رييس كارگروه طرحهاي نيمهتمام دولتي با بيان اينكه بايد پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران در اولويت قرار گيرد، گفت: برخي طرحهاي عمراني نميتواند توجيه اقتصادي داشته باشد.
خبر اقتصادی - علي عبدالعليزاده عصر ديروز و در روز دوم نشست تقسيم كار ملي و منطقهيي براي افزايش توليد ملي اظهار داشت: در آييننامه دولت پيشنهاد اتاق بازرگاني مبني بر خريد خدمات كه از سوي بخش خصوصي سرمايهگذاري شده و كف فروش ندارد، مورد تاكيد قرار گرفته است.
به گزارش تسنیم، وي افزود: برخي طرحها مانند درمانگاهها و بيمارستانها كه در منطقه كوچك ساخته ميشود به خودي خود نميتواند توجيه اقتصادي داشته باشد و بايد تضميني براي بازگشت سرمايه وجود داشته باشد.
رييس كارگزاري طرحهاي نيمهتمام دولتي گفت: براساس پيشنهاد اتاق بازرگاني و تصويب هيات وزيران، دولت در مواردي ميتواند خدمات را از بخش خصوصي كه سرمايهگذاري كرده، خريداري كند. عبدالعليزاده ادامه داد: البته نبايد سرنوشت خريد خدمات مانند بدهي دولت به پيمانكاران شود و بخش خصوصي بايد چگونگي برگشت سرمايه خود را بداند.
به گفته وي لازم است دولت پرداخت بدهيهاي كنوني به پيمانكاران را در اولويت قرار دهد زيرا اين پرداختها از اولويتها مهمتر است. رييس كارگروه طرحهاي نيمهتمام دولتي با بيان اينكه پيشنهاد ديگر به دولت اين است كه در حد اختيارات يا لايحه قانوني اين مساله را حل كند، بيان كرد: واگذاري طرحها در پيگيريهاي قانوني و قضايي نبايد زير سوال برود كه اين خود نشاندهنده اعتماد نظام به گروه مذاكرهكننده و مذاكرهشونده در واگذاري طرحهاست.
عبدالعليزاده تصريح كرد: در كارگروه تسريع اجراي طرحهاي عمراني نكاتي مورد توجه است ازجمله تهيه و تبيين نظام مشوقهاي سرمايهگذاري در طرحهاي نيمهتمام كه بايد ازسوي سازمان مديريت و برنامهريزي و وزارت اقتصاد ايجاد شود تا بخش خصوصي انگيزه لازم را براي حضور در طرحها داشته باشد. رييس كارگروه طرحهاي نيمهتمام دولتي با بيان اينكه بازنگري و تغيير كاربري طرحهاي عمراني براي جذابيت بيشتر براي سرمايهگذاري بيشتر بخشهاي غيردولتي و اعمال نظام تشويق و تنبيه براي دستگاهها نيازمند است، تاكيد كرد: رفع محدوديتهاي قانوني براي واگذاري بلندمدت طرحها همچنين استفاده از ظرفيت نهادهاي غيردولتي براي جايگزيني دولت در طرحها داده شده است.