آيين‌نامه اجرايي قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار تصويب شد

خبر اقتصادی - در مسير همين برنامه‌ريزي روز گذشته نيز «آيين‌نامه اجرايي قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار» در جلسه هيات دولت به رياست رييس‌جمهوري تصويب شد. اين آيين‌نامه با هدف پيش‌بيني، برآورد و نحوه جبران خسارت وارده ناشي از قطع برق، گاز و خدمات مخابراتي به واحدهاي توليدي به تصويب رسيد.

براساس آيين‌نامه قانون ياد شده، قطع خدمات واحدهاي توليدي در شرايط غيرضروري و پيش‌بيني شده در قرارداد مجاز نيست و چنانچه در شرايط عادي خدمات واحدهاي توليدي قطع شود، شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات موظفند براساس قراردادهاي منعقده نسبت به جبران خسارت برابر آيين‌نامه اقدام كنند. اين نقشه بخشي از مشكلات ريشه‌دار توليد در كشورمان را پوشش مي‌دهد و دولت را در جايگاه يك ناظر و حامي براي بخش توليد مي‌نشاند. بسياري از كارشناسان معتقدند اجراي صحيح اين قانون در حقيقت ضمانت اجرايي سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي در كشورمان را بالا مي‌برد.

  تعيين‌تكليف بدهكاران ارزي

در كنار ريل‌گذاري قانوني فعاليت‌هاي توليدي، موضوع بدهكاري‌هاي ارزي فعالان توليدي و اقتصادي، يكي از معادلاتي است كه همواره به عنوان يك چالش جدي براي بخش‌هاي صنعتي و بازرگاني مطرح بوده است. روز گذشته هيات وزيران اقدام به تعيين‌تكليف دامنه وسيعي از بدهكاري‌هاي ارزي كرد. جداي از تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون بهبود مستمر محيط‌هاي كسب‌وكار دولت همچنين درراستاي حمايت از توليد، اشتغال‌زايي و رونق اقتصادي كشور، نسبت به تعيين‌تكليف بدهكاران ارزي اقدام كرد.  

اعضاي دولت همچنين آيين‌نامه سفر اعضاي شوراهاي اسلامي محلي به خارج از كشور را مورد بازبيني و اصلاح قرار دادند. دولت اين تصميم را با هدف اجراي عدالت، بازدارندگي و كاهش تخلفات مرتبط با سفرهاي مذكور و اجراي قانون و تحقق نظارت مطلوب اتخاذ كرد. براساس اصلاح صورت گرفته، شوراهاي اسلامي متبوع موظف هستند ضرورت انجام سفر كاري اعضاي خود را همراه با تعداد اعضاي موردنظر و مدارك مربوط، حداقل يك ماه قبل از سفر به كارگروه استاني كه به همين منظور تشكيل خواهد شد، تحويل دهند.

  ارتقاي نظام مالي كشور و رفع موانع توليد

هيات وزيران در راستاي اجراي راهكارهاي مناسب درخصوص رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، نسبت به تهاتر بدهي‌هاي شركت‌هاي فولاد مباركه و فولاد خوزستان متعلق به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران به دولت با مطالبات آنها اقدام كرد.  سپس سازمان حفاظت محيط‌زيست نيز به ارائه گزارشي درخصوص «وضعيت آلودگي هوا» پرداخت.

بر مبناي اين گزارش، در بخش سوخت، اقدامات مهمي درراستاي جلوگيري از آلودگي هوا از قبيل تكميل توزيع بنزين يورو4 در كلان‌شهرها، حذف حلال‌هاي صنعتي پتروشيمي تحت عنوان بنزين پتروشيمي از سوخت توزيعي كشور، اجراي 50درصدي طرح كنترل بخارات مخازن، تانكرها و جايگاه‌هاي عرضه بنزين (كهاب) و پايش و آناليز سوخت توزيعي در كلان‌شهرها هر سه ماه يك‌بار انجام شده است.

همچنين در بخش خودرو، ارتقاي استاندارد خودروهاي توليدي كشور از يورو2 به يورو4، جلوگيري از شماره‌گذاري خودروهاي بنزيني وارداتي فاقد استاندارد يورو4 و 5، ارائه بسته حمايتي توليد خودروها و موتوسيكلت‌هاي هيبريدي و برقي و راه‌اندازي مقدماتي سيستم يكپارچه معاينه فني خودروها ازجمله اقدامات صورت گرفته است.  

از ديگر كارهاي مورد اشاره در گزارش مذكور در جهت مقابله با آلودگي هوا مي‌توان به نوسازي ناوگان حمل‌ونقل، پايش آلاينده‌هاي هوا و نظارت مستمر بر انجام تست‌هاي آلايندگي خودروها اشاره كرد.  

در ادامه جلسه، دولت به وزارت كشور اجازه داد نسبت به انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي و انتظامي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اتريش، ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه، اقدام نمايد.  

همچنين سازمان حفاظت محيط‌زيست مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه پاريس، ظرف مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه، اقدام كند. موافقتنامه پاريس در‌راستاي تقويت واكنش جهاني به خطر تغيير آب و هوا در زمينه توسعه پايدار و تلاش‌هايي براي ريشه‌كن كردن فقر ميان اعضاي كنوانسيون چارچوب سازمان ملل متحد در‌مورد تغييرات آب و هوا ايجاد شده است.  

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تمپره در مورد ارائه منابع مخابراتي براي كاهش بلا و عمليات امدادي، از ديگر موارد مصوب جلسه روز چهارشنبه هيات وزيران بود.