رييس پارلمان بخش‌خصوصي كشور خبر داد:
5 تاكتيك بخش‌خصوصي براي سال بي‌تحريم، آماده‌باش بخش‌خصوصي براي تحقق اقتصاد مقاومتي
سالي كه آغاز شده، «نخستين سال بي‌تحريم» پس از تحميل حداقل يك دهه تحريم‌هاي نابرابر به اقتصاد ايران است. از اين جهت، بار سنگيني در راستاي رشد و توسعه اقتصادي در اين سال، بر دوش بخش خصوصي كشور به عنوان بدنه اجرايي اقتصادي كشور قرار گرفته است.
خبر اقتصادی - از سوي ديگر، امسال، عملا سال سرنوشت‌ساز دولت براي اجرايي شدن وعده‌هايي است كه از دو سال قبل تاكنون مطرح شده و از اين رو، دولتمردان درصدد جذب سهم بيشتر بخش خصوصي در اقتصاد و ياري اين بخش به اقتصاد كشور برآمده‌اند. در اين راستا، رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران، شايد بهترين شخصي است كه مي‌تواند برنامه‌ها و اقدامات در شرف انجام بخش خصوصي براي سال95 را تشريح كند. جلال‌پور كه از كرسي رياست اتاق بازرگاني كرمان و نايب‌رييسي اتاق ايران به رياست پارلمان بخش‌خصوصي برگزيده شد و در مدت دو ساله رياست، گوي سبقت را از روساي پيشين اتاق براي تعامل با رسانه‌ها ربوده است، پيش از اين نسبت به تحقق برخي ملزومات «اقتصاد شفاف» اعم از «بسترسازي براي رشد سرمايه‌گذاري» و «حذف قوانين مزاحم كسبوكار» تاكيده داشته است. در مجموع، «پيش‌روي به سمت اقتصاد آزاد»، «انسجام و تقويت تشكل‌ها و بنگاه‌هاي مدني»، «دورقمي كردن رتبه كسب و كار كشور»، «فراهم‌سازي فضا براي جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي» و «احصاي قوانين زائد توسط دولتمردان و قوه قضاييه»، 5تاكتيك اتاق بازرگاني در سال95 محسوب مي‌شود كه «محسن جلال‌پور» رييس دور هشتم اتاق بازرگاني ايران، از آن در سال «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» ياد مي‌كند. او توسعه بخش خصوصي و بهبود فضاي كسب و كار را از اهم برنامه‌هاي اتاق بازرگاني مي‌داند و البته تاكيد مي‌كند: «ضمانت اجرايي براي اين نوع برنامه‌ها توسط بخش خصوصي وجود ندارد؛ مگر اينكه دولتمردان براي فراهم‌سازي اين فضا، درصدد تكميل زيرساخت‌هاي كشور برآيند.» البته رييس پارلمان بخش خصوصي بارها است كه دولتمردان را نسبت به انجام اقدامات عملياتي براي حذف قواعد مزاحم در صنعت و كسبوكار كشور دعوت مي‌كند. آنچه در زير مي‌خوانيد؛ ماحصل گفت‌وگوي ما با محسن جلال‌پور رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران پيرامون مختصات اقتصاد مقاومتي در كشور و الزامات توسعه اقتصادي در سال پيش‌رو است.
آقاي جلال‌پور! باتوجه به اينكه سال95 را با لغو تحريم‌هاي بين‌المللي آغاز مي‌كنيم، اهم برنامه‌هاي اتاق بازرگاني به عنوان «مادر تشكل‌ها» و پارلمان بخش‌خصوصي كشور براي «نخستين سال بدون تحريم» چيست؟
در اتاق بازرگاني ايران، باتوجه به قوانين مورد نظر و وظايفي كه برعهده داريم، قرار است ۳وظيفه اصلي يا ماموريت مهم را در سال۹۵ كه با شعار «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» نام‌گذاري شده است، اجرايي كنيم. گام اول اين ماموريت، «مشاوره به سه قوه» در حوزه‌هاي اقتصادي كشور است؛ در گام دوم نيز، قرار است «بسترسازي و آماده‌سازي فضا براي جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي» صورت گيرد. به واقع، رفع موانع براي سرمايه‌گذاران و بنگاه‌هاي اقتصادي، از جمله مهم‌ترين ماموريت ما در اين سال به شمار مي‌رود؛ چراكه در سال۹۴، با اجرايي شدن برجام، ما شاهد ورود هيات‌هاي اقتصادي و سياسي به كشور بوده‌ايم. البته، برخي‌ها بر اين باورند كه ورود هيات‌هاي اقتصادي به كشور به شكل نمادين صورت گرفته و علت اصلي حضور آنها به ايران، تنها به بررسي فضاي اقتصادي كشور محدود مي‌شود اما در اين باره بايد گفت كه لازمه تحقق سرمايه‌گذاري خارجي در كشور، همين آمد و رفت‌هاست كه در نهايت، منجر به عقد تفاهمنامه و قرارداد مي‌شود. از سوي ديگر، علاوه بر بهبود فضاي سرمايه‌گذاري، «ايجاد و توسعه تشكل‌ها، انجمن‌ها و نهادهاي مدني» گام سوم اتاق بازرگاني ايران در سال۹۵ محسوب مي‌شود كه در اين باره نيز، درصدد برداشته شدن گام‌هايي عملي هستيم و به عنوان مثال، مي‌توانم به جلسه هيات‌رييسه با روساي اتاق‌هاي بازرگاني استان‌ها و اعضاي هيات‌مديره آنها اشاره كنم.
اين برنامه‌هايي كه عنوان شد، نقش پررنگي در تحقق ملزومات اقتصاد پر رونق و شفاف خواهد داشت، اما چه ضمانتي براي اجراي عملي آنها در سال جديد وجود دارد؟
اتاق بازرگاني، بر اساس چارچوب ساختاري، ارائه مشاوره و پيشنهادهاي اقتصادي تاثيرگذار به بخش‌هاي دولتي كشور را در دستور كار دارد و در عمل، نمي‌تواند هيچ ضمانت اجرايي براي اين نوع پيشنهادها داشته باشد. در واقع، اجراي برنامه‌ها تنها منوط به فراهم‌سازي زيرساخت‌ها توسط دولتمردان است و اميدواريم در سال جديد، با توجه به بهبود فضاي بين‌المللي، زمينه توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي بيش از قبل فراهم شود.
باتوجه به اينكه سال۹۵ به نام«اقتصاد مقاومتي؛ اجرا و عمل» نام‌گذاري شده است، مختصات اقتصاد مقاومتي چگونه است و جايگاه و اثر بخش خصوصي در اقتصاد مقاومتي چيست؟
۲ بند در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي وجود دارد كه تمام اين بندها، موضوعاتي است كه بخش خصوصي، سال‌ها به آن تاكيد و توجه داشته و دارد. اما امسال نيز، با اعلام اين شعار، پارلمان بخش خصوصي در ايام نوروز، نشست‌هايي را با فعالان اقتصادي برگزار كرد تا زمينه‌هاي تحقق اين شعار به صورت عملياتي به بحث و بررسي گذاشته شود. البته برنامه‌هايي نيز در اين راستا، تهيه و تدوين شده كه به مرور زمان، اعلام خواهد شد. در عين حال، برنامه و بودجه سال۹۵ اتاق بازرگاني هم كه در اسفند ماه۹۴ به تصويب هيات نمايندگان اتاق بازرگاني رسيد، مقتضياتي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي به صورت اجرايي و عملي دارد.
در صحبت‌هايتان، اشاره‌يي به برنامه و چشم‌انداز فعاليت‌هاي اتاق بازرگاني در سال۹۵ داشتيد. مقتضيات برنامه بخش‌خصوصي براي توسعه و رونق‌زايي براي اقتصاد كشور چيست؟
به واقع در سال۹۴، اقتصاد كشور مسير سختي را طي كرد و در اين زمينه، بخش خصوصي برنامه‌هايي را براي برون‌رفت از شرايط ركودي اقتصاد و پيش‌روي به سمت توسعه‌يافتگي در نظر دارد. «بهبود فضاي كسبوكار» يكي از راه‌هايي است كه بخش خصوصي آن را براي توسعه‌يافتگي اقتصاد كشور نشانه گرفته است. در واقع، بهبود فضاي كسبوكار، مقدمه اصلي اجراي فعاليت‌هاي اقتصادي است و بطور كلي، ما به عنوان فعالان بخش خصوصي كشور، درنظر داريم تا رتبه فضاي كسب وكار ايران را به سمت دو رقمي شدن در سال۹۵ پيش ببريم.
در حال حاضر، رتبه فضاي كسب و كار كشور به ۱۱۸ مي‌رسد كه دورقمي شدن آن نيز، با لغو تحريم‌ها و اجراي صحيح اقتصاد مقاومتي، دور از انتظار نيست. عامل مورد نياز دوم در ارتقاي فضاي كسب و كار كشور نيز، «مقررات‌زدايي» است. در اين زمينه، بيشترين بحث بخش خصوصي بر سر اجراي عملياتي ماده ۵۷ قانون رفع موانع توليد و ماده۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه است كه بر احصاي قوانين زائد دلالت دارد و در آنها، تاكيد شده كه اين دو موضوع، جزو الزامات و اولويت‌هاي بخش خصوصي در اين سال به‌شمار مي‌رود. در اين زمينه و براي پيگيري و اجراي عملياتي اين نوع موارد، شاپور محمدي در كنار امين‌زاده مشاور حقوقي رييس‌جمهور در جلسات كميته ماده۷۶ اتاق ايران حضور پيدا خواهند كرد. البته رفع قوانين مزاحم از جمله مواردي بود كه در سال۹۴، رييس اتاق اصناف ايران و وزير تعاون كشور هم، بر آن تاكيدات بسياري داشتند و خواستار اجرايي شدن آن بودند و علاوه بر نمايندگان دولت، اين دو مسوول نيز در جلسات كميته ماده۷۶ اتاق حضور دارند و براي برطرف‌سازي قواعد مزاحم فضاي كسبوكار و توليد كشور همراهي خواهند كرد.
در چشم‌انداز اقتصادي پيش‌رو، مهم‌ترين موانع جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در اقتصاد كشور چيست؟
به هرحال، فاصله داشتن شاخص‌هايي همچون فضاي كسب و كار از استانداردهاي نوين اقتصاد دنيا، از جمله موانع مهم ورود سرمايه‌گذار به داخل كشور محسوب مي‌شود. ما نيز تمام تلاش خود را براي جذب سرمايه‌گذار داخلي و خارجي و اجرا و عملياتي شدن آن به كار گرفته‌ايم تا هرچه زودتر، ورود سرمايه‌گذاران به داخل كشور و محك زدن آنها از شرايط اقتصادي ايران، محقق شود و سرمايه‌گذاري‌ها به‌طور عملي به مرحله اجرا برسد.
در زمينه ارتقاي رتبه فضاي كسبوكار كشور، علاوه بر بخش‌خصوصي، چه ارگان‌هاي ديگري بايد آستين بالا زنند تا چشم‌انداز اقتصادي ايران براي جذب سرمايه‌گذار داخلي و خارجي تحقق يابد؟
بحث ارتقاي رتبه فضاي كسبوكار، تنها با تلاش يك يا دو ارگان محقق نمي‌شود، بلكه اين موضوع، عزم جدي و عملياتي تمام ارگان‌ها را مي‌طلبد. به واقع، در زمينه ارتقاي رتبه فضاي كسبوكار، بحث‌هاي مختلفي وجود دارد كه عزم ارگان‌هاي مختلف از جمله قوه مقننه را مي‌خواهد. به عنوان مثال، اصلاح مقررات موجود در زمينه ثبت شركت، انحلال شركت و قوانين و مقرراتي همچون مالكيت حقوق معنوي كه بيشتر به قوه قضاييه مرتبط مي‌شود، بايد در دستور كار قرار گيرد و در ديدارهاي نوروزي با مسوولان كشوري نيز، چاره‌انديشي براي حذف قوائد مزاحم را در دستور كار قرار داديم تا طي سال، آن را پيگيري كنيم. در همين زمينه، هيات‌هايي كه در سال۹۴ به كشور آمدند، علاوه بر محك شرايط سرمايه‌گذاري، نگاه جدي نيز به اين امر (ضرورت رفع قوانين مزاحم و زائد در ايران) داشتند و بر اين اساس، در سال۹۵ نيز، يكي از اولويت‌هاي اصلي ما اين است كه رفت و آمدهاي سرمايه‌گذاران را به‌طور عملي به مرحله اجرا برسانيم و همان‌طور كه شاهد هستيم، در سال جديد، هياتي از بخش خصوصي كشور، عازم اتريش شد و ماحصل آن نيز، انعقاد قراردادي به ميزان ۲ميليارد دلار براي توسعه اقتصاد كشور بود.
در شرايط فعلي كشور و باوجود ركود تورمي اقتصاد، بخش خصوصي چه برنامه‌هاي ديگري را براي توسعه‌يافتگي اقتصادي درنظر دارد؟
توسعه بخش خصوصي، ارتقاي شاخص‌هاي بهره‌وري و ارتقاي سرمايه‌گذاري، از ديگر برنامه‌هاي قابل اجراي بخش خصوصي در اين زمينه است.
در همين راستا، ارتقاي بهره‌وري در بنگاه‌ها را بطور جد، دنبال خواهيم كرد و چگونگي به‌كارگيري و بهره‌ور كردن بنگاه‌ها، جزو دستور كار مركز تحقيقات اتاق ايران است. در عين حال باتوجه به شروع سال جديد، اتاق ايران ماموريت‌هايي را به اتاق‌هاي استان‌ها، مبني بر شناسايي موانع كسبوكار داده است تا به اين واسطه، با احصاي موانع، بتوانيم فضاي كسبوكار كشور را ارتقا دهيم. در واقع، براي عملي شدن اين اقدام، به اتاق شهرستان‌ها تا سه ماهه ابتدايي سال95 فرصت داده شده تا موارد را شناسايي كنند و عملا ماموريت اصلي اتاق ايران نيز در اين راستا و پيگيري آن از سوي مسوولان دولتي پس از احصاي موارد آغاز خواهد شد. دانش‌بنيان كردن اقتصاد نيز يكي ديگر از اقدامات جدي اتاق ايران به شمار مي‌رود كه امسال به‌طور جدي‌تر دنبال خواهد شد.
حرف آخر...
بحث انسجام تشكل‌ها، يكي ديگر از برنامه‌هاي اتاق بازرگاني در سال95 به شمار مي‌رود. در واقع، در اين سال‌ها ما شاهد نبود تشكل‌هاي منسجم بوده‌ايم. صداي بنگاه‌ها به تنهايي به جايي نمي‌رسد؛ به همين جهت، ما به معاونت تشكل‌هاي اتاق ايران ماموريت داديم تا بحث نظام‌بندي تشكل‌هاي اتاق را برعهده گيرد و امسال نيز قرار است، نظام تشكلي را به اجرا برسانيم. البته يكي از اقدامات اساسي اتاق بازگاني در سال95 نيز، افزايش سهم بخش خصوصي نسبت به سال۹۴ است. دوران تحريم به ما فهماند كه «اقتصاد نفتي و دولتي» نمي‌تواند حلال مشكلات باشد. بنابراين، يكي از وظايف دوره هشتم اتاق بازرگاني، شفاف‌سازي اقتصاد ايران، رقابت‌پذير كردن آن و پيش‌روي به سمت اقتصاد آزاد است.
سميه سايش
