تحقق اقتصاد مقاومتي الگوي تدوين نقشه استراتژى بازار سرمايه

خبر اقتصادی - رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به سال سخت بازار سرمايه بيان كرد: سال گذشته سال سختي براي اقتصاد كشور بود. بسياري از عوامل اثرگذار مانند قيمت‌هاي جهاني نفت و كالاهاي اساسي بازار، ما را دچار مشكل كرد و اين خود عامل ركود در صنايع و به تبع آن در بازار سرمايه بود.

فطانت با اشاره به اهميت بازار سرمايه در پيشبرد اهداف اقتصاد مقاومتى بيان كرد: نخستين نكته كه در بخش توسعه اقتصادي مهم است، بسيج رهبران بازار سرمايه و اتحاد ميان آنهاست. نكته دوم تعريف استراتژيك و فعاليت‌هاي كليدي است كه ما را به موفقيت اقتصاد مقاومتي نزديك‌تر مي‌كند و سومين نكته، همسويي تمام بخش‌هاي اقتصادي و تحقق اهداف و تبديل آن به فرايند دايمي است.

وي در ادامه با رونمايي از مدل نوين كارت امتيازي متوازن در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتي گفت: استفاده از مدل كارت امتيازي متوازن جهت تحقق بخشيدن به اهداف استراتژيك اقتصاد مقاومتي در سطح عملياتي بازار سرمايه بسيار مهم است. براساس كارت امتيازي متوازن چهار وجه بايد مورد توجه قرار بگيرد، وجه يادگيري و رشد، وجه فرآيندهاي بازار سرمايه، وجه ذي‌نفعانش و وجه دستاوردهاي كليدي، چهار وجه اصلي براي اين كارت امتيازي است. در اين بين افزايش سهم بازار سرمايه در تامين مالي و افزايش ثروت‌آفريني در كشور نيز از اهميت بالايي برخوردار است.

رييس سازمان بورس تصريح كرد: فرآيند تهيه نقشه استراتژي بازار سرمايه به عنوان يكي از بخش‌هاي پيشرو كشور در چارچوب مدل كارت امتيازي متوازن طراحي شده و در سال جديد اقدامات لازم براي تحقق اقتصاد مقاومتي تدوين شده است. در اين بين توسعه كمي بازار سرمايه و ارتقاي كارايي اين بازار از اهداف نقشه استراتژي بازار سرمايه است و اميد داريم بتوانيم سال پر از موفقيتي را پشت سر بگذاريم.

در ادامه اين گردهمايي، شاپور محمدي معاون وزير امور اقتصادى و دارايي عنوان كرد: در سال گذشته تلاش‌هاي بسيارى براي رشد بازار سرمايه انجام شد كه مهم‌ترين آن مقررات‌زدايي و حذف قوانين زايد بود. معاون وزير ادامه داد: بين ٥٠ تا ٧٠ نوع مجوز بازار سرمايه حذف و ساده‌سازى شد. براين اساس براي فعاليت در بورس كالا تنها يك مجوز صادر خواهد شد. برخي از اين مجوز‌ها بيش از ١٦ امضا نياز داشت و زمان بسيارى صرف دريافت آنها مي‌شد.

وي افزود: براين اساس قرار شد دستگاه‌هايي كه تحت نظارت سازمان بورس فعاليت مي‌كنند، در روند دريافت مجوز با زمان كوتاهي پاسخ مثبت يا منفي دريافت كنند.

محمدي خاطرنشان كرد: دولت 5هزارميليارد ريال اوراق بهادار از سوي وزارت نفت، ١٠هزارميليارد ريال شركت‌هاي وابسته به وزارتخانه‌ها، ١٠هزارميليارد ريال اسناد خزانه زير يك‌سال، 7هزارميليارد ريال شهرداري‌ها و ٥هزارميليارد ريال به صورت مستقيم در لايحه بودجه پيش‌بيني كرده است.