اولويت‌هاي اقتصادي دولت اعلام شد

  جهانگيري: امروز اقتصاد مهم‌ترين مساله نظام است

اسحاق جهانگيري با بيان اينكه غلبه كردن بر مشكلات اقتصادي اصلي‌ترين كاري است كه در دستور كار بايد قرار گيرد، گفت: رسيدن به اين توافق كه اقتصاد مساله اول كشور است، يك فرصت استثنايي را در اختيار افرادي قرار مي‌دهد كه علاقه‌مند به پرداختن به مسائل اقتصادي هستند. معاون اول رييس‌جمهور در ادامه با اشاره به اينكه در دوران نهايي از گذشته بحث اقتصاد چندان مورد توجه قرار نمي‌گرفت، گفت: امروز از زبان رهبر معظم انقلاب و همچنين از زبان فعالان اقتصادي، سياسي و مدني كشور گفته مي‌شود كه هيچ اولويتي مهم‌تر از اقتصاد پيش روي كشور نيست. جهانگيري با بيان اينكه وقتي به راهكارها و راهبردهاي مشترك در حل يك موضوع برسيم، آن موضوع به راحتي حل مي‌شود، گفت: نبايد به‌دنبال واژه‌ها و اختلافات برويم زيرا اين‌گونه مسائل راهگشا نيست. وي افزود: امروز بندها و مسائلي كه در اقتصاد مقاومتي آمده وجه مشتركي است كه همه مسوولان كشور معتقد هستند بايد به آن پرداخته شود تا مسائل كشور حل شود. رييس‌جمهور نيز گفته‌اند كه باور من و دولت من به اقتصاد مقاومتي است و ساير قوا و نيروهاي مسلح نيز همواره بر آن تاكيد دارند. جهانگيري با اشاره به نقش بخش خصوصي در تحقق اقتصاد مقاومتي گفت: اگر بخش خصوصي و كارخانه‌ها مدعي حركت به سمت دانش بنيان شدن باشند بايد از آنها حمايت كرد و در اين زمينه اگر عملياتي نشد نيز بايد تحقق آن را از آنها مطالبه كرد. معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به مسووليت خود در تحقق اقتصاد مقاومتي و نقش استانداران در اين زمينه گفت: شما استانداران از سوي من مسوول مطالبه اقتصاد مقاومتي هستيد زيرا ما تنها تا مدتي مي‌توانيم با هم تعارف كنيم و اين موضوع بايد از جايي به‌صورتي جدي دنبال شود و بدانيد كه همه نظام متحد هستند تا اين موضوع را در كشور به پيش ببرند. وي با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي از انديشه‌يي بيرون آمده كه فقر، فساد و تبعيض را تهديد اساسي براي جامعه مي‌دانست، اظهار داشت: بايد كاري كنيم كه فقر، ‌فساد و تبعيض در جامعه ريشه‌كن شود و با اقتصاد مقاومتي تلاش كنيم اين پديده‌هاي زشت از جامعه اسلامي دور و ريشه‌كن شود. جهانگيري با بيان اينكه ما برنامه‌هاي خوبي براي تحقق اقتصاد مقاومتي تهيه كرديم، اظهار كرد: ما از اين نامگذاري‌ها در سال‌هاي گذشته نيز داشته‌ايم اما نبايد با آن به‌صورت شعاري برخورد و آن را تنها تبديل به بنر، همايش و جلسه كنيم زيرا پس از مدتي كسالت‌آور مي‌شود. وي اضافه كرد: با بهبود اقتصاد، معيشت مردم خصوصا اقشار ضعيف جامعه بهبود يافته و شكاف طبقاتي به صورت اصلاح شدن رخ مي‌دهد، رضايت عمومي در جامعه ايجاد شده و پايه‌هاي نظام نيز مستحكم‌تر مي‌شود زيرا مردم باور مي‌كنند كه نظام آنها نظام بسيار كارآمدي است. وي با اشاره به اينكه نظام وقتي كارآمدي خود را در ذهن مردم تثبيت مي‌كند كه مردم احساس كنند هر روز گره‌يي از مشكلات آنها توسط نظام باز مي‌شود، اضافه كرد: ما با چالش‌هاي زيادي مواجهيم و مردم نيز از ما انتظار دارند كه با حل شدن مشكل اشتغال و فقر از رفاه بيشتري برخوردار شوند.

  نوبخت: اقتصاد مقاومتي اجازه حضور 100درصدي دولت در اقتصاد را نمي‌دهد

محمدباقر نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي يكي از سرفصل‌هاي مورد توجه در اين همايش را موضوع تكميل و شناسايي واحدهاي توليدي توسط استانداران و زمينه‌سازي براي آمادگي واگذاري خواند و گفت: 2.5 تا 3 سال زحمت مداوم دولت به ويژه رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي شرايط و فرصت مناسب با حذف زنجيرهاي ظالمانه تحريم ايجاد كرده و امسال بايد فعاليت‌ها سرعت بيشتري صورت بگيرد. وي از ديگر سرفصل‌هاي مورد انتظار از استانداران و مسوولان را مربوط به واگذاري طرح‌هاي عمراني دانست و گفت: امكان تامين 400 هزار ميليارد تومان براي تكميل 2هزار طرح نيمه‌تمام توسط دولت وجود ندارد و اساسا اين مباحث با سياست اقتصاد مقاومتي همخوان نبوده و اجازه چسبندگي دولت به طرح‌ها را نمي‌دهد. نوبخت تاكيد كرد: اين فرصت فراهم شده بدون چشمداشت به تامين مالي طرح‌ها آنها را در استان‌ها واگذار كنيم كه توسط مردم به بهره‌برداري برسد. وي همچنين در مورد اختيارات بيشتر به استانداران براي واگذاري طرح‌ها، پروژه‌ها ضمن قول مساعد در اين زمينه تصريح كرد: مسوولان مربوطه در اين زمينه همكاري مستمر خواهند داشت تا امور با سرعت بيشتري انجام شود.

  نعمت‌زاده: ارائه 16هزارميلياردتومان تسهيلات براي واحدهاي توليدي كوچك

وزير صنعت، معدن و تجارت نيز يكي ديگر از سخنرانان اين روز پاياني اين همايش دو روزه بود كه با اشاره به عملياتي‌شدن بخش اجرايي اقتصاد مقاومتي گفت: آنچه مقام معظم رهبري تاكيد داشتند، توجه ويژه به برنامه منسجم اقتصادي با نمود بيروني بود تا مردم آن را احساس كرده و بتوانند مشاركت كنند. محمدرضا نعمت‌زاده افزود: آنچه به دولت ارتباط دارد بهره‌گيري بيشتر از توليدات داخل و فعال‌كردن بخش توليد است كه در اين راستا پيشنهادات خود را اواخر سال گذشته به معاون‌اول رييس‌جمهور ارائه كرديم. وزير صنعت خاطرنشان كرد: خوشبختانه واحدهاي بزرگ صنعتي مشكل عمده‌يي ندارند اما واحدهاي كوچك و متوسط نيازمند سرمايه در گردش هستند. در گذشته مشكل اصلي وضعيت خودرو و به‌خصوص قطعه‌سازان بود اما امسال پيش‌بيني ما رونق در اين بخش است. فهرست واحدهاي صنعتي متوقف يا واحدهايي كه زير 50 و 70درصد ظرفيت كار مي‌كنند را استان به استان مشخص كرديم. وي در واكنش به صحبت‌هاي محمدباقر نوبخت مبتني بر وجود 7هزار واحد توليدي راكد در كشور گفت: در حال حاضر 2هزار طرح نيمه‌تمام واحد كوچك و متوسط داريم كه بالاي 70درصد پيشرفت فيزيكي داشته است. ما براي آموزش به نيروي انساني برنامه‌هاي خوبي داريم و در نظر داريم در دانشگاه‌هاي سراسر كشور براي جذب اين واحدها نيرو استخدام كنيم. وزير صنعت در پايان با بيان اينكه رقم واحدهاي متوقف زير 20درصد است، گفت: بيش از 70درصد از مشكلات واحدهاي صنعتي مربوط به نقدينگي است و اغلب اين واحدها چك برگشتي دارند و مطالبات معوقه بانك‌ها به اين واحدها برمي‌گردد اما تا زماني كه اين واحدهاي صنعتي مجدد راه نيفتند و اشتغال ايجاد نشود، نمي‌توان كاري كرد. نعمت‌زاده ادامه داد: هر چند براي حمايت از صادرات غيرنفتي مشوق‌هايي در نظر گرفته شده كه رقم آن حدود 2هزار ميليارد تومان در سال گذشته بود اما به نظر مي‌رسد اين رقم يك صفر كم دارد.

  نقل و انتقال ارز با صرافي انجام مي‌شود

معاون هماهنگي و نظارت معاون اول رييس‌جمهور، رضا ويسه كه در اين همايش ارائه‌كننده گزارش نشست تخصصي توسعه صادرات غيرنفتي بود، گفت: نرخ سود بانكي و نيز ناكارآمدي مناطق آزاد و ويژه از جمله مشكلات توسعه صادرات غيرنفتي است. وي يكي از معضلات مطرح شده در اين نشست را بالا بودن نرخ سود بانكي در كشور دانست كه مزيت رقابتي را نسبت به كشورهاي همسايه براي صادرات از دست مي‌دهد. همچنين فقر فناوري و نبود تكنولوژي منجر به كاهش كيفيت و كميت شده كه اثر مستقيم منفي در رضايتمندي دارد. وي ادامه داد: عدم وجود اطلاعات لازم براي داشتن اطلاعات متمركز بازار، ضعف بسته‌بندي كالا، مشكل برندسازي و تجاري‌سازي در كنار نبودن اطلاعات كافي از مشتريان از جمله مباحث مطرح شده است. معاون هماهنگي و نظارت معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه مناطق آزاد و ويژه براي حمايت از صادرات غيرنفتي ناكارآمد هستند، يادآور شد: مشوق‌هاي صادراتي ناكافي بوده و در گذشته نيز دولت به تعهدات خود عمل نكرد، همچنين ريسك تجاري در زمان تحريم رتبه 7 را داشته و بايد به زير 4 درصد برسد، اما با وجود رفع تحريم، كاهش نيافته است. همچنين هزينه بيمه حمل و نقل و عوارض بالا بوده كه صادرات غيرنفتي را در شرايط غيررقابتي قرار مي‌دهد. وي ديگر مشكلات را در نقل و انتقال پول دانست و افزود: براي نقل و انتقال پول هنوز از ارز صرافي‌ها استفاده مي‌شود.