سيدمحمد هاشمي، مديرعامل شركت توزيع برق تهران گفت: اگر مشتركين در مدت معين قبوض خود را پرداخت نكنند در صورتي كه كمتر از ۳۰ هزار تومان باشد يك دوره ديگر به تعويق ميافتد و در صورتي كه بيشتر از اين مبلغ باشد ۱۵ روز مهلت دارند تا آن را پرداخت كنند.
خبر اقتصادی - سيدمحمد هاشمي درباره اينكه چرا قبوض برخي از مشتركان 2 ماه يك بار صادر ميشود، روي آن مهر قطع فوري ميخورد و 4هزار تومان تا 12 هزار تومان هم جريمه ميشود، گفت: برگه اخطار 4 هزار توماني براي مشتركاني صادر ميشود كه قبوض برق آنها در يك دوره بيش از 30 هزار تومان بوده، در مدت 15روزه پرداخت نشده و معادل هزينه صدور قبض قبلي است.
به گزارش تسنیم، وي درباره عكسالعمل مجلس شوراي اسلامي به اين شيوه دريافت بهاي برق در قبوض گفت: سوءتفاهم پيش آمده است و در اين زمينه با مجلس صحبت ميكنيم تا برطرف شود. هاشمي افزود: چنين مشكلاتي در صورتي پيش ميآيد كه مشترك در منزل نباشد يا از قبض مطلع نيست كه موردي در تهران اتفاق افتاده كه از بين 4 بلوك، قبوض يك بلوك مشكل داشته كه ممكن است اشتباه از همكاران ما باشد و رسيدگي ميكنيم. وي تاكيد كرد: اگر مواردي از اين دست پيش آمده باشد، مشكل را ميپذيريم و در صورتي كه مشتركان اطلاع دهند، برخورد ميكنيم.
محمد علي پورمختار، رييس كميسيون اصل90 مجلس با اشاره به پرونده تخلف شركت توزيع نيروي برق تصريح كرد: اين شركت براي اعلام اخطار قطعي برق، اقدام به صدور فيشهايي در ذيل قبضهاي برق مشتركانكرده است كه براي صدور آنها مبالغ جداگانهيي از 4000 تا 12000تومان از مشتركان دريافت ميكند.
وي افزود: در بررسيها مشخص شد كه درآمد حاصل از اين قبوض به يك حساب غيردولتي واريز شده كه مربوط به شركتهاي زيرمجموعه وزارت نيرو است. رييس كميسيون اصل 90 مجلس اصل صدور قبوض اينچنيني و اقدام مشتركان به پرداخت هزينه مربوط را غيرقانوني خواند و خاطرنشان كرد: موضوع اخذ چنين وجهي از مردم، دليل واريز اين وجوه به يك حساب غيردولتي و اينكه اين درآمد در كجا هزينه ميشود را پيگيري ميكنيم. وي درخصوص وضع اين پرونده در مجلس گفت: در حال مكاتبه با وزارت نيرو، سازمان حمايت از مصرفكنندگان و ديوان محاسبات هستيم و حذف صدور اين قبوض، همچنين تعيين تكليف پولهاي اخذ شده از مشتركان در دستور كار است.