اكران سوم از خريد اعتباري

خبر اقتصادی - در آن زمان البته به دليل اولويت‌گذاري دولت در پرداخت منابع مالي به صنعت خودرو، فاز اول اين طرح صرفا براي خروج خودروهاي دپو شده خودروسازان از انبارها كليد خورد و پس از چند ماه حرف و حديث درباره صدور كارت اعتباري خريد كالا، سر توليدكنندگان لوازم خانگي نهايتا بي‌كلاه ماند و اين موضوع مورد انتقاد بسياري از صنعتگران كشور كه ماه‌ها با ركود دست و پنجه نرم كردند، قرار گرفت. به اعتقاد آنها، روند پيش گرفته از سوي دولت و توجه آنها به بخش خودرو، تنها يك سياست براي رونق گرفتن صنعت خودرو بوده و دردي از ساير توليدكنندگان دوا نكرد. در هر حال، در طرح تحريك بازار صنعت لوازم خانگي قرار شد وام 10ميليون توماني براي خريد كالاهاي ايراني به زوجين اعطا شود اما مبلغ اين وام به 6 ميليون تومان كاهش پيدا كرد و سود بانكي نيز از 12درصد به 16درصد افزايش يافت؛ نهايتا هم كلا اجراي طرح از دستور كار خارج شد. در اين برنامه مقرر شده بود كه بانك‌ها چك وام را در وجه اتحاديه لوازم خانگي صادر كنند و اين اتحاديه بنا بر رقم چك، لوازم خانگي را بدون دريافت وجه به زوجين ارائه ‌كند كه متاسفانه اين طرح ناكام باقي ماند. حال اما وزير صنعت، معدن و تجارت در ابتداي سال 95 ظاهرا براي توليدكنندگاني كه با انبارهاي دپو شده مواجهند خوش خبر است و از عملياتي شدن طرح خريد اعتباري كالاهاي مصرفي بادوام پس از چند ماه اما و اگر خبر مي‌دهد. در اين طرح با سقف خريد در كارت اعتباري با تخصيص اعتبار 4هزار و 200ميليارد توماني از سوي بانك مركزي و تخصيص اعتبار يك ميليون و 800هزار توماني از سوي توليدكنندگان 6 ميليون تومان تعيين شده است. نرخ سود اين كارت 12درصد است و بازپرداخت اين كارت هم از 12ماه به 24ماه افزايش يافته و رييس اتحاديه صنف لوازم خانگي نيز به دليل تحقق شعار«اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» از مردم خواست تا از اين طرح استقبال كنند.

 تزريق منابع به واحدهاي متوقف

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تمهيدات اجرايي شدن شعار سال در واحدهاي صنعتي گفت: تحريك تقاضا و صدور كارت‌هاي اعتباري خريد كالاي مصرفي بادوام، يكي از موضوعاتي است كه در سال 94 به تعويق افتاد اما يكي از اولويت‌هاي سال 95 اعطاي كارت‌هاي اعتباري خريد كالاهاي مصرفي بادوام است كه تا پايان فروردين ماه صادر و براي مردم توزيع مي‌شود. محمدرضا نعمت‌زاده در ادامه عنوان كرد: خوشبختانه در سال 94 واحدهاي بزرگ در اداره امور خود موفق بوده‌اند و حالا در سال 95 در نظر داريم تا به واحدهاي متوقف شده كوچك و بزرگ تسهيلاتي ارائه دهيم. به واقع ما در زمينه شناسايي مشكلات واحدهاي صنعتي يك سري از واحدهايي را شناسايي كرده‌ايم كه داراي مشكل در زمينه فناوري هستند كه ضمن برنامه‌ريزي مشترك با بسيج نيروهاي متخصص، اقداماتي در شهرك‌هاي صنعتي شروع شده كه بايد با توان بيشتر دنبال شود.

 ركود و تورم؛ دو بيماري اقتصاد كشور

وزير كابينه دولت يازدهم، ركود و تورم را دو بيماري عمده اقتصاد كشور خواند و افزود: برنامه‌ها براي حل اين دو، گاهي در تضاد است و در شرايطي كه در تلاش براي كاهش تورم هستيم، نمي‌توان رونق ايجاد كرد و اين كار بايد به صورت منطقي دنبال شود؛ ما نيز خواهان تامين نقدينگي براي بنگاه‌ها هستيم تا بتوانيم كار را براي صنعتگران با رونق بيشتر در اقتصاد پيش ببريم. نعمت‌زاده با اشاره به افت قيمت‌هاي جهاني محصولات نفتي و برخي مسائل بين‌المللي و داخلي در سال گذشته گفت: در سال 94 شاهد كاهش صادرات صنعتي و غيرنفتي بوديم اما خوشبختانه در زمينه كشاورزي، شرايط به نحوي بود كه صادرات غيرنفتي يك ميليارد دلاري را بيش از كل واردات در سال گذشته تجربه كرديم.

 مشكل 70 درصد واحدها با نبود نقدينگي

اين مقام مسوول با اشاره به تكميل طرح‌هاي نيمه تمام و از سرگيري فعاليت واحدهاي متوقف شده، تصريح كرد: به دليل رشد منفي كل اقتصاد در سال‌هاي 91 و 92 داراي عقب‌افتادگي هستيم كه اين موضوع بايد جبران شود و با توجه به فضايي كه در بيرون كشور درحال شكل‌گيري است همچنين برطرف شدن موانع امسال بايد حركتي جدي‌تر در حوزه توليد داخلي شاهد باشيم. وي درباره نام‌گذاري امسال مبني بر«اقتصاد مقاومتي؛  اقدام و عمل» گفت: اين فرمايش مقام معظم رهبري را شعار نمي‌دانم بلكه وزارت صنعت اين شعار را به عنوان يك نقشه راه و برنامه‌كاري در نظر دارد؛ خدمتگزاري به مردم وظيفه ماست و تجربه‌هاي جهاني نشان داده است كه جز با اتكا به توان و توجه به توليدات داخلي، رقابت‌پذيري امكان‌پذير نخواهد بود. نعمت‌زاده در سخنان پاياني خود درباره اهم برنامه‌هاي وزارت صنعت گفت: ما چندين برنامه مشخص را براي سال 95 در دست اجرا داريم كه در قدم اول، شناسايي مشكلات صنايع كوچك و متوسط يكي از اولويت‌هاست. همچنين بررسي‌ها حاكي از آن است كه 70درصد اين واحدها داراي مشكلات نقدينگي هستند كه گام دوم در اين زمينه، برطرف كردن اين مشكلات مالي براي صنعتگران از سوي وزارت صنعت است.

 تزريق 6 ميليون تومان براي تحريك تقاضا

از سوي ديگر؛ رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي نيز درباره جزييات نهايي طرح خريد كالا در سال 95 گفت: سقف خريد در كارت اعتباري با تخصيص اعتبار ۴هزار و ۲۰۰ميليارد توماني بانك مركزي ۶ ميليون تومان است؛ در واقع نرخ سود اين كارت ۱۲درصد و مدت بازپرداخت آن نيز از ۱۲به ۲۴ماه افزايش يافته است. محمد طحان‌پور در گفت‌وگو با «تسنيم» در رابطه با جزييات جديد كارت اعتباري خريد كالاهاي مصرفي كه وزير صنعت خبر اجرايي شدن آن را در پايان فروردين ماه اعلام كرده است، اظهار كرد: قرار بود براساس بسته اقتصادي دولت، كارت اعتباري خريد كالا همزمان با دو طرح ديگر دولت براي تحريك تقاضا در سطح بازار انجام شود اما تعدد كارخانجات و كالاهاي توليدي باعث شد تا اجرايي شدن اين كارت با ابهاماتي همراه شود. وي با بيان اينكه براساس اين طرح قرار شد پول فروش كالاها مستقيم به حساب كارخانه‌داران واريز شود، افزود: اجرايي شدن اين موضوع نيازمند پياده‌سازي يك سيستم نرم‌افزاري در دستگاه‌هاي پوز فروشگاه‌ها بود كه همين امر اجرايي شدن كارت اعتباري را با تاخير مواجه كرد.

  سقف حقوقي ماهانه مشمولان كارت

رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تصريح كرد: در ماه‌هاي پاياني سال گذشته، جلسات متعددي براي رفع اين مشكلات برگزار شد و در نهايت اشكالات طرح برطرف شد و اكنون قرار است در فروردين ماه عملياتي شدن آن آغاز شود. طحان‌پور درباره اينكه چه كساني مي‌توانند از اين كارت به عنوان اولويت اول استفاده كنند، توضيح داد: كالا به وفور در بازار وجود دارد. كساني كه سقف حقوقي ماهانه آنها يك ميليون و 500هزار تومان است مشمول دريافت كارت اعتباري خريد كالا هستند. در مرحله اول، سه گروه بازنشستگان، فرهنگيان و مشمولان تامين اجتماعي هر كدام به تعداد 350هزار نفر مي‌توانند اقدام به تهيه اين كارت كنند. وي اضافه كرد: امسال به نام اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل نام‌گذاري شده؛ بنابراين به مردم توصيه مي‌كنيم براي حمايت از توليد ملي نسبت به خريد كالاي ايراني اقدام كنند.