نگاهي به وضعيت تشكل‌سازي در اقتصاد ايران
ايجاد تشكل‌هاي موازي به‌جاي رقابت درون‌تشكلي
زماني دولت علاقه چنداني به تشكل‌هاي بخش خصوصي نداشت به همين دليل فعالان اقتصادي نيز كمتر به اين حوزه ورود پيدا مي‌كردند اما به مرور در ادبيات دولت بحث بخش خصوصي و به تبع آن تشكل‌گرايي ورود پيدا كرد و بر همين اساس شاهد تقويت تشكل‌ها و علاقه فعالان اقتصادي به حضور در تشكل‌ها بوديم.
خبر اقتصادی - كم كم تشكل‌هاي انگشت‌شمار اقتصاد ايران افزايش يافتند و تبديل به صدها تشكل شدند. اما امروز با وضعيت جديدي در بحث تشكل‌ها روبه‌رو هستيم؛ تشكل‌هاي جديدي با نام و موضوع فعاليت يكسان با تشكل‌هايي كه پيش از اين وجود داشتند، ايجاد مي‌شوند. در اين ميان بعضي صحبت از رقابت تشكلي مي‌كنند و اين پديده را مثبت ارزيابي مي‌كنند و برخي ديگر مخالف كامل ايجاد چند تشكل در يك زمينه فعاليت هستند و اين موضوع را مانعي بر سر راه توسعه تشكل‌گرايي مي‌دانند. «تعادل» در اين گزارش به بررسي علت ايجاد اين پديده و جنبه‌هاي مثبت و منفي آن پرداخته است.
ساماندهي معاونت تشكل‌ها
ايجاد تشكل‌هاي موازي سابقه نسبتا طولاني دارد. تا چند سال پيش چندين مرجع براي ثبت تشكل وجود داشت و هيچ كدام به ديگري ارجح محسوب نمي‌شد. بعضي از تشكل‌ها بنا به قانون اتاق در اتاق‌هاي بازرگاني ثبت مي‌شدند. بعضي ديگر بنا به قانون احزاب و سازمان‌هاي مردم نهاد به سراغ وزارت كشور رفته بودند. بعد از مدتي وزارت صنايع نيز به اين بحث ورود كرد و موضوع تشكل‌هاي همگن را مطرح كرد. تعداد تشكل‌هاي صنفي هم بسيار زياد بود. از طرفي كارگران و كارفرمايان نيز در وزارت كار و اتاق تعاون تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي به ثبت مي‌رساندند. اين موضوع در نهايت شرايطي را ايجاد كرد كه براي يك موضوع فعاليت چندين تشكل با نهادهاي ثبت متفاوت و طبيعتا اساسنامه‌هاي مختلف وجود داشت و حتي آمار دقيقي از اين تشكل‌ها وجود نداشت. بعد از ابلاغ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار طبيعتا اندكي اين شرايط بهبود يافت و با هماهنگي‌هاي انجام شده جلو ثبت تشكل در وزارت كشور تا حدي گرفته شد. همچنين اعضاي مشترك باعث ايجاد ارتباط نسبتا خوبي ميان خانه‌هاي صنعت و اتاق شد كه در نتيجه آن وضعيت تشكل‌هاي همگن نيز اندكي بهبود يافت. در آن زمان معاونت تشكل‌ها اعلام مي‌كرد كه قرار است جلو ايجاد تشكل‌هاي موازي گرفته شود و به جاي آن در بخش‌هايي كه به تشكل نياز است، تشكل‌هاي جديد ايجاد شود. در نهايت با ايجاد كارگروه اتاق‌هاي سه‌گانه به نظر مي‌رسيد كه اين موضوع درحال حل شدن است.
ايجاد تشكل‌هاي همنام توسط اتاق
ولي شروع اجراي طرح تغيير ساختار تشكل‌هاي اتاق وضعيت جديدي را در اين موضوع ايجاد كرد. براساس اين طرح قرار شد براساس يك طرح كلي تشكل‌ها زيرمجموعه فدراسيون‌ها و فدراسيون‌ها زيرمجموعه كنفدراسيون‌ها شوند. دقيقا از همين محل مساله اصلي ايجاد شد. اتاق چارچوب مشخص و اساسنامه‌يي ثابت را براي تشكل‌ها در نظر گرفته بود درحالي كه تشكل‌ها بنا به نظر مجامع عمومي خود داراي نظر و اساسنامه‌هاي مختلفي بودند. بنابراين بعضي از اين تشكل‌ها نمي‌توانستند با سياست‌هاي اتاق همراه شوند از طرفي هم به همراهي اين تشكل‌ها براي گسترش ساختار مطلوب اتاق نياز بود. در نتيجه معاونت تشكل‌ها اقدام به ايجاد تشكل‌هايي كرد كه در اين ساختار غايب بودند. در مرحله بعد بعضي تشكل‌ها وجود داشتند ولي حاضر به قبول ساختار اتاق نبودند. به همين دليل اتاق تشكل‌هايي را ايجاد كرد كه دقيقا هم نام و هم مسووليت با تشكل‌هاي موجود بودند. با اين كار عملا تشكل قبلي حذف و تشكلي جديد جاي آنها را مي‌گرفت بدون آنكه نيازي به انتخابات يا تغيير در ميان مديران باشد. شايد مهم‌ترين تشكلي كه مشمول اين كار اتاق شد، فدراسيون حمل‌و‌نقل ايران بود. اين فدراسيون در اتاق بازرگاني به ثبت رسيده بود و رياست فدراسيون در دوره قبل حتي رياست كميسيون حمل‌و‌نقل اتاق بازرگاني ايران را عهده‌دار بود. با وجود اين به‌دليل كارشكني معاونت تشكل‌ها برگزاري مجمع آن به تاخير افتاد و با وجود برگزاري مجمع و قانوني بودن اين تشكل اتاق خود اقدام به تشكيل فدراسيون حمل و نقل و لجستيك ايران با اساسنامه مطلوب خود كرد. پديده‌يي كه هرچند چندان مورد توجه واقع نشد اما در صورت ادامه روال بسيار با چالشي را در اتاق ايجاد خواهد كرد.
اهميت تشكل به يكتا بودن آن است
در همين راستا حسن شكوهي، رييس اتحاديه واردكنندگان مكمل‌هاي رژيمي، غذايي، ويتاميني و گياهي در گفت‌وگو با «تعادل» اعلام كرد، ايجاد تشكل‌هاي موازي با موضوع فعاليت يكسان كاملا روالي اشتباه است و باعث چند فرقه شدن اعضاي تشكل مي‌شود. به گفته شكوهي اصولا براي بررسي اين پديده بايد به فلسفه ايجاد تشكل توجه كرد، يك تشكل از چندين رقيب اقتصادي در يك صنف خاص براي هماهنگي و ايجاد يك نهاد يك صدا ايجاد شده است و ايجاد چند تشكل مي‌تواند آسيب‌هاي زيادي در اقتصاد ايجاد كند. رييس اتحاديه واردكنندگان مكمل‌هاي رژيمي، غذايي، ويتاميني و گياهي معتقد است يكي از مهم‌ترين وظايف هر تشكل ايجاد قدرت چانه‌زني با نهادهاي بالادستي است اما اگر به جاي يك تشكل شاهد وجود 2 تشكل باشيم طبيعتا آنها ابتدا همديگر را تضعيف مي‌كنند و در مرحله بعد براي ايجاد مزيت رقابت چانه‌زني كمتري با نها‌هاي بالادستي انجام مي‌دهند كه اين موضوع در عمل باعث از بين رفتن فرصت براي فعالان اقتصادي مي‌شود. وي تاكيد كرد زماني كه اهداف يكسان است هيچ‌وقت رقابت معني پيدا نمي‌كند و اصولا فلسفه تشكل جمع شدن و تجميع قدرت است و چنين روالي باعث آسيب به اعضا مي‌شود هر چند بايد توجه داشت كه تشكل نيز نماينده اعضا باشد و به صورت دمكراتيك با مسائل برخورد كند.
شكوهي درباره ريشه‌يابي اين موضوع مساله را به رقابت براي رياست تشكل مربوط دانست و افزود: يك تشكل بعد از ايجاد ممكن است با تغيير مديران به دلايل مختلف روبه‌رو باشد ولي يكي از روش‌هاي غلط براي تغيير مديران ايجاد تشكلي هم نام براي رياست بدون برگزاري انتخاباتي جامع است. به گفته وي در اين مسير چون ممكن است بعضي افراد دسترسي ساده‌تري به نهادهاي تصميم‌ساز داشته باشند طبيعتا در اين مسير به صورت راحت‌تر عمل خواهند كرد. وي درباره برنامه تشكل‌سازي توسط اتاق تاكيد كرد با توجه به ضعف كار سازماني در ايران ايجاد تشكل‌ها توسط اتاق چندان بد نيست به شرط آنكه اين موضوع منجر به از بين رفتن استقلال تشكل نشود و اتاق صرفا در بستر‌سازي تشكلي وارد شود. وي تاكيد كرد، مساله اساسي حفظ استقلال تشكل است و اگر اتاق تسهيل‌گر ايجاد تشكل باشد چندان مشكلي ايجاد نمي‌شود.
ايجاد تشكل دستوري محكوم به شكست است
اما در مقابل مهدي معصومي‌اصفهاني، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و ايران معتقد است تشكل‌ها نه توسط اتاق بلكه صرفا توسط خود اعضا بايد ايجاد شوند و هيچ نهادي نمي‌تواند از بيرون و به صورت دستوري براي يك صنف راه و روش تعيين كند. به گفته معصومي‌اصفهاني اتاق وظيفه روشنگري در كار تشكلي دارد و مي‌تواند پيشنهادهاي خود را مطرح كند كه در اين شرايط چه تشكل‌هايي لازم است اما مهم اين است كه اين اتفاق از پايين رخ داده و اعضا خود اقدام به ايجاد تشكل كنند به همين دليل ايجاد اتحاديه و تشكل توسط اتاق به هيچ‌وجه كار درستي نيست.
معصومي نيز مخالف ايجاد تشكل‌هاي هم نام چه با حمايت اتاق و چه بدون حمايت آن است و در گفت‌وگو با «تعادل» تاكيد داشت، بحث رقابت در موضوعات اقتصادي مطرح است و اگر اتحاديه وارد مباحث اقتصادي مانند واردات يا فروش مي‌شد طبيعتا ايجاد چند تشكل موازي مي‌توانست وضعيت بازار را رقابتي كند اما در شرايط فعلي اتحاديه‌ها و تشكل‌ها به هيچ‌وجه وارد بحث‌هاي اقتصادي نمي‌شوند و وظيفه آنها سياست‌گذاري است كه وجود چند سياست‌گذار تنها موجب تخريب يكديگر خواهد شد. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و ايران افزود: ايجاد كانون‌ها و فدراسيون‌ها براي جمع شدن تشكل‌هاي نزديك به يكديگر است و هيچ ايرادي وجود ندارد كه تشكل‌ها به خاطر تخصصي شدن وظايفي نزديك به يكديگر را اتخاذ كنند اما اين نظرات بايد در تشكل‌هاي بالادستي ساماندهي شود و در عين حال خط تفاوت ميان تشكل‌ها مشخص باشد. به گفته وي اتحاديه قرار است درباره مسائل كلان نظر دهد و به همين دليل چند صدايي هيچ‌وقت نمي‌تواند باعث حل مشكلات شود.
با وجود اين بعضي از فعالان اقتصادي موافق ايجاد تشكل‌هاي موازي با هدف رقابت ميان تشكل‌ها هستند. اين يك واقعيت است اگر تشكل‌ها احساس كنند عملكرد آنها با تشكل ديگري سنجيده مي‌شود طبيعتا تلاش بيشتري خواهند كرد تا بتوانند خود را در سطح قوي نگه دارند. براي مثال برخي از اعضاي خانه صنعت، معدن و تجارت موفق، خانه‌هاي صنعت را مديون رقابت آنها با اتاق بازرگاني مي‌دانند. با وجود اين حتي در صورت قبول اين ديدگاه نمي‌توان ايجاد تشكل موازي توسط اتاق بازرگاني را روشن كرد. اتاق بايد تكليف خود با تشكل‌هاي موجود را مشخص كند و در صورتي كه يك تشكل براساس سليقه اتاق عمل نمي‌كند نمي‌توان آن را منحل كرد يا تشكلي جديد براي رقابت با آن ايجاد كرد. مساله فدراسيون حمل و نقل يك شروع بود. براي مثال براساس اصرار اتاق بازرگاني اساسنامه اتحاديه كارگزاران گمركي دچار تغيير شد تا اتاق بتواند يك اتحاديه ملي جديد ايجاد كند تا شايد با ديدگاه‌هاي اتاق همراه‌تر باشد. اما سوال اين است كه اين الگو تا چه حد مي‌تواند در آينده جوابگو باشد.
