تنش‌زدايي از واگذاري‌هاي دولت قبل

براساس اين گزارش، هيات وزيران در جلسه 93.12.27 نيز به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصاد و دارايي و راه‌وشهرسازي و به استناد اصل138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي بازسازي ساختاري و فراهم كردن مقدمات واگذاري شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) را طي تصويبنامه‌يي از فهرست واگذاري‌ها خارج كرد و مقرر شد بازسازي ساختاري شركت ياد شده، صرفا در چارچوب مصوبات هيات واگذاري و براي سودده كردن آن از طريق اقداماتي نظير اصلاح اساسنامه، تبديل شخصيت حقوقي شركت به سهامي عام، ساماندهي و تعيين تكليف موسسه صندوق بازنشستگي كاركنان و ساير روش‌ها و اقدامات مندرج در ماده16 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل قانون اساسي انجام شود.

همچنين وزارت راه‌وشهرسازي و سازمان خصوصي‌سازي مكلف شدند گزارش نحوه بازسازي ساختاري را ظرف يك سال به هيات واگذاري ارائه كنند و منابع لازم براي بازسازي ساختاري اين شركت هم از محل اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتي همچنين منابع داخلي شركت قابل تامين شود.

 اصلاح واگذاري‌ها

اين اصلاح واگذاري‌ها به اين دليل صورت مي‌گيرد كه بسياري از مصوبات دولت قبلي به‌صورت ناقص اجرا و دولت مجبور به تاخير قانون شد. جعفر سبحاني مشاور مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي در اين خصوص به «تعادل» گفت: دولت قبلي در سال1386 براي برخي شركت‌ها و موسسات دولتي مصوب كرده بود كه درصدهايي از آن شركت‌ها به سهام عدالت تعلق بگيرد اما در زمان اجراي اين قانون، درصد كمتري از آن شركت‌ها را واگذار كرد. به عنوان نمونه در سال86 مقرر شده بود كه 40درصد از سهام بانك ملت به سهام عدالت تعلق گيرد اما در سال1388 كه زمان اجراي اين مصوبه بود دولت 30درصد از سهام بانك ملت را به سهام عدالت واگذار كرد؛ بنابراين دولت يازدهم براي اينكه اين مشكلات را مرتفع كند قانون واگذاري سال1386 را اصلاح كرد.

اين درحالي است كه در روزهاي پاياني سال گذشته نيز تصويبنامه‌يي درمورد اصلاح سهام واگذار شده برخي شركت‌ها به سهام عدالت ازسوي معاون اول رييس‌جمهور براي اجرا به وزارت امور اقتصاد و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نيرو، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به شرح زير ابلاغ شد: باتوجه به كاهش 10درصدي سهام قابل تخصيص توسط هيات واگذاري در 1388.1.24، ميزان سهام بانك ملت واگذار شده به طرح سهام عدالت موضوع بند يك مصوبه شماره123 مورخ 1386.7.17 و رديف7 جدول پيوست مصوبه ياد شده ستاد مركزي توزيع سهام عدالت و مصوبه شماره141 مورخ 1387.5.22 اين ستاد به 30درصد اصلاح مي‌شود.

باتوجه به اينكه طي قرارداد 1386.1.18، معادل 20درصد از سهام شركت ملي صنايع مس ايران به سهام عدالت منتقل شده است، سهام واگذار شده شركت يادشده به طرح سهام عدالت، موضوع بند يك مصوبه شماره 115 مورخ 1385.8.10 ستاد مركزي توزيع سهام عدالت رديف4 جدول ب پيوست مصوبه به 25درصد پس از كسر 5درصد سهام ترجيحي اصلاح مي‌شود. باتوجه به اينكه در عمل معادل 34درصد كل سهام شركت سيمان بوشهر (سيمان دشتستان)، به سهام عدالت تخصيص يافته است، متن زير جايگزين مفاد بند2 جدول الف بند يك مصوبه شماره115 مورخ1385.8.10 ستاد مركزي توزيع سهام عدالت مي‌شود:

«به ميزان 51درصد سهم دولت (34درصد از كل) سهام شركت سيمان بوشهر (سيمان دشتستان) از تاريخ مصوبه شماره115 مورخ1385.8.10 ستاد مركزي توزيع سهام عدالت، به سهام عدالت تخصيص مي‌يابد.»

 واگذاري يك شركت آزمايشگاهي

واگذاري شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك در دو دولت قبلي با ابهاماتي روبه‌رو بوده است، وزارت راه به‌عنوان مالك اصلي اين شركت با واگذاري آن مخالف بوده و در توجيه مخالفت خود عدم تناسب واگذاري آزمايشگاه‌ها را اعلام كرده بود و بر همين اساس در دي ماه سال92 عباس آخوندي وزير راه‌وشهرسازي با ارسال نامه‌يي به طيب‌نيا وزير اقتصاد و دارايي رسما خواستار توقف فرآيند واگذاري شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك شد.

آخوندي در اين نامه ضمن اعلام اينكه شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك وابسته به وزارت راه‌وشهرسازي مجموعه‌يي از وظايف حاكميتي و تصدي‌گري را تواما داراست، با استناد به بند ب ماده19 قانون اجراي سياست‌هاي اصل44 و با در نظر گرفتن حفظ منافع ملي خواستار توقف فرآيند واگذاري آن شد. وزير راه‌وشهرسازي پيش از اين نيز نقش آزمايشگاه فني و مكانيك خاك را در ارتقاي سطح كيفي پروژه‌هاي عمراني، بسيار حساس عنوان كرده و نگاه ويژه به امر كنترل كيفيت را ضامن جلوگيري از هدررفت بودجه‌هاي عمراني بيان كرده بود.

علاوه بر اين، در تيرماه سال1393 يك نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه‌ آزمايشگاه مكانيك خاك بايد به عنوان بازوي نظارتي وزارت راه‌وشهرسازي دراختيار حاكميت باقي بماند، گفت: اعضاي كميسيون عمران نيز بر عدم واگذاري بخش حاكميتي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك تاكيد دارند‌.

‌مهرداد بائوج‌لاهوتي در آن تاريخ اعلام كرده بود كه آزمايشگاه فني و مكانيك خاك به عنوان بخشي از زيرمجموعه‌هاي وزارت راه‌وشهرسازي، امر نظارت بر كيفيت اجراي زيرساخت‌‌هاي عمراني كشور را برعهده دارد بنابراين قطعا با خصوصي‌سازي كامل اين نگراني درباره كيفيت اجراي پروژه‌ها وجود خواهد داشت و قطعا آنها هم ‌نگراني‌هايي در اين باره دارند.

بائوج‌لاهوتي ادامه داد: بنابراين واگذاري‌ كل آزمايشگاه به بخش خصوصي، امري غيرواقعي خواهد بود زيرا ما را از اهداف تعيين شده آزمايشگاه نظير بررسي كيفيت، غافل خواهد كرد. اما طبق قانون مي‌توان حين آنكه آزمايشگاه به عنوان مجموعه‌يي از وزارت راه‌وشهرسازي فعاليت مي‌كند، بخش تصدي‌گري آن را كه قابل واگذاري است به بخش خصوصي واگذار كرد، اجراي اين امر نيازمند قانون‌گذاري نيست و مي‌توان همين امروز هم ‌اين مورد را اجرايي كرد.

 واگذاري براساس مصوبه هيات دولت

درخصوص واگذاري شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك و موانع واگذاري‌هاي آن مشاور مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي اظهار كرد: درخصوص اين شركت نظرات مخالف زياد بود و وزير راه پيشنهاد داده بود كه از ليست واگذاري خارج شود اما هيات وزيران با اين طرح موافقت نكرد و نظر وزرا در اين خصوص الزام‌آور نيست بلكه مصوبه هيات وزيران است كه الزام‌آور است، بنابراين باتوجه به اينكه شركت هما زيان‌ده بوده و براي اصلاح ساختار نياز به زمان داشت، هيات‌وزيران هما را به‌دليل زيان‌ده بودن از ليست سهام عدالت خارج كردند و بنا به نظر اين هيات، شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك را جايگزين آن كردند.

 شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك

اين شركت در سال1334 براي نخستين‌بار با نام شركت مهندسين مشاور جان و مولم جهت تحقيق و مطالعه خاك‌هاي ايران در ساخت راه‌هاي اصلي تحت‌عنوان آزمايشگاه خاكشناسي در دانشكده فني دانشگاه تهران فعاليت خود را آغاز كرد و پس از 2سال اين آزمايشگاه تحت نظر سازمان برنامه و به‌وسيله شركت

Aman and Whitney براي مدت يك سال ديگر به كار خود ادامه داد و سپس مستقيما زيرنظر سازمان برنامه و با مسووليت‌ها و شرح وظايف جديد شروع به كار كرد. در سال1342 به استناد مصوبه شماره4296 هيات‌وزيران با نام آزمايشگاه فني خاك‌شناسي تغيير نام يافت. در سال1350 اين مركز به‌دليل حجم بالاي پروژه‌هاي بخش عمراني، راهسازي و ساير پروژه‌هاي مرتبط با وزارت راه و ترابري و مصوبه شماره144914 هيات‌وزيران با نام آزمايشگاه فني و مكانيك خاك به وزارت راه‌وترابري انتقال يافت، سپس در سال1363 اساسنامه آن با نام شركت سهامي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك به تصويب مجلس شوراي اسلامي و به تاييد شوراي نگهبان رسيد. درنهايت در سال1384 نيز به استناد مصوبه شماره 11887ت/32724 هيات‌وزيران جايگاه اين شركت در نظام فني و اجرايي كشور ارتقا يافته و در حال حاضر به صورت يك شركت 100درصد دولتي و مادرتخصصي فعاليت مي‌كند.

* علي رمضانيان