اولويت‌هاي دولت براي اقتصاد مقاومتي

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، راهكار برون‌رفت از اين وضعيت ركودي طرح‌هاي عمراني و توليدي كشور را افزايش توليد و ايجاد تقاضا مي‌داند و عنوان مي‌كند: «اين افزايش تقاضا براي توليد داخلي مي‌تواند از طريق تحريك تقاضاي داخل و بخشي ديگر با افزايش صادرات باشد.»

محمدباقر نوبخت در پاسخ به سوال «تعادل» مبني بر اينكه سياست‌هاي تحريك تقاضا براي طرح‌هاي عمراني و توليدي درچه قالبي خواهد بود، توضيح داد: بخشي از اقدامات ما براي تحريك تقاضا از طريق رونق‌بخشي به صنعت ساخت‌وساز و مسكن است و بخش ديگر از طريق توانمندسازي افراد براي خريد با ارائه تسهيلات و درنهايت بخشي از اقدامات ما هم بر بازاريابي در كشورهاي ديگر از طريق صادرات غيرنفتي متمركز است. در اين زمينه مشوق‌هاي صادراتي نيز درنظر گرفته‌ايم و حداقل هزارميليارد تومان اعتبار براي آن درنظر داريم.»

 نوبخت: تخصيص 36هزارميليارد تومان به طرح‌هاي عمراني در 94

محمدباقر نوبخت ديروز در همايش «تقسيم كار ملي و منطقه‌يي براي افزايش توليد ملي» كه با حضور برخي وزراي اقتصادي و استانداري‌هاي سراسر كشور برگزار شد بااشاره به اينكه رشد اقتصادي 8درصد بايد جزو محورهاي اصلي برنامه ششم و اقتصاد مقاومتي باشد، در اين راستا دو موضوع فعال‌سازي بنگاه‌هاي توليدي و تكميل پروژه‌هاي عمراني را مدنظر قرار داد. وي بااشاره به وجود 36هزار واحدي كه با حدود 67هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري فرآيند خود را طي مي‌كنند از راكد ماندن 7هزار واحد توليدي خبر داد كه با فعال‌سازي آن مي‌توان 132هزار شغل ايجاد كرد.  

نوبخت همچنين با بيان اينكه بايد در ازاي تسهيلات ارزان‌قيمتي كه به بنگا‌ه‌هاي اقتصادي اعطا مي‌شود از آنها توليد دانش‌بنيان، صادرات و عملكرد مفيد انتظار داشت، اظهار كرد: اما در اين باره مشكلي وجود دارد اينكه بايد توليد را افزايش دهيم ولي از سويي ديگر براي آن تقاضا ايجاد شود.  

وي ادامه داد: براي كمك به واحدهاي توليدي مي‌توان آنها را به چند دسته تقسيم كرد؛ واحدهايي كه 80درصد به بالا فعال بوده و نيازمند سرمايه ثابت و جذب نيرو هستند، واحدهاي راكد، آنهايي كه فعال‌اند اما با تمام ظرفيت كار نمي‌كنند و از سويي ديگر انبارهايي كه پر مانده و بايد تقاضاي آن تحريك شوند.  

نوبخت در ادامه به تكميل پروژه‌هاي عمراني نيز اشاره كرد و افزود: در حال حاضر دو هزار طرح عمراني نيمه‌تمام يا در دست احداث در كشور وجود دارد كه در مجموع حدود 10هزار پروژه را پيش روي دولت قرار مي‌دهد اما ما نمي‌توانيم و نمي‌خواهيم آنها را به تنهايي تكميل كنيم بلكه بايد براساس سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و اصل44، بخش دولتي به اين موضوع وارد شود.  

نوبخت تاكيد كرد: در تكميل پروژه‌هاي عمراني طرح‌هايي كه 80درصد به بالا از لحاظ فيزيكي پيشرفت دارند همچنين آنهايي كه بر توازن منطقه‌يي موثرند و از سويي ديگر طرح‌هايي كه مي‌توانند با تكميل، دو طرح بزرگ را به يكديگر مرتبط سازند در اولويت تكميل قرار خواهند گرفت.

به گفته نوبخت، در سال گذشته بالغ بر 36هزار ميليارد تومان در قالب بودجه سال1394 به پروژه‌هاي عمراني اختصاص يافته كه از اين رقم 27هزار ميليارد تومان از رديف‌هاي بودجه و حدود 9هزار ميليارد تومان ديگر از طريق مجوزهاي موجود بوده است.

 زنگنه: قراردادهاي نفتي از ماه آينده به انعقاد مي‌رسد

بيژن زنگنه، وزير نفت هم از ديگر سخنرانان همايش تقسيم كار ملي و منطقه‌يي براي افزايش توليد ملي بود. زنگنه با بيان اينكه در بودجه سال95 صادرات 2ميليون و 250هزار بشكه نفت خام و ميعانات درنظر گرفته شده است كه اين به معناي عبور توليد ما از 4ميليون بشكه در سال جديد است، گفت: توليد گاز سال گذشته جزو تاريخي‌ترين توليدات گاز در كشور بود و برهمين اساس شاخص تامين گاز نيروگاه‌ها افزايش پيدا كرد به‌طوري كه تامين سوخت مايع نيروگاه‌ها از 48درصد در سال92 به 18درصد در سال94 رسيد و اين رقم در سال95 به زير 10درصد مي‌رسد.  

وي با تاكيد بر اينكه توليد گاز در كشور به‌ويژه در ميادين مشترك افزايش مي‌يابد، گفت: تاكنون 5فاز به اتمام رسيده و امسال 6فاز ديگر در پارس‌جنوبي به بهره‌برداري مي‌رسد.  وزير نفت افزود: غرب كارون مهم‌ترين طرح نفتي ماست و قراردادهاي نفتي باوجود سر و صداهايي كه شد از ماه‌هاي آتي به مرحله انعقاد مي‌رسد.  

زنگنه گفت: در توليد پتروشيمي امسال واحدهاي عظيم پتروشيمي وارد مدار مي‌شود كه ارزش توليد اينها حدود 5ميليارد دلار است. همچنين واحد متانول در عسلويه دو و نيم ميليون تن و 3واحد پلي‌اتيلن با ظرفيت 300هزار تن در سال امسال به بهره‌برداري مي‌رسد.  

وي با بيان اينكه ميزان توليد واحدهاي موجود باتوجه به رفع تحريم افزايش مي‌يابد، افزود: فعاليت‌هاي ما عموما در يكي، دو استان از 31استان كشور متمركز است و مهم‌ترين برنامه ما امسال در حوزه گاز، گازرساني روستايي است كه حدود 5هزار ميليارد تومان با بانك‌ها سرمايه‌گذاري كرديم و تاكنون 87 تا 88درصد از جمعيت تحت پوشش شبكه گازرساني قرار دارند كه اين رقم با افزايش تا 93درصد اغلب روستاهاي كشور را تحت پوشش قرار مي‌دهد.

 حجتي: تراز غذايي در94 به منفي 3.2ميليارد دلار رسيد

وزير جهاد كشاورزي نيز يكي ديگر از سخنرانان اين همايش بود كه با تشريح برنامه‌هاي اين وزارتخانه در بخش كشاورزي از خودكفا شدن در گندم تا پايان سال 95 خبر داد.  محمود حجتي با بيان اينكه چند بند سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به موضوع كشاورزي مي‌پردازند، اظهار كرد: پيشتازي اقتصاد دانش‌بنيان، افزايش سهم توليد، صادرات محصولات، رشد بهره‌وري، توانمندسازي نيروي كار، افزايش توليد كالاهاي اساسي، تامين امنيت غذايي و افزايش كمي و كيفي مواد اوليه و كالا ازجمله اين محورهاست.

وي افزود: يكي از برنامه‌هاي ميان‌مدت وزارت جهاد كشاورزي، ايجاد تعادل در تراز غذايي كشور است. در سال 92 تراز غذايي منهاي 8ميليارد دلار بود كه اين رقم در سال 93 به 5.4ميليارد دلار و در سال 94 پيش‌بيني مي‌كنيم به منفي 3.2ميليارد دلار رسيده است.  

وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه هدف ما در ميان‌مدت رساندن تراز منفي غذايي به صفر است، گفت: ظرفيت‌هاي بسيار خوبي در حوزه كشاورزي داريم كه مي‌تواند ضريب خودكفايي محصولات اساسي را ارتقا دهد.  به گفته وي، در چارچوب اقتصاد مقاومتي و در حوزه 10طرح محوري، تلاش مي‌كنيم در سال 95 به خودكفايي گندم دست يابيم. البته در 2 سال گذشته 5 تا 6ميليون تن واردات گندم داشته‌ايم.  

وي با اشاره به وابستگي بالاي كشور به توليد دانه‌هاي روغني اظهار داشت: ضريب خودكفايي در توليد دانه‌هاي روغني 6 تا 7درصد است كه با برنامه‌ريزي انجام شده، مي‌توانيم ميزان خودكفايي در توليد اين محصول را به 70درصد برسانيم. امكانات و ساز و كار حمايت از افزايش توليد دانه‌هاي روغني كاملا طراحي و آماده شده است.  

وي همچنين به توليد ذرت دانه‌يي اشاره كرد و افزود: با توجه به افزايش تقاضا در بخش طيور و صادرات، امكان افزايش توليد ذرت دانه‌يي وجود دارد و در همين راستا طرح افزايش سطح زير كشت ذرت دانه‌يي تدوين شده است.

 دژپسند: اقتصاد كلان كشور هنوز بي‌ثبات است

معاون بودجه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با انتقاد از وابستگي اقتصاد كشور به نفت، مفهوم اقتصاد مقاومتي را تاب‌آوري در مقابل تهديدات، توانمندسازي در استفاده از تحولات فناورانه و برخورداري از قدرت بالاي برگشت به سير تعادلي جديد مي‌داند.  

فرهاد دژپسند با اشاره به اينكه خروجي اين همايش سندي خواهد بود كه مبناي راه طي امسال و سال آتي قرار خواهد گرفت، اظهار كرد: برخي فكر مي‌كنند اقتصاد مقاومتي تنها به معناي تاب‌آوري اقتصادي است، اگرچه بن‌مايه آن نيز همين است.  

وي ادامه داد: رويكرد‌هاي اصلي اقتصاد مقاومتي درون‌زا كردن، برونگرا بودن، عدالت‌بنيان كردن، مردمي‌ كردن و دانش‌بنيان كردن است.  

معاون بودجه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با اشاره به اينكه محيط اقتصاد كلان كشور طي مواجهه مزمن با تورم دو رقمي آسيب‌پذير شده است، عنوان كرد: از سوي ديگر استفاده غيربهينه و نامناسب از ذخاير زيرزميني موجب شده بودجه و نرخ ارز به نوسانات نفتي متكي باشد و چنان تابع آن شود كه با تحولات بازار نفت تب و لرز كند و از سوي ديگر نرخ رشد و نوآوري نيز در كشور پايين است.  

وي با بيان اينكه برنامه‌هاي توسعه و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي با يكديگر رابطه عموم و خصوص مطلق نداشته و در برخي جنبه‌ها با يكديگر يكسان هستند، درباره 12 برنامه ملي اقتصاد مقاومتي گفت: اين برنامه‌ها شامل بهره‌وري، پيشبرد برون‌گرايي، ارتقاي توان توليد ملي، عدالت‌ بنيان‌ كردن، برقراري انضباط مالي، توسعه اقتصاد دانش‌بنيان، فرهنگ‌سازي اقتصاد مقاومتي، سالم‌سازي، افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز، هدفمندي يارانه‌ها، مردمي كردن و سياست‌هاي پولي و ارزي مي‌شود.

 سلطاني‌فر: برنامه‌ريزي براي 1500پروژه به ارزش 30ميليارد دلار

رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نيز با بيان اينكه يكي از اولويت‌هاي برنامه ششم، گردشگري است گفت: ۱۵۰۰پروژه به ارزش ۳۰ميليارد دلار براي توسعه بخش گردشگري برنامه‌ريزي شده است.  

مسعود سلطاني‌فر گفت: با توجه به ظرفيت‌هاي گردشگري و برنامه‌هاي در حال اجرا مي‌توانيم درآمد ارزي خوبي كسب كنيم و امروز گردشگري يكي از محورهاي توسعه برخي استان‌ها شده و تمركز سرمايه‌گذاري روي اين بخش قرار گرفته است.  

رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ادامه داد: مهم‌ترين مزيت‌هاي بخش گردشگري در حوزه ميراث و جاذبه‌هاي كشورمان است، البته در بخش گردشگري سلامت نيز ظرفيت‌هايي داريم.  

سلطاني‌فر تاكيد كرد: يكي از اولويت‌هاي برنامه ششم، موضوع گردشگري و جذب توريسم است كه مي‌تواند درآمد ارزي قابل توجهي نصيب كشور كند و اين بخش مي‌تواند محركي براي خروج از ركود باشد.  

وي با اشاره به 1500پروژه در حال اجرا در حوزه گردشگري بيان كرد: ارزش اين پروژه‌ها كه توسط بخش خصوصي انجام مي‌شود 40هزار ميليارد تومان است كه پيشرفتي از 5 تا 95درصد دارند و به‌طور ميانگين پيشرفت فيزيكي آنها 45درصد است.  

معاون رييس‌جمهور تصريح كرد: 1500پروژه به ارزش 30ميليارد دلار نيز برنامه‌ريزي شده است و ايران با فرهنگ 10هزار ساله يك كشور موزه است.