خبر اقتصادی - اين مساله را رضا ليلازمهرآبادي، رييس اتحاديه صنف تهيه و توزيعكنندگان تجهيزات و مواد مصرفي دندانپزشكي شهرستان تهران مطرح ميكند. اتحاديهيي كه در سال 1357 تشكيل شد و بعد از مدت 4سال با كمك مالي و استقبال كليه اعضاي صنف در سال 1379 توانست بورس لوازم دندانپزشكي يك ساختمان براي خود دست و پا كند و افرادي كه چندان رغبتي به عضويت در اتحاديه نداشتند، عضويت اتحاديه را پذيرفتند. از بدو تاسيس اتحاديه تاكنون 4 دوره انتخابات هياتمديره برگزار شده است. در تمام اين مدت هياتمديره در اين مدت توانسته است به اين طريق رضايت و اعتماد عمومي اعضا را فراهم كرده و به زعم هياتمديره اتحاديه را در رديف بهترين اتحاديهها قرار دهد.
ليلاز در گفتوگويي مشكلات و معضلات اين اتحاديه را بررسي كرد. طي اين گپ و گفت دوستانه مشخص شد كه مهمترين مسالهيي كه به دغدغه بزرگ و عمده هياتمديره اين تشكل تبديل شده، موضوع ورود كالا از مبادي غيررسمي و به اصلاح خودمانيتر قاچاق است. در آخر اين اعضاي تشكلهاي غيردولتي هستند كه بايد ضرر و زيان را به دوش كشند. شايد ركود به اندازه ورود غيررسمي كالا نتواند به كند شدن چرخه اقتصادي منجر شود. اتحاديه صنف تهيه و توزيعكنندگان تجهيزات و مواد مصرفي دندانپزشكي شهرستان تهران با 30عضو كار خود را شروع كرد و در حال حاضر 600عضو دارد كه از شرايط قانوني بهرهمند ميشوند. ليلازمهرآبادي با اشاره به اينكه تمام اعضاي اين اتحاديه واردكننده هستند، ميگويد: «دندانپزشكان زيادي تحت پوشش اين اتحاديه مشغول به فعاليت هستند و از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجوز ورود كالاها را اخذ ميكنند. نظارت بر توزيع، جلوگيري از ورود كالاهاي قاچاق و غيراستاندارد هم به عهده اتحاديه است. تجهيزات و موادمصرفي دندانپزشكي با تجهيزات پزشكي متفاوت است. پزشكان نيازي به تامين تجهيزات ندارد و تامين به عهده بيمارستان است. در صورتي كه دندانپزشك موادمصرفي خود را وارد ميكند. كسي مانع واردات تجهيزات توسط دندانپزشكان نميشود. البته بايد زيرمجموعه اتحاديه فعاليت كنند در غيراينصورت اتحاديه از فعاليت آنها جلوگيري ميكند.»
ورود غيرقانوني كالا
به گفته رييس اتحاديه صنف تهيه و توزيعكنندگان تجهيزات و مواد مصرفي دندانپزشكي شهرستان تهران فقط10درصد تجهيزات دندانپزشكي موجود در بازار از مبادي غيرقانوني وارد كشور ميشود، وي به اين سوال كه چرا كالاهاي قاچاق سهم عمدهيي در بازار دارد، پاسخ ميدهد: «اتحاديه بازرسان بسياري دارد. اگر تخلفي توسط اعضا صورت بگيرد، با تشكيل پرونده، جهت توضيحات به اتحاديه احضار ميشوند. البته وزارت بهداشت، ايراداتي براي واردات ميگيرد كه نابسامانيهاي كالا در جامعه حاكم است. به همين جهت اتحاديه درخواست كرده كه وزارت بهداشت تمهيداتي را در نظر بگيرد تا اعضا بهطور درست و رسمي از آن استفاده كنند. كسي نميداند در انبارها چه كالايي موجود است و آن را به بازار عرضه ميكنند. قوانين هم اجازه فعاليت گسترده را به اتحاديه نميدهد.»
وي با بيان اينكه ورود كالاي قاچاق و غيراستاندارد، رقابت را از بين برده ميافزايد: «واردكنندگان رسمي بايد حقوق و عوارض گمرك را پرداخت كنند و با موانع و مجوزهاي فراواني مواجه هستند. گاه براي دريافت يك مجوز سه، چهار ماه بايد دوندگي كرد. با اين پروسه زماني طولاني افراد ترجيح ميدهند كه كالا را به صورت قاچاق وارد بازار كنند. به عنوان مثال در گذشته حقوق و عوارض گمركي ورود يك دست دندان سوييسي (28 عدد) 1200تومان بود، اما اين حقوق و عوارض به 5000تومان افزايش پيدا كرد. بايد شرايط و امكاناتي به وجود آيد كه واردكنندگان به ورود كالا به صورت قاچاق مبادرت نكنند.»
ليلازمهرآبادي با اشاره به تعامل اتحاديه و دولت براي رفع بروكراسيها تاكيد ميكند: «بنده در دادگاه تعزيرات حكومتي فعال هستم. اين فعاليت نشانه تعامل با دولت است. اتحاديه هميشه سعي بر اين داشته كه تسهيلاتي را فراهم كند كه اعضا از مبادي قانوني و صحيح كالا وارد كنند. اما با مشكلاتي وجود دارد، واردكننده نيز لاجرم به اين سمت سوق پيدا ميكنند كه كالاي خود را از مبادي غيررسمي وارد كشور كنند و بازگرداندن اين واردكننده به راه قانوني بسيار مشكل است. چرا دولتها بايد تصميماتي بگيرند كه كالا از مبادي غيررسمي وارد شود و در تمام سطوح اين ركود حاكم ميشود زيرا واردكننده نميتواند كالاي قاچاق به صورت عريان عرضه كند. ورود غيررسمي نيازي به گمرك، ماليات و... ندارد، بنابراين سود بيشتري هم عايد افراد ميشود. اين وظيفه دولت است كه از نابسامانيهاي ورود كالا جلوگيري كند. با جريمه هم اين معضل حل نميشود زيرا واردكنندگان كالاي قاچاق، پول جريمه را در قيمت تمامشده كالاي خود لحاظ ميكنند. جريمهها باعث افزايش قيمت بازار ميشود. متاسفانه مسوولان كوچكترين توجهي به اين مسائل نميكنند و افرادي كه كالا را به صورت رسمي وارد ميكنند به اين سمت و سو كشيده ميشوند.»
بسياري از تحريمهاي ظالمانهيي كه وضع شده بود سود خوبي به جيب زدند. اما سوال اينجاست كه در دوران بعد از تحريم تشكلها ميتوانند به خوبي فعاليت كنند يا باز هم بازار در دست افرادي است كه به صورت غيررسمي فعاليت ميكنند؟ رييس اتحاديه صنف تهيه و توزيعكنندگان تجهيزات و مواد مصرفي دندانپزشكي شهرستان تهران به اين سوال پاسخ ميدهد: «افرادي كه به صورت غيررسمي فعاليت ميكنند، امكانات خوبي بهرهمند هستند. در صورت حمايت دولت، اتحاديهها و تشكلها ميتوانند در مقابل آنها قد علم كنند. اتحاديه تلاش ميكند با تصميمها و ديدگاههاي دولت خود را تطبيق دهيم.»
مجوزهاي دست و پاگير
رييس اتحاديه صنف تهيه و توزيعكنندگان تجهيزات و مواد مصرفي دندانپزشكي شهرستان تهران با اشاره به اين نابسامانيهاي هزينه دندانپزشكي و ركود بازار تجهيزات دندانپزشكي ميگويد: «خدمات دندانپزشكي هزينههاي بالايي را در برميگيرد و مردم از عهده آن بر نميآيند و نميتوانند به بهداشت دهان و دندان خود برسند. تاكنون اتحاديه و وزارت بهداشت براي پوشش بيمهيي خدمات دندانپزشكي تلاش كرده ولي اين سعي و تلاش به نتيجهيي نرسيده است. مسلما اگر بيمهها در بخش دندانپزشكي حمايتهاي خوبي از بيماران داشته باشند بخشي از ركود بازار تجهيزات دندانپزشكي هم مرتفع ميشود. سنگاندازي، بروكراسي اداري و ديوانسالاري در تمام سطوح حاكم است و به همين دليل نميتوان جلوي نابسامانيهاي اقتصادي را گرفت.»
به نظر ميرسد، بازرگانان تجهيزات پزشكي كه تشكل و اتحاديه خود را دارند، نيز با صنف تهيه و توزيعكنندگان تجهيزات و مواد مصرفي دندانپزشكي شهرستان تداخل صنفي داشته باشند. ليلازمهرآبادي در تشريح اين تداخل صنفي تاكيد ميكند: «تداخل داريم و با رييس اتحاديه بازرگانان تجهيزات پزشكي تعامل داريم. با كوشش و تلاش توانستيم اتحاديه واردكنندگان تجهيزات و موادمصرفي دندانپزشكي را از اين اتحاديه جدا كنيم. اميدوارم راهكار منطقي براي حل اين تداخل صنفي پيدا كنيم.»
مجوز ورود كالاهايي كه در ايران توليد ميشود، صادر نميشود. شايد اين رويه براي حمايت از توليد داخلي باشد اما اين راهكار در عملكرد اعضاي تشكلها چه تاثيري ميگذارد؟ رييس اتحاديه صنف تهيه و توزيعكنندگان تجهيزات و مواد مصرفي دندانپزشكي شهرستان تهران در پاسخ به اين سوال ميگويد: «واردات برخي اقلام ضرورتي ندارد اما مجوز ورود اقلام ديگر به دلايل زيادي (كه نميتوان به آن اشاره كرد) را نميتوانيم دريافت كنيم. اتحاديه در جهت رفع اين مشكل راهكارهاي خاصي ارائه كرده كه مورد توجه قرار نميگيرد و گوش شنوايي براي آن نيست، در صورتي كه اتحاديه در راه حمايت از دولت و جهت احياي بازار با كالاهاي ضروري و استاندارد ميكوشد.»
سوءاستفاده از توليدات ايراني
ليلازمهرآبادي به اين سوال كه آيا توليدات داخلي ميتوانند با توليدات خارج از ايران رقابت كنند، پاسخ ميدهد: «توليدات ايران خوب است و حتي تجهيزات و دستگاههاي توليد ايران به كشورهاي ديگر صادر ميشود و آنها مارك خود را بر آن زده و به كشورهاي ديگر صادر ميكنند. در اين وادي اتحاديه فعاليت كرده و نظارت هم دارد. در حال حاضر حدود 15 درصد توليدكنندگان كشور، واردكننده هم هستند.»
وي با گلايه از تغيير مديريت دندانپزشكي در وزارت بهداشت، ميافزايد: «مديريت دندانپزشكي و واردات تجهيزات و مواد مصرفي دندانپزشكي زيرنظر معاونت ثابتي نيست. تاكنون مديريت آن به معاونتهاي سازمان غذا و دارو، تجهيزات پزشكي و... محول شده. اين گردش مديريت صدماتي را به اتحاديه و اعضاي آن وارد ميكند. زيرا صدور مجوز ورود كالا به تعويق ميافتد و اين نابساماني و سرگرداني اعضاي اتحاديه را بهشدت رنج ميدهد.»
گفته ميشود، سازمان غذا و دارو پس از ورود تجهيزات پزشكي در جهت تاييد آن برخي اقلام را در سايت خود معرفي ميكند. اين باعث ميشود اقلام ديگري كه به صورت رسمي وارد كشور شده، در بازار با استقبال مواجه نشوند. به تبع آن واردكنندگان نيز به سود واقعي دست نمييابند.ليلازمهرآبادي در تشريح اين مشكل ميگويد: «اتحاديه و اعضاي آن با مشكلات عديدهيي دست به گريبان است. چنين مشكلاتي دامنگير تمام اعضاست اما نميتواند ركن اساسي ضرر و زيان اعضاي واردكننده اتحاديه باشد.»