه پيشنهادي بودجه 1395 و اهميت اين دو تبصره براي بانك‌هاي دولتي گفت: پيشنهاد تبصره (19) بر اين اساس بوده كه چون بانك‌ها به بانك‌مركزي بدهكارند، دولت به بانك‌ها بدهي دارد و از سوي ديگر بخشي از اين دارايي، طلب دولت از بانك‌مركزي است.
به گزارش روابط عمومي بانك ملي، اين اقدام مي‌تواند بدون تاثير در پايه پولي و تزريق پول پرقدرت در جامعه بخشي از مشكلات سرمايه بانك‌ها را حل كند.
مديرعامل بانك ملي در رابطه با رايزني‌هاي انجام شده براي برگرداندن اين تبصره‌ها به لايحه بودجه بعد از حذف از سوي كميسيون تلفيق گفت: ما بعد از عدم تصويب اين تبصره‌ها پيگيري و رايزني بسياري را با برخي از نمايندگان مجلس انجام داديم تا بتوانيم به نوعي اين خلأ را پر كنيم يا اينكه تبصره‌ها به بودجه برگردد كه اميدواريم در بررسي لايحه در صحن علني اين مهم محقق شود.
رييس شوراي هماهنگي بانك‌ها با ارائه توضيحات بيشتر در رابطه با اهميت اين موضوع ادامه داد: درحالي نمايندگان مجلس بر توسعه سريع‌تر روابط بانكي در سطح بين‌الملل تاكيد دارند كه يكي از محدوديت‌هاي بانك‌ها در ايجاد روابط كارگزاري با بانك‌هاي بزرگ دنيا داشتن كفايت سرمايه كافي بانك‌هاي ايراني است كه حتما اين موضوع را در ايجاد روابط مورد توجه قرار مي‌دهند.
به گفته وي، اين درحالي است كه كفايت سرمايه در بين بانك‌ها به ويژه بانك‌هاي دولتي بسيار پايين بوده و قدرت تسهيلات‌دهي آنها نيز به تبع آن كاهش يافته؛ بنابراين بايد در اين باره همكاري‌هاي لازم انجام شود.
همتي با بيان اينكه با توجه به تنگناهاي مالي موجود در سال 1395 امكان اضافه‌كردن 35هزار ميليارد توماني به سرمايه بانك‌هاي دولتي جز استفاده از روش تسعير وجود نخواهد داشت، افزود: 35هزار ميليارد تومان در سيستم بانكي براي برقراري ارتباط با بانك‌هاي بين‌المللي بر مبناي دلار آزاد معادل حدود 10ميليارد دلار خواهد بود.
پس وقتي سرمايه بانك‌هاي بزرگي مثل ملي، سپه، مسكن، كشاورزي و بانك‌هايي كه در صحنه بين‌المللي فعال بوده و در داخل نقش مهمي دارند بدون افزايش پايه پولي افزايش يابد، نوعي امكان و امتياز ويژه است.
از نمايندگان انتظار داريم به كمك سيستم بانكي آمده و در شرايطي كه مي‌توان روابط را گسترش داد حداقل از طريق لايحه بودجه بر اين موضوع تاثير‌گذار باشد.
رييس شوراي هماهنگي بانك‌ها همچنين درباره تبصره(20) لايحه بودجه كه تسويه بدهي‌هاي دولت از طريق ايجاد بازار بدهي را مورد توجه قرار مي‌دهد، يادآور شد: اين تبصره هم از اين نظر كه دولت مي‌توانست از طريق انتشار اوراق بخشي از بدهي خود را پرداخت كند و به تبع آن دست بانك‌ها تا حدودي بازتر شده و مي‌توانستند با افزايش نقدينگي به واحد‌هاي توليدي كمك بيشتري داشته باشند، قابل اهميت است.
همتي اظهار كرد: بر بازگشت تبصره(20) به بودجه نيز اصرار داريم اما افزايش سرمايه بانك‌ها از طريق استفاده از محل حساب مازاد حاصله از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي از اهميت ويژه‌يي برخوردار بوده و براي شبكه بانكي حياتي است.
اين درحالي است كه انتشار اوراق بخشي از مشكلات دولت براي تسويه بدهي آن را حل مي‌كند اما تكليف تبصره 19 موجب اصلاح ساختار بانك‌ها به ويژه از طريق افزايش سرمايه خواهد شد.
طبق تبصره (19) لايحه بودجه سال 1395 به دولت اجازه داده شده بود تا براي اصلاح صورت‌هاي مالي و افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌هاي دولتي از محل حساب مازاد حاصله از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي حداكثر تا 50 هزار ميليارد تومان بابت تسويه مطالبات بانك مركزي از بانك‌هاي دولتي و مطالبات قطعي بانك‌ها از دولت منظور كنند.
همچنين براساس تبصره(20) اين لايحه، دولت اين مجوز را دريافت مي‌كرد تا معادل بدهي‌هاي مسجل شده خود به بانك‌ها و پيمانكاران اوراق مالي اسلامي منتشر و از محل منابع حاصل از فروش اين اوراق يا اوراق منتشره فروش نرفته تمام يا بخشي از بدهي‌هاي خود را تسويه كند.
