بررسی آينده توسعه روستايي را از دريچه برنامه ششم
معادله «مردمي شدن» اقتصاد و معيشت روستاييان
برنامه ششم توسعه، به جرم «كلي بودن» از مجلس نهم برگشت خورد تا بررسي و تصويب آن، نخستين فعاليت مهم مجلس دهم باشد. دولت، با اتمام برنامه پنجم توسعه، برنامه ششم را كه يازدهمين برنامه توسعه ايران و سومين برنامه سند چشم‌انداز است، طوري تدوين كرده كه كاستي‌ها و آسيب‌هايي را كه برنامه پنج‌ساله پيشين و عملكرد جرياني كه بر مجلس نهم سيطره دارد، ترميم كند.
خبر اقتصادی - بنابراين سرزدن مجلس از تصويب برنامه و انتظار براي فرجي كه شايد تا ستون بعد حاصل شود، چندان دور از انتظار نبود. اما آيا تمام ماجرا در اين دوگانه مجلس-دولت خلاصه مي‌شود؟ آيا اين دو سازمان و جريان‌هايي كه هدايتشان مي‌كنند، در دو سر طيفي قرار دارند كه تمام جمعيت كشور را پوشش مي‌دهد؟ آيا اختلاف دولتي‌ها و مجلسيان، به معناي همسويي آنها با لايه‌هاي پايين‌تر اجتماع است؟ منافع جمعيت روستايي كشور چه زاويه‌يي با رويكردهاي بازار محور تكنوكراسي ايراني دارد؟ پاسخ به اين دست سوالات، كار آساني نيست. خصوصا هنگامي كه بحراني اقتصادي گريبان كشور را گرفته است و ضرورتا سياست‌هاي اقتصادي نه ابزار افزايش رفاه اجتماعي، كه راهكار خروج از بحرانند. اما به هرحال بايد براي هر پرسشي، پاسخي يافت. بنابراين شايد بهتر باشد كه براي تسهيل كار پرسش‌هاي بالا را در يك پرسش خلاصه كنيم: آيا برنامه ششم توسعه كه براي گسترش توليد در مقابل تجارت يكسويه نوشته شده است، مي‌تواند تاثير مثبتي بر روند توسعه روستايي داشته باشد؟
سوالي بنيادين درباره توسعه وجود دارد، سوالي كه در نحوه برنامه‌ريزي براي رسيدن به اين مهم بسيار تاثيرگذار است: هدف توسعه چيست؟ شايد در نگاه اول، پاسخ دادن به اين پرسش آسان به نظر برسد؛ هدف رسيدن به سعادت جامعه است. اما با كمي دقت، متوجه خواهيم شد كه واقعيت، آنقدر كه به نظر مي‌رسد ساده، شفاف و قابل فهم نيست. بين تفاسير مختلف از سعادت شكافي عميق وجود دارد، شكافي به عمق بيش از 160سال جنگ نهان و آشكار سرد.
گروهي از انديشمندان، افزايش توليد و در پي آن انباشت ثروت در يك جامعه را رستگاري آن جامعه معنا مي‌كنند، گروهي ديگر اما رشد ثروت به ازاي افزايش شكاف طبقاتي را نشانه‌يي از پر كشيدن هماي سعادت در جامعه طبقاتي شده مي‌دانند و معتقدند كه رستگاري، در تامين معيشت مطلوب براي فرد فرد اعضاي جامعه نهفته است. طبيعي است كه اربابان توليد و صاحبان تجارت كه از آن به عنوان موتور رشد توليد ياد مي‌شود، حاميان گروه اول و باقي اعضاي جامعه كه در توليد سهم دارند اما از ارزش افزوده آن نه، طرفداران گروه دوم باشند. جهت‌گيري توسعه در يك كشور، بسته به آن دارد كه كدام يك از اين دو گروه صاحب قدرت باشند و نتيجه حاصله از برنامه‌هاي توسعه نيز به نفع تكيه‌زدگان بر مسند طراحي اين برنامه‌ها خواهد بود.
روستاييان، در ايران در دو دسته خرده مالك و كارگر كشاورزي قرار مي‌گيرند. دو دسته‌يي كه گرچه منافع‌شان با هم در تضاد است، اما در مقابل مساله‌يي مشترك و بزرگ، يعني مالكيت خصوصي ابزار توليد انبوه در يك سنگر قرار مي‌گيرند. بنابراين توسعه روستايي در ايران را در صورتي مي‌توان موفق دانست كه به سمت الگوهاي توسعه گروه دوم، يعني آن‌دسته كه توسعه يافتگي را در رشد كيفيت زندگي همه افراد جامعه و كاهش شكاف طبقاتي به صورت همزمان مي‌بينند، متمايل باشد.
حال سوال اينجاست؛ آيا برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله در ايران، به توسعه روستايي ختم مي‌شوند؟ براي يافتن پاسخ بايد برنامه‌هاي توسعه را مطالعه كرد و از آنجا كه آينده‌نگري چاشني اين پاسخ است، محدود كردن بررسي به برنامه بعدي توسعه، كارگشا خواهد بود.
توسعه، با كدام رويكرد؟
طراحان برنامه ششم توسعه، به وضوح به دنبال نهادسازي و ترميم نهادهاي آسيب ديده بوده‌اند. قانون‌گريزي و برخورد سليقه‌يي، در كنار فساد ساختارمند، دو ناهنجاري هستند كه در دوران حاكميت مطلق اصولگرايي محافظه‌كار و راديكال در ساختار اجتماعي كشور نهادينه شده‌اند. حال كه گفتمان اعتدال با حمايت تمام قد جريان اصلاحات سكان كشور را در دست گرفته است، سعي بر آن دارد كه قانونمداري و شفافيت اقتصادي را جانشين ناهنجاري‌هاي پيشين كند. اين را مي‌توان از تركيب ماده‌هاي آن دريافت. به عنوان مثال، تعيين چارچوب براي طراحي برنامه‌هاي بودجه و سهم براي صندوق توسعه ملي در ماده 2، الزام دولت به بازپرداخت بدهي‌هايش تا پايان برنامه در ماده 4، تلاش براي اصلاح ساختار اداري در ماده 7 و الزام نهادهاي مختلف حاكميتي به فعاليت در چارچوب تعيين شده براي آنها در چند ماده مختلف، همه و همه نشان از اين تلاش دولت دارد.
اما آيا اين نهادسازي، هدف اصلي و نهايي برنامه ششم توسعه است؟ اين‌طور به نظر نمي‌رسد. برنامه ششم توسعه، در بسياري از ماده‌ها و تبصره‌ها، بر «مردمي شدن اقتصاد» تاكيد دارد، به‌طوري‌كه در نظر خواننده اين «مردمي كردن» يكي از مهم‌ترين اهداف برنامه ششم مي‌نمايد. براي آنكه شناخت بهتري از هدف داشته باشيم، بايد در گام نخست منظور دولت از «مردمي كردن اقتصاد» را دريابيم و براي اينكار كافي است نگاهي به ماده‌هاي ذكر شده بياندازيم.
در بند 1 ماده 11 برنامه ششم توسعه، به صراحت ذكر شده: «در جهت اجراي مردمي شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد و براي افزايش بهره‌وري و ارتقاي سطح كيفي خدمات و مديريت بهينه هزينه به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي كه عهده‌دار وظايف اجتماعي، فرهنگي و خدماتي هستند (از قبيل واحدهاي بهداشتي و درماني، مراكز بهزيستي و توانبخشي، مراكز آموزشي، فرهنگي، هنري و ورزشي و مراكز ارائه‌دهنده خدمات و نهاده‌هاي كشاورزي و دامپروري) اجازه داده مي‌شود در چارچوب استانداردهاي كيفي خدمات كه توسط دستگاه ذي‌ربط تعيين مي‌شود، نسبت به خريد خدمت از بخش خصوصي و تعاوني (به‌جاي توليد خدمات) اقدام كنند.»
همچنين در بند 1 ماده 14 آمده: «وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقاي كيفيت، عدالت آموزشي و بهره‌وري، نسبت به خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني اقدام كند. ارائه خدمات آموزشي در اينگونه مدارس با استفاده از نيروي انساني، تجهيزات و امكانات بخش خصوصي و تعاوني يا با مشاركت در استفاده از امكانات و تجهيزات بخش دولتي و نيروي انساني خصوصي و تعاوني صورت مي‌گيرد.»
در ساير ماده‌هاي برنامه نيز واگذاري دارايي‌ها و اختيارات دولت، مانند مالكيت بنادر، به بخش خصوصي و تعاوني مجاز شمرده مي‌شود. بنابراين مي‌توان «مردمي شدن» مذكور را مترادف همان خصوصي‌سازي معروف دانست. درواقع مي‌توان نتيجه گرفت كه دولت يازدهم، توسعه را در گسترش مالكيت خصوصي مي‌داند و بنا بر رشد خصوصي‌سازي دارد. اما آيا اين خبري خوش براي روستاها است؟ بايد ديد خصوصي‌سازي، چه تاثيري بر نهادهاي روستايي دارد.
انحصار؛ ميوه مالكيت خصوصي
روستايي را در نظر بگيريد كه 50 خانوار در آن زندگي مي‌كنند و 30 مزرعه كشاورزي در آن وجود دارد. 30 مزرعه در ابعاد كوچك و متوسط كه هيچكدام تحت مالكيت يك بزرگ مالك قرار ندارد. خانوارهاي روستا يا خود مالك يك زمين كوچكند و روي آن كار مي‌كنند، يا زميني متوسط در اختيار دارند كه غير از خود، چند عضو ساير خانوارها را نيز روي آن به كار گرفته‌اند؛ يا بر زمين خانوار ديگري به عنوان كارگر كار مي‌كنند. خريدار محصولات كشاورزي اين خانوارها، دولت، صنايع دولتي و البته برخي بنگاه‌هاي خصوصي هستند. حال در نظر بگيريد كه دولت با هر عنوان، نقش خود در اقتصاد را كمرنگ كند و به بخش خصوصي پر و بال بدهد. اتفاقي كه پيش‌رو خواهد بود بر اين منوال است: صنايع به مالكان خصوصي واگذار مي‌شوند. در نبود ساختارهاي نظارتي كارا، توليد در بنگاه‌هاي واگذار شده به سمت توليد انحصاري پيش خواهد رفت، يا نهايتا چند توليدكننده با تشكيل كارتل‌ها و تراست‌هاي تجاري، انحصار بازار را در دست خواهند گرفت. همانطور كه به احتمال زياد مي‌دانيد، توليد در بازار انحصاري كمتر از بازار رقابت كامل و قيمت محصول بالاتر از قيمت در بازار رقابتي است. اين به معناي كاهش توليد مواد غذايي و به تبع آن كاهش خريد محصولات كشاورزي از كشاورزان است. از طرف ديگر دولت به دليل آنكه نمي‌خواهد در اقتصاد دخالت كند، و از آنجا كه با واگذاري بنگاه‌هاي توليدي، بسياري از منابع مالي خود را از دست داده است، از خريد تضميني محصولات كشاورزي خودداري مي‌كند. اين در حالي است كه صنايع خصوصي با تشكيل كارتل‌هاي خريد، به خريداران انحصاري بدل مي‌شوند كه اين به معناي افزايش قدرت چانه‌زني آنها در خريد محصولات كشاورزان است. اتفاقي كه خريد با قيمت كمتر را نتيجه مي‌دهد. نتيجه مشخص است؛ فروش كمتر محصولات با قيمت پايين‌تر، به كاهش درآمد كشاورزان منجر مي‌شود.
مالكان خرده‌پا، زمين‌هاي كوچك خود را مي‌فروشند و حتي ممكن است زمين‌هاي متوسط نيز فروخته شوند. بخشي از روستاييان بي‌زمين، به شهرها مهاجرت مي‌كنند و مهاجرت روستايي كه به معناي پسرفت روند توسعه روستايي است را شدت مي‌بخشند. بخشي ديگر نيز در روستاها مانده و از كشاورز به كارگر كشاورزي بدل مي‌شوند. از طرف ديگر دستگاه‌هاي اجرايي موظف به خريد خدمت از بخش خصوصي هستند. بنابراين به عنوان مثال وزارت جهاد كشاورزي و شركت بازرگاني دولتي، كشت در آن دسته از زمين‌هاي دولتي را كه به بخش خصوصي واگذار نشده را به شركت‌هاي خصوصي واگذار مي‌كنند. حاصل تمام اتفاقات بالا، اين است كه تعداد كمي از صاحبان سرمايه در ايران، بخش بزرگي از روستاييان را به عنوان كارگر كشاورزي به استخدام خود درمي‌آورند. اين كارگران كشاورزي، نه به صورت دايم كه به صورت قراردادي و پيماني استخدام مي‌شوند و شرايط كارشان نه منطبق با قانون كار، كه با حداقل مزيت براي آنها خواهد بود. به خاطر ضعف نهادهاي نظارتي در روستاها نسبت به شهرها، كار براي كارگران روستايي سخت‌تر و طاقت‌فرسا‌تر از كارگران شهري است و اين دومين عاملي است كه به رشد مهاجرت روستايي منجر مي‌شود.
جالب است كه وضعيت اكثر روستاهاي ايران، با فرض فوق همخواني دارد، يعني نتيجه گسترش خصوصي‌سازي در ايران، افزايش مهاجرت روستايي و شكست روند توسعه روستايي خواهد بود. اتفاقي كه به‌طور حتم، منفعتي براي «مردم» ندارد و نمي‌تواند «مردمي شدن» نام گيرد.
دولت يازدهم، دولت تكنوكرات‌هاست. تكنوكرات‌ها حاميان توليد هستند و سعي دارند آن را گسترش دهند. در واقع خط مشي دولت، حمايت از بورژوازي ملي است، و اين امري مطلوب است. چراكه در شرايط كنوني با وجود اقتصاد ضعيف و شكننده، رشد توليد به معناي تقويت اقتصاد و در نهايت رشد كشور است. از طرف ديگر، 8سال حاكميت سرمايه‌داري مالي-اداري باعث اندوخته شدن بخش بزرگي از سرمايه كشور در دست تعداد كمي از تاجران شده است، بنابراين طبيعي است كه برنامه دولت براي به گردش درآوردن چرخ‌هاي اقتصاد، تشويق اين قشر محدود يا همان بخش خصوصي به مشاركت در توليد كشور باشد. اما يك نكته نبايد فراموش شود. بخش غالب سرمايه‌داران كلان را مخالفان دولت فعلي و حاميان طيف راديكال جناح راست تشكيل مي‌دهد. سرمايه‌داراني كه اكنون با استفاده از منابع مالي كلان خود، دولت را زير فشار قرار داده‌اند.
از طرف ديگر، هرچند جناح چپ حامي دولت است اما دولت خود را نماينده چپ‌گرا‌ها نمي‌داند و سعي دارد مرز خود را با سوسياليست‌ها، نهادگراها و سوسيال دموكرات‌ها مشخص كند، حتي اگر اين فاصله‌گيري، به معناي تقويت مخالفين خود باشد.
واگذاري امكانات دولتي به بخش خصوصي، جداي از آنكه منابع درآمدي جديدي براي مخالفين دولت فراهم مي‌كند، امكانات اجرايي نيز در اختيارشان قرار داده و عملا آنها را قدرتمندتر مي‌كند.
برنامه ششم، در جزئيات ماده‌هايي دارد كه مي‌تواند به توسعه روستاها كمك كند، «تعادل» نيز در گزارش‌هاي پيشين به اين مواد پرداخته است. اما كليت برنامه ششم كه قصد گسترش خصوصي‌سازي را دارد، درصورتي‌كه با سياست‌هاي مناسب، نهادسازي موثر و جزئيات كارا همراه نشود نه‌تنها كمكي به توسعه روستايي نخواهد بود، كه به تخريب بيشتر روستا به عنوان يك نهاد اجتماعي منجر خواهد شد.
علي اسدي خمامي
