گزارش از روز اول بررسي بودجه 95 در صحن علني مجلس
لايحه بودجه 95 زير‌ذره‌بين بهارستاني‌ها
كليات لايحه بودجه سال 95 و جزييات بودجه در بخش هزينه‌ها، ديروز در صحن علني مجلس تصويب شد.
خبر اقتصادی - بخشي از برنامه دخل و خرجي كه دولت براي سال مالي اقتصاد كشور درنظر گرفته بود، نتوانست نظر مساعد بهارستاني‌ها را به خود جلب كند و به تصويب نرسيد. نمايندگان مجلس حتي بخشي از مواردي هم كه در گزارش كميسيون تلفيق لايحه بودجه 95 آمده بود را هم از تصويب نگذراندند؛ سهم صندوق توسعه ملي يكي از اين موارد بود. در لايحه بودجه 95 دولت پيش‌بيني كرده بود، بانك‌مركزي 20درصد از ارزش صادرات گاز طبيعي را پس از كسر ارزش گاز طبيعي وارداتي به حساب صندوق توسعه ملي واريز كند كه در گزارش كميسيون تلفيق براي همخواني با برنامه‌ششم توسعه اين سهم به 30درصد افزايش يافته بود اما در نهايت طبق مصوبه مجلس سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفت و گاز 20درصد تعيين شد. همچنين نمايندگان مجلس به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط اجازه دادند، ميادين مشترك نسبت به انتشار اوراق مشاركت ارزي-ريالي از طريق بازار سرمايه در سقف ۵۰هزار ميليارد ريال اقدام كند. افزايش 5درصدي قيمت فرآورده‌هاي نفتي، تعيين سقف 50ميليارددلاري براي تامين مالي خارجي و درنهايت افزايش 35هزارميلياردي بودجه عمومي ديگر مصوبه‌هاي مجلس در روز اول بررسي بودجه 95 بود.
اما بررسي و تصويب لايحه بودجه 95 در صحن علني مجلس با حاشيه‌هاي زيادي همراه بود؛ در جريان تصويب لايحه بودجه 95، تعدادي از مخالفان و موافقان بودجه نظرات خود را بيان كردند كه فصل مشترك تمام آنها را شايد بتوان در كليدواژه اقتصاد مقاومتي جست‌وجو كرد.
عده‌يي دولت را متهم به عدم‌همخواني برنامه‌هاي مالي پيش‌بيني‌شده با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌كردند و برخي نمايندگان معتقد بودند دولت در لايحه بودجه توجه ويژه‌يي به اقتصاد مقاومتي نشان داده است. عليرضا سليمي، نماينده محلات و دليجان قيمت 40دلاري نفت و فروش 2ميليون بشكه را در لايحه بودجه 95 آرمان‌گرايانه دانسته و رقم 60هزارميلياردتوماني بودجه عمراني را دست‌نيافتني اعلام كرد.
طبق اظهارات وي يكي ديگر از نقاط ضعف اين لايحه افزايش قيمت آب و برق بيشتر از تورم است.
مهرداد لاهوتي، نماينده لنگرود هم يكي ديگر از افرادي بود كه ديروز به عنوان مخالف لايحه بودجه 95 در صحن علني مجلس به بيان نظرات خود پرداخت. وي كاهش سهم صندوق توسعه ملي را نشانه‌يي مبني بر كاهش وابستگي بودجه به نفت معرفي كرد و گفت: «انضباط مالي در لوايح بودجه 95 چندان مشهود نيست و اگر قيمت پيش‌بيني شده نفت محقق نشود، انضباط مالي بودجه به هم مي‌ريزد.» البته نقدهاي تندوتيزتري هم در اظهارنظرهاي ديروز نمايندگان مجلس ديده مي‌شد؛ محمدحسين ميرمحمدي به‌طور كلي و از اساس لايحه بودجه 95 را عملياتي نمي‌داند و براين باور است كه دولت در اين لايحه تنها به تكرار مكررات پرداخته است يا نادر قاضي‌پور لايحه بودجه 95 را تورمي خوانده و گفته است: «دولت به‌معناي واقعي كلمه به‌دنبال بهبود معيشت مردم نيست.» اما در اين ميان شايد بتوان مهم‌ترين و تاثيرگذارترين استدلال‌هاي تحليلي لايحه بودجه 95 را نظرات احمد توكلي دانست. احمد توكلي كه معمولا يكي از پيش‌روترين افراد مجلس براي انتقاد از دولت يازدهم بود، اين‌بار در مقام موافق لايحه بودجه 95 ظاهر شد و اعلام كرد: «بودجه ۹۵ جلو دست‌اندازي‌ها به صندوق ذخيره ارزي را گرفته است.»
او همچنين يكي ديگر از نكات مثبت لايحه بودجه 95 را سياست‌گذاري‌هاي مالي دولت دانست و گفت: «بودجه برنامه مالي يك‌ساله است، در واقع سياست‌گذاري مالي دولت است گرچه بايد سياست‌هاي مالي با سياست‌هاي پولي هماهنگ باشد، ولي جاي تعيين سياست پولي بودجه نيست، شوراي پول و اعتبار است خودداري تلفيق از سياست‌گذاري پولي يك قدم مثبت لايحه دولت و تلفيق بود.» البته شمشير انتقادي احمد توكلي هميشه بيرون از غلاف است، حتي زماني كه به عنوان موافق لايحه بودجه 95 به پشت تريبون صحن علني مجلس مي‌رود.
توكلي با بيان اينكه بودجه متفرقه 41درصد است كه مشخص نيست كجا هزينه مي‌شود، گفته: «در قانون هدفمندي يارانه‌ها آمده دولت به افراد غيرنيازمند يارانه ندهد، از اين رو ريسك كرده تا 14ميليون نفر غيرمستحق طي سازوكاري حذف شوند كه براساس آن بايد به حساب‌هاي بانكي سركشي شود.
رييس‌جمهور در جايي سركشي به حساب‌هاي بانكي افراد را مورد نقد قرار داد كه صحيح نبود چرا كه قاضي، دادستان و مامور محاسبه مالي محرم هستند.»
اين نماينده تهران در مجلس نهم، حذف تبصره 19 در كميسيون تلفيق را از ديگر نكات مثبت بودجه 95 قلمداد كرد و گفت: «در تيرماه 92 يعني اواخر رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد بود كه وي براي تسويه حساب بدهي دولت درخواست 74هزار ميليارد تومان از صندوق ذخيره ارزي را داشت كه در آن زمان مجلس قانوني تصويب كرد كه هم جلو اين كار احمدي‌نژاد گرفته شود و هم دولت‌هاي بعدي وسوسه نشوند، اما روحاني 3 بار اين كار را تكرار كرد كه به وزير اقتصاد تذكر داديم، اين كار آثار منفي اقتصادي دارد و اگر تاكنون ارز را براي افزايش بودجه گران مي‌كردند، حالا دارند براي تسويه بدهي دولت اين كار را مي‌كنند كه كميسيون تلفيق با حذف تبصره 19 جلو اين كار را گرفت.»
حذف تبصره 19 لايحه بودجه (طبق تبصره (19) لايحه بودجه سال 1395 به دولت اجازه داده شده بود حداكثر تا 50هزار ميليارد تومان بابت تسويه مطالبات بانك مركزي از بانك‌هاي دولتي و مطالبات قطعي بانك‌ها از دولت منظور كنند.
درحالي كه در گزارش كميسيون تلفيق آمد و در نهايت هم به‌تصويب مجلس رسيد كه بسياري از كارشناسان حوزه بانكي تحقق آن را كمكي بزرگ براي به‌گردش درآوردن چرخ توليد درحال ركود اين روزها
مي‌دانستند.
همچنان كه عبدالناصر همتي، رييس شوراي هماهنگي بانك‌ها در اين باره گفته بود: «پيشنهاد تبصره (19) بر اين اساس بوده كه چون بانك‌ها به بانك‌مركزي بدهكارند، دولت به بانك‌ها بدهي دارد و از سوي ديگر بخشي از اين دارايي، طلب دولت از بانك‌مركزي است، اين اقدام مي‌تواند بدون تاثير در پايه پولي و تزريق پول پرقدرت در جامعه بخشي از مشكلات سرمايه بانك‌ها و به‌دنبال آن كمبود نقدينگي بخش‌توليد را حل كند.»
به‌هرحال ديروز، كليات بودجه 95 با 135راي موافق، 37راي مخالف و 6راي ممتنع از 200نماينده حاضر در صحن علني مجلس به تصويب رسيد و نمايندگان در نوبت بعدازظهر جزييات آن را هم در بخش درآمدها بررسي و بخش‌هايي از آن را از تصويب گذراندند.
حال بايد ديد، بهارستاني‌ها در روز دوم بررسي بودجه 95 با كدام‌يك از برنامه‌هاي پيش‌بيني‌شده دولت در لايحه بودجه 95 موافقت خواهند كرد.
مرضیه امیری
