حسين حقگو
اقدام مشترك دولت و بخش خصوصي
كفه «اميد» در ترازوي اقتصادي كشور در سال جديد با وزنه «بخش خصوصي» سنگيني محسوسي خواهد يافت. اين البته نه حديث سالي است كه در آغاز آنيم بلكه قصه دو سه دهه‌يي است كه گفتمان حضور «بخش خصوصي» در اقتصاد كشور پذيرفته شده و حتي «محوريت» آن حداقل در گفتار و در بعضي از متون قانوني كشور مورد تاييد قرار گرفته است.
خبر اقتصادی - آخرين اين موارد نيز تاييد مجدد تشكيل شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در نخستين جلسه مجلس در سال جديد به عنوان يكي از مواد برنامه ششم توسعه (ماده 13) است. در اين شكي نيست كه دولت تدبير دغدغه رشد و توسعه بخش خصوصي واقعي كشور را دارد و مسوولان دولتي مي‌دانند در فضاي اقتصادي سياسي داخلي و نيز در عرصه بين‌المللي و روند تحولات جهاني بدون حضور و مشاركت محسوس بخش خصوصي امر توسعه محال و ناممكن است. جلسه اواخر سال گذشته معاون اول رييس‌جمهور، كه شايد بيش از هر كسي در دولت خواهان توسعه بخش خصوصي واقعي كشور است، با پيشكسوتان اتاق تهران نمادي است از خواست همكاري دولت با بخش خصوصي. خواستي كه به گفته معاون اول رييس‌جمهور در اين جلسه «امروز به افتخاري تبديل شده كه بخش خصوصي بايد محور و مدار اقتصادي ايران باشد» طي دو سه سال عمر دولت تدبير مي‌توان به همكاري‌هاي بين دولت و بخش خصوصي اشارات زيادي داشت. مواردي همچون همكاري در تدوين«بسته‌هاي خروج از ركود تورمي» و «خروج از ركود» همكاري و همراهي در به سرانجام رسانيدن پرونده هسته‌يي و اتحاد و اتفاق و موضع مشترك در مقابل تحريم‌هاي بين المللي، همكاري و همراهي در پذيرش هيات‌هاي بزرگ اقتصادي و سياسي كشورهاي مختلف خارجي و به كشورمان، همكاري در بررسي و آسيب‌شناسي برنامه‌هاي توسعه‌يي و تا حدودي همكاري در تدوين برنامه ششم توسعه و... اما اين اقدامات و گفتارهاي هر چند ارزشمند هنوز نتوانسته خود را قالب يك عمل مشترك استراتژيك معنا كند. عملي كه سرنوشت دولت و بخش خصوصي را با يكديگر پيوند زده تا با تغيير دولت‌ها و تسلط احتمالي گرايش‌هاي نامهربان با بخش خصوصي و متكي به انحصارات و بخش‌هاي شبه دولتي اين پيوند همچنان برقرار و مستحكم بماند و از هم نگسلد چنانكه در هشت سال قبل از دولت يازدهم واقع شد. البته در قالب مواد 2 و 3 قانون بهبود فضاي كسب و كار بر ضرورت همكاري دولت و بخش خصوصي از طريق دريافت نظرها و پيشنهادهاي اين بخش تاكيد شده است كه مي‌تواند راهگشا باشد. اما آنچه شايد بتواند در اين مرحله همكاري دولت و بخش خصوصي را در قالب يك پروژه مشخص تعريف و زيربنايي براي همكاري‌هاي هر چه بيشتر در آينده و تحقق بخشي به مواد مذكور در قانون بهبود فضاي كسب و كار شود، تدوين«استراتژي توسعه صنعتي كشور» به عنوان يك آرزو و خواست ملي با همكاري دولت و بخش خصوصي است. خواستي كه حدود 15سال از زمان طرح ضرورت آن سپري شده و همچنان بلاتكليف مانده است (ماده 1 قانون تشكيل وزارت صنايع و معادن). دولت اكنون مي‌تواند اين آرزو و ضرورت توسعه صنعتي كشور را از طريق ايجاد ستادي با حضور تشكل‌هاي صنعتي و اقتصادي، فعالان و صاحبنظران و اقتصاددانان و كارشناسان ساير حوزه‌ها در قالب يك پروژه ملي به انجام برساند. تدوين«استراتژي توسعه صنعتي» نه فقط يك «پروژه» بلكه يك «پروسه» خواهد بود كه علاوه بر مراحل تدوين كه مي‌تواند يكي دو سالي به طول انجامد همچنين در ادامه با همكاري تنگاتنگ در اجرا، پايش و نظارت و... همكاري مستمر و درازمدت دولت و بخش خصوصي را در جهت پايه‌ريزي نظام نوين صنعتي كشور محقق كند؛ توسعه صنعتي كه نه تحول توسعه‌يي يك زيربخش اقتصاد بلكه مرحله‌يي از توسعه اقتصادي كشور است. آيا دولت تدبير مي‌تواند چنانكه در همسايگي ايران در تركيه اين امر به عنوان يك پروژه بزرگ ملي طي فرآيند 5 تا 6 ساله و با حضور بيش از 2500 فعال اقتصادي و صنعتي و كارشناسان ده‌ها نهاد داخلي و بين‌المللي محقق كرد اين آرزوي ملي را جامه عمل پوشاند و بخش خصوصي را رفيق و همكار دولت و چنانكه عنوان مي‌دارد «محور و مدار» توسعه پايدار اقتصادي و صنعتي كشور كند؟ اميد است كه چنين شود.
* تحليلگر اقتصادي
