پارادوكس رونق اقتصادي وافزايش بيكاري

خبر اقتصادی - با اعلام پيش‌بيني بانك جهاني از نرخ رشد حدود 5 درصدي اقتصاد ايران در سال 95 و لحاظ اين نكته كه به گفته كارشناسان به ازاي هر يك درصد رشد فرصت ايجاد 266هزار شغل فراهم مي‌شود، عدد نرخ بيكاري در سال 95 نسبت به سال 94 نصف و به حدود 5.3 درصد خواهد رسيد. درحالي كه با واقعيت اقتصادي كشور، تحقق چنين برآوردي حداقل در نيمه اول سال 95 امكان‌پذير نيست. آنچه به عنوان يك احتمال مطرح است، افزايش نرخ بيكاري حتي با وجود رشد اقتصادي است چراكه در شرايط فعلي كه سالانه حدود يك ميليون فارغ‌التحصيل دانشگاهي به بازار كار عرضه مي‌شوند در صورت نبود زيرساخت‌ها و امكانات لازم و عدم سرمايه‌گذاري براي به‌كارگيري اين افراد در بازار كار طي 2 تا 3 سال آينده با حجم بالاي بيكاري مواجه خواهيم شد. از اين ‌رو به گفت‌وگو با علي مزيكي، كارشناس اقتصادي و عضو هيات علمي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي پرداختيم و نظر ايشان را در مورد شرايط حال حاضر، پيش‌بيني آينده و راه‌هاي برون‌رفت بازار كار از شرايط كنوني و در نتيجه افزايش اشتغال را جويا شديم.

برخي كارشناسان نظر به احتمال كاهش نرخ بيكاري سال95 دارند، تحليل شما از شرايط اقتصادي كشور و نرخ بيكاري چگونه است؟

در مورد پيش‌بيني وضعيت اشتغال و احتمال كاهش نرخ بيكاري در سال 95 نمي‌توان اظهارنظر قطعي كرد چراكه ممكن است رونق اقتصادي نرخ مشاركت افراد و در نتيجه بيكاري را افزايش دهد. بحث رونق اقتصادي و تاثير آن بر اشتغال را همواره از دو جنبه مي‌توان مطرح كرد: 1) در زمان رونق افراد بيشتري شاغل خواهند شد كه سبب كاهش نرخ بيكاري مي‌شود. 2) احتمال افزايش تعداد افرادي كه تمايل به كار كردن دارند همانند عرضه كار از جانب زناني كه تمايل به كار كردن بعد از رونق در آنها ايجاد شده است يا كليه افرادي كه به علت شرايط ركودي گذشته كار خود را از دست داده و در جست‌وجوي كار نبوده‌اند و در فضاي رونق تمايل به كار دارند كه اين امر باعث افزايش نرخ بيكاري خواهد شد.

با توجه به شرايط موجود، مجموعه اقدامات لازم براي رونق بازار كار و بهبود شرايط را در چه حوزه‌هايي مي‌بينيد؟

مشكل اقتصاد ايران در بحث اشتغال سرمايه‌گذاري و انباشت كم سرمايه است و با رشد سرمايه‌گذاري توليد، بازدهي، مشاركت نيروي كار و در نتيجه اشتغال افزايش خواهد يافت. در ضمن بيكاري پنهاني كه در اقتصاد ايران وجود دارد ممكن است با رونق اقتصادي خودش را نشان بدهد. در اين زمينه به عنوان مجموعه اقداماتي كه سبب رونق بازار كار مي‌شود مي‌توان به بازنگري در ساختارهاي اقتصادي، اقدام جدي در مورد قوانين كار، نحوه پرداخت دستمزد و چگونگي قوانين پرداخت ماليات‌ها اشاره كرد. در سال 95 و پس از اجرايي شدن برجام و رفع تحريم‌ها نيز منابع آزاد شده و نحوه به كارگيري اين منابع بايد به گونه‌يي باشد كه علاوه ‌بر رونق اقتصادي كوتاه‌مدت سبب بروز رونق در بلندمدت و تبديل منابع به سرمايه‌گذاري شود؛ چراكه رشد سرمايه‌گذاري در بلندمدت سبب افزايش بازدهي نيروي كار و افزايش فرصت اشتغال مي‌شود. نكته‌يي كه حتي با افزايش سرمايه‌گذاري‌ها مطرح مي‌شود، اين است كه با بازدهي نيروي كار و افزايش دستمزدها و به تبع آن افزايش تمايل به كار كردن امكان افزايش نرخ بيكاري حتي در زمان رونق هم وجود دارد چراكه كليه رخدادهاي گفته شده سبب افزايش مشاركت در بازار كار(افزايش عرضه نيروي كار) در مقابل تغييرات تقاضاي كار مي‌شود؛ اما اين افزايش بيكاري لزوما بد نيست زيرا همزمان با بروز رونق، شغل‌هاي جديدي ايجاد شده كه اقدامي مثبت است. اگرچه در بنگاه‌هاي دولتي تعديلي در نيروي كار در زمان ركود اتفاق نمي‌افتد و به تبع آن در زمان رونق نيروي كار جديدي جذب نمي‌شود، بنگاه‌هاي خصوصي كه به علت ركود با ظرفيت كمتري كار مي‌كردند با افزايش ظرفيت حاصل از رونق، اقدام به به‌كارگيري نيروي كار جديد و در نتيجه افزايش اشتغال مي‌كنند.

با توجه به آمارهاي منتشر شده مبني ‌بر خانه‌نشيني ۷۳۰هزار نفر با مدرك فوق ليسانس و دكترا، سازوكار پيشنهادي شما براي استفاده از اين حجم نيروي كار متخصص چيست؟

 استفاده از نيروي كار متخصص و به‌كارگيري جمعيت فارغ‌التحصيلان دانشگاهي نيازمند سرمايه‌گذاري در بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي است؛ چراكه در بنگاه‌هاي كوچك سرمايه و انگيزه كافي وجود ندارد. در اين زمان براي به صرفه شدن استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد و در نتيجه توليدات ارزشمند، ضرورت نگاه هوشمندانه دولت، بدنه دولتي و نهادهاي ناظر بيش از پيش حس مي‌شود چرا‌كه اجازه پذيرش درجاتي از حق انحصار در شركت‌هايي كه اقدام به عرضه محصولات با تكنولوژي‌هاي خاص مي‌كنند همچنين توسعه فرآيند‌هاي تحقيق توسعه و در نظر گرفتن حقوق مالكيت در كنار ساير بحث‌هاي حقوقي باعث فراهم شدن شرايط براي رقابت با شركت‌هاي بين‌المللي و در نتيجه توليد و اشتغال بيشتر مي‌شود. در انتها لازم به ذكر است براي موفقيت هر چه بيشتر اين سياست‌ها و افزايش اشتغال و به تبع آن كاهش نرخ بيكاري براي افزايش سطح رضايت مردمي در سال 95 عملكرد سريع دولت و انجام هر چه زودتر تغييرات لازم، ضروري است.