سايه 70درصدي درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي95

  قوه مجريه تنها مخاطب تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي نيست

فرشاد مومني با بيان اينكه طرز برخوردي كه برخي افراد با اقتصاد مقاومتي دارند چقدر مي‌تواند خطرآفرين باشد و تيشه به ريشه دولت و مفهوم اقتصاد مقاومتي بزند، اظهار كرد: به‌طور مثال در همين چند روز سال جديد تريبون‌هاي خاصي اين‌طور القا مي‌كنند كه گويي مخاطب تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي فقط قوه مجريه است، درحالي كه وقتي نهاد‌ها كج‌كاركرد مي‌شوند، نقش قوه قضايه و قوه مقننه به مراتب جدي‌تر و تعيين‌كننده‌تر از قوه مجريه خواهد بود. وي تصريح كرد: در واقع همان‌طور كه مساله توسعه مساله كل نظام ملي است، مقاوم‌سازي اقتصاد هم مساله كل نظام ملي است. دولتي كه ميراث در آستانه ورشكستگي كامل را تحويل گرفته و در همين دوره به ازاي هر بشكه نفت درآمدها بيش از 70دلار كاهش پيدا كرده است، بنابراين نبايد سرنوشت توسعه و مقاوم‌سازي اقتصاد كشور را با خارج شدن از مدار علم و انصاف به فاجعه تبديل كنيم.

  ساختار نهادي كج‌كاركرد به بيزاري عمومي در مشاركت مولد دامن مي‌زند

مومني بااشاره به گزارش سازمان بين‌المللي كار در سال2014، برآيند اينكه ساختار نهادي به تلاش‌هاي مولد پاداشي نمي‌دهد، اين‌چنين عنوان كرد: درحالي كه ميانگين جهاني سهم نيروي كار شاغل از كل جمعيت در سنين فعاليت، 63درصد اعلام شده، در مورد ايران اين نسبت در حدود 37.5درصد است. وي تصريح كرد: اين يك وجه ماجراست كه چگونه سرمايه‌هاي انساني كشور از گردونه مشاركت در اقتصاد به واسطه اين ساختار نهادي كج‌كاركرد دور شده‌اند. مومني در ادامه گفت: براساس همين گزارش و با در نظر داشتن استانداردهاي كنوني در زمينه اشتغال، نرخ بيكاري در كشور حدود دو برابر بيشتر از ميانگين جهاني است. اين بدان معناست كه ساخت نهادي مشوق رانت و ربا و فساد نوعي بيزاري عمومي درخصوص مشاركت مولد در اقتصاد ملي ايجاد كرده است.

  ضرورت بازآرايي سيستمي در ساختار نهادي

وي همچنين بااشاره به اينكه در اقتصادهاي رانتي بار مالياتي نيز به طرز قابل‌توجهي ناعادلانه توزيع مي‌شود، ‌اظهار كرد: به اين ترتيب سنگين‌ترين قسمت ماليات بر دوش عامه مردم و مولدهاست و كساني كه به رانت‌خواري و رباخواري و دلالي مشغولند، بيشترين فرار مالياتي را شكل مي‌دهند كه پيگيري هم در اين زمينه صورت نمي‌گيرد. وي افزود: اگر بخواهيم به زبان عدد و رقم وضعيت مالياتي كشور در سه سال گذشته را بررسي كنيم، خواهيم ديد در لايحه بودجه سال95، نسبت به سال92، ماليات بر ارزش افزوده 2.9برابر شده درحالي كه ماليات بر واردات 1.9برابر و ماليات بر ثروت 1.2برابر شده است. مومني با بيان اينكه افزايش بار مالياتي براي بنگاه‌هاي خصوصي كه عمدتا بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مقياس هستند در دوره زماني ياد شده 2.6برابر توليدكنندگان دولتي، 5برابر عمده‌فروشان و خرده‌فروشان، 31برابر ماليات بر ثروت و 27برابر ماليات بر مستغلات است، تصريح كرد: با اين جهت‌گيري، اينكه در شرايط كنوني به يك بازآرايي سيستمي در ساختار نهادي نيازمند هستيم، بيشتر قابل درك و پذيرش خواهد بود.

  بحران تقاضاي موثر در خانوارها و بنگاه‌ها

مومني بااشاره به اينكه فهم صحيح از ابعاد ركود عمق‌يافته در ايران بسيار تعيين‌كننده است، اظهار كرد: فعاليت در اين زمينه بايد به گونه‌يي باشد كه به صورت نهادمند بنيه فكري مستتر در سياست‌گذاري‌هاي دولت ارتقا پيدا كند. وي افزود: البته بايد ديد از دل ساختار نهادي گذشته چه ميراثي براي كشور به‌جا مانده و كدام بخش‌ها نيازمند تغيير هستند. وي نخستين محور در اين راستا را «بحران تقاضاي موثر در سطح خانوارها و بنگاه‌ها» عنوان كرد و توضيح داد: تقاضاي موثر به معناي نيازهاي موجود و بعضا حياتي افراد است كه به دليل فقر گسترده و ناتواني موجود قابليت تحقق ندارد. وي با بيان اينكه در حال حاضر يكي از اركان بحراني كه كشور با آن دست و پنجه نرم مي‌كند بحران تقاضاي موثر است، عنوان كرد: اين مساله را مي‌توان با مقايسه ميانگين نرخ رشد مخارج بخش خصوصي در دوره 80 تا 86 و 87 تا 93 نمايش داد. مومني در ادامه گفت: در اين مقايسه، سقوط نزديك به 85درصدي براي مخارج بخش خصوصي مشاهده مي‌شود.

  افزايش تصديگري دولت

نتيجه ثبات‌زدايي از فضاي اقتصاد كلان

وي با بيان اينكه دولت نيز گرفتار بحران تقاضاي موثر است، تصريح كرد: اين مساله در روند نزولي و در آستانه بحران سهم هزينه‌هاي حاكميتي دولت از كل بودجه ديده مي‌شود كه معمولا به مصارفي مثل آموزش مردمي، سلامت و فعاليت‌هاي زيرساختي كشور مي‌رسد. مومني با بيان اينكه در حال حاضر بيش از 20سال است كه سهم امور حاكميتي از بودجه كل كشور كمتر از يك‌سوم بودجه‌يي است كه به امور تصديگري دولت تعلق مي‌گيرد، گفت: در دوره 25ساله گذشته كه برنامه تغيير ساختاري براي ايران به فاجعه تبديل شده است و دولت منافع خود را در ثبات‌زدايي از فضاي كلان اقتصاد دانست، ثبات‌زدايي امنيت حقوق مالكيت را متزلزل كرده و ريسك‌گريزي بخش مولد را افزايش داده است. وي افزود: به اين ترتيب دولت ناگزير به افزايش تصديگري شده است. مومني همچنين مقايسه تغييرات رشد عملكرد اعتبارات هزينه‌يي دولت در 6ماهه اول سال93 و 6ماهه اول سال 94 را در بررسي جزئي‌تر بحران تقاضاي موثر در دولت حايز اهميت دانست و گفت: در اين دوره كوتاه سقوطي بالغ‌بر 70درصد در اين حيطه اتفاق افتاده است. وي با اشاره به اينكه در اين ميان مساله تكان‌دهنده تحولات مسووليت‌پذيري دولت در بودجه عمراني است، گفت: در اين زمينه اگر افق بررسي را به دوره 10ساله گذشته برسانيم، وضعيت فاجعه‌آميز بحران تقاضاي دولت به وضوح مشخص خواهد بود.

  «بحران عرضه كل اقتصاد» را نبايد ناديده گرفت

مومني در ادامه گفت: مساله بعدي كه پيچيدگي شرايط اقتصادي ايران را به نمايش مي‌گذارد «بحران عرضه كل اقتصاد» است كه در اين زمينه نيز متاسفانه تمايلي براي ناديده گرفتن واقعيت‌ها ديده مي‌شود؛ البته اين مساله را مي‌توان بازتاب شرايط تنش‌آلود سياست داخلي دانست كه به آينده كشور ضربه خواهد زد. وي با اشاره به گزارش منتشر شده از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس، در خصوص تغييرات رشد ارزش‌افزوده بخش‌ها در سال94 نسبت به سال93، گفت: اعداد و ارقام حاكي از آن است كه تغييرات رشد ارزش افزوده در دوره يادشده، در بخش صنعت 3-درصد، خدمات 2-درصد، نفت نزديك به صفر و در بخش كشاورزي 4+درصد بوده است. وي افزود: براساس اين داده‌ها و به‌رغم داده‌هاي شبهه‌ناكي كه در درون دستگاه‌هاي اجرايي منتشر مي‌شود، مركز پژوهش‌هاي مجلس نرخ رشد اقتصادي در سال94 را معادل 2-درصد برآورد كرده است. از طرفي با در نظر گرفتن انكه اين برآورد ممكن است سياست‌هاي دولت در زمينه تنش‌زدايي، در كوتاه‌مدت آثاري بر فروش نفت و بازگشت بخشي از دارايي‌هاي بلوكه شده داشته باشد، آثار احتمالي اين دو مولفه را در ارزيابي‌هاي خود لحاظ كرده و به رقم 1.2- رسيدند. وي همچنين گفت: آنچه در رابطه با نرخ رشد سال94 جاي تامل دارد، بي‌كيفيت بودن اين رشد است كه اين مساله ناشي از سلطه بخش‌هاي غيرمولد بر اقتصاد سياسي ايران است.

  گزارش‌هاي رسمي از دستمزدهاي 50ميليوني خبر مي‌دهد

مومني در ادامه خاطرنشان كرد: آنچه ابعاد ركود عمق يافته كشور را به شكل قابل اعتنايي به نمايش مي‌گذارد، ابعاد روبه ‌افزايش نابرابري‌ها است كه در 10سال اخير انواع اين نابرابري‌ها روند افزايشي را تجربه كرده است كه اين را نيز مي‌توان به كج‌كاركردي نهادها طي اين سال‌ها نسبت داد كه در آخرين شوك افزايش قيمتي نفت در سال84 قابل مشاهده است. وي با بيان اينكه حتي اگر از عملكردها‌ بگذريم براساس قانون شكاف بين دستمزدها بايد حداقل 7درصد باشد، گفت: اين درحالي است كه در سال94 كه حداقل دستمزد حدود 700هزار تومان بود، در گزارش‌هاي رسمي از دستمزدهاي 35 تا 50ميليون توماني سخن به ميان آمده است.

  تغييرات راهبردي قابل اجرا در سال95

مومني با بيان اينكه در سال جديد برخي مسائل موجود را بايد جدي بگيريم كه مخاطب اين بحث‌ها فقط قوه مجريه نيست و انتظار مي‌رود كل نظام ملي شرايط خطير و حساس كنوني را درك كرده و به بايسته‌هاي عبور از اين شرايط اعتناي كافي داشته باشند، تصريح كرد: مساله اول شفافيت و صدق‌ورزي با مردم است كه بايد نظام آمار و ارقام و نظام تبليغاتي كشورر در اين زمينه كاستي‌هاي موجود را برطرف كنند. وي افزود: در حال حاضر نظام تبليغاتي به جاي اينكه به كانون‌هاي دچار مشكل پرداخته شود، ‌بيشتر توجه‌زدايي صورت مي‌گيرد. مومني همچنين پرهيز از رفتار تنش‌آفرين در ميان اركان قدرت را يكي از موارد تاثيرگذار در ايجاد وفاق ملي دانست كه به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي منجر خواهد شد. وي همچنين گفت: مشابهت قابل تاملي در راهبردهاي معطوف به ارتقاي توان رقابت اقتصاد ملي و ارتقاي مقاومت اقتصاد ملي و كاهش معني‌دار نابرابري‌ها مشاهده مي‌شود كه آن نقش مركزي اشتغال مولد است. وي افزود: درحال‌حاضر صحيح نيست كل نظام تصميم‌گيري و به ويژه قوه مجريه به شيوه متداول كنوني پيش روند، بلكه نياز به نوعي بازآرايي ساختار نهادي بر مبناي يك هدف است كه اشتغال مولد را در دستور كار قرار دهد. وي در ادامه با انتقاد از مجموعه همفكران و مشاوران اقتصادي رييس‌جمهور گفت: اين افراد تاكنون نشان داده‌اند كه مي‌خواهند روي يك پا راه بروند و بيشتر تمايل دارند بر رويدادهاي مشخصي متمركز شوند كه نياز است تغيير رويه جدي در اين زمينه صورت گيرد. مومني در ادامه با اشاره به گزارش دفتر پژوهش‌هاي اقتصادي و توسعه اتاق بازرگاني مشهد كه آمارهايي مبني بر سرشماري دارد، اظهار كرد: اين گزارش با استناد به گزارش عملكرد وزارت صنايع و معادن طي سال‌هاي مختلف است، نشان داده است كه در فاصله سال‌هاي 85 تا 90، مجموع پروانه‌هاي بهره‌برداري صنعتي صادره آنها بالغ‌بر 42‌هزار پروانه جديد بوده است.  همچنين ادعا شده است كه در نتيجه صدور و راه‌اندازي اين واحد‌ها بالغ‌بر 896هزار فرصت شغلي صنعتي هم ايجاد شده است؛ اما گزارش‌هاي سرشماري اين دوره بيانگر آن است كه خالص فرصت‌هاي شغلي در بخش صنعت منفي415هزار بوده است كه اين مساله نمونه‌يي از ضرورت وجود شفافيت در ارائه اطلاعات است.

مومني با بيان اينكه در ادامه محور قرار دادن اشتغال مولد بايد محور قرار دادن ارتقاي توليد نيز مدنظر قرار داده شود، تصريح كرد: در چنين چارچوبي مي‌توان بر بحران موجود در مقياس توليد كشاورزي و توليد كشور غلبه كرد و به تحقق دستاورد‌هاي كم‌هزينه‌تر در سال 95 اميدوار بود.