قيمت‌گذاري جديد خودرو منتظر اطلاعات تورمي و گزارش بهره‌وري، تاكيد دوباره رييس شورا: دلالان بساط خود را جمع كنند؛ «شورا» قيمت‌گذار مي‌ماند
تعيين قيمت خودرو به عنوان صنعت مهم مزيت‌ساز كشور همواره يكي از مسائل چالش‌برانگيز در كشور به شمار مي‌رود به طوري كه خودروسازان براي دستيابي به سود بيشتر به دنبال افزايش قيمت محصولات خود هستند؛ اين در شرايطي است كه شوراي رقابت، خودرو را در ليست كالاهاي انحصاري قرار داده و به همين دليل تعيين قيمت اين محصول از سوي اين شورا انجام مي‌شود.
خبر اقتصادی - در مقابل، خودروسازان نظر متفاوتي دارند و معتقدند: خودروسازان خارجي كه براي فعاليت به ايران مي‌آيند، اعلام مي‌كنند بايد امكان تعيين قيمت براي آنها فراهم باشد و با قيمت‌گذاري دستوري خودرو مخالفند. از اين رو قيمت‌گذاري خودرو براي خودروسازان داخل نيز بايد از شوراي رقابت خارج شده و در حاشيه بازار تعيين شود. از طرفي وزير صنعت تلاش دارد خودرو از ليست كالاهاي انحصاري خارج شود. البته شوراي رقابت همچنان بازار خودروهاي ساخت داخل 1500سي‌سي را انحصاري مي‌داند. شيوا به صراحت مي‌گويد: اجازه نمي‌دهيم كه دلالان براي بازار خودرو تصميم‌گيري كنند. به اعتقاد او، شوراي رقابت تا زماني كه اين بازار انحصاري است، دستورالعمل قيمت‌گذاري براي آن را تعيين خواهد كرد و بهتر است دلالان و واسطه‌گران نيز بساط خود را جمع كنند، چون اقتصاد كشور در دولت فعلي به سمت شفافيت پيش مي‌رود. رضا شيوا در اين باره به ايسنا گفت: مسلم است كه فعلا خودروهاي ساخت داخل زير 1500سي‌سي كه در سال گذشته شوراي رقابت دستورالعمل قيمت آنها را تصويب كرده است هنوز قيمت آنها توسط شوراي رقابت نظارت مي‌شود و هيچ تشكيلات ديگري حق دخالت، قيمت‌گذاري و تعيين دستورالعمل جديد را ندارد. وي ادامه مي‌دهد: تعيين قيمت در شرايطي امكان‌پذير است كه در جلسه آتي شوراي رقابت، تصميم ديگري اتخاذ شود. اما اكنون همه چيز براساس ضوابط و اصل 44 و اصل نهم پيش مي‌رود. به گفته شيوا براي سال جديد، منتظر اطلاعات تورمي سال 1394 و اطلاعات مربوط به كيفيت و بهره‌وري هستيم كه بر مبناي آن، تصميم‌گيري براي قيمت‌گذاري در سال پيش رو انجام مي‌شود. شيوا در پاسخ به اين اظهارنظرها كه گفته مي‌شود قيمت‌گذاري بايد به حاشيه برگردد و قيمت آنجا تعيين شود، مي‌گويد: اقتصاد كشور درحال حاضر به سمتي حركت مي‌كند كه از اقتصاد دلالي و واسطه‌گري دور شود. از اين رو سعي ما بر اين است كه همه چيز شفاف شود و اجازه نمي‌دهيم تعدادي انگشت شمار براي خودروهاي داخلي قيمت‌گذاري كنند. براساس اظهارات شيوا، اين افراد بايد بدانند كه دولت جديد بر مبناي اقتصاد علمي، كارشناسي و تخصصي عمل مي‌كند و به دنبال حاشيه، دلالي و واسطه‌گري نيست. البته چنانچه بازار خودرو رقابتي شد، شوراي رقابت علاقه‌يي به تنظيم دستورالعمل ندارد اما تا زماني كه توليد كشور به شكل امروزي ادامه يابد، نظارت بر قيمت اين توليدات بايد وجود داشته باشد. به گفته شيوا هنوز وضعيت تغيير نكرده زيرا نه سرمايه‌گذاري به كشور وارد شده و نه خودروساز توليدات جديدي به بازار ارائه كرده است. از سوي ديگر تاكنون فقط خودروهاي وارداتي به بازار ارائه شده‌اند كه بخشي از آنها نيز چيني هستند و وضعيت توليدات داخلي در همان سطح قبلي خود تداوم يافته است.
خودروسازان درخواستي ارائه نكردند
از سوي ديگر عضو ناظر شوراي رقابت در واكنش به بحث‌هاي مطرح شده از سوي رييس انجمن خودروسازان مبني بر ارائه درخواست خودروسازان براي افزايش قيمت خودرو به شوراي رقابت مي‌گويد: خودروسازان درخواستي براي تجديد نظر در قيمت محصولاتشان به شوراي رقابت ارائه نكرده‌اند. علي مددي تاكيد مي‌كند: با توجه به رفع تحريم‌هاي صنعت خودرو، قطعه‌سازان به راحتي مي‌توانند مواد مورد نياز خود را تهيه كنند و در واردات قطعات نيز با محدوديت روبه‌رو نيستند. به همين دليل نيازي به افزايش قيمت خودرو وجود ندارد. مددي با بيان اينكه آمارهاي دولت مبني بر كاهش نرخ تورم غيرواقعي است، تصريح مي‌كند: از نظر ما اين آمارها قابل قبول نيست و نرخ تورم بيش از ارقام اعلام شده است. بر اين اساس ممكن است قيمت تمام شده خودرو براساس نرخ تورم تغييراتي داشته باشد كه كارشناسان درحال بررسي تاثير نرخ تورم و نمره منفي كيفيت خودروها بر قيمت خودرو هستند. اين گفته‌ها در شرايطي است كه اخيرا بحث‌هايي مبني بر ارائه درخواست خودروسازان به شوراي رقابت براي افزايش قيمت خودرو مطرح شده است. در اين باره اما معاون فروش و بازاريابي گروه خودروسازي سايپا گفت: درخواستي براي افزايش قيمت محصولاتمان به شوراي رقابت ارائه نكرده‌ايم. رضا تقي‌زاده اظهار كرد: درخواستي در اين مورد نداشته‌ايم و پيشنهادي به شوراي رقابت ارائه نكرده‌ايم. وي در عين حال با بيان اينكه نرخ تورم بر قيمت تمام شده توليد خودرو تاثيرگذار است، گفت: حدود دو سال است كه قيمت خودرو افزايشي نداشته و در صورت نياز پس از جمع‌بندي در شركت، درخواست خود را براي تجديد نظر در قيمت محصولاتمان به شوراي رقابت ارائه خواهيم كرد اما تاكنون به چنين نتيجه‌يي نرسيده‌ايم. اين در شرايطي است كه هفته گذشته، شركت سايپا به دنبال افزايش نرخ بيمه شخص ثالث، قيمت محصولات خود را حدود 130تا 150هزار تومان افزايش داد. همزمان با افزايش قيمت كارخانه‌يي محصولات سايپا، قيمت كارخانه‌يي محصولات ايران خودرو هم حدود 149هزار تا 182هزار و 500 تومان افزايش يافت.
