3000شعبه زيانده در دامن بانك‌ها

كارشناسان در اين زمينه معتقدند كه يكي از راهكارهاي اصلي كاهش هزينه بانك‌ها، ساماندهي شعب مازاد و اصلاح ساختار نيروي انساني و هزينه‌هاي جاري پرسنلي، هزينه اجاره و نگهداري شعب و... است تا از اين طريق با كاهش هزينه بانك‌ها، سودآوري بانك‌ها كاهش يابد و بهره‌وري و كارايي آنها افزايش يافته و شرايط را براي كاهش سود تسهيلات فراهم كند. برخي صاحب‌نظران معتقدند كه حدود 80درصد هزينه بانك‌ها را سود پرداخت شده به سپرده‌گذاران تشكيل مي‌دهد و از آنجا كه بيش از 85درصد سپرده‌هاي بانك‌ها را سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت تشكيل مي‌دهد در نتيجه سهم اصلي در هزينه‌ها را سود سپرده‌ها تشكيل مي‌دهد و تنها حدود 20درصد هزينه‌ها را هزينه‌هاي پرسنلي، حقوق، نگهداري شعب، خريد تجهيزات و دستگاه‌ها، رايانه و ميز و لوازم اداري، خودرو و... تشكيل مي‌دهد.

در سال‌هاي اخير برخي بانك‌ها به خاطر اشتباه استراتژيك خود در جذب نقدينگي بيشتر، حتي براي منابع موجود در حساب‌هاي جاري نيزبا ايجاد حساب پشتيبان كوتاه‌مدت، عملا هزينه‌ساز شده‌اند و با پرداخت سود به مشتري در حساب پشتيبان، به شكلي عمل كرده‌اند كه منابع موجود در حساب‌هاي جاري نيز عملا كاهش يافته و هزينه‌ساز شده‌اند.

 شعب مازاد در سراسر كشور

در سال 92 بانك مركزي با صدور بخشنامه‌يي، بانك‌ها و موسسات اعتباري را ملزم كرد كه نسبت به واگذاري كليه شركت‌ها اعم از صرافي، شركت ليزينگ، مشاركت‌هاي حقوقي و... و واگذاري دارايي‌هاي غيرمنقول مازاد اقدام كنند و تعداد شعب را به ميزان 20درصد كاهش دهند. در اين بخشنامه تاكيد شد كه جز بانك‌ها و موسسات اعتباري جديدالتاسيس كه در استان‌ها فاقد شعب هستند هيچ‌گونه تقاضايي جهت توسعه شعب پذيرفته نمي‌شود.

تهران‌فر معاون نظارتي بانك مركزي با اشاره به كاهش ۲۰۰ تا ۲۵۰ شعبه بانك‌ها معتقد است كه سرعت كاهش شعب بانك‌ها بيشتر خواهد شد و با توجه به پيشرفت‌ فعاليت‌هاي الكترونيكي بانكي، بانك‌ها ناگزير از كاهش تعداد شعب و استفاده از فناوري‌ها هستند. بر اين اساس، افزايش تعداد شعب بانك‌ها متوقف خواهد شد.

 8بانك 18هزار شعبه دارند

در حال حاضر، 8 بانك بزرگ كشور شامل ملي، صادرات، تجارت، كشاورزي، سپه، ملت، رفاه كارگران و مسكن در چند دهه اخير بيش از 18هزار شعبه احداث كرده‌اند كه بسياري از آنها زيانده هستند و هزينه سنگين خريد، نگهداري، تعميرات و اجاره را بر دوش بانك‌ها، دولت، مردم و سپرده‌گذاران تحميل كرده و با حذف يا كاهش آنها مي‌توان ضمن كاهش زيان بانك‌ها، به مقاوم‌سازي شبكه بانكي در سال اقتصاد مقاومتي، رشد بهره‌وري و كارايي، توانمندسازي بانك‌ها در ارائه تسهيلات و كاهش نرخ سود كمك كرد. شاخص‌هاي سرانه شعب بانك‌هاي ايران به ازاي جمعيت، درآمد، حجم تجارت، مساحت كشور، دسترسي مردم، فاصله بين شعب و... از همه كشورهاي جهان بالاتر است و سرانه شعب بانك‌ها در ايران حتي نسبت به كشورهاي پيشرفته اقتصادي نيز بيشتر است.

8بانك بزرگ كشور شامل ملي، صادرات، تجارت، كشاورزي، سپه، ملت، رفاه كارگران و مسكن در چند دهه اخير بيش از 18هزار شعبه احداث كرده‌اند كه بسياري از آنها زيانده هستند و هزينه سنگين خريد، نگهداري، تعميرات و اجاره را بر دوش بانك‌ها، دولت، مردم و سپرده‌گذاران تحميل كرده و با حذف يا كاهش آنها مي‌توان ضمن كاهش زيان بانك‌ها، به مقاوم‌سازي شبكه بانكي در سال اقتصاد مقاومتي، رشد بهره‌وري و كارايي، توانمندسازي بانك‌ها در ارائه تسهيلات و كاهش نرخ سود كمك كرد كه هريك از بانك‌هاي بزرگ دولتي و خصوصي شده از جمله بانك‌هاي ملي، كشاورزي، سپه، صادرات، ملت، تجارت، بين 300 تا 800 شعبه مازاد و زيانده دارند و در مجموع حدود 3 هزار شعبه بانك‌هاي مختلف در سراسر كشور قابل اصلاح و تعديل و تعطيلي هستند.

اگرچه در گذشته، به خاطر ديدار رو در روي بانك و مشتري، لازم بود كه تعداد شعب بيشتر باشد تا نقدينگي بيشتري جذب بانك شود و نوعي رقابت شديد بين بانك‌هاي دولتي و خصوصي ايجاد شد و بانك‌هاي دولتي حتي با وجود برخورداري از سپرده وزارتخانه‌ها، شركت‌ها و بودجه دولتي، به‌شدت شعب خود را بيش از 1800 تا 3300 شعبه افزايش دادند تا از قافله جذب نقدينگي و سپرده جا نمانند، اما امروز با رشد بانكداري الكترونيك، مردم خود آموخته‌اند كه كارهاي بانكي را خودشان انجام دهند و ديگر نيازي به اين همه شعبه و هزينه‌هاي گزاف آنها نيست. در سال‌هاي قبل، به خاطر ارزاني زمين و ساختمان و اجاره املاك نسبت به شرايط امروز، بانك‌ها براي آنكه منابع بيشتري را از طريق ديدار حضوري مشتريان جذب كنند و در همه شهرها و روستاها، نقدينگي بيشتري را به بانك‌ها هدايت كنند، اقدام به ايجاد شعب مختلف كرده‌اند.

اين موضوع باعث شده كه برخي بانك‌ها بيش از 3هزار شعبه در سراسر كشور ايجاد كنند و هزينه‌هاي مختلف خريد، نگهداري، تعميرات، اجاره، پرسنل، لوازم اداري و نقل و انتقال و اياب و ذهاب را متحمل شوند.

اما در سال‌هاي اخير، با گسترش شديد بانكداري الكترونيك، استفاده از دستگاه‌هاي پرداخت، كارتخوان‌ها، همراه بانك، اينترنت بانك، كارت‌هاي الكترونيكي، ايجاد شبكه شاپرك و شتاب و سحاب و... مراجعه مشتريان به بانك‌ها كاهش يافته و بسياري از عمليات بانكي عملا توسط خود مشتريان انجام مي‌شود و نيازي به مراجعه به شعب نيست.

حساب‌هاي آنلاين و شماره حساب‌هاي شبا باعث شده كه انجام بسياري از خدمات بانك‌ها از طريق ساير شعب و حتي بانك‌هاي ديگر انجام شود لذا نياز مشتريان به شعبه باز‌كننده حساب و دريافت و پرداخت از طريق اين شعب كاهش يافته است.

در نتيجه هر بانك مي‌تواند به جاي آنكه در يك شهر مثلا 10 شعبه داشته باشد، تعداد شعب خود را كاهش داده و خدمات خود به مشتريان را از طريق بانكداري الكترونيك افزايش دهد يا به جاي اينكه در هر روستا يك شعبه داشته باشد، يك شعبه قابل دسترس در يك روستا براي چند روستا داشته باشد تا خدمات مشتريان خود را نيز به راحتي انجام دهد و به خاطر كاهش مراجعه مشتريان به شعبه، رفاه و رضايت مشتريان نيز تامين خواهد شد.

 نظرسنجي از مردم براي كاهش تعداد شعب

روانشناسان مي‌گويند كه براي راحتي و رضايت مردم، بايد ديد كه مردم از كجا عبور مي‌كنند، به كجا مراجعه مي‌كنند، به كجا احساس تعلق دارند و خاطرات خود را چگونه تعريف كرده و امور روزمره را چگونه انجام مي‌دهند تا از اين طريق شركت‌ها و خدمات‌دهندگان دولتي و خصوصي، برنامه‌ريزي مناسب را داشته باشند و رضايت مردم را جلب كنند.

بانك‌ها مي‌توانند از طريق مراجعه و نظرسنجي از مردم هر منطقه، نظر مشتريان خود را در مورد خدمات بانك‌ها، ميزان دسترسي به شعب و كاهش تعداد شعب جويا شوند تا در بهترين نقطه و با بهره‌وري بالاتر، شعب مورد نظر را حفظ كرده و خدمات آن را گسترش دهند و شعب مازاد و زيانده را تعطيل كنند.

 مخالفت نمايندگان مجلس و همكاري همه بانك‌ها

يكي از دلايل حفظ شعب مازاد و زيانده در سراسر كشور، انتظار نمايندگان مجلس و مخالفت آنها با تعطيلي شعب در حوزه انتخابيه آنها، مقاومت مسوولان محلي و انتظار فعالان اقتصادي براي حفظ اين شعب بوده است و مديران بانك‌ها به همين خاطر، تاكنون امكان تعطيلي آنها را نداشته‌اند. اما از آنجا كه خدمات بانكي از طريق بانك‌ها و شعب مختلف و از طريق بانكداري الكترونيك قابل ارائه به مردم است و امروز مانند گذشته نيازي به حفظ همه بانك‌ها با تابلو آنها نيستيم، در نتيجه مي‌توان در چند روستا يك شعبه بانك را نگه داشت و از طريق تقسيم كار بين بانك‌هاي بزرگ، به جاي حفظ شعب همه بانك‌هاي ملي، صادرات، سپه، كشاورزي، تجارت و ملت، يكي از اين بانك‌ها را در يك منطقه شهرستان يا براي چند روستا حفظ كرد و به مردم اطمينان داد كه با برخورداري از شماره شبا و كارت‌هاي الكترونيكي و سيستم چكاوك وصول چك، مي‌توانند از هر نقطه كشور، چك دريافت و پرداخت و خدمات خود را

به راحتي انجام دهند و به خاطر امكان استفاده از خدمات جديد، به سرعت امكان انجام عمليات و خدمات بانكي انجام شده و ديگر نيازي به وجود همه بانك‌ها با همه تابلو مربوط به آنها نيست.

اگرچه به خاطر روش بانكداري سنتي در دهه‌هاي 1320 تا 1370، كه بانكداري الكترونيك، اينترنت، همراه بانك و... وجود نداشته و حتي چك و اسناد بانكي از طريق پيك و پست به شعب مختلف منتقل مي‌شد، درنتيجه بانك‌هاي ايران شعب گسترده و بسياري ايجاد كردند و براي رقابت و جذب سپرده، انواع شعب را ايجاد كرده بودند و... اما امروز نام تجاري بانك، خدمات الكترونيكي، نرخ سود سپرده و تسهيلات، محصولات و خدمات، تبليغات از طريق اينترنت و روزنامه و شبكه‌هاي اجتماعي، شماره تلفن، اي‌ميل و نمابر و... بهترين وسايل ارتباطي را بين بانك و مشتري ايجاد كرده و نيازي به مراجعه به شعب بسيار نيست. همچنين براي دريافت و پرداخت‌هاي مختلف قبض و عوارض و ماليات، حق بيمه و اقساط بانكي و... نيازي به مراجعه مشتري به شعب ندارند و از طريق ساير بانك‌ها يا اينترنت نيز مي‌توانند كارهاي مختلف را انجام دهند. لذا وجود يك شعبه به جاي 10 شعبه در مناطق مختلف كشور پاسخگوي نياز مردم است و بانك‌ها به جاي اينكه در هر روستا و شهر و خيابان، انواع شعب با نام‌هاي مختلف را اداره كنند، مي‌توانند يك شعبه از يك بانك مشخص را اداره كنند و ساير شعب را تعطيل و هزينه‌هاي نظام بانكي را كاهش دهند.

به عنوان مثال در روستاهاي حاشيه جاده بين شهري دو شهرستان ملاير - نهاوند يا بروجرد – خرم‌آباد يا شيراز - كازرون و... كه هر بانك حدود 5 شعبه را حفظ كرده و مثلا 6 بانك بزرگ كشور روي هم 30 شعبه زيانده را اداره مي‌كنند، مي‌توان تنها 6 شعبه زيانده را نگه داشت و 24 شعبه را تعطيل كرد و در عين حال دسترسي مردم به بانك را حفظ كرد. زيرا مردم اكنون ياد گرفته‌اند كارهاي روزمره خود را انجام دهند و انواع قبض‌ها، دريافت و پرداخت، انتقال وجه و... را با دستگاه‌ها، اينترنت، همراه بانك و... انجام مي‌دهند.

  تقسيم كار بانك‌هاي بزرگ

 بانك‌هاي كشاورزي، سپه، تجارت، ملي، صادرات، ملت و... در روستاهايي كه شعب آنها با زيان مواجه است، مي‌توانند تقسيم كار داشته باشند و هر بانك به جاي نگهداري 5 شعبه در بين 20 روستا، مي‌تواند تنها يك شعبه خود را نگه داشته و بقيه را تعطيل كند و به جاي نگهداري تمام شعب اين بانك‌ها، تنها شعبه يك بانك را در يك يا چند روستا نگه داشته و بقيه شعب را تعطيل كنند و در عين حال دسترسي مردم به خدمات بانكي را همچنان ادامه دهند.

يعني 6 بانك بزرگ هر يك با يك شعبه در 20 روستا مي‌توانند 6 شعبه داشته باشند و هر سه روستا، به يك شعبه دسترسي خواهند داشت و علاوه بر رضايت مشتريان، زيان بانك‌ها نيز كاهش خواهد يافت.

اين تقسيم كار باعث خواهد شد كه اولا هزينه نگهداري شعب بانك‌ها بين آنها تقسيم شود و مردم نيز دسترسي كافي و مطلوب به شعبه بانك خواهند داشت و دوما كاهش تعداد شعب باعث خواهد شد كه زيان شعبه موجود كاهش يابد، حتي ممكن است كه به سوددهي برسد و در عين حال خدمات گسترده بانكي به مردم نيز ادامه خواهد داشت و سپرده‌هاي مردم نيز همچنان در سيستم بانكي و بانك مورد نظر آنها حفظ خواهد شد و به تدريج نگراني مسوولان محلي و نمايندگان مجلس نيز كاهش خواهد يافت.

بر اين اساس، لازم است كه مديران و كارشناسان بانك‌ها با تشكيل كميته‌هاي تخصصي، اولا به نظرسنجي از مردم و نمايندگان مجلس پرداخته و ضرورت موضوع را توضيح دهند كه اگر مقاوم‌سازي و توانمندي بانك‌ها را انتظار داريم، بايد به كاهش شعب زيانده رضايت دهيم و دوما متناسب با نياز مردم، شعبه بانك ملي يا بانك كشاورزي يا بانك صادرات را كه مردم محل به آن احساس تعلق بيشتري دارند، نگه داريم. زيرا مردم علاوه بر نام بانك، به پرسنل شريف و زحمتكش و دلسوز آن، محل قرار گرفتن شعبه، خاطرات خود، راحتي رفت و آمد و... نيز توجه دارند لذا بايد نظرسنجي دقيق و محترمانه‌يي با مردم هر محل انجام شود تا شعبه‌يي را نگهداري كنند كه بيشترين رضايت را از سوي مردم داشته باشد و در عين حال قادر به ارائه خدمات اصلي محل و مردم باشد.