160هزار ميليارد ريال تسهيلات به صنايع كوچك و متوسط اختصاص مي‌يابد
گره‌گشايي مالي دولت از مشكلات بنگاه‌ها
«160هزار ميليارد ريال تسهيلات براي گره‌گشايي از مشكلات واحدهاي صنايع كوچك و متوسط كشور كه فعاليت آنها در سال‌هاي گذشته متوقف شده است، اختصاص مي‌يابد.»
خبر اقتصادی - اين جملات بخشي از اظهاراتي است كه روز گذشته از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت درباره استراتژي اجرايي دولت براي تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بيان شده است. راهكاري كه به نظر مي‌رسد قرار است يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي رونق توليد، اشتغالزايي و افزايش صادرات را برطرف كند. بارها در گفت‌وگوهاي تفضيلي و گزارش‌هاي ميداني «تعادل» با فعالان اقتصادي روي اين موضوع تاكيد شد كه «تامين مالي بنگاه‌ها» نخستين قدم از مسيري است كه دولت براي توسعه كسب‌وكار خرد، بايد به آن بپردازد. براساس صحبت‌هاي نعمت‌زاده كه در نخستين گردهمايي سراسري مديران عالي و استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده است مقدمات اداري اين پرداخت‌هاي اعتباري از طريق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انجام شده و پيش‌بيني‌ها حاكي از اين است كه فعالان كسب‌وكار كوچك و متوسط مي‌توانند از فروردين ماه در ليست دريافت‌كنندگان اين تسهيلات مالي قرار بگيرند. باتوجه به اين واقعيت كه همواره طرح‌هاي اقتصادي مربوط به بنگاه‌هاي اقتصادي در ايران با حواشي و چالش‌هاي فراواني روبه‌رو بوده، سراغ مديران بخش خصوصي و اهالي بهارستان رفتيم تا درباره راهكارهايي كه از طريق آن مي‌توان جهت‌گيري كلي اين 160هزار ميليارد تومان را در جهت رونق واقعي اين نوع كسب‌وكار هدايت و از ظهور بازارهاي دلالي در اين باره جلوگيري كرد، گفت‌وگو كنيم. ماحصل اين گفت‌وگوها گزارشي است كه در اختيارتان قرار مي‌گيرد.
رونق توليد؛ دغدغه دولت
مهرداد لاهوتي عضو كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه در زمان حاضر بنگاه‌هاي اقتصادي و كارخانه‌ها و صنايع تنها از 20 تا 30درصد ظرفيت خود استفاده مي‌كنند و به همان اندازه هم بهره‌وري دارند، مي‌گويد: «امروز، تمام دغدغه دولت و مجلس اين است كه از طريق افزايش سرمايه و پرداخت تسهيلات، بهره‌وري صنايع را به حداكثر برساند و با رفع موانع، توليد را رونق دهد. تزريق 160هزار ميليارد تومان اخير دولت هم درراستاي همين اهميت است.»
لاهوتي بااشاره به راهبرد دولت در اين خصوص مي‌گويد: «دولت در اين شرايط بايد از تمام شرايط موجود به‌طور بهينه استفاده كرده و بهره‌وري را اول از خودش شروع كند. در زمان حاضر چيزي حدود 600 الي 700هزار ميليارد تومان نقدينگي در كشور وجود دارد كه دولت مي‌تواند اين نقدينگي موجود را به سمت سرمايه‌گذاري در كسب‌وكار كوچك هدايت كند.
اگر دولت توانست از نقدينگي موجود به نفع توليد استفاده كند، در طرح‌هاي خود درباره بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي موفق خواهد بود اما اگر دولت در اجراي اين سياست موفق نباشد، اين نقدينگي به سمت دلالي و بازار ارز و طلا مي‌رود.»
عضو كميسيون عمران مجلس بااشاره به سياست‌ها و راهكارهاي ديگر در افزايش توليد، ادامه مي‌دهد: «در زمان حاضر هيچ راهكاري مانند افزايش سرمايه در گردش نمي‌تواند براي بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي ثمربخش باشد، بنابراين برنامه‌ريزي‌هايي كه اين معضل را پوشش دهد، قطعا در توسعه كسب‌وكار كوچك موثر است.»
تعطيلي ۱۰ هزار واحد توليدي در خوشبينانه‌ترين حالت
يكي از مهم‌ترين معادلاتي كه بر سر تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و مشاغل آنلاين به چشم مي‌خورد، استفاده كاربردي از منابعي است كه از سوي دولت يازدهم براي رونق اين نوع كسب‌وكار تخصيص داده مي‌شود.
تجربيات ناموفق گذشته باعث شده تا تحليلگران و كارشناسان نسبت به توزيع مناسب اين اعتبارات مالي به دولت توصيه كنند كه با پردازش درست آمارهاي اطلاعاتي بنگاه‌ها، جهت‌گيري اين اعتبارات را به سمت رونق توليد و افزايش محصولات صادراتي سوق دهند.
يك عضو هيات‌مديره خانه صنعت و معدن ايران با بيان اينكه ۵۰درصد واحدهاي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي با ۲۵درصد ظرفيت خود فعاليت مي‌كنند، مي‌گويد: «امروز حدود ۱۰هزار واحد توليدي آن هم در خوشبينانه‌ترين حالت تعطيل هستند.»
آرمان خالقي بااشاره به اينكه اگر تعداد واحدهاي توليدي كشور را 67هزار واحد بدانيم با ركود فعلي حدود 30درصد راكد هستند، اظهار مي‌كند: «با اين محاسبه مي‌توان نتيجه گرفت كه حدود 10هزار واحد توليدي آن هم در خوشبينانه‌ترين حالت تعطيل هستند.»
وي با بيان اينكه فقط 50درصد از واحدهاي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي با 25درصد ظرفيت خود فعاليت مي‌كنند، مي‌گويد: «اين موضوع نشان مي‌دهد ركود شديدي در سطح واحدهاي توليدي قرار دارد كه اين موضوع نيازمند تصميم سريع دولت است.»
اين عضو هيات‌مديره خانه صنعت و معدن ايران بااشاره به صحبت‌هاي اخير دولتمردان مبني بر ارائه تسهيلات ارزان به واحدهاي توليدي گفت: «اگر اين تسهيلات درست ميان واحدهاي متقاضي توزيع شود شايد بخشي از مشكلات آن هم در كوتاه‌مدت برطرف شود، اما بايد به اين نكته توجه كنيم كه دولت به تنهايي نمي‌تواند اين تخصيص تسهيلات را انجام دهد و بايد در اين رابطه تمام بخش‌ها حضور جدي داشته باشند تا شناسايي واحدهاي نيازمند اين تسهيلات به‌خوبي انجام شود.»
خالقي اضافه كرد: «مشكلات امروز بخش توليد منحصر به يك دستگاه نيست و تمام بخش‌ها بايد با همكاري يكديگر اقدامات لازم را براي توسعه فعاليت واحدهاي توليدي انجام دهند.»بحث حمايت از كسب‌وكار كوچك و متوسط ازجمله موضوعاتي است كه همواره در فضاي اقتصادي كشورمان در دوران معاصر مطرح بوده و دولت‌هاي مستقر هر كدام تلاش مي‌كردند تا زمينه رونق اين نوع بنگاه‌ها را فراهم كنند، اما سوءمديريت‌هاي گذشته باعث شد بسياري از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اقتصادي نتوانند شرايط بحران اقتصادي ايجاد شده در سال‌هاي90 و 91 را كه به‌دنبال نوسانات شديد ارزي به وجود آمد، تحمل كنند و هنوز هم خسارت‌هاي آن سال‌هاي بد اقتصادي كشور را مي‌پردازند.
در شرايطي كه دولت تدبير و اميد برنامه‌ريزي براي توسعه بنگاه‌هاي كوچك را در دستور كار قرار داده، نكته بسيار مهم اين است كه چه بنگاهي در اولويت بايد قرار بگيرد و اساسا چه توليدي را كشورمان نياز دارد و بازار هدف به‌دنبال چه كالا و خدماتي است و چه بنگاه‌هايي با چه حجم از توليد بايد از مشوق‌هاي دولتي بهره‌مند شوند.
شهاب الدين غيداري
