بزنگاه حذف كارت‌هاي حامل انرژي

خبر اقتصادی - در دولت‌هاي قبل به‌دليل اينكه نفت خام به صورت مجاني دراختيار پالايشگاه‌ها قرار مي‌گرفت، دست دولت و شركت نفت براي فروش فرآورده‌هاي نفتي آن هم با قيمت‌هاي يارانه‌يي باز بود. اين روند تا زماني كه ميزان مصرف كشور با توليدات داخلي پالايشگاه‌هاي كشور همخواني داشت و نيازي به واردات احساس نمي‌شد، ادامه داشت. اما در سال‌هاي بعد از 1385 و 1386 كه دولت مجبور بود سالانه ميلياردها دلار براي واردات بنزين و گازوييل مورد احتياج هزينه كند، روند حركت حامل‌هاي انرژي تغيير كرد. در آن شرايط مسوولان تصميم گرفتند چاره‌يي براي مهار مصرف انرژي در كشور بگيرند. با فرا رسيدن اين دوران، دو طرح ازسوي دولتمردان پيشنهاد شد؛ يكي از اين طرح‌ها، طرح هوشمند كارت سوخت بود كه از اين طريق مصرف واحدهاي مختلف حمل‌ونقل و بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور مشخص مي‌شد. اقدام و طرحي كه عظيم و كاملا زيرساختي بود، آن هم در شرايطي كه هنوز استفاده از آي‌تي و كارت‌هاي اعتباري در كشور خيلي مرسوم نبود.

دولت در آن دوران توانست تمام جايگاه‌هاي سوخت را به سيستم‌هاي كارتخوان مجهز كند و از آن سو نيز توانست از طريق شبكه‌يي فراگير تمام صاحبان وسايل نقليه، ماشين‌آلات كشاورزي، موتورخانه‌ها و همه مصرف‌كنندگان انرژي را شناسايي و براي‌شان كارت سهميه سوخت تهيه كند. اين اقدام ارزشمند موجب شد مصرف گازوييل و بنزين كشور روي مدار 65 تا 70ميليون ليتر باقي بماند و اگر امروز خبري از كارت‌هاي هوشمند سوخت نبود، مصرف بنزين به بالاي 100ميليون ليتر در روز مي‌رسيد.

قاعدتا اين اقدام، حركت كاملا مثبتي بود، چراكه در روند آزادسازي و تعديل اقتصادي كه در بسياري از كشورهاي دنيا صورت گرفته، همه به اين جمع‌بندي رسيدند كه براي كنترل و مهار مصرف انرژي، قيمت‌ها بايد به سمت واقعي شدن حركت كند. بنابراين اقدامات اوليه در دولت آقاي هاشمي صورت گرفت و بنزين با گذر سال‌ها، به مرور از يارانه‌اش كاسته شد و به سمت قيمت‌هاي واقعي حركت كرد.

به ياد دارم كه در سال1384 نمايندگان مجلس طرحي را به عنوان تثبيت قيمت‌ها كه در برنامه چهارم نيز پيش‌بيني شده بود اجرا كردند. در پايان اين طرح قرار بود كه قيمت حامل‌هاي انرژي در داخل كشور به 95درصد قيمت‌هاي خليج‌فارس برسد، اما اين بند به مرحله تصويب نرسيد و مي‌توان گفت كه عملا عكس اين طرح به اجرا درآمد و حتي ميزان افزايش قيمت سالانه سوخت نيز در آن سال‌ها اعمال نشد.

بهارستاني‌ها فكر مي‌كردند با تزريق انرژي ارزان و ارز ارزان به جامعه هم مي‌توانند رشد اقتصادي و هم اشتغال و رونق ايجاد كنند. اما عملا مشخص شد كه با نگاه خرد داشتن به اقتصاد كلان كشور جواب مناسبي دريافت نخواهند كرد. همين طرح باعث شد كه مصرف انرژي با افزايش مواجه شود، اما بالاخره مجلس قانع شد كه طرح هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كند و هدف هم اين بود كه نرخ يارانه‌ها واقعي شود. در اين طرح افزايش قيمت حامل‌ها به نحوي به مردم برگشت داده شد و كساني كه مصرف‌كننده حامل‌هاي انرژي بودند پول واقعي را پرداخت كنند. اين درحالي بود افرادي كه وسيله نقليه ندارند از مابه‌التفاوت قيمت‌ها سود ببرند همچنين همه اقشار جامعه از اين طرح حمايت كنند.

درحالي كه براساس هدفمندي يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، دولت تنها مي‌توانست چيزي حدود 15هزار تومان در ماه به مردم پرداخت كند، براساس حركت‌هاي تبليغاتي و پوپوليستي اين رقم را 45هزار 500تومان تعيين كرد و عملا آزاد‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي و حركت به سمت قيمت‌هاي واقعي به وقوع نپيوست. اين طرح نه تنها نتوانست به خوبي عمل كند، بلكه بحث تامين يارانه‌ها به يكي ديگر از مشكلات اقتصادي دولت تبديل شد.

دولت در سال1389 كه طرح هدفمندي يارانه‌ها را اجرايي كرد، به اجبار سالانه بخشي از اين منابع را از طريق بودجه‌هاي عمراني و ساير منابع ديگر خود را به پرداخت يارانه‌ها تخصيص داد. اين درحالي بود كه هدف اوليه اين طرح اين روند نبود و هدف اصلي گام برداشتن به سمت واقعي شدن قيمت‌ها بود، ضمن اينكه به اقشار كم‌درآمد جامعه نيز كمك شود و آنان نيز قيمت‌هاي واقعي را بپذيرند. با اين حال اين دو طرح در مجموع عرصه اقتصادي كشور و كنترل مصرف انرژي كشور موفق عمل كرد و در همين راستا قيمت بنزين به قيمت واقعي رسيد. در شرايط فعلي و باتوجه به قيمت نفت و قيمت بشكه 50دلاري بنزين، قاعدتا دولت براي بنزين 1000توماني سوبسيدي پرداخت نمي‌كند و در اين مرحله توانست خود را از قيمت‌هاي يارانه‌يي رها كند. اين درحالي است كه قاچاق بنزين نيز به‌شدت كاهش پيدا كرده است.

همچنين اقدامات دولت يازدهم باعث شد كه نسبت مصرف بنزين در سال1385 با سال1395 كه در آن قرار داريم تقريبا برابر باشد. به اين معنا كه بخشي از افزايش مصرف كه به دليل اضافه شدن خودرو رخ داده است، مشخص مي‌شود كه از بخش قاچاق كم شده و مصرف داخل جايگزين آن شده است. مصرف كشور در شرايط فعلي به روزهاي متعادل خود بازگشته و نيازي به استفاده از كارت بنزين براي خودروها احساس نمي‌شود. از سوي ديگر باتوجه به اينكه نگهداري سيستم، مديريت و شارژ آنها براي شركت نفت هزينه در پي داشت، وزارت نفت به اين جمع‌بندي رسيد كه كارت هدفمندي سوخت بنزين استفاده نشود اما كارت گازوييل باتوجه به اينكه قيمت‌ها با قيمت‌هاي واقعي فاصله زيادي دارد، همچنان مورد استفاده قرار گيرد، ضمن اينكه دولت طرحي براي پيمايش گازوييل درنظر گرفته كه از ديدگاه من طرح بسيار مفيدي خواهد بود، چراكه تا پيش از اين هر كاميوني كه شناسايي شده و حتي فعاليتي نداشت، كارت سوخت دريافت مي‌كرد و مي‌توانست روزانه 400ليتر گازوييل بگيرد. بسياري از كاميون‌هاي قديمي بدون اينكه فعاليتي در عرصه اقتصادي داشته باشند اين سهميه را دريافت مي‌كردند و قاچاق دقيقا از اين محل صورت مي‌گرفت.

قطعا دولت با اجرايي كردن سيستم پيمايش مي‌تواند كمك قابل‌توجهي به چارچوب‌‌دهي مصرف سوخت و قاچاق در كشور انجام دهد. حال ما به مرحله‌يي رسيده‌ايم كه مي‌توانيم روزانه چيزي حدود 20ميليون ليتر گازوييل به كشورهاي ديگر صادر كنيم. بخشي از اين گازوييل‌هاي مازاد به دليل جايگزين شدن گاز به جاي سوخت گازوييل در نيروگاه‌ها بوده و بخش ديگر به دليل اجراي طرح پيمايش و كنترلي است كه روي قاچاق صورت گرفته.

در مجموع به نظر مي‌آيد كه باتوجه به قيمت‌هاي جهاني نفت، فضاي مناسبي براي كشور فراهم شده كه از يارانه حامل‌هاي انرژي خود را آزاد كند. اگر دولت بتواند از اين شرايط استفاده كند و خودش را از پرداخت يارانه گازوييل نيز خلاص كند يك اصلاح ساختاري در اقتصاد كشور انجام داده و مي‌تواند در آينده با تغيير قيمت‌ها، قيمت‌هاي خود را يك بار براي هميشه اصلاح كند، چراكه هيچ نيازي نيست كه دولت هميشه قيمت‌هاي تثبيت شده‌يي براي حامل‌هاي سوخت درنظر داشته باشد.

اين شرايط باعث مي‌شود كه شركت نفت به آرامي تصدي‌گري خود را واگذار كند و به بخش خصوصي اجازه دهد كه خودش واردكننده حامل‌هاي انرژي باشد و در كشور توزيع كند. مردم هم در شرايط به‌وجود آمده باتوجه به سليقه و كيفيت فرآورده‌هايي كه در نظر دارند، بتوانند از جايگاه‌ها و برندهاي مختلف بنزين و حامل‌هاي انرژي مورد نظرشان را تامين كنند. قطعا باتوجه به اساسنامه جديدي كه شوراي نگهبان براي شركت نفت درنظر گرفته است، شركت نفت مكلف خواهد شد در امور راهبردي نفت و صنايع بالادستي حضور داشته باشد. اگر اين اساسنامه مورد تصويب قرار بگيرد محملي براي حضور در بازار فرآورده‌ها نخواهد داشت، بنابراين بهتر است دولت زودتر به سمت آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي حركت كند و تصدي‌گري خود را به حداقل برساند و رها كند.

*  عضو هيات‌مديره اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي