ضرورت جراحي بزرگ دولت در اقتصاد ايران

 

  ضرورت تامين سرمايه در گردش، نوسازي و بهسازي ماشين‌آلات

حسين سلاحورزي، رييس اتاق خرم‌آباد درخصوص راهكاري كه دولت از طريق آن مي‌تواند زمينه احياي واحدهاي راكد را فراهم كند، مي‌گويد: «به‌ اين منظور بايد فضاي كسب و كار تسهيل شود، بسته‌هاي تشويقي در نظر گرفته، صدور مجوزها تسهيل و زيرساخت‌هاي لازم تامين شود و دولت امكاناتي از قبيل برق، آب و گاز را به سرعت و ارزان در اختيار سرمايه‌گذاران قرار دهد. در حال حاضر هزار و 600 واحد صنعتي در استان لرستان داريم كه داراي پروانه بهره‌برداري هستند، ولي كمتر از 25درصد آنها فعال است. بيش از سه تا چهار هزار ميليارد، ميزان سرمايه‌گذاري واحدهاي تعطيل و بلااستفاده است كه اگر بتوان روشي براي بازگرداندن آنها به چرخه توليد اتخاذ كرد، سهم خوبي را در حوزه اشتغال استان ايجاد مي‌كند.»

سلاحورزي گفت: «در خوش‌بينانه‌ترين حالت، دولت مي‌تواند بين 800 تا 1000ميليارد تومان در استاني مثل لرستان سرمايه‌گذاري كند درحالي‌كه براي رسيدن به متوسط كشوري، سالانه به 3.5 تا 4هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري براي يك دوره 4 تا 5ساله در استان نياز داريم.»

وي افزود: «حمايت‌هايي كه بايد در رابطه با تامين سرمايه در گردش، نوسازي و بهسازي ماشين‌آلات صنعتي انجام بگيرد، بسيار ضعيف است، از طرفي توليدات اين بخش، از نظر بازار و اقتصادي‌بودن با مشكل مواجه است و اين سبب شده كه توليدكنندگان نتوانند ميزان توليد خود را پيش‌بيني كنند.»

  تخصيص 68هزار ميليارد تومان به توليد

هرچند صحبت‌هاي نوبخت مبني بر تخصيص 67 هزار ميليارد تومان در نيمه نخست سال جاري براي تزريق به 36 هزار واحد توليدي در سراسر كشور نشان از برنامه عملي دولت براي حركت به سوي رونق اقتصادي دارد، اما برخي از فعالان بخش خصوصي معتقدند كه بسياري از مشكلات واحدهاي توليدي ريشه در ساختار قانوني و مديريتي كشور دارد. حيدر ذوالفقاري، رييس هيات‌مديره انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان پارافين در رابطه با مشكلات اين صنعت مي‌گويد: «صنعت ما متاسفانه با مشكلات زيادي مواجه است، زيرا از سوي داخل كشور است كه به صنعت فشار وارد مي‌شود، به‌طور مثال با اينكه قيمت نفت به يك ششم قيمت قبلي رسيده است امابرخي شركت‌هاي نفتي قيمت خوراك خود را با همان قيمت نفت بشكه‌يي 140 دلار  به توليد‌كنندگان مي‌فروشند.»

ذوالفقاري تاكيد مي‌كند: «حتي اين شركت‌ها مواد و خوراك خام را بسيار بالاتر از مشتريان خارجي به ما مي‌فروشند بنابراين ما نمي‌توانيم محصولات خود را در بازارهاي جهاني به فروش برسانيم و در نتيجه بيكاري و تعطيلي واحدها بسيار زياد شده است به دليل همين مشكلات است كه در كل بين 80 كارخانه كوچك الان مي‌توان به جرأت گفت تنها 10 كارخانه توانسته‌اند سرپا بمانند، اين 10

تا هم رو به ورشكستگي هستند.» اين فعال اقتصادي اظهار داشت: «يكي از مشكلات ديگر صنعت ما بحث واردات است، به‌طوري كه تعرفه واردات محصولات مشابهِ محصولات ما به ميزاني است كه واردات اين كالا از توليد آن در داخل كشور براي من توليدكننده بسيار به صرفه‌تر و مفيد‌تر است. بنابراين دليلي براي توسعه واحدهاي توليدي احساس نمي‌شود.»

  تسهيلات صندوق توسعه ملي براي نوسازي دستگاه‌ها

 از سوي ديگر رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي درباره وضعيت واحدهاي توليدي راكد استان آذربايجان غربي مي‌گويد: «بيش از 2 هزار و 800 واحد در اين بخش استان فعاليت دارند كه بررسي و تعيين عمر ماشين‌آلات تمامي اين واحدها ممكن نيست.»  جعفرصادق اسكندري با اشاره به اينكه طرح بررسي واحدهاي صنعتي و توليدي آذربايجان غربي اجرا شده، اضافه كرد: «در اين طرح 400 واحد راكد به عنوان نمونه آماري تعيين شده كه 12 درصد از مشكلات آنها به فرسودگي ماشين آلات و پايين بودن تكنولوژي مربوط مي‌شود. براي احياي واحدهاي راكد و فعاليت دوباره آنها با 100درصد ظرفيت توليد بايد مشكل فرسودگي ماشين‌آلات حل شود كه در اين باره نيازمند بهره‌مندي از تسهيلات صندوق توسعه ملي هستيم.»  اسكندري، ماشين آلات را زنجيره اصلي چرخه توليد دانست و بيان كرد: «بانك‌هاي استان نسبت به عقد قرارداد يك هزار و 800 ميليارد توماني با صندوق توسعه ملي اقدام كرده و واحدهاي صنعتي مي‌توانند از اين فرصت براي نوسازي دستگاه‌هاي خط توليدي خود اقدام كنند.»  رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي در پاسخ به سوالي مبني بر مشكل وثيقه مالكان بخش‌هاي توليدي و صنعتي اين استان، اظهار داشت: «يكي از شرايط اصلي براي دريافت تسهيلات بانكي داشتن وثيقه مورد اعلام بانك‌هاست و در اين خصوص هيچ ارفاقي وجود ندارد همچنان كه براي دريافت تسهيلات به ميزان اندك نيز بايد وثيقه لازم به بانك ارائه شود.»  «حسن انتظار» رييس اتاق بازرگاني اروميه هم با بيان اينكه عمر دستگاه‌هاي خط توليدي واحدهاي اقتصادي و صنعتي اين استان به بيش از 3 دهه نمي‌رسد، تصريح كرد: «كارخانه‌هايي كه از همان ابتدا نسبت به خريد ماشين‌آلات دست دوم اقدام كرده‌اند هم‌اكنون با مشكل فرسودگي روبه رو شده‌اند. با توجه به شرايط نامناسب اقتصادي حاكم بر واحدهاي توليدي، وجود اين ماشين آلات دست دوم باري مضاعف بر مشكلات آنها شده كه رفع آن بدون حمايت‌هاي دولتي و تسهيلات بانكي امكان‌پذير نيست.» در جريان گفت‌وگوي «تعادل» با مديران اقتصادي و فعالان بخش خصوصي، نكته‌يي كه بيشتر از هر گزاره ديگري باعث شده تا واحدهاي توليدي قادر نباشند با حداكثر ظرفيت خود در صحنه توليد حضور داشته باشند، يكي بحث مواد اوليه است و ديگري معادله تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي كه به تناوب از سوي فعالان توليدي به عنوان مهم‌ترين چالش پيش روي اقتصاد از آن ياد مي‌شود. دولت يازدهم تلاش مي‌كند از طريق ظرفيت‌هاي استاني و با پردازش صحيح داشته‌ها و فرصت‌هاي اقتصادي هر منطقه، زمينه احياي واحدهاي راكد در اقتصاد كشور را فراهم كند. اين مهم‌ترين راهكاري است كه از سوي دولت براي سال95 در نظر گرفته شده تا با تامين سرمايه در گردش مورد نياز بنگاه‌ها و از طريق حل مشكل مواد اوليه‌ي رونق را به توليد ركود زده كشور بازگرداند.