ترديد در گشايش قفل مسكن با تسهيلات جديد

در اين ميان، معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به ثبت روزانه ۲۵۰ درخواست در بانك مسكن براي دريافت تسهيلات جديد خريد خانه مي‌گويد: از جمله سياست‌هاي وزارت راه و شهرسازي، افزايش توان خريد مسكن خانواده‌ها با پرداخت تسهيلات تا ۵۰درصد هزينه خريد مسكن است كه در چارچوب همين سياست، پرداخت تسهيلات خريد مسكن از ۲۵ميليون تومان به ۱۶۰ميليون تومان افزايش يافت. به گزارش مهر، حامد مظاهريان مي‌افزايد: كاهش نرخ سود تسهيلات مسكن و افزايش مدت بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي ديگر اهداف وزارت راه و شهرسازي است البته شرايط كنوني بازار مسكن كشور در ركود است كه اين ركود در بازار مسكن به اين معناست كه بازده اقتصادي و فعاليت در آن كاهش يافته است و شاهد افزايش توليدي هستيم كه تقاضا براي آن وجود ندارد.

معاون مسكن وزارت راه و شهرسازي شرايط خاص كنوني كشور را از جمله دلايل باقي ماندن ركود در بازار مسكن مي‌داند و مي‌گويد: بانك‌هاي مقروض و كاهش قيمت نفت به يك‌چهارم، از جمله شرايطي است كه بر بازار مسكن تاثير گذاشته است پس بايد قدرت خريد طبقه متوسط و پايين‌تر را بالا ببريم و نظام بانكي كشور مي‌تواند به اين كار كمك كند.

به گفته مظاهريان با ورود تسهيلات جديد خريد مسكن به بازار، متقاضيان با جيبي پرپول‌تر وارد بازار مسكن مي‌شوند و از نيمه دوم امسال مي‌توانيم شاهد آغاز خروج از ركود در بازار مسكن باشيم.

مظاهريان تصريح مي‌كند: تلاش براي همسان كردن افزايش تقاضا، عرضه و حمايت همزمان از انبوه‌سازان و خانواده‌هاي نيازمند مسكن است؛ ضمن اينكه بر خلاف بازار بورس، دلار، سكه و طلا كه به سرعت به متغيرها پاسخ مي‌دهند، بازار مسكن اين‌گونه نيست.

  ورود خريداران جديد به بازار از خرداد

معاون مسكن وزارت راه و شهرسازي مي‌گويد: از خرداد امسال نخستين دسته از خريداران مسكن كه از تسهيلات جديد استفاده مي‌كنند، وارد بازار خواهند شد؛ البته در سه سال گذشته رشد قيمت در بازار مسكن وجود نداشته است پس پيش‌بيني مي‌شود، بازار مسكن در سال جاري هم رشد قيمت نداشته باشد. مظاهريان با اشاره به برنامه وزارت مسكن و شهرسازي براي خانه‌دار شدن دو دهك پايين جامعه و اقشار كم درآمد تا افق ۱۴۰۵ مي‌گويد: براي اجراي اين برنامه 10ساله، نهادهاي حمايتي هم بايد وارد شوند. وي همچنين درباره عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسكن مي‌افزايد: هم‌اكنون مازاد توليد مسكن در كشور وجود دارد و اين توليد در حالي است كه خانه‌هاي توليد شده، ‌خانه‌هاي لوكس و مجلل هستند كه مورد تقاضاي مردم نيست.

معاون مسكن وزارت راه و شهرسازي از حبس ميلياردها دلار سرمايه در خانه‌هاي لوكس خبر مي‌دهد و اظهار مي‌كند: سال ۹۰ به ميزان ۳۰۰هزار خانه خالي در تهران وجود داشت كه عمدتا خانه‌هاي لوكس بودند و معادل ۲۰ميليارد دلار سرمايه در آنها حبس شده بود؛ در حالي كه اگر بخش مسكن رونق بگيرد، بر كاهش بيكاري تاثير دارد و به اجراي اقتصاد مقاومتي كمك خواهد كرد.

  ركود بازار مسكن در سال ۹۵ پابرجاست

اگرچه معاون مسكن وزارت راه و شهرسازي معتقد است كه افزايش تسهيلات خريد مسكن براي تهراني‌ها و شهرستاني‌ها گزينه مناسبي است و مي‌تواند كمك شاياني به بهبود قدرت خريد كند اما نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است كه تسهيلات جديد خريد مسكن در شهرستان‌ها به نوعي پاسخگوي نياز مردم خواهد بود اما در تهران و شهرهاي بزرگ پاسخگو نيست؛ چراكه بسياري از اقشار جامعه به ويژه خانواده‌هاي متوسط و پايين كشور به دلايل شرايط اقتصادي گذشته و حال، امكان بازپرداخت اقساط تسهيلات جديد خريد مسكن را ندارند.

محمدرضا پورابراهيمي مي‌افزايد: سالانه ۷۰۰هزار ازدواج در كشور صورت مي‌گيرد كه اين زوج‌هاي جوان نيازمند مسكني هستند كه با قيمت پايين عرضه شود؛ اين در حالي است كه تسهيلات جديد خريد مسكن گران‌قيمت است و مسلما بازپرداخت آن از عهده مردم برنمي‌آيد به همين دليل پيش‌بيني مي‌شود با توجه به شرايط موجود، تسهيلات جديد هم بازار مسكن را در سال ۹۵ تحريك نخواهد كرد و همچنان ركود در اين بازار حاكم خواهد بود.

  افزايش قيمت مسكن با تسهيلات خريد

درحالي كه نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس، ميزان كم تسهيلات خريد مسكن براي تهراني‌ها را مهم‌ترين مشكل اين تسهيلات جديد مي‌داند اما فرهاد بيضايي، كارشناس اقتصاد مسكن رشد دلالي و واسطه‌گري را از مشكلات و تبعات منفي تسهيلات خريد مسكن مي‌داند كه مي‌تواند افزايش قيمت مسكن را نيز به همراه داشته باشد.

وي در گفت‌وگو با تسنيم اظهار مي‌كند: تا زماني كه اقتصاد كشور رونق نگيرد بخش‌هاي اقتصادي از جمله مسكن از ركود خارج نمي‌شود و در بحث رونق بخش مسكن متاسفانه ديدگاه سياستگذاران اشتباه است، آنها رونق اين بخش را در افزايش قيمت‌ها مي‌بينند و در واقع رونق مسكن براي سياستگذاران با افزايش قيمت مسكن مترادف است. وي ادامه مي‌دهد: آن چيزي كه در بازار مسكن اهميت داشته و براي متقاضيان مهم است، بحث حجم مبادلات و توليدات بخش مسكن است. اين شاخص روي اقتصاد تاثير واقعي مي‌گذارد وگرنه افزايش قيمت مسكن كه عمدتا ناشي از افزايش قيمت زمين است، تاثيري بر توليد اشتغال نخواهد داشت و منجر به توليد مسكن جديد نمي‌شود. وي با يادآوري اينكه نمونه بارز اين اتفاق در سال 91 روي داد، بيان مي‌كند: در اين سال كه از آن به عنوان سال رونق مسكن ياد مي‌كنند، حجم معاملات در بازار مسكن تغيير چشمگيري نداشت اما به دليل افزايش قيمت مسكن بسياري از سياستگذاران به رونق مسكن در آن سال اشاره مي‌كنند در حالي كه اين رونق واقعي نبود.

كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه روند توليد مسكن در سال 91 نسبت به قبل و بعد از آن ثابت بود، تاكيد مي‌كند: دولت بايد به سمتي برود كه از بخش مسكن به عنوان لكوموتيوي براي افزايش توليدات استفاده كند.

بيضايي اظهارمي كند: دولت بايد سياست‌هاي كنترل تورم و افزايش سطح اشتغال را پيگيري كند زيرا سياست‌هاي اجرا شده دولت تاكنون در حوزه وام خريد سياست‌هايي نيست كه منجر به رونق بخش مسكن شود و از چند منظر اين سياست‌ها ممكن است آثار تورمي براي كشور داشته باشد.

وي با بيان اينكه نكته مهم اين است كه سياست‌هاي دولت مبتني بر نيازهاي مصرفي در كشور نيست، مي‌گويد: نرخ سود و اقساط وام‌هاي مسكن مبتني بر نياز مصرفي نبوده و عمدتا دهك‌هاي مورد هدف براي تامين مسكن، مخاطب اين وام‌ها نيستند.

وي همچنين با بيان اينكه دولت با بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي بانك مركزي و بانك مسكن به سمتي رفت كه تقاضاهاي مصرفي بازار مسكن كنار رفتند، مي‌افزايد: خانه‌ اول‌ها و فاقدان مسكن به عنوان مخاطبان وام‌هاي جديد با سياست‌هاي دولت از بخش مسكن حذف شدند.

كارشناس اقتصاد مسكن يادآور مي‌شود: مهم‌ترين شاخص رونق ميزان توليدات و پروانه‌هاي ساختمان و همچنين حجم معاملات است پس با توجه به اينكه اين شاخص‌ها تحرك جدي نداشته‌اند و فرآيند آنها نزولي است، بنابراين ركود همچنان ادامه داد.

بيضايي درباره وضعيت بازار مسكن در سال 95 نيز مي‌گويد: ممكن است تا حدودي روند كاهشي فرآيند ركود مسكن سال 94 متوقف شود زيرا به كف تعداد پروانه‌هاي ساختماني رسيده‌ايم ولي شرايط براي رونق امسال در كشور فراهم نيست و دولت همچنان بودجه انقباضي دارد و درآمدهاي دولت هم در منابع ارزي و نفتي دچار مشكل است.