سر پرسوداي زنگنه و چيت‌چيان در سال95
سال جديد براي اقتصاد ايران آغاز شد؛ البته حجم اتفاق‌هاي رخ داده در پاييز و زمستان94 به نوعي بهاري زودهنگام را حداقل در ظاهر وارد اين عرصه كرد اما اكنون كه طبيعت نيز با اين جريان همگام شده است؛ به رسم هميشگي مسوولان سعي بر اين دارند تا اهداف سازمان خود در سال جديد را ترسيم كنند.
خبر اقتصادی - 2 وزارتخانه نفت و نيرو در اقتصاد ايران، جايگاهي متفاوت و تاثيرگذار دارند. نقش نفت در درآمدهاي ايران بر كسي پوشيده نيست و اتفاق‌هايي كه در اين حوزه رخ بدهند به صورت ماهوي بايد بر سطح رفاه مردم نيز تاثيرگذار باشند. وزارت نيرو هم به اين واسطه كه با دو پديده حياتي يعني آب و برق سر و كار دارد، در روزمرگي مردم ايران نقشي اساسي ايفا مي‌كند. وزارتخانه‌ها در اين سال وارد يك‌چهارم نهايي دولت يازدهم مي‌شوند و اين به اين معنا و مفهوم است كه «شتاب» براي به نتيجه رساندن بسياري از پروژه‌ها و محول نشدن آنها به دولت بعدي، بيش از پيش افزايش مي‌يابد، اما مهم‌ترين چالش‌هايي كه دو وزارتخانه مرتبط با حوزه انرژي در ايران اكنون با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند چه مسائلي است؟
فارغ از پروژه‌ها، حركت براساس برنامه‌ها و اسناد بالادست جمهوري اسلامي ايران و مسائلي از اين قبيل، آشفتگي مديريتي در سال‌هاي گذشته ايران باعث شد تا سازمان‌ها با حواشي بسيار زيادي نيز در كنار اين برنامه‌ها مواجه شوند كه مانند يك خط ترمز از سرعت عمل آنها مي‌كاهد. اگر بخواهيم از وزارت نيرو آغاز كنيم، از زمان تحويل گرفتن دولت در سال92، اين وزارتخانه با معضلي به نام حجم انبوه بدهي‌ها كه به 30هزار ميليارد تومان مي‌رسد مواجه بود. معضلي كه از لحاظ فني و تخصصي، يك مهندس حوزه آب يا برق نمي‌تواند براي آن راهكار ويژه‌يي طراحي كند و در نتيجه چالشي فرعي به حساب مي‌آيد. اكنون و در روز 16فروردين ماه با گذشت حدود 2سال از آن تاريخ، عدد رسمي و دقيقي از حجم بدهي‌هاي وزارت نيرو به پيمانكاران خود در حوزه‌هاي مختلف از‌جمله صنعت آب و فاضلاب، توليد‌كنندگان و توزيع‌كنندگان برق و فعالان صنعتي اين حوزه اعلام نشده اما حدود اين بدهي‌ها، در همان حد اوليه باقي مانده و در برخي موارد به واسطه جريمه‌هاي بانكي با افزايش نيز مواجه شده است. عليرضا كلاهي رييس هيات‌مديره سنديكا صنعت برق به عنوان يكي از جدي‌ترين طرفين حساب با وزارت نيرو، سال گذشته در گفت‌وگوي اختصاصي خود با روزنامه تعادل كه به مطالب بسيار مهمي در آن اشاره كرده بود، با بيان اين نكته كه حجم كل بدهي‌هاي دولت يازدهم كه از قبل به آن رسيده معادل 54هزار ميليارد تومان است، معتقد بود اين رقم نسبت به توليد ناخالص داخلي در ايران براساس شاخص قدرت خريد، رقم بالايي نيست اما مشكلي كه در ايران وجود دارد غيرسيال بودن بدهي‌هاست چون ابزار مالي مناسبي براي به حركت درآوردن و نقد كردن اين بدهي‌ها وجود ندارد.
در چنين وضعيتي، كاهش حجم بدهي‌ها با تكيه بر ابزارهاي مختلف كه سال گذشته نيز با استفاده از اوراق خزانه و سلف تا حدودي از آن استفاده شد، يكي از مهم‌ترين خوان‌هاي وزارت نيرو در سال پيش‌رو خواهد بود.
يكي از ديگر غول‌هاي حال حاضر براي وزارت نيرو «بحران آب» است. كلمه‌يي كه در دو سال اخير به‌طور مرتب از زبان مسوولان بيان شده به‌طوري كه قائم‌مقام وزير نيرو سه روز پيش اعلام كرد كه 450شهر در وضعيت تنش آبي و 6كلان‌شهر نيز در حالت حاد كمبود آب قرار دارند. البته آن‌طور كه ادعا مي‌شود راهكارهايي نيز براي مديريت و كنترل آن اتخاذ شده است، يكي از معضلات اين ماجرا شباهت آن به يكي از بازي‌هايي است كه در آن اگر كسي بتواند در زمان به پايان رسيدن بازي، كارت در دست خود را به نفر بعدي پاس بدهد، ديگر بازنده نخواهد بود اما اگر كارت در دستان او باقي بماند به عنوان بازنده شناخته مي‌شود.
گروه‌هايي هم كه وارد وزارت نيرو مي‌شوند تمايل دارند تا جايي كه امكان دارد، داغ راهكارهايي مانند «جيره‌بندي آب در تابستان» و مسائلي از اين دست، در دوره حضور آنها، حداقل در دوره اول، بر پيشاني‌شان باقي نماند. به واسطه همين پيش‌زمينه‌ها، چگونگي مواجهه با كمبود منابع آب در ايران، براي وزارت نيرو در سال95 دغدغه‌يي به‌شدت حياتي خواهد بود.
اما اگر بخواهيم از اتوبان نيايش به سمت مركز شهر تهران و ساختمان‌هاي قديمي وزارت نفت حركت كنيم و پشت ميز آقاي بيژن زنگنه وزير نفت ايران بنشينيم، دغدغه‌هاي او نيز تقريبا از جنس حميد چيت‌چيان وزير نيروي ايران، اما با ظاهري متفاوت است. مهم‌ترين تفاوت آن نيز در «سياست‌زدگي» نفت در ايران و نگاه آحاد مختلف به آن ريشه دارد. اين سياست‌زدگي موجب مي‌شود تا زنگنه نسبت به همتاي خود در وزارت نيرو، با حاشيه‌هاي بيشتري مواجه باشد و به نوعي گستردگي گروه‌هايي كه به نوعي چوب لاي چرخ كار او مي‌گذارند، در ميان وزارتخانه‌هاي ايران بي‌همتاست.
زنگنه سال گذشته از قراردادهاي جديد نفتي ايران در تهران رونمايي كرد اما هنوز اجرايي شدن اين قراردادها با اما و اگرهاي فراواني روبه‌رو است؛ برگ برنده زنگنه و يارانش شايد تغيير چيدمان مجلس در سال جديد به سمت گروه‌هاي نسبتا معتدل‌تر باشد اما تمام اين مسائل حدس و گماني است كه با نگاهي به پيشينه چنين اتفاق‌هايي در ايران مي‌توان به‌راحتي دريافت كه قطعيتي براي آن وجود ندارد.در هر حال اگر اين شانس را داشتيم كه به دفترچه جناب وزير كه مانند همه to do list خود در سال جديد را در آن نوشته، نگاهي بيندازيم، بستن يك قرارداد در قالب جديد، حتما يكي از اولويت‌هاي اين ليست بود.
اگر برنامه‌هاي بلندپروازانه وزارت نفت ايران براي افزايش توليد نفت خام را در قالب اجرايي شدن قراردادها ديده و جدا از آن تلقي نكنيم، به نتيجه رساندن باقي‌مانده فازهاي گازي پارس‌جنوبي كه طي 2سال گذشته با افتتاح فازهاي12 و 15 و 16 همراه شد، ديگر مساله با اهميت براي اين وزارتخانه است. افتتاح اين پروژه‌ها در ايران از ابتدا بسيار مهم و استراتژيك تلقي مي‌شد و همواره با سفر روساي جمهور وقت اين كشور به منطقه عسلويه انجام مي‌گرفت. طبق اظهارنظرهايي كه پيش از اين صورت گرفته است تيم زنگنه سوداي اين را در سر دارند كه تا قبل از تابستان سال95 فازهاي17 و 18، 19، 20 و 21 را به نتيجه برسانند و به همين واسطه سالي سخت را پيش رو دارند.
پيشرفت پروژه پالايشگاه ستاره خليج‌فارس به واسطه اهميت ويژه بنزين در ايران از ديگر اهداف مهم وزارت نفت در سال95 تلقي مي‌شود كه به‌طور قطع هيچ كدام از مسوولان فعلي اين وزارتخانه از ديركرد در اجراي آن به هيچ‌وجه خشنود نخواهند بود.
فصلي جديد پيش روي انرژي
اگر بپذيريم كه در كليت، مسائلي كه در بالا بر شمرده شد، اهداف وزارتخانه‌هاي حوزه انرژي در ايران را نمايش مي‌دهند، سال95 از يك منظر براي هر دو اين سازمان‌ها وجهي مشترك دارد. اين سال نخستين بهار بدون تحريم براي حوزه انرژي ايران طي سال‌هاي گذشته است و نخستين معنا و مفهوم آن براي اين بخش‌ها، گسترش تعامل با گروه‌هاي مختلفي است كه به نوعي خواستار حضور در حوزه انرژي ايران هستند. از زمستان سال گذشته حجم رفت‌و‌آمد و تكاپو در ساختمان وزارتخانه‌هاي نفت و نيروي ايران افزايش قابل‌توجهي داشت و اين تغيير شايد بعد از سال‌هاي انزوا، يكي از مهم‌ترين اتفاق‌ها در اين حوزه به حساب آيد.
مانند انساني كه پس از مدتي خانه‌نشيني، سوداي ديد و بازديد داشته باشد، شيوه برخورد افراد و سمت‌داران در وزارتخانه‌هاي نفت و نيروي ايران با ميهمانان جديد كه هنوز براي قضاوت اينكه چه سوغاتي براي انرژي ايران با خود همراه كرده‌اند، زود است، بسيار مهم خواهد بود. بيژن زنگنه و حميد چيت‌چيان در سال پاياني دولت يازدهم، قطعا بيشتر از سال گذشته پذيراي ميهمانان خواهند بود و فرصت به نتيجه رساندن مذاكرات بر سر پروژه‌ها با اين ميهمانان نيز، فرصتي است كه كسي به سادگي از كنار آن نخواهد گذشت.
