حسين حقگو
در ضرورت سياست‌هاي منسجم صنعتي
وزير صنعت، معدن و تجارت در آغاز سال جديد سياست‌هاي اين وزارتخانه محوري توسعه‌يي كشور را كه عمدتا حمايتي است اعلام كرد.
خبر اقتصادی - «حمايت از صنايع كوچك و متوسط و پيشنهاد اختصاص 16هزارميليارد تومان تسهيلات.»، «اعمال محدوديت بيشتر براي واردات 300 تا 400 قلم كالا» و «افزايش تعرفه بعضي از اقلام صنعتي». تسهيلات گفته شده در صورت تصويب قرار است به حدود 2هزار طرح صنايع كوچك و متوسط اختصاص يابد و بالا بردن ديوار تعرفه‌ها نيز بيشتر مشمول حمايت از توليدات واحدهاي بزرگ صنعتي خواهد شد (فولاد، كاغذ، لوازم خانگي، تاير و...). از سوي ديگر وزير صنعت، معدن و تجارت از تعامل با جهان و برونگرايي نيز به عنوان برنامه اين وزارتخانه سخن گفته است. نكات ذيل را درباره اين سياست‌ها و برنامه‌ها مي‌توان يادآور شد:
1- حمايت از 2هزار واحد كوچك و متوسط صنعتي با اعطاي تسهيلات با بهره كمتر از بهره معمول بانكي صرف نظر از انجام شدن يا نشدن اين وعده (و احتمال بسيار زياد انجام نشدن آن به سبب تنگناي شديد مالي بانك‌ها و مقرون به صرفه نبودن اعطاي تسهيلات به فعاليت‌هاي مولد) مشخص نيست براساس چه متر و ملاكي صورت خواهد گرفت. به هرحال همانطور كه بارها گفته شده است در يك سياست صنعتي منسجم و منطقي لازم است ابتدا صنايع داراي مزيت نسبي و رقابتي شناسايي و سپس نسبت به اعطاي تسهيلات يا رفع كمبودهاي زيرساختي نرم و سخت در آنها اقدام شود. نقشه راه و سياست‌هايي كه در حال حاضر در صنعت كشور در قالبي منسجم و مصوب وجود ندارد. (برنامه راهبردي اين وزارتخانه هنوز در مرحله نظرخواهي است).
2- استفاده از ابزار افزايش تعرفه براي حمايت از توليدات داخلي نيز چنانكه بارها گفته شده و تجربه دوران حاكميت «الگوي خودكفايي» و «جايگزيني واردات» نشان داده است جز ناكارآيي بنگاه‌ها و غيررقابتي شدن آنها نتيجه‌يي دربرنداشته است. در واقع اين سياست‌هاي حمايتي سبب شده است كه مقياس توليد در بنگاه‌هاي مشمول اين حمايت‌هاي تعرفه‌يي كوچك و قيمت تمام شده آنها بالا و كيفيت محصولات توليدي نيز پايين و غيررقابتي شود. همچنين اين نوع نگاه عملا بنگاه‌ها را از تحقيق و توسعه و نوآوري و ارتقاي سرمايه انساني نيز دور و وابستگي آنها را به مواد خام و انرژي ارزان بيشتر و اصولا سبب رشد صنايع متكي به منابع طبيعي شده است. به همين سبب است كه شاهد «پايين بودن شدت استفاده از نيروي انساني متخصص و سطح پايين سواد شاغلان در بخش صنعت مي‌باشيم» (فرجادي- اميني- 1394) علاوه براين اشكال ساختاري اين سياست در تضاد با هدف پيوستن به سازمان تجارت جهاني است كه از سوي مسوولان مورد تاكيد قرار گرفته است و وزير صنعت، معدن و تجارت نيز خود حدود يك سال قبل از كاهش طبقات تعرفه به عنوان سياستي براي ورود به اين سازمان خبر داده بود (نعمت‌زاده – 28/2/94)
3- ممنوعيت واردات حدود 400 قلم كالا نيز علاوه بر آنكه در بالا ذكر شد در تضاد با رقابتي شدن اقتصاد و اصولا در تضاد با ماده 103 برنامه پنجم توسعه نيز است كه اعمال هرگونه ممنوعيت غيرتعرفه‌يي و غيرفني را براي واردات كالا جز در مواردي كه شرع اقتضا مي‌كند ممنوع كرده است. چنانكه وزير صنعت، معدن و تجارت در ابتداي تصدي اين سمت خود منتقد اين روش بود و عنوان داشته بود «در قانون برنامه پنجم تنها مانع براي جلوگيري از واردات تعرفه است و هرگونه ممنوعيت كالا در برنامه پنجم ممنوع است» (نعمت‌زاده – 11/12/92)
به نظر مي‌رسد در ابتداي سال جديد چنانكه بسياري از كارشناسان اقتصادي نيز از دولتمردان خواسته‌اند، لازم است با اتخاذ سياست‌هاي منسجم و همبسته در جهت آزادسازي و رقابتي شدن اقتصاد حركت كرده و از اقدامات پراكنده و مقطعي كه جز ادامه وضعيت موجود ثمري نداشته و باري از مشكلات بعضا ساختاري اقتصاد كشور كم نمي‌كند پرهيز كرد.
* تحليلگر اقتصادي
