پايبندي به تعهدات بين‌المللي با سرمايه‌گذاري 52 ميليارد دلاري

خبر اقتصادی - در اين رابطه، توجه به محيط‌زيست كه بستر توسعه پايدار است، اهميت دوچندان مي‌يابد. براي تاكيد بر اهميت اين مساله بايد خاطرنشان كرد كه مدتي پيش ايران متعهد شد تا در صورت برداشته شدن تحريم‌ها و فراهم شدن زمينه دريافت كمك مالي و فني از كشورهاي توسعه‌يافته، تا سال 2030 ميلادي تا 12درصد انتشار گازهاي گلخانه‌يي خود را كاهش دهد. در همين رابطه و براي اطلاع بيشتر از چند و چون توافق پاريس و نحوه اجرايي شدن تعهدات ايران در زمينه كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌يي با محمدصادق احدي، معاون طرح ملي تغيير آب و هوا به گفت‌وگو نشستيم. از نظر اين عضو دفتر تغيير آب و هواي سازمان محيط‌زيست، اجرايي شدن طرح‌هاي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌يي و پايبندي ايران به تعهداتش در مقابل جامعه بين‌المللي علاوه بر كمك به ترميم وجه و اعتبار ايران در جامعه بين‌المللي، با بازدهي اقتصادي از محل بهينه‌سازي مصرف انرژي همراه است.

براي شروع و به عنوان مقدمه اندكي در خصوص روند تلاش كشورها براي كنترل و مهار پديده گرمايش زمين توضيح دهيد.

 بعد از اينكه دانشمندان به اين نتيجه رسيدند كه جهان روز به روز گرم‌تر مي‌شود، به سياستگذاران براي كنترل توليد و انتشار گازهاي گلخانه‌يي براي جلوگيري از تغييرات اقليمي اقداماتي را در دستور كار قرار دهند. فشار جامعه مدني، نهادهاي غيردولتي و آكادميك بر دولتمردان منجر به شكل‌گيري كنوانسيون تغييرات آب و هوايي در سال 1992 ميلادي شد. در اين كنوانسيون، كشورها به دو دسته كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه تقسيم شدند كه تعهدات كشورهاي توسعه يافته در اين كنوانسيون كاهش توليد و انتشار گازهاي گلخانه‌يي و ارائه كمك‌هاي مالي و فني به كشورهاي در حال توسعه با هدف كاهش آثار سوء ناشي از تغييرات اقليمي عنوان شد. از آنجا كه در پروتكل اوليه كيوتو، تعهدات كشورهاي توسعه يافته با ماموريت و رسالت كنوانسيون سازگاري و همخواني نداشت، پروتكل ديگري در سال 1997 شكل گرفت. اين پروتكل جديد تعهدات كمي انتشار گازهاي گلخانه‌يي كشورهاي توسعه يافته را افزايش داد و همچنين سازوكارهاي اجرايي براي انتقال فناوري و كمك‌هاي مالي به كشورهاي در حال توسعه را شفاف‌تر كرد. پروتكل كيوتو از سال 2008 تا 2012 مرحله نخست تعهدات خود را سپري كرد كه در آن كشورهاي توسعه يافته متعهد بودند در كل 5.2 درصد از ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌يي خود را كاهش دهند. به عنوان مثال، اتحاديه اروپا و ايالات متحده امريكا موظف بودند تا به ترتيب 8 و 7درصد از انتشار گازهاي گلخانه‌يي خود بكاهند. اين در حالي بود كه ميزان كاهش انتشار براي كشور روسيه صفر درصد تعيين شده بود و حتي كشوري مانند ايسلند مي‌توانست تا 10درصد انتشار گازهاي گلخانه‌يي خود را افزايش دهد. با اين حال بعد از اتمام دور نخست پروتكل كيوتو، رژيم حقوقي جديد جايگزين نشد. در نتيجه پروتكل كيوتو در سال 2012 تمديد شد و تا سال 2020 ادامه پيدا خواهد كرد. بنابراين تا سال 2020، كشورهاي در حال توسعه همچنان نسبت به كاهش گازهاي گلخانه‌يي تعهدي ندارند و همچنان تعهد كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌يي بر عهده كشورهاي توسعه يافته است. به عنوان مثال، اتحاديه اروپا تعهدات خود رادر خصوص كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌يي از 8 درصد در دور نخست تعهدات به 20درصد افزايش داد. اين بدان معني است كه انتشار گازهاي گلخانه‌يي در اتحاديه اروپا در سال 2020 ميلادي 20درصد كمتر از سطح انتشار گازهاي گلخانه‌يي در سال 1990 در اين قاره خواهد بود.

پس با اين تفسير، كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران نبايد تعهدي در قبال كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌يي خود داشته باشند؟

در اجلاس دوحه كه در سال 2012 برگزار شد و پروتكل كيوتو را براي مدت 8 سال ديگر تمديد كرد، مصوبه‌يي كليدي را به دنبال داشت كه طبق آن بعد از سال 2020، تعهد كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌يي فقط به كشورهاي توسعه يافته محدود نخواهند ماند. در واقع در اجلاس دوحه تصميم بر اين شد كه بعد از سال 2020، يك رژيم يا مكانيسم حقوقي جديد شكل بگيرد كه در آن رژيم حقوقي جديد، همه كشورهاي جهان اعم از توسعه يافته و در حال توسعه، متناسب با شرايط ملي و ظرفيت‌شان، نسبت به كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌يي قبول تعهد كنند كه اين تعهدات الزام‌آور خواهد بود. در آن زمان مقرر شد كه اين رژيم حقوقي جديد در اجلاس سال 2015 در پاريس نهايي شود. به‌طور خلاصه مي‌توان گفت كه جامعه جهاني در سال 2012 در دوحه به اين جمع‌بندي رسيد كه پروتكل كيوتو تا سال 2020 تمديد شود اما از سال 2020 به بعد شاهد اجراي رژيم حقوقي جديد باشيم كه در آن همه كشورها نسبت به كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌يي متعهد باشند. علاوه بر اين، تعيين ميزان تعهد هر كشور نسبت به كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌يي به كنفرانس پاريس موكول شد.

چه عوامل و شاخص‌هايي بر تعيين ميزان اين تعهدات تاثيرگذار است؟

در كنوانسيون ماده‌يي تعبيه شده است تحت عنوان اهداف «اهداف مشترك، مسووليت‌هاي متفاوت». اهداف مشترك به معناي كنترل انتشار گازهاي گلخانه‌يي در سطح جهان است به طوري كه حيات روي كره زمين را ممكن ساخته و از آسيب‌هاي خطرناك كه تغييرات اقليمي به سيستم حيات بشر مي‌گذارد، جلوگيري شود. ولي مسووليت متفاوت به معناي آن است كه هر يك از كشورها متناسب با شاخص‌هايي چون ساختار اقتصادي و درصد توسعه يافتگي ميزان تعهد متفاوتي را عهده‌دار شوند. علاوه بر اين، در قبول تعهدات در خصوص كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌يي، انتشار تاريخي كشورها نيز نقش ايفا مي‌كند. منظور از انتشار تاريخي اين است كه كشورهاي توسعه يافته‌يي كه از سال‌ها پيش به انتشار گازهاي گلخانه‌يي مشغول بوده و از اين طريق كسب درآمد كرده‌اند نسبت به كشورهاي در حال توسعه‌يي كه تازه به روند توسعه پا گذاشته‌اند، بايد سهم بيشتري را در كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌يي متقبل شوند. در همين راستا، كشورهاي توسعه يافته متعهد شدند تا به كشورهاي در حال توسعه براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌يي كمك‌هاي مالي ارائه كنند. به عبارت ديگر، كشورهاي در حال توسعه تنها به اين شرط متعهد به كاهش گازهاي گلخانه‌يي شدند كه از كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته كمك‌هاي مالي و فني دريافت كنند. در اجلاس تغييرات اقيلمي در سال 2013 و 2014 مقرر شد كه كشورهاي جهان تا تاريخ يك اكتبر 2015 ميزان مشاركت داوطلبانه در ميزان كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌يي را ارائه كنند و سازمان ملل نيز موظف شد تا اين اطلاعات به دست آمده را به يك گزارش تحليلي بدل كرده و در اجلاس پاريس ارائه كند تا مشخص شود كه هر يك از كشورها داوطلبانه چه ميزان كاهش گازهاي گلخانه‌يي را متقبل شده‌اند. دولت جمهوري اسلامي ايران نيز در راستاي همين مصوبه اجلاس دوحه و اجلاس‌هاي متعاقب آن، اين تعهد را قبول كرد كه تا يك اكتبر 2015 اهداف مشاركت داوطلبانه در كاهش توليد گازهاي گلخانه‌يي را ارائه كند كه از آن تحت عنوان INDC ياد مي‌شود. دفتر تغييرات آب و هوا در سازمان محيط زيست با همكاري كارگروه ملي تغيير آب و هوا عهده‌دار تدوين INDC جمهوري اسلامي ايران بوده است كه اين سند در تاريخ 28 آبان ماه سال گذشته به تصويب هيات دولت رسيده و سپس از طريق وزارت امور خارجه به سازمان ملل ارسال شد. همچنين اين سند به يك مصوبه هيات دولت تبديل و متعاقبا به سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ شد.

اين سند داراي چه شاخص‌هايي است؟

در واقع اين INDC داراي چند مشخصه است كه در وهله اول ميزان مشاركت جمهوري اسلامي ايران در برنامه جهاني كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌يي را تعيين مي‌كند. بنا به اين سند، ايران به جامعه جهاني اعلام كرده است كه با توجه به پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي داخلي قصد دارد تا سال 2030 انتشار گازهاي گلخانه‌يي را 4 درصد نسبت به روند موجود كاهش دهد. اين يعني اگر انتشار گازهاي گلخانه‌يي با روند فعلي به يك ميزان و عدد مشخص در سال 2030 مي‌رسيد، با توجه به تعهد فعلي، اين ميزان 4 درصد كاهش خواهد يافت. اين در حالي است كه طبق برآورد اين سند، در صورت رفع تحريم‌ها و دريافت كمك‌هاي مالي و فني از كشورهاي توسعه يافته، مي‌توان اين ميزان كاهش را 8درصد ديگر افزايش داد و مجموعا به 12درصد رساند. اگر بخواهيم به صورت كمي صحبت كنيم، طبق مطالعاتي كه در دفتر تغييرات آب و هوايي سازمان محيط زيست صورت گرفته، انتشار گازهاي گلخانه‌يي ايران كه علاوه بر دي اكسيد كربن، آلاينده‌هايي چون متان و N2 را نيز دربرمي‌گيرد، از حدود 850 ميليون تن انتشار در حال حاضر، در صورت حفظ روند فعلي به چيزي حدود يك ميليارد و 900 ميليون تن در سال 2030 مي‌رسد. در واقع در صورت اجرايي شدن تعهد 4 درصدي، 87ميليون تن در سال 2030 كاهش انتشار داشته باشيم. اين در حالي است كه درصورت اجرايي شدن آن 8 درصد ديگر، مجموعا حدود 230ميليون تن كاهش انتشار خواهيم داشت كه در نتيجه رقم 1.9ميليارد تني انتشار در سال 2030 ميلادي را به 1.68ميليارد تن كاهش مي‌دهد.

آيا اين تعهد الزام‌آور است؟

توافقنامه پاريس تا سال 2020 به لحاظ حقوقي الزام‌آور نيست ولي پس از اين تاريخ به احتمال بسيار زياد الزام‌آور خواهد شد. در سال 2018، تمام كشورهاي اين تعهدات خود را بازبيني كرده و بعد از سال 2020 و با اجرايي شدن رژيم حقوقي جديد، پيش‌بيني مي‌شود كه براي تضمين اثربخشي، اين تعهدات با الزام‌آوري همراه شوند. حدود 186 كشور جهان INDC خود را به سازمان ملل ابلاغ كرده‌اند كه در حال حاضر اين تعهدات داوطلبانه است. با اين حال، اين فرصت چهار ساله تا ساله 2020 كه بعد از آن اين تعهدات الزام‌آور خواهد شد، دوره يادگيري، تجربه‌اندوزي و فراهم آوردن زيرساخت‌هاست. كشور ما در اين بازه چهارساله بايد به سمت برنامه‌ريزي‌هاي درست، مهيا كردن زيرساخت‌ها و امكان‌سنجي و تلاش براي يافتن منابع مالي داخلي و بين‌المللي براي اجراي پروژه‌هاي كاهش انتشار حركت كند. در غير اين صورت قادر به انجام تعهدات بين‌المللي خود نخواهيم بود كه در جامعه جهاني مي‌توان تبعاتي منفي براي كشور به دنبال داشته باشد.

در حالي كه با وجود اين تعهدات كشورهايي چون چين و حتي خود اتحاديه اروپا ميزان بهره‌گيري از سوخت‌هاي فسيلي و همچنين احداث نيروگاه‌هاي زغال‌سوز را افزايش داده‌اند، ميزان پايبندي كشورها به اين تعهدات را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

در دور نخست تعهدات، به استثناي ايالات متحده كه از توافق كنار كشيد اكثر كشورهاي جهان نسبت به تعهدات خود پايبند بودند. به عنوان مثال، كشورهاي اتحاديه اروپا در دوره نخست تعهدات حدود 8.9 درصد ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌يي خود را كاهش دادند كه بيشتر از تعهد 8درصدي اين اتحاديه بود. كشور چين نيز در آن زمان براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌يي تعهدي نداده بود. در حال حاضر نيز چين تعهد كرده است تا سال 2030 ميلادي ميزان انتشار كربن را به ميزان 65درصد نسبت به سطح انتشار كربن در سال 2005 كاهش دهد. در واقع چين نسبت به كاهش توليد كربن متعهد شده است و نه كاهش ميزان مطلق انتشار گازهاي گلخانه‌يي. مجموع كشورهاي توسعه يافته نه تنها تعهد خود براي كاهش 5.2درصدي انتشار گازهاي گلخانه‌يي را به اجرا درآوردند بلكه برآورد سازمان ملل حاكي از آن است كه ميزان كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌يي توسط اين كشورها بيشتر از ميزان تعهدشده و حدود 5.8 درصد بوده است.

آيا تعهدات فعلي به توقف روند گرمايش زمين كمك مي‌كند يا توقف اين روند نيازمند افزايش سطح تعهدات در كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌يي است؟

طبق توافقات صورت گرفته در اجلاس پاريس و اجلاس‌هاي ماقبل آن مقرر شد كه جامعه جهاني تعهدات خود را به نحوي ساماندهي كند كه دماي كره زمين در سال 2100 ميلادي، نسبت به قبل از صنعتي شدن بيش از 2 درجه سانتيگراد افزايش پيدا نكند. تحليل INDCهاي ارائه شده از سوي كشورهاي مختلف جهان نشان مي‌دهد كه در صورت اجرايي شدن اين تعهدات، دماي كره زمين در سال 2100 ميلادي نسبت به دوران قبل از صنعتي شدن، 2.7 درجه سانتيگراد افزايش خواهد يافت. بنابراين مي‌توان گفت تعهدات فعلي به مهار پديده گرمايش زمين كمك مي‌كند اما هنوز با آن 2 درجه سانتيگراد فاصله دارد كه پذيرش تعهدات و تلاش بيشتري را از سوي كشورهاي جهان طلب مي‌كند.

كمك‌ها و مساعدت‌هاي مالي و فني‌اي كه از سوي جامعه جهاني مي‌تواند براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌يي در ايران صورت گيرد، چيست؟

هيچ كمك مالي و فني به صورت مستقيم از سوي كشورهاي توسعه‌يافته انجام نمي‌گيرد بلكه اين كمك‌ها از طريق صندوقي وجود به نام «صندوق اقليم سبز» صورت مي‌گيرد كه كشورهاي توسعه‌يافته متعهد شده‌اند تا سال 2020 ميلادي سالانه

100 ميليارد دلار به اين صندوق كمك كنند كه

50 ميليارد دلار آن به پروژه‌هاي كاهش انتشار و

50 ميليارد دلار آن نيز براي پروژه‌هاي كاهش آسيب‌پذيري و انطباق با پديده گرمايش زمين در كشورهاي در حال توسعه هزينه مي‌شود.

در حال حاضر و با وجود تعهدات كشورهاي توسعه‌يافته، كل اعتباري كه اين صندوق در اختيار دارد، 12ميليارد دلار است. با اين حال، طبق توافقات صورت گرفته، بناست از سال 2020 ميلادي به بعد به‌صورت منظم هر سال مبلغ 100ميليارد دلار از سوي كشورهاي توسعه‌يافته تامين شود.

سازو كار اختصاص اين كمك‌هاي مالي به كشورهاي در حال توسعه چگونه است؟

اينكه يك كشور بتواند از اين صندوق چه ميزان كمك مالي در قالب وام دريافت كند، به پتانسيل‌هاي داخلي كشور برمي‌گردد. در واقع طرح‌هايي كه در زمينه كاهش انتشار و مبارزه عليه آثار سوء گرمايش زمين به اين صندوق ارائه مي‌شوند، در صورت تامين نظر هيات‌مديره صندوق مي‌تواند به دريافت منابع مالي منجر شود.

چه اقدامات مشخصي از سوي سازمان محيط زيست در زمينه كاهش انتشار صورت گرفته است؟

در برنامه‌يي كه سازمان محيط‌زيست براي رسيدن به كاهش12درصدي انتشار گازهاي گلخانه‌يي تنظيم كرده، اصول و راهكارهايي براي اين مساله تدوين و ارائه شده است كه از آن جمله مي‌توان به افزايش راندمان نيروگاه‌ها از 38درصد فعلي به 48درصد در سال 2030، افزايش سطح كنوني منابع انرژي تجديدپذير به عنوان مثال افزايش ظرفيت نيروگاه‌هاي گازي از 80مگاوات كنوني به 6هزار مگاوات، افزايش نيروگاه‌هاي برق‌آبي از 7، 8هزار مگاوات كنوني به 20هزار مگاوات در سال 2030 و همچنين افزايش ظرفيت نيروگاه‌هاي هسته‌يي از 6 هزار مگاوات كنوني به حدود 20هزار مگاوات در سال 2030 اشاره كرد. علاوه بر اين اقداماتي چون كاهش 70درصدي گازهاي ارسالي به فلر در ميادين نفتي و پالايشگاه‌ها و توسعه حمل و نقل عمومي نيز مي‌تواند به كشور در انجام تعهدات خود براي كاهش 12 درصدي انتشار تا سال 2030 ميلادي ياري رساند.

براي رسيدن به اين اهداف چه ميزان تامين مالي نياز است؟

طبق برآورد اقتصادي كه صورت گرفته براي اجرايي شدن تعهد 4درصدي كشور به 18ميليارد دلار سرمايه‌گذاري و براي تحقق تعهد 12درصدي، 52 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد كه بخشي از آن مي‌تواند در قالب دريافت كمك مالي از صندوق اقليم سبز تامين شود. علاوه بر اين، عمده پروژه‌هاي داخلي در راستاي كاهش انتشار به استثناي برخي بخش‌ها، از لحاظ اقتصادي توجيه دارند. در واقع در صورت سرمايه‌گذاري در اين پروژه‌ها، صرفه‌جويي صورت گرفته از محل بهينه‌سازي مصرف انرژي، عمده هزينه‌هاي اجراي پروژه را پوشش مي‌دهد.

هادي آذري