مختصات اقتصاد مقاومتي را از ديدگاه عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران
تشكيل 2 كميته تخصصي براي اقتصاد خصوصي
اقتصاد مقاومتي چند سالي است كه در كنار اصطلاحات مهم اقتصادي ايران به كار مي‌رود؛ در واقع اين واژه از زماني كه وارد ادبيات اقتصادي ايران شد، به نوعي ملزومات رفع چالشهاي پيش روي اقتصاد را نشان مي‌دهد.
خبر اقتصادی - سال‌هاي گذشته با عباراتي چون «نوآوري و شكوفايي»، «اصلاح الگوي مصرف»، «همت مضاعف و كار مضاعف»، «جهاد اقتصادي»، «توليد داخلي، حمايت از كار و سرمايه ايراني»، «حماسه سياسي و حماسه اقتصادي» «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملي و مديريت جهادي»، «دولت و ملّت، همدلي و همزباني» نام‌گذاري شد و حالا نيز شعار سال، «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» است. اين شعارها هر يك به نوعي از اهميت توسعه و رونق اقتصاد خبر مي‌دهند؛ هرچند در طول اين سال‌ها، اين عناوين محور سخنراني‌ها و همايش‌هاي بسياري از مسوولان قرار مي‌گرفت اما اين‌بار با قرار گرفتن «اقدام و عمل» در كنار اقتصاد مقاومتي و تاكيد رهبري بر اجراي سياست‌هاي اقتصادي دولت، به نظر مي‌رسد اين عبارت از حالت شعار خارج شده و در حيطه اجرايي قرار خواهد گرفت. در همين حال نيز، اجراي برجام از اواخر سال 1394 نويد بهبود شرايط در سال 1395 را مي‌دهد. در عين حال، گزارش‌هاي تجاري سال 1394 نشان مي‌دهد كه در نخستين گام، دولت يازدهم براي تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي توانست تراز تجاري كشور را بعد از سال‌ها مثبت كند. با اين حال، كارشناسان بر اين باور هستند كه هرچه براي توليد و صادرات توليدمحور برنامه‌ريزي‌هاي مدوني انجام گيرد، تحقق اقتصاد مقاومتي آسان‌تر خواهد شد؛ چرا كه برنامه‌ريزي براي تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به عنوان يك ضرورت توسعه اقتصادي محسوب مي‌شود. دولت در حال تدوين برنامه ششم توسعه است و بطور همزمان، 10 بند اصلي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در سال جديد نيز اعلام و رونمايي شد؛ در همين زمينه بايد برنامه‌ها و اقدامات اجرايي سياست‌هاي مذكور در سال جديد روشن شود؛ چرا كه اجراي درست برنامه‌ها براي رسيدن به اهداف، تعيين‌كننده است. در همين راستا، «حسين پيرموذن»، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران معتقد است: بايد علاوه بر شناسايي و به‌كارگيري كليه ظرفيت‌هاي علمي، فني و اقتصادي كشور، رصد برنامه‌هاي دشمن براي تحريم و فشار بر اقتصاد و صنعت كشور، مديريت مخاطرات اقتصادي و تهيه طرح‌هاي واكنش سريع و به هنگام، انجام شود. وي همچنين در گفت‌وگو با «تعادل» اعلام كرد: اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران به عنوان پارلمان بخش خصوصي، تمام تلاش خود را در جهت اجراي سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي براي رشد و شكوفايي كشور، رقابتي بودن اقتصاد، ارتقاء توليد ملي و افزايش صادرات به كار گرفته است. وي همچنين از راه‌اندازي دو كميته تخصصي در اتاق بازرگاني ايران خبر داد و گفت: در اتاق بازرگاني ايران «كميته اقتصاد مقاومتي» و همچنين «كميته بررسي طرح‌هاي نيمه‌تمام» تشكيل شده است تا در كميته اقتصاد مقاومتي، با حضور اعضاي اتاق بازرگاني ايران و نهادها و سازمان‌هاي دولتي در اين كميسيون، آرا و نظراتي را براي اجراي هرچه بهتر اقتصاد مقاومتي بررسي كنند. ماحصل گفت‌وگو با نايب‌رييس پارلمان بخش خصوصي كشور با «تعادل» را در زير مي‌خوانيد:
با توجه به نام‌گذاري سال 1395 با عنوان «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل»، شما مختصات اقتصاد مقاومتي را چگونه تشريح مي‌كنيد؟
«اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» را مي‌توان مهم‌ترين موضوع در شرايط حال حاضر كشور دانست و بار ديگر مي‌بينيم كه، اقتصاد سرلوحه نام‌گذاري سال جديد قرار گرفته است. مقام معظم رهبري طبق سنت هر سال خورشيدي، «اقتصاد مقاومتي» را عنوان اين سال قرار داده است؛ چرا كه در حال حاضر، جدا از تمام بحث‌هاي سياسي، معيشت و اقتصاد و وضعيت واحدهاي توليد، بسيار با اهميت است. در كنار آن نيز اجراي برجام، گسترش روابط تجاري و تعاملات را به همراه دارد كه مي‌تواند روي وضعيت اقتصاد كشور موثر واقع شود.
در همين زمينه، بايد به بحث‌هاي اقتصاد مقاومتي از دو ديدگاه برون‌زا و درون‌زا نگريسته شود. در ديدگاه درون‌زا، بايد با تامين مواد اوليه و تامين نقدينگي، واحدهاي توليدي را به افزايش بهره‌وري رساند. در ديدگاه برون‌زا، بايد جذب سرمايه‌هاي خارجي را نيز به همراه داشت. برخي به اشتباه اين برداشت را دارند كه در اقتصاد مقاومتي، بايد تنها به اقتصاد داخلي تكيه كرد، در حالي كه ما با حفظ منافع داخلي، نيازمند گسترش روابط تجاري نيز هستيم و به اين معنا نيست كه در اقتصاد مقاومتي، تنها با ديدگاه داخلي حركت كنيم.
جايگاه بخش خصوصي در تحقق اقتصاد مقاومتي چيست؟
بخش خصوصي نمي‌تواند به تنهايي در اقتصاد مقاومتي نقش داشته باشد. هم دولت و نهادهاي دولتي و هم بخش خصوصي، بايد هر كدام در اقتصاد مقاومتي نقش ايفا كنند. با توجه به اينكه كميته اقتصاد مقاومتي در دولت تشكيل شده است و با توجه به ابلاغيه وزارت كشور، به استانداري‌ها دستور پيگيري اقتصاد مقاومتي در استان‌ها نيز ارائه شده است. بنابراين با پيگيري اين اقدامات، مطمئنا اقتصاد از تك محوري بودن خارج مي‌شود و در همين حال، بخش خصوصي مي‌تواند ايفاي نقش كند؛ چرا كه در اتاق ايران و در جلسه هيات رييسه، قرار بر اين شده است كه كميسيون اقتصاد مقاومتي را در ايران تشكيل دهيم. براساس آن، از كليه افراد و نهادها و گروه‌ها درخواست داريم كه ديدگاه‌هاي خود را براي اقتصاد مقاومتي در بخش خصوصي ارائه كنند تا بخش خصوصي بتواند گام‌هاي محكمي را در اقتصاد مقاومتي بردارد. در عين حال، بايد اين موضوع را در نظر داشت كه نقدينگي در صنعت و توليد حرف اول را مي‌زند، اما متاسفانه در حال حاضر عدم تزريق نقدينگي از جمله مشكلات اوليه توليدكنندگان است.
نقش صنايع كوچك و متوسط را در تحقق اقتصاد مقاومتي چگونه مي‌بينيد؟
دليل تاكيد بر صنايع كوچك و متوسط اين است كه بسياري از استان‌هاي محروم و كم امكانات، صنايع بزرگ ندارند. درهمين زمينه، بايد به واحدهاي كوچك توجه شود تا صنعت در استان‌ها نيز توسعه يابد. به همين دليل، براي از بين بردن بيكاري و شكل‌گيري رشد اقتصادي در كل كشور، مجبور هستيم به همه واحدها توجه كنيم. البته لازم است براي تسهيل شرايط كار، يكسري مشوق‌ها نيز به كمك اين واحدها آيند و تفاوتي در ارائه تسهيلات بين واحدهاي توليد نباشد تا اين واحدها نيز بتوانند محصولات خود را با قيمت تمام شده پايين‌تري ارائه كنند.
به نظر شما چگونه مي‌توان با اقتصاد مقاومتي به جنگ تورم و بيكاري رفت؟
با بازسازي و نوسازي ناوگان توليد مي‌توان به جنگ بيكاري رفت؛ در حقيقت واحدهاي توليدي را بايد سرپا نگه داريم و تنها راه نجات صنعت «تزريق نقدينگي»، «بازسازي سيستم‌ها» و «ورود تكنولوژي‌هاي صنعتي» است كه با اجراي برجام و گشايش‌هاي ايجاد شده، بايد به كمك تسهيل امور واحدهاي توليدي رفت تا هرچه سريع‌تر به رونق بازگردند.
بخش‌هاي مهم اقتصادي كشور را چگونه مي‌توان دانش‌بنيان كرد؟
دولت در اين راستا، معاونت دانش‌بنيان راه‌اندازي كرده است و استانداري‌ها در استان‌ها پيگير اين موضوع هستند. در عين حال، خيلي از شركت‌هاي دانش‌بنيان يا تاسيس شده‌اند يا در شرف تاسيس هستند. در مجموع، اقداماتي براي دانش بنيان شدن اقتصاد انجام شده است، اما هنوز به مرحله بهره‌وري نرسيده است و با توجه به نياز موجود، صنعت ما هنوز توسعه نيافته است. به هر حال، بايد تحولي در نوع تكنولوژي و صنعت به وجود آوريم تا بتوانيم به استانداردهاي جهاني برسيم.
فكر مي‌كنيد به كدام بخش‌ها بايد توجه بيشتري كرد؟
متاسفانه ما در كشور، طرح‌هاي نيمه‌تمام بسياري داريم كه بايد در گام نخست، به آن طرح‌ها توجه شود؛ البته اين موضوع بيشتر ارثيه دولت قبلي است. از همين‌رو، در اتاق ايران كميته‌يي به نام كميته بررسي طرح‌هاي نيمه‌تمام، راه‌اندازي كرده‌ايم تا تمام طرح‌هاي نيمه‌تمام در كل استان‌ها را شناسايي و به بخش خصوصي معرفي كنند. هر چند اين طرح‌ها بسيار زياد هستند، اما ما اميدواريم دولت اين طرح‌ها را واگذار كند؛ چون دولت به تنهايي نمي‌تواند تمام اين طرح‌ها را به بهره‌برداري برساند. بنابراين دولت بايد واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام را تسهيل كند و بر اساس سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، براي واگذاري اقتصاد به بخش خصوصي آماده‌سازي‌هاي لازم را انجام دهد.
چشم‌انداز اقتصاد سال 95 به عنوان نخستين سال بدون تحريم را چگونه مي‌بينيد؟
اين چشم‌انداز به خيلي از مولفه‌ها بستگي دارد؛ بطور مثال، نهادها و ارگان‌ها بايد يكسري ملزومات را در نظر بگيرند و اينگونه نيست كه بتوانيم بگوييم، قرار است سال95 اين اتفاقات رخ دهد. بنابراين بايد بتوانيم از برجام استفاده بهينه كنيم تا جذب سرمايه‌هاي خارجي و همچنين بهره‌برداري از يوزانس و ال‌سي داشته باشيم؛ طبيعتا در آن شرايط، اقتصاد وضعيت بهتري خواهد داشت، ولي اگر نتوانيم از اين موضوع نيز بهره‌وري كنيم، به نظر مي‌رسد در سال95 نيز اتفاق خاصي نمي‌افتد.
به نظر شما، مردم چه زماني مي‌توانند تاثيرات اجراي برجام و اقتصاد مقاومتي را ببينند؟
اينكه بتوانيم بگوييم مردم چه زماني نتايج را شاهد خواهند بود، بسيار سخت است اما در همين راستا، استانداري‌ها موظف شده‌اند تا آخر ارديبهشت ماه، نظرات خود در خصوص اجراي اقتصاد مقاومتي به دولت ارسال كنند. خوشبختانه با توجه به وضعيت دولت و بخش خصوصي، تمام اميدها به ادامه بهبود شرايط اقتصادي است.
سمانه عابدي
