بانك‌ها در مسير گرداب صندوق‌هاي بازنشستگي

خبر اقتصادی - محسن شمشيري: اگرچه بيش از 80 درصد هزينه بانك‌ها را پرداخت سود به سپرده‌ها تشكيل مي‌دهد و در اين راستا، كاهش نرخ سود سپرده‌ها، به كاهش هزينه‌ها و توانمند شدن بانك‌ها در ارائه تسهيلات به توليد كمك خواهد كرد اما واقعيت اين است كه برخي مشكلات و چالش‌ها، بانك‌ها را در سال‌هاي آينده با فشار هزينه‌يي مواجه مي‌كند كه از جمله آن، تعداد زياد شعب مازاد و زيانده، فشار به صندوق‌هاي بازنشستگي و افزايش بازنشستگان بانك‌ها و... است.

 در چند دهه اخير، متاثر از بهبود بهداشت و خدمات درماني، شاهد طول عمر افراد و كاركنان سازمان‌ها هستيم، در نتيجه دوره دريافت حقوق بازنشستگي كاركنان سازمان‌ها و شركت‌ها و بانك‌ها چند برابر شده و برخي كاركنان بين 20 تا 40سال حقوق بازنشستگي دريافت خواهند كرد.

اين در حالي است كه در گذشته فرد بازنشسته در دوره بازنشستگي تا فوت حدود 5 تا حداكثر 15سال حقوق بازنشستگي دريافت مي‌كرد و از اين طريق هزينه‌ها و فشار كمتري براي صندوق‌هاي بازنشستگي ايجاد مي‌شد و افراد توانمند و با سابقه و تجربه و آموزش ديده، حداكثر توان خود را به كار مي‌گرفتند و در سن 60 تا 70 سالگي بازنشسته مي‌شدند و در نتيجه دوره كمتري را به عنوان بازنشسته حقوق مي‌گرفتند و با احساس تعلق و مفيد بودن نسبت به فعاليت‌هاي اجتماعي، در محيط كار خود مشغول بودند.

 اما در سال‌هاي اخير، برخي افراد كه بين سن 20 تا 25 سالگي استخدام شده‌اند، در سن 45 تا 55 سالگي بازنشسته شده و در نتيجه بين 20 تا 35 سال مي‌توانند از حقوق بازنشسته و مزاياي آن برخوردار شوند. اين موضوع ضمن تحميل هزينه به جامعه و صندوق‌ها، باعث كاهش بهره‌وري و استفاده مفيد از نيروي انساني و كاهش رشد سرمايه‌گذاري‌ها و رشد اقتصادي خواهد شد و جامعه از تمام توان نيروي انساني خود بهره نخواهد برد اما هزينه‌هاي معيشت آن را تحمل خواهد كرد. يعني هر كارمند و فرد ايراني تنها نيمي از عمر مفيد خود را به كار و بهره‌وري و اشتغال اختصاص داده و نيمي از دوره كار خود را بدون احساس تعلق و كار و فعاليت و شادابي، در بيكاري و انزوا و استراحت به سر مي‌برد. در حالي كه مي‌تواند براي خود شادابي و احساس تعلق ايجاد كرده و براي خانواده مفيد‌تر و با درآمد بالاتر همراه شود و به جامعه نيز خدمت بيشتر كرده و هزينه كمتري را براي خود و جامعه داشته باشد.

به عبارت ديگر، باوجود افزايش اميد به زندگي و طول عمر، دوره فعاليت و كار كاهش يافته و به جاي اينكه به جاي 30 سال كار، شاهد افزايش فعاليت افراد به 35 تا 50 سال باشيم و افراد بين 20 تا 70 سالگي خود فعاليت كنند و حقوق و درآمد لازم براي گذران زندگي را داشته باشند و از توان و تجربه و سابقه كاري و هزينه‌هاي به كار گرفته شده براي آموزش خود استفاده كنند، برعكس، با كاهش دوره فعاليت، بازنشستگي پيش از موعد و... شاهد كاهش دوره فعاليت خود بوده و در نتيجه در سن 40 تا 50 سالگي با 20 تا 30 سال فعاليت، بازنشسته شده و با دوره طولاني بازنشستگي بين 20 تا 35 سال مواجه شده‌اند.

  85هزار بازنشسته بانك در كنار 220هزار شاغل بانك‌ها

تعداد كاركنان 31 بانك و موسسه اعتباري در كشور در سال 93 بيش از 220هزار نفر بوده و اين در حالي است كه براساس اطلاعات ثبت شده صندوق بازنشستگي بانك‌ها، بيش از 85هزار نفر كارمند بانك بازنشسته شده و مستمري دريافت مي‌كنند يا فوت كرده‌اند و نسبت بازنشسته به شاغلان بانك‌ها در حال حاضر 38درصد است اما اين موضوع با توجه به افزايش سال‌هاي بازنشستگي در چند دهه اخير، باعث خواهد شد كه در آينده نسبت بازنشسته به شاغلان به سمت 50درصد برسد و در شرايطي كه افراد 30سال كار مي‌كنند و 30سال مستمري بازنشستگي دريافت مي‌كنند، روزي مي‌رسد كه آمار بازنشسته‌ها تقريبا به بيش از 60 تا 70درصد شاغلان مي‌رسد.

گفته مي‌شود كه به ازاي هر 350 ايراني يك كارمند بانك وجود دارد و يكي از گسترده‌ترين سازمان‌ها و كسب و كارهاي كشور، بانك‌ها هستند كه تقريبا در هر كوچه و خيابان و محل كسب وكاري تعدادي از شعب را شاهد هستيم و در برخي محله‌ها، تعداد شعب بانك بيش از سوپرماركت‌ها و مغازه‌هاست.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تعداد كارمندان بانك ملي حدود 41هزار نفر، صادرات 34هزار نفر، ملت 24 هزار نفر، تجارت 21هزار نفر، سپه 18هزار نفر، كشاورزي 17هزار نفر، مسكن 12هزار نفر، رفاه كارگران 11هزار نفر، انصار 5هزار نفر، پارسيان 5هزار نفر، پاسارگاد 3500نفر، پست‌بانك 3هزار نفر، اقتصاد نوين 2700، توسعه تعاون 2600، سينا 2400، سامان 2هزار نفر، سرمايه 1600، كارآفرين 1500، صنعت و معدن 1200، توسعه صادرات 1200، شهر 1150، آينده 900، ايران‌زمين 650، دي 600 و گردشگري 300 نفر بوده است.

براساس اطلاعات صندوق بازنشستگي بانك‌هاي كشور، تاكنون اطلاعات حدود 85هزار نفر بازنشسته، از كارافتاده و فوت شده سيستم بانكي كشور در بانك اطلاعات اين صندوق ثبت شده است. براين اساس، مي‌توان دريافت كه نسبت بازنشستگان به افراد شاغل فعلي بانك‌ها كه حدود 220هزار نفر هستند، يعني نسبت بازنشسته و فوت شده به شاغل بانك‌ها حدود 38 درصد است. البته اين نسبت در سال‌هاي آينده به خاطر افزايش تعداد بازنشسته‌ها، رشد طول عمر افراد جامعه، اثر بازنشستگي پيش از موعد و كاهش دوره فعاليت نسبت به رشد طول عمر و... افزايش خواهد يافت و در شرايطي كه افراد 30سال كار مي‌كنند و به خاطر بهبود خدمات درماني و بهداشت، 30سال حقوق بازنشستگي دريافت مي‌كنند، در آينده مي‌توان انتظار داشت كه تعداد بازنشسته‌ها بيش از 50درصد شاغلان باشد و به تدريج به هم نزديك شوند. از اين‌رو، راهكار اصلي بهبود درآمد و هزينه صندوق‌هاي بازنشستگي و ايجاد تعادل در آنها و تامين هزينه‌هاي افراد بازنشسته به شكلي آبرومند كه مشكلي براي افراد پير و ناتوان ايجاد نشود، درك اين حقيقت است كه بايد دوره فعاليت و كار افزايش يابد و هزينه بانك‌ها از اين طريق كاهش يافته و با توانمند‌سازي بانك‌ها، شرايط براي زندگي بهتر كارمندان و بازنشسته‌ها و همچنين تامين هزينه صندوق‌هاي بازنشستگي فراهم شود.

  راهكار اصلي

افزايش دوره فعاليت كار به 40 تا 50سال باتوجه به افزايش اميد به زندگي به بيش از 75سال، استفاده از بازنشسته‌هاي دولتي در بانك‌هاي خصوصي و كاهش حقوق بازنشستگي آنها به خاطر دريافت حقوق در بانك خصوصي، مهم‌ترين اقداماتي است كه مي‌تواند فشار بر صندوق‌هاي بازنشستگي بانك‌ها را كاهش دهد.

برخي كارشناسان معتقدند كه با دو برابر شدن دوره زيست انسان‌ها، عملا دوره فعاليت دو برابر شده و افراد و كاركنان شركت‌ها و سازمان‌ها، از دو دوره فعاليت برخوردار هستند. دوره اول دوره جواني و زير 50سال است كه تجربه اندوخته‌اند و كار كرده‌اند و اكنون بازنشسته شده‌اند و دوره دوم از 40 تا 75سالگي هستند كه افراد توان كافي براي فعاليت دارند و احساس تعلق به جامعه دارند و پخته و باتجربه شده‌اند. اما در جاي ديگر مرتبط يا غيرمرتبط با فعاليت قبلي مشغول به كار مي‌شوند.

اين موضوع باعث تحميل هزينه‌هاي سنگين به صندوق‌هاي بازنشستگي، تامين اجتماعي، بيمه‌ها و... مي‌شود و در آينده كه جمعيت روبه پير شدن گذاشته و هزينه‌هاي زندگي افراد بازنشسته نيز افزايش مي‌يابد، فشار بر صندوق‌ها و افراد بازنشسته را بيشتر مي‌كند.  از سوي ديگر، به خاطر رشد جمعيت، دو برابر شدن جمعيت ايران در 40سال اخير، بيكاري جوانان و تحصيلكرده‌ها و... دولت ‌دنبال طرح‌هاي بازنشستگي پيش از موعد، كاهش دوره فعاليت به 20 تا 30سال بوده و درنتيجه افراد با استقبال از بازنشسته شدن، بين سن 40 تا 50سالگي بازنشسته مي‌شوند، درحالي كه تجربه و پخته شدن و آموزش و سابقه كار آنها به دوره اوج و بازدهي و بهره‌وري و كارايي بالاتر رسيده و اكنون موقع استفاده از توان آنهاست.

در بخش عمده‌يي از فعاليت‌هاي اقتصادي كشور، كه از فناوري رايانه، نرم‌افزارها، كارهاي اداري، تجاري و خدماتي استفاده مي‌كنند و به نيروي فكري و تجربه و دانش و آموزش بيش از نيروي بدني و جواني و فيزيكي نيازمند است، مي‌توان از اين افراد تا بالاي 70سالگي استفاده كرد و نيازي به بازنشستگي آنها وجود ندارد و اتقاقا بايد از آنها در كار و فعاليت استفاده كرد و از پيشنهادها و توان و نفوذ كلام و احترامي كه ساير كاركنان نسبت به آن دارند، استفاده شود تا بازدهي و بهره‌وري سازمان‌ها و شركت‌ها افزايش يابد.

در كشورهاي اروپايي و صنعتي، با درك موضوع دوبرابر شدن عمر زيستي و طول عمر و احساس تعلق افراد به جامعه، نه تنها دوره كار و فعاليت را تا 65سالگي و بين 35 تا 50سال افزايش داده‌اند، بلكه بهره‌وري مجموعه اقتصاد و بخش‌هاي مختلف كار و فعاليت و كسب‌وكارها را افزايش داده‌اند تا از اين طريق، هم معيشت افراد و تامين مايحتاج و هزينه‌هاي زندگي امكان‌پذير شود و افراد جامعه احساس مفيد بودن و تعلق به جامعه داشته باشند و مشكلي براي خانواده‌ها و افراد ايجاد نشود و از افسردگي و انزوا و تنهايي و بيكاري آنها جلوگيري شود و هم از سوي ديگر، از توان و آموزش و سابقه و تجربه و نفوذ كلام افراد باتجربه استفاده شود و بهره‌وري سازمان‌ها و شركت‌ها را افزايش دهد. از اين‌رو، لازم است درمورد محيط‌هاي كسب‌وكار و نيروي انساني ايران نيز تدابير لازم انديشيده شود و از بحران‌ها و چالش‌هاي اساسي صندوق‌هاي بازنشستگي تامين اجتماعي، فولاد، بانك‌ها، شركت نفت و... جلوگيري شود. با اينكه تركيب جمعيتي ايران همچنان جوان ارزيابي شده و ميانگين سن ايرانيان بيشتر در دوره 25 تا 35سال اعلام شده، اما از حالا موضوع سربه‌سر شدن در‌آمد و هزينه اين صندوق‌ها و كمبود منابع صندوق‌هاي بازنشستگي مطرح و هر سال با تعدادي از مشكلات، انتقادها و كمبود منابع مختلف مواجه شده‌ايم. كارشناسان و مديران صندوق‌ها نسبت به آينده اين صندوق‌ها، چند برابر شدن تعداد مستمري‌بگيران و هزينه‌هاي سنگين آنها هشدار داده‌اند و دغدغه‌هاي بسيار دارند و خواستار اصلاح روند كنوني شده‌اند.

براساس مقررات و قوانين مختلف، چنانچه صندوق‌هاي بازنشستگي، توان كافي براي پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگان را نداشته باشند، درنتيجه طبيعي است كه از منابع جاري شركت و سازمان مربوطه استفاده خواهند كرد يا از دولت حمايت‌هاي بودجه‌يي دريافت مي‌كنند.

اما از آنجا كه كاهش درآمد نفت در سال‌هاي آينده، هزينه سنگين پرداخت يارانه‌هاي نقدي و اشتباهات اساسي به ارث رسيده از دولت‌هاي قبل بابت يارانه نقدي، بازنشستگي پيش از موعد، رشد جمعيت و بيكاري و... نياز به هزينه‌هاي عمراني براي حمل‌ونقل، صنعت نفت، كارخانه‌ها و صنايع مختلف، سد و نيروگاه و پالايشگاه و... دولت را با كمبود منابع سنگين و كسري بودجه مواجه خواهد كرد، لذا طبيعي است كه نمي‌توان روي دولت حساب باز كرد و در نتيجه خود شركت‌ها و سازمان‌ها بايد كمبود صندوق‌هاي بازنشستگي را تامين كنند.

اين موضوع باعث كاهش سود شركت‌ها و سازمان‌ها و بانك‌ها مي‌شود و سود سهامداران را كاهش مي‌دهد و طرح‌هاي توسعه‌يي آنها را با كمبود منابع مواجه مي‌كند و درنتيجه آينده سهام اين شركت‌ها و بانك‌ها نيز با مشكلاتي مواجه مي‌شود.

ازسوي ديگر، تعدادي از اين صندوق‌هاي بازنشستگي، سهام تعدادي از شركت‌ها را خريداري كرده‌اند تا منابع مورد نياز را براي بازنشستگان در آينده تامين كنند. اما مشكل اين است كه باتوجه به ركود نسبي، پايين بودن بهره‌وري شركت‌هاي صنعتي و اوضاع نامناسب اقتصاد جهان، نمي‌توان روي سود اين شركت‌ها كه سهامدار آنها صندوق بازنشستگي شركت‌ها و بانك‌ها هستند، حساب باز كرد.

در نتيجه مجموعه‌يي از سياست‌ها بايد مورد توجه صندوق‌هاي بازنشستگي و خود شركت‌ها و بانك‌ها باشد تا از يك‌سو، هزينه‌ها و تعداد بازنشستگان و دوره مستمري بگيري فرد بازنشسته را كاهش دهند و از سوي ديگر، درآمد صندوق بازنشستگي را افزايش داده و تعادل نسبي بين هزينه و درآمد برقرار كنند.

در شرايطي كه هنوز رشد اقتصاد ايران به‌طور متوسط 3درصد است و به دليل پايين بودن بهره‌وري و كارايي، سرمايه‌گذاري‌ها، بهره‌وري نيروي كار، ريسك‌هاي سياسي و اقتصادي و منطقه‌يي و... امكان تحقق رشد اقتصادي 8درصدي و رشد درآمد سرانه فراهم نيست و رشد جمعيت، نياز به اشتغالزايي و... امكان رشد بهره‌وري و اشتغال موثر را با مشكلاتي مواجه كرده، لذا نمي‌توان روي افزايش درآمد صندوق‌هاي بازنشستگي، حمايت‌هاي دولت، درآمد بانك‌ها و شركت‌ها و... حساب باز كرد.

از اين رو، بهترين روش براي ايجاد تعادل نسبي در هزينه و درآمد صندوق‌هاي بازنشستگي، كاهش هزينه‌هاست.

  افزايش دوره فعاليت و كار

بهترين روش براي كاهش هزينه‌هاي صندوق بازنشستگي بانك‌ها و ساير شركت‌ها، افزايش دوره فعاليت نيروي انساني است زيرا علاوه بر هزينه‌هاي بسياري كه براي استخدام هر كارمند، آموزش، تجربه‌اندوزي و افزايش توانايي آنها لازم است، افزايش دوره كار به 35 تا 45سال، باعث كاهش نياز به نيروي كار جديد است و بهره‌وري نيروي كار آموزش ديده و باتجربه بيش از نيروي كار تازه وارد خواهد بود و بانك و شركت مربوطه، به جاي پرداخت مستمري بازنشستگي، به فرد در حال كار حقوق پرداخت مي‌كند و به جاي اينكه دو پرداخت يكي به بازنشسته و يكي به نيروي كار تازه وارد داشته باشد، يك حقوق كافي براي تامين معاش فرد در حال كار پرداخت مي‌كند.

از آن مهم‌تر، كارمند باتجربه بانك، سال‌ها احساس تعلق به بانك خواهد داشت و به جاي بيكاري و بازنشستگي، با احساس تعلق بيشتر، مفيد بودن و تحرك و شادابي، بهره‌وري ايجاد خواهد كرد و كمتر با انزوا و افسردگي و كمبود درآمد براي گذران زندگي مواجه مي‌شود و حاشيه‌هاي بازنشستگي و مشكلات بيكاري و انزوا را نخواهد داشت.

اين موضوع علاوه بر كاهش هزينه بانك و صندوق بازنشستگي، به سود فرد كارمند، ايجاد شادابي براي جامعه، احساس تعلق بيشتر خواهد بود و رشد بهره‌وري و كارايي به خاطر استفاده از يك فرد توانمند و با تجربه و پختگي را افزايش داده و با نفوذ كلام كارمند در ارائه پيشنهادها، در حل مشكلات و بهبود كارهاي بانك موثر خواهد بود.

  افراد بازنشسته در بانك‌هاي خصوصي

يكي از بهترين اتفاق‌هاي ممكن در نظام بانكي كشور، استفاده از بازنشسته‌هاي بانك‌هاي دولتي در تاسيس بانك‌هاي خصوصي بوده است زيرا آنها توان و تجربه و پختگي خود را در بانك خصوصي به كار گرفتند و باعث رشد بهره‌وري و روش‌ها شدند و كارايي بانك خصوصي را افزايش دادند.