ايران، ترانزيت صادرات نفت اقليم كردستان

خبر اقتصادی - اين مساله نخستين‌بار در ديدار وزير نفت ايران و نماينده «آشتي هورامي» وزير منابع طبيعي اقليم كردستان مطرح شده بود و طبق اطلاعاتي كه نماينده اقليم كردستان در ايران در اختيار «تعادل» قرار داده است، در چند وقت اخير مورد مذاكره ميان ايران و اقليم بوده است، البته در حالي كه زمستان سال گذشته نيز برخي اخبار در اين زمينه در خبرگزاري‌هاي كرد‌زبان مطرح شده بود، بيژن زنگنه در آن زمان در گفت‌وگوي اختصاصي خود با «تعادل» هر گونه اتفاق جديد در اين حوزه را تكذيب كرد. اما آنچه سايه ترديد را بر اين تفاهم مي‌گستراند، عدم ثبات سياسي كشور عراق خصوصا در هفته‌هاي گذشته و تاثير رابطه حكومت مركزي عراق و دولت اقليم كردستان بر اين تفاهمنامه است. آنچه نگراني‌ها در اين زمينه را افزايش مي‌دهد، واكنش قهري پيشين دولت عراق در رابطه با صادرات نفت اقليم كردستان به تركيه بوده است. پيش از اين برخي از تحليلگران، صادرات نفت اقليم كردستان از طريق ايران را به نوعي راه‌حل مشكلات اين اقليم با دولت مركزي بر سر صادرات نفت از طريق تركيه مي‌دانستند. اكنون اما ناظم دباغ نماينده اقليم كردستان در ايران در گفت‌وگو با «تعادل» بيان مي‌كند كه حكومت مركزي عراق موافقت اوليه خود با اين تفاهمنامه را اعلام كرده و از سويي نيز معتقد است جمهوري اسلامي ايران حتما با مطمئن شدن از موضع حكومت مركزي عراق دست به اين تفاهمنامه زده است. اكنون بسياري اعتقاد دارند كه با توجه به اينكه ايران خود كشور صادركننده بزرگ نفت خام محسوب مي‌شود، با تامين بخشي از نياز خود از طريق كردستان، نفت مازادي براي صادرات به دست خواهد آورد و درنتيجه اين توافق با كردستان به نوعي «سوآپ نفت خام» كه در غرب تحويل گرفته شده و در نقاط ديگر صادر مي‌شود محسوب خواهد شد.

گزارش «تعادل» درباره اين اتفاق، همچنين ديدگاه نماينده اقليم كردستان درباره تغييرات در وزارت نفت عراق را در ادامه مي‌خوانيد.

كردستان در سال‌هاي اخير همواره به دنبال ماوايي براي صادرات نفت خود بوده است. حدود دو سال پيش بود كه صحبت‌هايي مبني بر صادرات نفت كردستان به تركيه مطرح شد. در آن زمان دولت مركزي عراق به صراحت اعلام كرد در صورتي كه اين اتفاق بدون هماهنگي با بغداد رخ دهد، نه‌تنها از آنكارا شكايت خواهد كرد بلكه سهم بخش خودمختار كردستان از بودجه ملي را هم به‌شدت كاهش خواهد داد. در نهايت مساله صادرات نفت كردستان به تركيه حل و فصل شد اما در آخرين روزهاي سال گذشته خورشيدي، اخباري مبني بر توقف صادرات نفت اين اقليم به بندر جيجان تركيه مطرح شد. به گزارش «ايرنا»، نجم‌الدين كريم، استاندار كركوك در رابطه با اين مساله عنوان كرد كه دولت تركيه قصد دارد با توقف صادرات نفت، كردهاي عراق را تحت فشار قرار داده و به وسيله آنها، تحركات حزب كارگران كردستان تركيه و نيروهاي مدافع خلق در سوريه را كنترل كند. درحالي‌كه پيش‌تر اعلام شده‌بود، علت اين قطع صادرات، انفجار خط لوله كردستان- جيجان توسط حزب كارگران كردستان تركيه بوده است. هرچند پس از گذشت چند روز مجددا اين صادرات از سر گرفته‌ شد.  اما به نظر مي‌رسد تركيه مأمن مناسبي براي نفت كردستان عراق نخواهد بود و به همين دليل كردها به دنبال تنوع‌بخشي در مقاصد صادراتي خود هستند و عزم خود را براي استفاده از ايران به عنوان يك مسير صادراتي جزم كرده‌اند.

 اختلافات سياسي جديد عراق

علاوه بر اين مسائل، در روزهاي گذشته همسايه غربي ايران مجددا درگير تنش‌هاي داخلي بين‌ گروه‌هاي سياسي و فشار بر دولت حيدر العبادي بود. جريان موسوم به «صدر» در عراق به رهبري مقتدي صدر، روحاني شيعه اين كشور با برگزاري تحصن در مقابل منطقه الخضراء (منطقه سبز) خواستار اصلاحات اساسي در كابينه اين دولت و به كارگيري وزراي تكنوكرات شد. اين فشارها در نهايت با عقب‌نشيني دولت العبادي مواجه شد و در نتيجه آن سونامي بزرگي در كابينه حكومت مركزي عراق اتفاق افتاد كه منجر به تغيير وزراي امور خارجه، ارتباطات، آموزش‌عالي، مسكن و نيز عادل عبدالمهدي وزير نفت شد.  در حال حاضر جريان صدر تحصن خود را به پايان برده، از اين اصلاحات دولت العبادي استقبال كرده و آن را اقدامي شجاعانه خوانده است و وزراي جديد در انتظار تاييد پارلمان عراق براي آغاز به فعاليت خود هستند. اما به نظر مي‌رسد عدم هماهنگي بين گروه‌هاي مختلف سياسي عراق از جمله كردها براي تغييرات در كابينه مشكلات بيشتري را بر سر راه اصلاحات سياسي در اين كشور قرار داده است. يكي از اساسي‌ترين اين چالش‌ها در وزارت نفت به وجود آمده‌ و «نزار محمد سليم» وزير معرفي‌شده العبادي براي جايگزيني عادل عبدالمهدي از نامزدي خود براي تصدي اين پست به دليل آنچه وي عدم هماهنگي با گروه‌هاي كرد عنوان كرده‌، استعفا داده است.  در هر صورت در سايه تمام اين اتفاقات در عراق، حكومت اقليم كردستان در انديشه صادرات نفت خود از طريق ايران است.

به گزارش پايگاه خبري RUDAW به نقل از يكي از مقامات رسمي كردستان، بر اساس بخشي از تفاهمنامه‌يي كه در ماه‌هاي آينده امضا خواهد شد دولت اقليم كردستان صادرات نفت خود از طريق ايران را آغاز خواهد كرد. در همين رابطه عبدالله اكريي، رييس بخش روابط ايران-كردستان دپارتمان امور خارجه دولت اقليمي كردستان اظهار كرد: «نماينده‌يي از وزارت منابع طبيعي دولت اقليمي كردستان در ديدار خود با وزير نفت ايران در رابطه با صادرات نفت كردستان از طريق ايران به گفت‌وگو پرداختند». وي افزود: «يك ماه ديگر براي رسيدن طرفين به تفاهم نهايي باقي مانده است. گفت‌وگوها براي صادرات نفت كردستان از طريق استان‌هاي تبريز و كردستان در مراحل نهايي خود قرار دارد و تنها يك ماه براي امضاي تفاهمنامه بين طرفين باقي مانده است.»

به گزارش RUDAW، اكريي انتظار دارد كه ديدار پيش‌بيني شده براي امضاي تفاهمنامه در اربيل پايتخت اقليم كردستان برگزار شود. در اواخر ماه مارس، نمايندگان اقليم كردستان در تهران اعلام كردند كه گفت‌وگوها با ايران براي صادرات نفت اين اقليم از طريق اين كشور، بعد تعطيلات نوروزي از سر گرفته خواهد شد.

ناظم دباغ نماينده كردستان عراق در تهران در گفت‌وگو با اين خبرگزاري اظهار كرد كه گفت‌وگوها با ايران هنوز به نتيجه كلي نرسيده است. به گزارشRUDAW  دباغ تنها به اظهارنظر در مورد احداث خط لوله در ايران براي صادرات نفت اشاره كرد و در مورد جزئيات بيشتر نظير تعداد بشكه‌هاي صادراتي در روز اظهارنظر نكرد.

 آخرين‌ گام‌هاي رسيدن به تفاهم

در همين رابطه «تعادل» سراغ دباغ رفت تا جزئيات بيشتري را در اين رابطه به دست آورد. ناظم دباغ در گفت‌وگو با «تعادل» اعلام كرد كه روز سه‌شنبه گذشته (17 فروردين ماه94) آخرين مذاكرات بين نمايندگان ايران و كردستان (كه به نظر مي‌رسد هتل قدس واقع در خيابان نجات‌اللهي روبه‌روي پارك ورشو ميزبان اين مذاكرات بوده) انجام شده و تفاهمات كلي در اين زمينه صورت گرفته است. طبق اظهارات نماينده اقليم كردستان در ايران قرار است تا ماه آينده قرارداد رسمي بين ايران و كردستان به امضا برسد. وي همچنين اعلام مي‌كند كه با نهايي‌ شدن اين قرارداد و اجرايي‌شدن آن خط لوله‌يي براي انتقال نفت احداث خواهد شد.

ناظم دباغ در پاسخ به اين پرسش كه مقصد نهايي نفت صادراتي كردستان از طريق ايران كجا خواهد بود، اظهار كرد: «در حال حاضر مقصد صادرات نفت كردستان ايران به عنوان نزديك‌ترين منطقه و براي مصرف داخلي و پالايشگاه‌هاي آن است. در صورتي كه مازاد نفتي به‌وجود آيد طرفين براي تعيين‌تكليف آن مذاكره خواهند كرد.» وي هدف احداث اين خط لوله براي رسيدن نفت اقليم به اروپا و كشورهاي همسايه را رد كرد.

پيش از اين در برخي گزارش‌ها اعلام شده بود اقليم كردستان در ازاي واردات گاز از ايران به ايران نفت صادر خواهد كرد اما اكنون مشخص نيست كه اين توافق جديد كه پيش از اين از رستم قاسمي به‌عنوان يكي از اشخاص موثر در نهايي شدن آن نام برده مي‌شد در اين قالب صورت گرفته يا خير.

 چراغ سبز بغداد

نماينده اقليم كردستان در تهران در رابطه با موضع حكومت مركزي عراق در مورد اين طرح به «تعادل» گفت: «حكومت مركزي عراق از ابتدا مخالفتي با اين طرح نداشته، ضمن اينكه اگر قرار باشد بين ايران و كردستان عراق توافقي صورت بگيرد، جمهوري  ‌اسلامي ‌ايران حتما هماهنگي با حكومت مركزي عراق براي امضاي اين تفاهمنامه داشته است. در كل تاييد اوليه از جانب دولت عراق داده‌ شده ‌بود و مخالفت و فشاري بر اين طرح وجود نداشت، ضمن اينكه صادرات نفت از اقليم كردستان به ايران مساله جديدي نيست و پيش از اين نيز هزاران بشكه نفت اين اقليم از طريق صدها ماشين و از مرزهاي مختلف صادر مي‌شده است. هرچند اين توافق نخستين توافق دوطرفه رسمي بين ايران و دولت اقليم كردستان عراق در اين رابطه است.»

اما در اين ميان نامزد جديد معرفي شده براي تصدي وزارت نفت دولت عراق، عطاي اين مساله را به لقايش بخشيده است. به گزارش «كرد پرس»، «نزار محمد سليم دوسكي» كانديداي كرد نخست‌وزير عراق كه‌ در پي اقدام حيدر العبادي به‌ اصلاحات زيربنايي و تشكيل كابينه‌يي تكنوكرات در اين كشور براي منصب وزارت نفت معرفي‌ شده‌ بود، عبادي را به‌ نقض حقوق كردها و توافقات پيشين ميان اربيل و بغداد در اين اصلاحات و تغييرات متهم كرده‌ و از پذيرفتن اين سمت انصراف داد.

منابع خبري اقليم كردستان به‌ويژه‌ سايت‌ها و پايگاه‌هاي خبري نزديك به‌ حزب دموكرات كردستان خبر دادند كه‌ نزار محمد سليم اعلام كرده‌ كه‌ بدون توافق احزاب كرد و رضايت مسعود بارزاني رييس اقليم كردستان (رهبر حزب دموكرات) حاضر به‌ پذيرفتن اين منصب نيست.

در همين حال پايگاه خبري-تحليلي كردي زبان شارپرس در اين خصوص به‌ نقل از منبعي كه‌ نخواست نامش فاش شود، اعلام كرد كه‌ نزار محمد سليم، براي انصراف از پذيرفتن منصب پيشنهادي عبادي، تحت‌فشار بوده‌ است.

اين منبع حاضر نشد نام جريان‌هايي كه‌ كانديداي عبادي را تحت‌فشار قرار داده‌اند، افشا كند.

ناظم دباغ در پاسخ به «تعادل» تغييرات اخير كابينه عراق و تاثيرات احتمالي اين تغييرات بر تفاهمنامه با ايران را دور از ذهن دانست. وي با حمايت تلويحي از وزير نفت پيشين اين كشور افزود: «نبايد عنوان شود كه آقاي عبدالمهدي عزل شده است و اين دور از انصاف است. ايشان پيش از اين نيز استعفاي خود را تحويل دولت عراق داده ‌بود، اما اينكه صرفا افرادي به‌عنوان تكنوكرات و بدون هماهنگي با هيچ گروه سياسي معرفي شوند مورد حمايت نيست. براي معرفي وزرا نه تنها با كردها كه با هيچ گروه سياسي هماهنگي و گفت‌وگو صورت نگرفته‌ بود.»

دباغ در پاسخ به اين پرسش مبني بر اينكه درصورتي كه دولت مركزي عراق با كردها براي معرفي آقاي نزار محمد سليم به عنوان وزير جديد نفت مذاكره كند، آيا ايشان حمايت كردها براي تصدي وزارت نفت را خواهد داشت، گفت: «در شرايط فعلي و به‌دليل اينكه نزار محمد سليم بدون توافق دولت مركزي عراق با كردها معرفي شده است در صورتي كه حكومت مركزي بخواهد بر سر وي مذاكره كند ما از او حمايت نخواهيم كرد. اينكه صرفا يك وزير كرد در كابينه باشد كافي نيست، در زمان صدام‌ نيز وزير كرد در كابينه وجود داشت اما آيا اين به معناي حضور كردها بود؟»

حال در شرايط ملتهب سياسي در عراق و درحالي كه وزارت نفت اين كشور در بلاتكليفي به سر مي‌برد بايد ديد كه تفاهمنامه فعلي دچار چه فرجامي خواهد شد.