آمارهاي منتشر شده توسط اداره آمار تركيه نشان ميدهد، روند نزولي صادرات اين كشور به ايران در سال 2016 ادامه داشته است؛ بهطوريكه مبادلات تجاري ايران و تركيه در دو ماه نخست سال جاري ميلادي ۳۲درصد كاهش يافت و به ۳۲۴.1 ميليارد دلار رسيد.
خبر اقتصادی - در سال 2015 نيز با وجود امضاي توافق تجارت ترجيحي صادرات تركيه به ايران با افت 11.4درصدي مواجه شد و به 3.665 ميليارد دلار رسيد. در مقابل نيز واردات تركيه از ايران در ژانويه و فوريه 2016 نيز با افت 41درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 763ميليون دلار رسيده است. اين در حالي است كه مقامات تركيه اميد زيادي داشتند با استفاده از اين توافق بتوانند صادرات كالاهاي خود به ايران را افزايش دهند. اما در نخستين سال اجراي اين توافق، صادرات تركيه به ايران بيش از 11درصد افت داشت. ايران دهمين شريك تجاري تركيه در اين دوره شناخته شده است.
آنطور كه متوليان تجارت خارجي كشور ميگويند؛ «با وجود تحريمها و كاهش قيمت نفت»، تراز تجاري كشور بعد از چند دهه، مثبت شده و اين موضوع نويد روزهاي روشن براي چرخه تجاري را ميدهد. در اين راستا، در روزهاي آغازين سال جديد، كارنامه تجارت خارجي كشور منتشر شد و دولتمردان با دفاع از اين كارنامه و رسيدن حجم كلي تجارت كشور به رقم 83ميليارد دلار در 12 ماه 94 ميگويند، برخلاف ادعاي مخالفان دولت، سال 94 به هيچوجه سقوط تجارت خارجي نداشتهايم و با درنظر گرفتن مشكلاتي ازجمله ناامنيهاي منطقهيي، مسائل سياسي، محدوديتها و تحريم، تراز تجاري كشور مثبت بوده است. بر اين اساس، دولت از صادركنندگان خواسته كه برنامهيي عملياتي تدوين كنند تا صادرات كشور حداقل 30 تا 40درصد افزايش يابد. اين برنامه قرار است با همكاري سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصي، تدوين و در سال جديد اجرايي شود.
كاهش صادرات ناشي از چيست؟
در اين زمينه، رييس سازمان توسعه تجارت با تحليل اوضاع تجاري كشور در سال 94 و تشريح چشمانداز سال 95، به ارائه آماري از شيب نزولي واردات و صادرات كشور اشاره ميكند و ميگويد: آمار واردات رسمي 22درصد و صادرات 16درصد كاهش داشته است و در واقع رقم واردات 6درصد با صادرات فاصله دارد و تراز تجاري مثبت را نشان ميدهد. افخميراد در توضيح علت كاهش 16درصدي صادرات كشور ميگويد: يكي از علتهاي كاهش صادرات غيرنفتي، كاهش 52.5درصدي صادرات ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي از لحاظ ارزشي است كه همين امر، در ميانگين رقم صادرات تاثير گذاشته و اگر ميعانات را كم كنيم، صادرات نفتي ما 2درصد نسبت به صادرات قبلي آن كاهش يافته است. البته صادرات ميعانات گازي به نوعي خامفروشي است و طبق فرمايشات مقام معظم رهبري، بايد به سمت صادرات با ارزش افزوده برويم.
قيمت نفت و كاهش توان تجاري
البته برخلاف نظر برخي كه معتقدند، كاهش واردات ناشي از توليد و واردات كمتر مواد اوليه و كالاهاي واسطهيي سرمايهيي است، افخمي راد يكي از دلايل كاهش واردات را متاثر از قيمت نفت عنوان ميكند كه باعث شده قيمت كالاهاي اساسي در جهان مانند گندم كاهش يابد. علاوه بر آنكه سعي شده، واردات كالاهاي اساسي نسبت به سال قبل آن كمتر انجام شود و تا حد امكان از توليد داخل استفاده كنيم. به گفته وي، «افت قيمت نفت» بود كه در توان مبادلات تجاري بسياري از كشورهاي نفتي از جمله عراق تاثير گذاشته؛ بهطوريكه اكنون عراق قادر به پرداخت هزينه خدمات فني و مهندسي پيمانكاران ايراني در اين كشور نيست و ميگويد، خودتان بياييد پروژه اجرا كنيد و هزينهاش را 3سال ديگر ميدهيم كه اين امر امكانپذير نيست.
بد اثر بودن كاهش ارزش پول
افخميراد همچنين «كاهش قيمت ارز و ارزش پول» برخي كشورهايي كه ايران با آنها مبادله تجاري دارد را عامل ديگري در كاهش صادرات برشمرد و افزود: يكي از آنها، كاهش ارزش پول روسيه است كه ما سال قبل، 170ميليون دلار با اين كشور كاهش تجارت داشتهايم كه به همين دليل، باز هم با كاهش زيادي روبهرو بودهايم. وي همچنين كاهش حجم تجارت با عربستان را يكي ديگر از مسائلي عنوان كرد كه در رقم صادرات تا حدي حتي اندك تاثير گذاشته و ادامه ميدهد: اگر نگاهي به كاهش شديد حجم تجارت كشورهايي مانند تركيه، پاكستان و آذربايجان داشته باشيم، آن وقت ميتوان نتيجه گرفت كه كشوري همچون ما كه تازه از برخي تحريمها بيرون آمده، وضعيت بسيار بهتري نسبت به بقيه دارد. به گفته اين مقام مسوول، در بخش تجارت كشور، ارائه مشوقهاي غيرنقدي براي توسعه صادرات و كمك به بهبود فضاي كسب و كار ازجمله سياستهاي اين سازمان براي ارتقاي وضعيت صادراتي كشور است و در عين حال، حمايت از توليد كالاي رقابتپذير با هدف صادراتي را دنبال ميكنيم. افخميراد همچنين در مورد واردات كالاهاي مصرفي بادوام مانند خودرو نيز بيان ميدارد: در اين زمينه نيز كاهش داشتهايم، تا حدي كه واردات خودرو خارجي 50درصد در سال 94 كاهش يافته است كه اين مساله در حوزه لوازم خانگي نيز صدق ميكند و ممكن است برخي آن را به حساب ركود بگذارند، اما در مورد خودرو سياستهاي اعمالي نتيجه داده است.
دورنماي تجارت با تركها
وليالله افخميراد، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان توسعه تجارت همچنين در ديدار با همتاي ترك با اشاره به اينكه ايران و تركيه روابط تجاري و اقتصادي خود را در دورههاي مختلف حفظ كردهاند، گفت: اميدواريم با توجه به رفع تدريجي تحريمها شاهد حضور هرچه بيشتر سرمايهگذاران تركيه در ايران باشيم. در عين حال رييس سازمان توسعه تجارت يكي از موانع گسترش تجارت ميان تركيه و ايران را «سيف كارتهاي» در نظر گرفته شده براي واردات شيشه و مواد پتروشيمي ايران به اين كشور عنوان كرد و خواستار تجديدنظر تركيه در اين باره شد. «رضا هاكان تكين» سفير تركيه در ايران نيز در اين ديدار با اشاره به اينكه دو هيات بلندپايه متشكل از اتحاديه صنايع و اتاق صنايع تركيه بهار سال آينده به تهران سفر خواهند كرد، ابراز اميدواري كرد: در نشست همكاريهاي دو كشور در فروردين ماه در ارتباط با موارد مطرح شده در اين نشست تصميمگيري شود و تصميمات منجر به ارتقاي روابط تجاري تهران و آنكارا شود. وي گفت: تركيه نيز نگاه همكاري بيشتر با ايران را دنبال ميكند و درخواستهايي را در مورد اضافه شدن برخي كالاها در تجارت ترجيحي دو كشور دارد. هاكان تكين ادامه داد: ما ميخواهيم قدمهاي بلندي برداريم و به نتيجه عملياتي و ملموسي در روابط دو كشور دست پيدا كنيم.