رییس اتاق تعاون ایران بر ضرورت اصلاح قوانین بانکی و مالیاتی و حذف مقررات زائد در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.

خبر اقتصادی - بهمن عبداللهی با اشاره به نامگذاری سال 95 به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، اظهار کرد: دوران پسا تحریم دوران اولویت برنامههای اقتصادی با محوریت اقتصاد مقاومتی است و شاه بیت آن زمینه سازی برای مشارکت گسترده و هدفمند آحاد ملت در قالب تعاونیها است.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: متاسفانه بخش تعاون از رکود اقتصادی رنج می برد و رکود و تورم بسیاری از بخشهای مولد اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است از این رو بخش تعاون باید همگام با دیگر بخشهای اقتصادی در به روزرسانی فعالیتها و بازنگری در نحوه عملکرد خود اقدام کند و در عرصه اقتصاد دانش بنیان و گسترش تعاملات بین المللی از طریق اتحادیه بین المللی تعاون حضور پررنگتری داشته باشد.
عبداللهی در ادامه مهمترین شاخصه اقتصاد مقاومتی را حضور گسترده مردم در عرصههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دانست.
وی گفت: این شاخصه موجب نقش آفرینی مردم و افزایش درآمدهای آنها میشود و اولین اقدام برای پیاده سازی آن عبور از شعار و فراهم کردن جنبههای تحقق عملی آن است به نحوی که سیاستهای اقتصاد مقاومتی به یک گفتمان ملی تبدیل شود و افراد با اعتقاد راسخ در اجرای آن شرکت کنند.
به اعتقاد رییس اتاق تعاون ایران اقتصاد مقاومتی موجب تحکیم اقتصاد در برابر بحرانهای خارجی میشود و بخش تعاون میتواند در نهادینه کردن این سیاستها نقش مهمی ایفا کند.
عبداللهی ایجاد نگاه مشترک در بخش غیر دولتی اقتصاد را در اجرای اقتصاد مقاومتی ضروری دانست و گفت: لازم است سه اتاق تعاون، بازرگانی و اصناف به عنوان نمایندگان بخش غیردولتی اقتصاد در اجرای شایسته سیاستهای اقتصاد مقاومتی هماهنگتر و منسجمتر عمل کنند.
وی در پایان بر ضرورت اصلاح قوانین مورد نیاز برای تحقق اقتصاد مقاومتی از جمله قوانین بانکی و مالیاتی تاکید کرد و حذف مقررات زائد در ارتباط با اقتصاد غیر دولتی را خواستار شد.