رشد خسارت پرداختي 2 برابر حق بيمه توليدي

خبر اقتصادی - احسان شمشيري: بررسي آمارها نشان مي‌دهد كه حق بيمه توليدي در ۱۲ماهه منتهي به بهمن 94 با 12درصد رشد به بيش از 20هزار ميليارد تومان رسيد و ميزان خسارت پرداختي اين دوره نيز با رشد 22.8درصدي به رقم 12هزار و 190ميليارد تومان رسيد. براين اساس، نسبت خسارت اين دوره با 5.4 واحد افزايش به 61درصد رسيد، همچنين طي اين مدت سهم بيمه‌هاي زندگي از پرتفوي صنعت بيمه به 11.8درصد افزايش يافت.

 اين موضوع نشان مي‌دهد كه توليد حق بيمه متناسب با رشد جمعيت، تورم و درخواست‌هاي جديد بيمه‌نامه شخص ثالث، درمان و رشته‌هاي ديگر افزايش نيافته و درحالي كه خسارت‌هاي وارد شده، هزينه‌هاي بيمه و درمان،  خسارت‌هاي شخص ثالث و ساير رشته‌ها رشد 22.8درصدي داشته اما حق بيمه‌ها نتوانسته به اندازه خسارت‌ها رشد كند.

نكته حايز اهميت اين است كه در عملكرد 11ماهه سال 94 نسبت خسارت، يعني نسبت خسارت پرداخت شده به حق بيمه توليد شده 60.8درصد بوده كه در مقايسه با سال قبل 5.5 واحد افزايش نشان مي‌دهد و عملا با احتساب عوارض و ماليات شركت‌هاي بيمه بيش از نيمي از حق بيمه توليد شده به خسارت‌ديدگان پرداخت شده است.

 20 هزار ميليارد تومان حق بيمه

تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره در اين مدت 11ماهه، 43.2ميليون فقره بوده و با 10.5درصد رشد و حجم حق بيمه‌هاي توليدي، معادل 20هزار و 300ميليون تومان درآمد ايجاد كرده است. در اين مدت 11ماهه، صنعت بيمه به 22.3ميليون مورد خسارت پرداخت كرده كه در مقايسه با سال قبل 33درصد رشد داشته كه اين رشد ضرورت توجه دولت، مسوولان بيمه، نمايندگان مجلس و شركت‌هاي بيمه را به تامل جدي در مورد رشد روزافزون تعداد و رقم خسارت‌ها مطرح كرده است.

نكته قابل توجه ديگر اين است كه 44.2درصد خسارت‌ها را بيمه دولتي ايران پرداخت كرده و فشار بر اين شركت دولتي به خاطر پرداخت خسارت ادامه دارد و نشان‌دهنده افزايش فشار بر دولت براي پوشش هزينه‌هاست.

همچنين 55.8درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه توسط بخش غيردولتي جبران شده و اگرچه نشان‌دهنده افزايش حضور بخش خصوصي در بازار بيمه است، اما بدون تناسب‌سازي تعرفه و حق بيمه‌ها با هزينه‌هاي بيمه نمي‌توان انتظار تقويت حضور بخش خصوصي را در بازار بيمه داشت.

بر اين اساس، مشخص است كه رشد درآمد و تعرفه حق بيمه با رشد هزينه بهداشت و درمان، خسارت خودرو، نرخ ديه و ساير ريسك‌ها و خسارت‌ها در رشته‌هاي مختلف بيمه متناسب نيست و لازم است كه در برخي موارد تعرفه‌ها و هزينه‌ها كاهش يابد، همچنين حق بيمه و درآمد فروش بيمه‌ها بايد افزايش يابد تا تناسب بين هزينه و درآمد بيمه ايجاد شود.

در صورتي كه اين تعادل و تناسب ايجاد نشود نه‌تنها شركت‌هاي بيمه را با مشكلات بسيار مواجه مي‌كند، بلكه از كيفيت خدمات، گسترش مراكز خدماتي و طرف قرارداد بيمه نيز كاسته خواهد شد و به قول معروف دود آن اول به چشم بيمه شده‌ها و مردمي مي‌رود كه از شركت‌ها و مراكز خدماتي انتظار خدمات بهتر دارند.

نمونه بارز اين وضعيت، شرايط حاكم بر بيمه درمان است كه اولا خسارت‌ها بالاتر از ميزان درآمد اين رشته است و دوم اينكه شركت‌هاي بيمه قادر به گسترش مراكز و شعب ارائه خدمات درماني و ارائه خدمات بيمه به رشته‌هاي مختلف درمان نيستند؛ درنتيجه مردم در مراجعه به مراكز درماني با بيمه‌هاي متفاوت، سطح پوشش مختلف و كيفيت متفاوت مواجه مي‌شوند و بسياري از بيمه‌ها از دريافت خدمات و درمان با كيفيت محروم هستند.  درصورتي‌كه ساير عوارض و برداشت‌هاي متعلق به وزارت بهداشت و درمان، صندوق خسارت‌هاي بدني، نيروي انتظامي و... نيز محاسبه شود مشخص است كه در 11ماهه سال رقم قابل توجهي از حق بيمه‌ها خرج شده و تا پايان سال مي‌توان انتظار داشت كه با محاسبه هزينه‌هاي مختلف، شركت‌هاي بيمه عملا با خسارت و زيان در بسياري از رشته‌ها مواجه شوند.

 فاصله 5 درصدي توليد حق بيمه و خسارت شخص ثالث

بررسي وضعيت رشته‌هاي بيمه‌يي نشان مي‌دهد كه بيمه شخص ثالث با وجود سهم 36.9درصدي از حق بيمه توليدي 41.7درصد خسارت‌ها را به خود اختصاص داده و بين اين دو بيش از 5 واحد درصد فاصله وجود دارد و اين رشته مهم و پرفروش بيمه‌يي همچنان با عدم تناسب حق بيمه و خسارت‌ها مواجه است و شركت‌هاي بيمه بخش قابل توجهي از فعاليت و درآمد خود را بايد صرف خسارت‌هاي شخص ثالث كنند.

بررسي وضعيت رشته بيمه درمان نيز نشان مي‌دهد كه اين رشته بيمه‌يي با 25.5درصد از حق بيمه‌هاي توليدي معادل 32.4درصد از خسارت‌ها را به خود اختصاص داده و بيش از حق بيمه توليد شده خسارت ايجاد كرده است.

كارشناسان معتقدند كه سهم بالاي بيش از 32.4درصدي خسارت‌هاي بيمه درمان از كل خسارت‌ها در 11ماهه سال 94 رقم بالايي است و در ماه‌هاي پايان سال كه هوا سردتر است و مراجعه به مراكز درماني نيز بيشتر مي‌شود، انتظار مي‌رود كه سهم بيمه درمان و خسارت‌هاي بيمه درمان بالاتر رفته و رقم قابل توجهي به خود اختصاص دهد.

با توجه به زيان اين دو رشته مهم بيمه‌يي دولت و شركت‌هاي بيمه بايد با افزايش تعرفه‌ها و كاهش هزينه‌ها، وضعيت بيمه شخص ثالث و درمان را ساماندهي كنند زيرا با اين وضعيت سهم خسارت اين دو رشته بيمه‌يي هر روز رو به افزايش گذاشته و فشار بر شركت‌هاي بيمه‌يي را افزايش مي‌دهد و در نتيجه كار مردم، بيماران و خسارت‌ديدگان در دريافت خسارت‌ها نيز سخت‌تر مي‌شود.

 به عبارت ديگر كارفرمايان، بيمه شده‌ها و دولت بايد به توافق اساسي براي پرداخت حق بيمه‌ها برسند و متناسب با ميزان خسارتي كه بيمه شده‌ها دريافت مي‌كنند در پرداخت حق بيمه مشاركت كنند همچنين مي‌توان برخي تعرفه‌ها و هزينه‌هاي خسارت را نيز كاهش دهد و ازجمله تعرفه درمان را متعادل كرد.

12.2هزار ميليارد تومان خسارت پرداختي شركت‌هاي بيمه حدود 121.9هزارميليارد ريال خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كردند كه در مقايسه با ۱۱ماهه سال قبل 22.8درصد رشد نشان مي‌دهد.

55.8 درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه توسط بخش غيردولتي جبران شد و طي اين مدت شركت‌هاي بيمه 22.3ميليون مورد خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت ‌كرده‌اند كه در مقايسه با ۱۱ماهه سال قبل ۳۳درصد رشد داشته است.

براساس اين گزارش 41.7درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و مازاد و 32.4درصد به بيمه درمان اختصاص يافته و بيمه‌هاي زندگي و بدنه اتومبيل نيز هر يك حدود 6.6 و 6.2 درصد از خسارت‌هاي پرداختي بازار بيمه سهم دارند.

اين گزارش مي‌افزايد: نسبت خسارت در اين مدت معادل 60.8 درصد بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 5.4 واحد افزايش نشان ‌داد. نسبت خسارت ۹شركت بيمه متقابل كيش، ملت، نوين، ميهن، سينا، دانا، ايران، آسيا و كوثر(به ترتيب با: 730.3؛ 95.9؛ 84.1؛ 79.4؛ 77.6؛ 74.4؛ ۶۶؛ 63.4 و ۶۲درصد) بالاتر از اين ميزان در بازار بيمه بوده است.   چهار رشته‌ بيمه اعتبار، درمان، شخص ثالث- مازاد و بدنه اتومبيل به ترتيب با 254.7؛ 77.3؛ 68.8 و 66.3درصد نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه(با 60.8درصد) داشتند. پس از اين رشته‌ها نسبت خسارت ۳ رشته‌ بيمه مسووليت، كشتي و حوادث راننده (با 54.4، 54.2 و 51.4 درصد) بالاتر از اين نسبت در ساير رشته‌هاي بيمه بوده اما پايين‌تر از نسبت خسارت بازار بيمه قرار دارند.  همين گزارش مي‌افزايد: حجم حق بيمه‌هاي توليدي بازار بيمه با ۱۲درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود 200.3هزار ميليارد ريال رسيد كه سهم بخش غيردولتي از اين مقدار حدود 59.2 درصد بوده و 40.8درصد ديگر توسط بيمه ايران در نقش تنها شركت بيمه دولتي توليد شده است.

مطابق با اين گزارش، شركت‌هاي بيمه ايران، آسيا، البرز، دانا، پارسيان، معلم، كوثر، پاسارگاد و كارآفرين(هر يك داراي سهم بالاتر از ۳درصد) در مجموع 84.1 درصد از حق بيمه توليدي بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

شركت‌هاي بيمه در اين مدت همچنين 43.2ميليون فقره بيمه‌نامه صادر كرده‌اند كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 10.5درصد رشد داشته است. 36.9درصد حق‌ بيمه‌هاي توليدي به رشته بيمه شخص ‌ثالث و مازاد، 25.5درصد بيمه درمان و سهم بيمه‌هاي زندگي و بدنه اتومبيل به ترتيب به ميزان 11.8 و 5.7 درصد از پرتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيده است.